|
|
 Re: مقاربة سوسيولوجية وتاريخية ومفاهيمية//// تأليف د. فالح عبد الجبار (Re: Sabri Elshareef)
|
تفكير جديد
إن المشاكل الأساسية التي أطلقت هذه الاتجاهات والميول الثلاثة المناهضة لليبرالية خلال القرن العشرين لا تزال تعيش معنا إلى حد ما: وهي تضاد المصلحة الخاصة للفرد مقابل المصلحة العامة للجماعة، وتضاد الفرد مقابل الدولة، وتضاد الأمة مقابل الأمة، وتضاد الأمة مقابل العالم. وحتى يومنا هذا فإن ثمة من يفضل مثال دولة الرفاه (الخدمات الاجتماعية) ودولة التنمية على الحريات أي الدولة الديمقراطية، كما أن هناك من يضع الأولوية للأهداف القومية على بناء الديمقراطية كما هو الحال في الكثير من بلدان الشرق الأوسط.
ترى هل اقترب العالم من معالجة تلك المشاكل التي أشعلت الكثير من الحروب والنزاعات الأهلية والتطهير العرقي وبقية الكوارث التي قد تصنع الأمم أو تحطمها؟ ثمة ألوان عدة من الكتابات النقدية تفيد أن العالم يعاني من مشاكل أساسية عدة هي: أولاً، تعزيز الديمقراطية حيث البنى السياسة هشة، تسلطية أو غير ليبرالية (أي الدعوة إلى إصلاح سياسي)؛ ثانياً، تطوير اقتصاديات سوق مدعمة بشبكات ضمان اجتماعي لتخفيف الفقر (إصلاح اقتصادي)؛ ثالثاً، التحرك إلى الأمام نحو قيام حكومة عالمية لتجاوز فوضى العولمة. وهذه الدعوات والمظاهر متداخلة. إن العالم يكبر ويصغر في الوقت نفسه. إنه يصغر لأن العولمة قد ضغطت السلسلة الكاملة للكيانات القومية في وحدة منفردة من التحليلات: العالم. وهو يكبر لأن العولمة تستمر في زيادة عدد الوحدات القومية وتعزز التجمعات العرقية وحتى الهويات الاجتماعية الأصغر من ذلك.
إن الموجة الجديدة لبناء الديمقراطية في تسعينات القرن الماضي المشار إليها من قبل قد خلقت نقطة بداية مفيدة من أجل دفع هذه الجوانب المتعارضة إلى نوع من الوفاق. ولعل الدمقرطة توفر قاعدة نحو الحل السلمي للنزاعات. إن الديمقراطية لم تمنع الحرب بين الأمم؛ لكنها أوقفت الحروب بين الديمقراطيات(9). إن انتشار الأسواق الموحدة القائمة على قواعد قانونية تقدم مثل هذه الفرصة. ولكن الأسواق الحرة بإطلاق ليست هي البداية. إن شبكات الضمان الاجتماعي، التي يهاجمها الآن الليبراليون الجدد، ضرورية ولا يجوز استبعادها.
لقد أنتج التوسع السريع في نماذج وإجراءات الديمقراطية في عالم ما بعد الحرب الباردة غزارة في الأدب المكتوب حول الديمقراطية وبناء الديمقراطية. إن النقاش حول التنميط السياسي قبل التسعينيات كان يركز على الاختلافات بين الأنظمة التسلطية والعسكرية والسلطانية والشمولية. أما الآن فإن السجال ينحصر كلياً تقريباً حول أنواع الأنظمة الديمقراطية.
ويعرض ديفيد هيلد على سبيل المثال تسعة أنماط من الديمقراطية يتفرع بعضها إلى أجناس فرعية، وتتضمن هذه الأنماط: الديمقراطية اليونانية الكلاسيكية أو المباشرة، والديمقراطية الحامية، والديمقراطية التنموية (المتجددة من النزعة الجمهورية الحامية والتنموية) والديمقراطية الحديثة المباشرة، والديمقراطية النخبوية التنافسية، ونظام التعددية الجديدة، والديمقراطية القانونية، وديمقراطية المشاركة الموسعة، والديمقراطية الذاتية، والديمقراطية العالمية (الكوزموبوليتانية). وهذه قائمة طويلة بما يثير الدهشة(10). وعموماً فهي قائمة قابلة للتوسيع: الديمقراطية الناشئة (أي الجديدة والضعيفة) والديمقراطية الانتخابية والديمقراطية اللاليبرالية والديمقراطية النخبوية وما إلى ذلك(11).
ثمة كثرة من الكتابات تركز على ماهية الديمقراطية من عدمها. من المؤكد أن تنوع الإجراءات والترتيبات الديمقراطية يحتم علينا تعريف وتشذيب فهمنا لماهية الديمقراطية وكيفية عملها. وقد ابتكرت المؤسسة الأمريكية للديمقراطية سلسلة من المعايير لتحديد البلد الذي هو حر سياسياً أو حر جزئياً أو ليس حراً. إن النقاش الآن هو ضمن الديمقراطية. إن الغزارة في الأدب الذي يركز على الديمقراطية لا يقارن إلا بالغزارة المشابهة حول نظام العولمة ومذاهب العولمة. وهذه علامة صحية. إن الدعوات لبناء حكومة كونية أو تنظيم أسواق كونية أو علاقات دولية تمس بعداً جوهرياً من أبعاد التحول الديمقراطي: إن ميدان العلائق بين أمة وأخرى، لا تزال تحمل الكثير من سمات الماضي الاستقطابي التصادمي، وليس سمات عالم ديمقراطي وباني للديمقراطية. ويبدو أننا ننسى أن المصطلح الإنكليزي International "هو في الحقيقة متكون من مقطعين الأول inter ويعني ما بين، والثاني national أي قومي. وعليه فإن هذا المصطلح يشير إلى أن لدينا عالماً مبنياً من دول قومية؛ وأن الديمقراطية ضمن كل وحدة مشروطة بعوامل تقع داخل هذه الوحدة وعوامل تقع خارجها. وينبغي أن نفهم دعوة أتزيوني في سبيل قيام شكل معين من الحكومة العالمية على هذا الأساس، وكذلك النقاشات عن تأثير العولمة على الدولة ـ الأمة(12). هذان المظهران من العالم الحديث معروفان جيدان منذ القرن الثامن عشر. لقد درس عمانوئيل كانط الفيلسوف الألماني في بحثه "نحو سلام دائم" منطلق الحرب والسلام بطريقتين: كونه نتيجة للمنافسة الشرسة بين دولتين قوميتين أو أكثر، وكونه خيارات ديمقراطية للشعوب القاطنة في وحدة قومية، أي الرعايا الذين يذهبون إلى الحرب ويتحملون أعباءها الدموية. إن الدول عند كانط تبدو أشبه بتوم سوير للروائي مارك توين: صبي عاق سيء السلوك. ومثل هؤلاء الصبيان بحاجة إلى ضبط، وزجر أو حبس إن اقتضت الحاجة. اقترح كانط إنشاء هيئة عامة للضبط سمّاها: عصبة للأمم، أي مؤسسة عالمية لمراقبة أمور الحرب والسلام؛ واستغرقت البشرية أكثر من قرن كي تصل إلى هذا المثال. وقد تداعت عصبة الأمم الأولى بعد الغزو الإيطالي لأثيوبيا عام 1936 ولا تزال الأمم المتحدة التي تشكلت في اتفاق سان فرانسيسكو عام 1945 حاضرة حتى اليوم، على الرغم من تعطلها في أيام الحرب الباردة. إن نظاماً ديمقراطياً كونياً يتطلب حكومة عالمية تقام بهذه الطريقة أو تلك. وما من ديمقراطية يمكن أن تتجذر سريعاً من دون توفر هذا الشرط. لا يزال علينا انتظار تحولات ديمقراطية في الصين وكوريا الشمالية والشرق الأوسط (13).أما الجانب الآخر الذي ناقشه كانط فهو المظهر الداخلي للدولة ـ الأمة، أي المسؤولية والاختيار في الأمم نفسها. لقد أكد أن الاختيار الحر سيحد من فرص الحرب. ومهما تبدو هذه الفكرة مثالية، فإن فيها شيئاً من الحقيقة. هذان الجانبان يتمم أحدهما الآخر دون فكاك
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست