|
|
 محمد علي جادين : الاستبداد الداخلي والتدخل الدولي: نظام الانقاذ السوداني نموذجا
|
الاستبداد الداخلي والتدخل الدولي: نظام الانقاذ السوداني نموذجا
محمد علي جادين
21/10/2006
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 الصادر في نهاية آب (أغسطس) الماضي أصبح يشكل العامل الأساسي في المشهد السياسي السوداني الراهن، وذلك رغم انه كان متوقعاً منذ آذار (مارس) الماضي علي الأقل، وظلت المناورات تجري حوله طوال الشهور الستة الماضية.
والقرار في أساسه يشكل امتداداً لمهام قوات الاتحاد الافريقي وقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة الخاصة باتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية وبأزمة دارفور. حسب الفقرات 8و9و12 من القرار تشمل المهام: تطبيق اتفاق أبوجا واتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار ((2004 وحماية المدنيين وضمان عودة النازحين إلي قراهم وغيرها ، ولكن حزب المؤتمر الوطني (الجبهة القومية الاسلامية سابقا) المسيطر علي الحكومة المركزية والولايات الشمالية، رفض القرار، وتبع ذلك بحملة إعلامية وسياسية واسعة استعداداً لمواجهة قادمة مع الأمم المتحدة والقوي الكبري المؤثرة في الساحة الدولية، وأكثر من ذلك بدأ في العودة لسياسات الاستقطاب واتهام كل من يعارض مواقفه بالعمالة والطابور الخامس وغيرها من الاتهامات المجانية، وبذلك ادخل نفسه والسودان بشكل عام في مأزق خطير لايقود الا إلي دفع الأوضاع في اتجاه السيناريو الصومالي (انهيار الدولة وتفتيتها) أو السيناريو العراقي (الوصاية الدولية تحت قرارات دولية) إذا لم تتم مواجهة الواقع بمرونة وحكمة بعيداً عن الشعارات والهتافات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
هذا المأزق الذي تعيشه بلادنا الآن هو نتاج طبيعي لسياسات نخبة الإنقاذ طوال سنوات حكمها منذ انقلاب عام 1989، فسياساتها تجاه مشكلة الجنوب حولتها من مشكلة سياسية لها مطالب محددة إلي صراع ديني واثني بين الشمال والجنوب، ومن مشكلة داخلية إلي مشكلة إقليمية (افريقية) ودولية، وذلك بسبب رفضها للحوار والحل السلمي واعتمادها علي العمل العسكري ونقل المشكلة للمنابر الخارجية في نيروبي وأديس أبابا وأبوجا حتي ماشاكوس ونايفاشا.
وفي النهاية جاءت اتفاقية السلام الشامل في مفاوضات الايقاد وشركائها الدوليين (أمريكا واوروبا) وحملت هذه الاتفاقية بصمات هذه القوي في معظم بنودها بما في ذلك وجود قوات دولية لحفظ السلام في الجنوب والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق وحتي الخرطوم ومطاره الدولي، حسب القرار 1590 . وسياساتها في دارفور هي التي أدت إلي توسيع وتعميق أزمة الإقليم وتحويلها إلي صراعات قبلية واثنية ومشكلة إقليمية ودولية، تعقد مفاوضاتها في أديس أبابا وانجمينا وأبوجا تحت اشراف الاتحاد الافريقي وشركائه الدوليين (أيضاً أمريكا واوروبا) وتستدعي لها قوات الاتحاد الافريقي لحفظ الأمن والسلام في الإقليم، وحتي اتفاق أبوجا ((5/2006 كان دور هذه القوي أساسياً في تحقيقه وفي ضمان تنفيذه.
واتفاق القاهرة مع التجمع الوطني المعارض، هو الآخر كان بفضل دور مصري وفي اسمرا تحت رعاية دولة اريتريا وحضور إقليمي ودولي واسع. يشير كل ذلك إلي ان العامل الخارجي (الإقليمي والدولي) أصبح يشكل عاملاً أساسياً في السياسة السودانية وفي معالجة مشاكلها الوطنية بموافقة كاملة من نخبة الإنقاذ المسيطرة ويشير أيضاً إلي ان الأزمة السودانية، قد تم تدويلها بشكل كامل منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وخاصة بعد اتفاقيات ماشاكوس ـ نايفاشا ـ وفي هذا الإطار ظلت القوي الدولية المسيطرة علي المسرح تلعب دوراً أساسياً ومهماً في كافة الشؤون والقضايا الوطنية. صحيح ان المتغيرات الدولية والإقليمية التي شهدتها فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي وحرب الخليج الثانية، ظلت تدفع في اتجاه إعلاء شأن العامل الخارجي في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة ومن ضمنها السودان، ولكن سياسات نخبة الإنقاذ كانت تمثل العامل الأكثر أهمية وحسماً، ومن هنا يمكن القول ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 هو نتاج طبيعي لتلك السياسات، هو نتاج أخطاء قاتلة ظلت تتناولها قوي المعارضة بالنقد طوال السنوات السابقة، وأكثر من ذلك هو نتيجة انقلاب 30 حزيران (يونيو) 1989 الذي أجهض التجربة الديمقراطية الثالثة وقطع الطريق علي عملية السلام الجارية وقتها علي أساس اتفاق الميرغني ـ قرنق وهو اتفاق سوداني مئة بالمئة، ووجد قبولاً واسعاً في داخل البلاد ومحيطها الإقليمي والدولي، والمفارقة ان الانقلاب كان يدعي انه جاء لقطع الطريق علي تدخل دولي مزعوم.
من هنا مشروعية التأكيد علي قاعدة ان سياسات الاستبداد الداخلي تقود حتماً إلي التدخلات الدولية في الشؤون الداخلية، وهذا هو ما حدث طوال سنوات حكم نخبة الإنقاذ الشمولي والديكتاتوري وحدث أيضاً في بلدان عربية وافريقية تحكمها أنظمة مشابهة.
وادعاءات حزب المؤتمر الوطني برفض التدخل الأجنبي والدفاع عن السيادة الوطنية هي ادعاءات مردودة، بحكم سياساته العملية طوال السنوات السابقة، وبحكم علاقاته المتطورة مع القوي الدولية المهيمنة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية حيث لعب دورا مشهودا ضمن استراتيجية مكافحة الارهاب في صيغتها الامريكيه، وبحكم تزايد دور العامل الخارجي في السياسة الوطنية في السنوات الأخيرة.
وهذه الادعاءات تكذبها سياسات التمكين واقصاء القوي الأخري، بما في ذلك شركاء المؤتمرالوطني في ما يسمي حكومة الوحدة الوطنية، ووصف كل من يعارض هذه السياسات بالخيانة والعمالة والطابور الخامس، وتكذبها أيضاً سياسات تفكيك الجبهة الداخلية من خلال تكريس النزعات القبلية والجهوية والخضوع لكل من يحمل السلاح واخرها اتفاق قسمة السلطة والثروة مع (جبهة الشرق) بعد الجنوب والغرب واضطهاد القوي التي تختار طريق العمل الديمقراطي السلمي. وعندما اضطرت النخبة المسيطرة لتوقيع اتفاقيات سلام ومصالحة مع الحركة الشعبية في الجنوب وحركة تحرير السودان الدارفورية ومع حزب الأمة القومي وحتي التجمع الوطني، تحت ضغوط القوي الدولية والإقليمية، ظلت تناور وتتلكأ في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتتهرب من دفع استحقاقاتها وتعمل لتحويلها إلي فرصة ملائمة للمحافظة علي سيطرتها واستمرار بقائها في كراسي الحكم بأي ثمن دون مراعاة لمخاطر ذلك، ورفضها الحالي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 لا ينطلق من رفض حقيقي للتدخل الدولي، بل هو محاولة بائسة لدفع البلاد الي مواجهة خاسرة مع الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبري المسيطرة علي الساحة، دفاعاً عن مصالحها وسيطرتها السياسية والاقتصادية، وذلك بهدف وضع جماهير الشعب وقواها السياسية بين خياري البقاء تحت سيطرتها الشمولية، أو الاستنجاد بالقوي الدولية، وبالتالي شلها وتحييدها وفتح الطريق أمامها لاستغلال هذا المأزق للوصول إلي صفقة ملائمة مع الأمم المتحدة والقوي الدولية المؤثرة لمصلحة استمرارها في الحكم مقابل موافقتها علي تنفيذ القرار الدولي، وفي سبيل ذلك يمكنها تقديم تنازلات واسعة للإدارة الأمريكية... وفي الجانب الآخر توجه ترسانتها ضد القوي الوطنية في الداخل فهي تصدر قرارات بزيادة أسعار السلع الأساسية في الوقود والسكر تثقل كاهل جماهير الشعب وتخرب القطاعات المنتجة، وتعمل علي تركيز سياسة الاستقطاب واتهام كل من يعارض توجهاتها بالعمالة والطابور الخامس، وتنفرد بالقرارات الكبري بعيداً عن شركائها في (حكومة الوحدة الوطنية) وتقمع تحركات قوي المعارضة للتعبير السلمي عن رفضها لزيادة أسعار السلع الأساسية كما حدث في مظاهرات 30 اب (أغسطس) الماضي ومظاهرة الاربعاء (6/9) وكل هذه التوجهات لا يمكن ان تصدر من حكومة تدعي مواجهة التدخل الدولي.
المهم ان المأزق الحالي الذي تعيشه بلادنا هو نتاج سياسات الاستبداد الداخلي طوال السنوات السابقة، والخروج من هذا المأزق يتطلب أولاً وقبل كل شيء نبذ هذه السياسات والعودة إلي العقلانية والحكمة بالدخول الجدي في إصلاح النظام السياسي القائم وتحويل اتفاقيات السلام الجارية إلي تسوية وطنية تاريخية وذلك قبل فوات الأوان وخراب سوبا.
ہ كاتب من السودان
منقول من القدس العربي.
www.alquds.co.uk
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست