|
Re: من أجل حملة منظمة لاطلاق سراح مناضلي دارفور الشرفاء .. (Re: Adel Khamis)
|
منصور محمد أبو القاسم، طالب، من أبناء جماعة الفور العرقية
بديع إبراهيم علي، مدرس، مقيم في مخيم مايو
أحمد إسحاق محمد سيكا، طالب، مقيم في مخيم مايو
زكريا محمد آدم محمد، طالب
علي محمد عبد الله، طالب، من أبناء جماعة الفور العرقية
سيسي أتيم محمد سلامة، طالب
عبد المجيد علي عبد المجيد، صاحب مكتبة، من أبناء جماعة الفور العرقية
مبارك إبراهيم يحيى، صحفي، من أبناء جماعة المساليت العرقية
محمد أحمد محمد
حمدي إسحاق محمد توكا، طالب، من أبناء جماعة التنجور العرقية
عمر عبد المجيد، من أبناء جماعة الفور العرقية
أباقر محمد يوسف، من زالينغي
أباقر داوود محمد بحر الدين
محمد أحمد أبو زيد
محمد آدم (الاسم الكامل غير معروف)
وربما أشخاص آخرون من دارفور
أُلقي القبض على الرجال الخمسة عشر المذكورين أعلاه، وجميعهم من دارفور بغرب السودان، في الفترة ما بين منتصف وأواخر سبتمبر/أيلول على يد قوات الأمن في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث يعيشون. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة وتخشى منظمة العفو الدولية على سلامتهم. وقد وردت أنباء حول اعتقال مزيد من أبناء دارفور في الوقت ذاته تقريباً في الخرطوم، لكن منظمة العفو الدولية لا تعرف أسماءهم.
وبحسب ما ورد قُبض على جميع الرجال الخمسة عشر في منازلهم بالخرطوم في عمليات اعتقال منفصلة. ويُحتجز زكريا محمد آدم رشيد وحمدي إسحاق محمد توكا ومحمد أحمد أبو زيد في أحد مراكز الشرطة المركزية في شمال الخرطوم. وبحسب ما ورد سُمح لهم بزيارة واحدة من أحد الأقارب، لكن لم يُسمح لهم بمزبد من الزيارات منذ ذلك الحين. ولا يُعرف مكان وجود المعتقلين الآخرين. وقدَّم أقرباء المعتقلين طلبات إلى النائب العام للسماح لهم بزيارتهم، لكن لم يُبت في الطلبات بعد. وبحسب ما ورد قيل لبعض الأقارب الذين سعوا للحصول على إذن لزيارة المعتقلين إن زيارة هؤلاء المعتقلين قد تُعرِّض التحقيقات التي تجريها قوات الأمن للخطر.
وقُبض على الرجال في الوقت ذاته تقريباً الذي قُبض فيه على زكريا أحمد أبو القاسم، أحد أبناء دارفور الذي اعتُقل في الخرطوم في 15 سبتمبر/أيلول (انظر التحرك العاجل UA 264/06، AFR 54/057/2006، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2006). ولا يُعرف السبب الحقيقي لاعتقالهم ولم توجه إليهم بعد تهم بارتكاب أي جرم. وربما قُبض عليهم للاشتباه بوجود صلات لهم بجماعات المعارضة المسلحة في دارفور، أو فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الشرطة في جريمة قتل الصحفي محمد طه في 6 سبتمبر/أيلول. وصرَّح المسؤولون السودانيون أنهم يحتجزون 16 رجلاً فيما يتعلق بالتحقيق في الجريمة.
وقد عُثر على محمد طه، وهو صحفي يعمل في صحيفة الوفاق اليومية السودانية، مقطوع الرأس في 6 سبتمبر/أيلول في كلاكلة بجنوب الخرطوم، بعدما خطفه رجال ملثمون في الليلة السابقة. وجرى التنديد بجريمة القتل على نطاق واسع وأعلنت السلطات السودانية أنها ستجد الجناة. وقد حوكم محمد طه بتهمة "الكفر" في العام 2005، بعد أن تقدمت الجماعة الإسلامية المعروفة بأنصار السنة بشكوى ضد أحد المقالات التي كتبها، وطالب المتظاهرون في الخرطوم بإصدار حكم الإعدام عليه. وبحسب ما ورد اشتكت أيضاً عدة مجموعات، بينها حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض ومجموعات المجتمع المدني في دارفور، من بعض مقالات محمد طه.
خلفية
غالباً ما ترد أنباء في السودان حول ممارسة الشرطة أو قوات الأمن الوطني للتعذيب أو سوء المعاملة ضد الأشخاص المعتقلين، وبخاصة عندما لا يُسمح للمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي. ويتعرض الفقراء والمهجرون للخطر بشكل خاص بسبب عدم حصولهم على مساعدة قانونية تُذكر. ويظل أولئك الذين يعتبرون خصوماً للحكومة، بمن فيهم الأعضاء الحقيقيون أو المشتبه بهم في المعارضة السياسية وقادة المجتمع المحلي والأشخاص المنتمون إلى جماعات إثنية معينة في دارفور، هدفاً لعمليات التوقيف والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي.
وسمحت قوانين الطوارئ لقوات الأمن السودانية باعتقال أشخاص إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. والمادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني للعام 1999، والتي تجيز لقوات الأمن اعتقال الأشخاص مدة تصل إلى تسعة أشهر بدون مراجعة قضائية، تظل سارية المفعول.
التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة العربية أو الإنجليزية:
- للإعراب عن القلق على سلامة الرجال الخمسة عشر المذكورين أعلاه، والمعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة منذ سبتمبر/أيلول؛
- لدعوة السلطات إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط، إلا إذا كانت ستوجه إليهم دون إبطاء تهم بارتكاب جرم جنائي معروف وسيقدمون إلى المحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للعدالة وبدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛
- لدعوة السلطات السودانية إلى السماح لهم بصورة فورية ومنتظمة بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة والحصول على رعاية طبية مستقلة.
وترسل المناشدات إلى:
(قد يصعب الاتصال بأرقام الفاكس في السودان. فيرجى متابعة المحاولة).
السيد سالفا كير مايارديت
النائب الأول لرئيس الجمهورية،
قصر الشعب، ص.ب 281، الخرطوم، السودان
فاكس: 779977 183 249+
780796 183 249+ (يرجى أن تكتبوا على الفاكس عبارة: "لعناية النائب الأول لرئيس الجمهورية")
التحية: سيادة نائب الرئيس
البروفيسور الزبير بشير طه
وزير الداخلية، وزارة الداخلية
ص.ب 281، الخرطوم، السودان
فاكس: 774339 183 249+
776554 183 249+ (يرجى أن تكتبوا على الفاكس عبارة : "لعناية وزير الداخلية")
التحية: السيد الوزير
السيد محمد علي المراضي
وزير العدل والنائب العام،
وزارة العدل، الخرطوم، السودان
فاكس: 780796 183 249+ (يرجى أن تكتبوا على الفاكس عبارة : "لعناية وزير العدل")
بريد إلكتروني : [email protected]
التحية: السيد الوزير
وترسل نسخ إلى :
الدكتور عبد المنعم عثمان طه
مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الخرطوم، السودان
بريد إلكتروني: [email protected]
وإلى الممثلين الدبلوماسيين السودانيين المعتمدين في بلدكم.
ويرجى إرسال المناشدات فوراً: راجعوا الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.
|
|
|
|
|
|
|
|
|