|
|
 Re: قضية بينوشيه :هاتف يوقظ الطغاة والضحايا معاً (Re: النسر)
|
مسؤولية القيادة
لا يشارك كبار المسؤولين مشاركة شخصية في التعذيب أو القتل، في معظم الحالات، وإن كان من الممكن محاكمتهم، بطبيعة الحال، إذا كانوا قد أصدروا الأمر فعلياً بارتكاب مثل هذه الجرائم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبدأ مسؤولية القيادة يقضي بإلقاء المسؤولية الجنائية على كل من يملك السيطرة على مرؤوسيه وكان يعلم، أو كان عليه أن يعلم، بأن جريمة ما توشك أن تُرتكب ثم لم يمنع وقوعها أو لم يحاول منعها، أو لم يعاقب المسؤولين عنها. وينطبق هذا المبدأ على السلطات العسكرية وعلى المدنيين الذين يتمتعون بمواقع السلطة القيادية.
ولعله من الأيسر، من وجهة النظر العملية بطبيعة الحال، إثبات وقوع الجريمة، أو إقناع النيابة بالشروع في التحقيق إذا كان المتهم هو الذي ارتكب الجريمة مباشرة، دون أن تضطر المحكمة إلى إجراء تحقيق معقد في مسؤولية القيادة في بلد أجنبي. ويبدو أن وجود اثنين من المجني عليهم/الشهود المباشرين في فرنسا كان العامل الحاسم الذي جعل فرنسا تلقي القبض على ضابط في الجيش الموريتاني برتبة نقيب بتهمة التعذيب عام 1999.
وحيثما كانت القضية قائمة على مبدأ مسؤولية القيادة، فلابد في العادة من وجود الشهود أو الوثائق اللازمة لإثبات سلطة المتهم على مرؤوسيه أو معرفته بالأحداث. فإذا كان الشهود أو كانت الوثائق في بلد أجنبي، حيث لا تملك دولة الادعاء إرغام أحد على الإتيان بهم أو بها، فسوف تزداد صعوبة إعداد حجة الادعاء.
من يملك إقامة الدعوى؟
يتفاوت ذلك من بلد إلى بلد؛ ففي بعض البلدان، وأساساً في البلدان ذات التقاليد القائمة على القانون العام الأنجلو أمريكي، يقتصر حق الأمر بإجراء تحقيق جنائي على النيابة العامة، وتتمتع النيابة هنا بسلطة تقديرية واسعة في أن تقرر تحريك الدعوى؛ ومن ثم يتعين على المجني عليهم إقناع المدعي العام برفع الدعوى، وإن كان من المحتمل ألا يبدي ذلك المسؤول المحلي اهتماماً، على نحو ما سبق تبيانه، بمتابعة الجرائم المرتكبة بعيداً عن وطنه. أما في بعض بلدان القانون المدني، فإن مسألة "المبدأ القانوني" تفرض على المدعي العام أن يقوم بالتحقيق في أي جريمة يعلم بوقوعها.
ونرى، على العكس من ذلك، في الكثير من بلدان القانون المدني المستوحى من القانون الفرنسي، أن من حق الضحية أن يرفع الشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق الذي يعتبر ملتزماً في هذه الحالة بالشروع في التحقيق. وفي بعض الحالات يكون الضحية أو أحد أقاربه طرفاً من أطراف الإجراءات الجنائية (أطراف مدنية)، وقد تحكم له المحكمة بالتعويض عما أصابه. ففي القضية السنغالية المرفوعة على حسين حبري، أقام سبعة من الضحايا التشاديين، والأرملة الفرنسية لمواطن تشادي، ورابطة الضحايا التشادية، دعواهم باعتبارهم أطرافاً مدنية. أما القضية الإسبانية المرفوعة على بينوشيه فقد اتخذت شكل الدعوى الشعبية، وهو شكل إجرائي يسمح لأي من المواطنين الإسبان بإقامة دعوى جنائية خاصة في حالات تمس المصلحة العامة، بغض النظر عما إذا كانت قد عادت بالضرر على أحدهم شخصياً أم لا.
وقد سمحت بعض بلدان أمريكا اللاتينية في الآونة الأخيرة، مثل غواتيمالا وكوستاريكا، للضحايا باكتساب صفة "المدعين المرافقين" بحيث يكون من حقهم صياغة التهم، واتخاذ قرارات الاستئناف، وتوفير الأدلة. وبالنسبة لبعض الجرائم، تعترف هذه البلدان بالمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية باعتبارها من قبيل "المدعين المرافقين" إذا كانت لها مصلحة مباشرة في القضية، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان
مَنْ مِن المتهمين الآخرين يقيم حالياً في الخارج؟
فيما يلي بعض الزعماء السابقين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والذين يقيمون حالياً في بلدان أجنبية:
من بين هؤلاء عيدي أمين الذي تؤويه المملكة العربية السعودية؛ وكان إبان حكمه المستبد في أوغندا من عام 1971 إلى عام 1979، قد طرد جميع السكان من ذوي الأصول العرقية الآسيوية من أوغندا؛ كما قيل إن نظام أمين كان مسؤولاً عن قتل عدد يتراوح بين 100 ألف و 300 ألف شخص، وحين سئل أحد السفراء السعوديين عن إمكانية تسليم عيدي أمين أو محاكمته، أوضح لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن كرم الضيافة البدوي معناه أنك إذا استقبلت ضيفاً بالترحاب في خيمتك، فالواجب ألا تطرده منها.
ومن المعتقد أن عهد الرئيس التالي ملتون أوبوتي في أوغندا (1980 - 1985) كان أشد وحشية من عهد سلفه عيدي أمين. وتشير التقديرات إلى أن المدنيين الذين قتلتهم قوات أوبوتي في منطقة مثلث لويرو، حول العاصمة كمبالا، يتراوح عددهم بين 100 ألف و 300 ألف؛ وكان السجناء في الحجز العسكري يتعرضون للتعذيب بصفة منتظمة. وبعد خلعه في الانقلاب العسكري عام 1985، فر أوبوتي إلى زامبيا حيث يقيم الآن آمناً.
أما منغستو هايلي ماريام فيقيم حالياً في زمبابوي التي رفضت الطلب الذي قدمته إثيوبيا إليها لتسليمه ومحاكمته عن الجرائم التي ارتكبها في الفترة من 1974 إلى 1991؛ إذ قتل في تلك الفترة عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، خصوصاً إبان حملة "الرعب الأحمر" في 1977 ـ 1978. كما زج بمئات الآلاف من معارضي الحكومة في غياهب السجون ظلماً وتعسفاً؛ ومن بينهم أفراد طائفة أورومو العرقية، وموظفو الحكومة الإمبراطورية السابقة، والطلاب الماركسيون، ونقاد الحكومة المسالمون؛ وكان تعذيب السجناء السياسيين يجري بصورة منتظمة وعلى نطاق واسع. وحينما ذهب منغستو إلى جنوب إفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني- ديسمبر/كانون الأول 1999 لتلقي العلاج، لم تستجب حكومة ذلك البلد للطلبات التي قدمها دعاة حقوق الإنسان بالقبض عليه، ولم ترد على الطلب الذي أرسلته إثيوبيا بتسليمه حتى عاد منغستو إلى زمبابوي. (ولم تؤيد منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" طلب تسليمه إلى إثيوبيـا خشية ألا يتلقى منغستو محاكمة عادلة هنـاك، وأن يُحكم عليه بالإعدام).
وفي عام 1991 قاد اثنان من الجنرالات، هما راؤول سيدراس وفيليبي بيامبي، انقلاباً دموياً ضد رئيس هايتي جان برتراند أريستيد، الذي وصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات الدستورية؛ ومن ثم قاما بفرض حكم دكتاتوري في البلاد، تعرض فيه الآلاف للقتل والتعذيب والاغتصاب. وعندما أعيد الرئيس أريستيد إلى هايتي، فر الاثنان إلى بنما حيث ظفرا باللجوء السياسي. ورفضت بنما الطلب الذي قدمته هايتي بتسليمهما إليها، على الرغم من أن بنما قد صادقت على "اتفاقية مناهضة التعذيب" في عام 1987، ولديها من القوانين ما يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب في الخارج. وفي عام 1999 وجه أحد القضاة في هايتي الاتهام إلى الجنرالين سيدراس وبيامبي بأنهما شاركا في المذبحة التي ارتكبت في إبريل/نيسان 1994 في أحد الأحياء الفقيرة، وهو حي رابوتو، والتي قامت فيها قوات الجيش بقتل نحو 20 شخصاً. ورفضت وزارة الخارجية البنمية الطلب الذي قدمته منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بمحاكمة الاثنين أو تسليمهما، وقالت في نوفمبر/تشرين الثاني 1999: "قد يصبح ذلك سابقة خطيرة، أي أن نمنح حق اللجوء ابتغاء حل مشكلة سياسية في بلد من بلدان الجوار ثم نعود فننكر حقوق الذين منحوا حق اللجوء".
ويقيم إيمانويل "توتو" كونستانت، قائد فرقة الاغتيال التابعة "لجبهة الرقي والتقدم في هايتي"، في نيويورك في الوقت الحاضر، وتسعى النيابة العامة في هايتي للقبض عليه ومحاكمته بتهمة القتل العمد، والتعذيب، وإشعال الحرائق عمداً، إبان الفترة التي كان الجنرال سيدراس يمارس فيها الحكم فعلياً. وقد اعترف كونستانت بأنه كان يتلقى الأموال والتشجيع من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أثناء إنشائه شبكة الرعب في هايتي. وعندما أعيد أريستيد إلى السلطة، صدر الأمر بإحالة كونستانت إلى المحكمة ولكنه فر إلى الولايات المتحدة حيث قبض عليه في مارس/آذار 1995. ووصف وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر الجبهة المذكورة بأنها "منظمة شبه عسكرية غير شرعية"، وكان أعضاؤها مسؤولين عن ارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي"، ومن ثم طلب ترحيل كونستانت فوراً إلى هايتي؛ ولكن الذي حدث هو أنه أطلق سراحه بناءً على اتفاق سري بين حكومة الولايات المتحدة وبينه، كشفت عنه صحيفة "بولتيمور صن"، يسمح لقائد فرقة الاغتيال "بترحيل نفسه" في أي وقت يشاء إلى بلد آخر يختاره بنفسه، مما أتاح له في الواقع أن يفر من وجه العدالة في هايتي التي كانت تطلب تسليمه إليها.
ويقيم ألفريدو سترونسر، رئيس باراغواي السابق، في البرازيل اليوم؛ وكان حكمه الدكتاتوري (1954 ـ 1989) يستخدم التعذيب على نطاق واسع ضد الخصوم السياسيين. كما كان سترونسر حليفاً للجنرال بينوشيه فيما يسمى "بعملية الكندور"، وهي شبكة متعددة الجنسيات تقوم بعمليات بوليسية وعسكرية في شتى أرجاء الأرجنتين والبرازيل وشيلي وباراغواي وأوروغواي؛ وقد دأب أفرادها على ممارسة التعذيب، والإخفاء، والقتل العمد، إلى جانب شن "حرب قذرة" ضد المشتبه في ميولهم اليسارية في المنطقة.
ويقيم جان كلود "بيبي دوك" دوفالييه، الذي كان قد عُين "رئيساً مدى الحياة" لجمهورية هايتي (1971 ـ 1986) في فرنسا الآن. وقد اتُّهم الحكم الدكتاتوري لهذا الرجل بارتكاب الآلاف من حالات القتل السياسي والاحتجاز التعسفي. وفي سبتمبر/أيلول 1999 قدم أربعة من ضحايا التعذيب في هايتي شكاوى إلى المدعي العام الفرنسي يتهمون فيها دوفالييه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ غير أن المدعي العام رفض هذه الشكاوى استناداً إلى أنها لا تتفق مع التعريف الفرنسي الذي كان قائماً قبل عام 1994 للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وهو الذي كان يقصرها على الجرائم التي ارتكبت لصالح قوات المحور إبان الحرب العالمية الثانية، وأن التهم التي انطوت عليها الشكاوى لا يسري عليها قانون 1994 الخاص بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأن ذلك القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
ما هي البدائل المتاحة للمحاكمة الجنائية في بلد أجنبي؟
المحاكمة الوطنية
الوضع المثالي هو أن يُقدَّم مرتكبو الجرائم للمحاكمة أمام محاكم بلدانهم نفسها؛ فمن الأيسر إثبات وقوع الجرائم في البلد الذي ارتكبت فيه، حيث يوجد الضحايا والشهود والشركاء والأدلة؛ كما أن العدالة التي تأخذ مجراها في البلد نفسه تتيح للضحايا النهوض بأكبر دور ممكن، وربما كانت لها أكبر دلالة لهم. فإذا كان المتهم بارتكاب الجريمة يقيم بالفعل خارج البلد، فيمكن التقدم بطلب تسليمه إليها.
ولكنه لما كانت أوسع انتهاكات حقوق الإنسان نطاقاً قد ارتكبت باسم الدولة، فمن المستبعد، دون حدوث تغيير سياسي شامل، أن تتمتع محاكم تلك الدولة بالقدرة أو أن يتاح لها المجال السياسي اللازم لإجراء تلك المحاكمات. بل إننا سوف نشهد في حالات كثيرة صدور مراسيم العفو العام التي ترمي إلى عرقلة أو حظر المحاكمات. وذلك هو ما حدث في شيلي في قضية بينوشيه، وكذلك في بعض البلدان الأخرى مثل البرازيل وغواتيمالا والسلفادور وسيراليون وأوروغواي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست