|
|
 Re: مقاربة سوسيولوجية وتاريخية ومفاهيمية//// تأليف د. فالح عبد الجبار (Re: Sabri Elshareef)
|
المصادر الكبرى للتمرد على الديمقراطية
تكشفت المجتمعات الصناعية الحديثة الولادة عن ثلاث مشاكل رئيسية: أولاً، التوزيع غير العادل للثروة في المجتمع مشفوعاً بتصدعات وانقسامات اجتماعية حادة؛ وثانياً، علائق مختلّة أو غير متوازنة بين الدول القومية يفرزها إلى رابحين وخاسرين، وثالثاً، التوسع الامبراطوري، أي نشوء المستعمرات (الكولونيالية)، التي أذكت النزعات القومية الكارهة للأجانب. وسنناقش أدناه هذه المظاهر بالتتابع.
أكدت الليبرالية الكلاسيكية على الحريات الاقتصادية والسياسية الفردية بوجه الدولة الأوتوقراطية التدخلية(زمن الإقطاع). وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان المفكرون الاقتصاديون الليبراليون، مثل آدم سمث، أو الفيزيوقراطيين الفرنسيين، يدعون إلى حرية التجارة والاقتصاد، لكنهم لم يدافعوا عن حرية التجارة فحسب، بل دعوا أيضاً إلى حكومة الحد الأدنى. وقد وضع سمث حجم الحكومة تحت رحمة قوانين العرض والطلب(5). ومنذ مطلعي القرنين السابع عشر والثامن عشر، راح المفكرون السياسيون الليبراليون يشددون على حقوق الإنسان الجوهرية (مثال ذلك فلاسفة العقد الاجتماعي)، ويشددون على كوابح وتوازنات لمنع الحكم الأوتوقراطي (حكم الفرد الواحد). إن أطروحات جون لوك في الحكم لا تزال تمثل المبادئ الأساسية للحكم الديمقراطي: الحكم بالرضى وحكم الأكثرية، أما تقسيم السلطات والمؤسسات الوسيطة التي بحثها مونتسيكو فإنها تؤلف المكونات البنيوية للحكم الديمقراطي.
أدى تقدم الليبرالية إلى منح حق الانتخاب للطبقات المالكة أول الأمر، بينما أفقر التقدم الصناعي طبقات الفلاحين والحرفيين. وبالتوافق مع الفكر الليبرالي ولكن أيضاً على الضد منه، وسعت المدارس الجماعية (الاشتراكية) الكلاسيكية في القرن التاسع عشر على نحو راديكالي (وربما قبل الأوان)، المبدأ الليبرالي في الحرية السياسية والمساواة ونقلته إلى المجال الاقتصادي، مؤكدة تعايش وتصارع الأضداد بين الفرد والجماعة أو بين المصلحة الخاصة والعامة. كما هاجمت الجماعية القاعدة الاجتماعية الضيقة لديمقراطية القرن التاسع عشر، التي استبعدت الطبقة الرابعة، من الفئات الحضرية وغير المالكة كما استبعدت النساء عن المشاركة السياسية. كانت المدارس الديمقراطية مهتمة بتوزيع وتنظيم السلطة السياسية. أما المدارس الجماعية فكان اهتمامها ينصب على توزيع السلطة الاقتصادية (الثروة). وكانت علاقات السلطة السياسية قائمة على توزيع الثروة الاجتماعية بحيث أن حكم الأغلبية والحكم بالرضى فقد معناه لصالح المتحكمين بالثروة. سعت المدرسة الجماعية إلى علاج راديكالي طوباوي: إلغاء الملكية الخاصة والدولة، بالمعنى الماركسي أو الفوضوي. وحين نسترجع هذا التاريخ نرى أن نقد المدرسة الجماعية للرأسمالية في القرن التاسع عشر وتمردها ضدها في القرن العشرين (الثورة الروسية في 1917) قد أجبر الليبرالية الصناعية على تعديل بعض قواعدها مثل إقامة نظام الضمان الاجتماعي (ما يسمى: دولة الرفاه) وتدخل الدولة في الاقتصاد كما حصل أيام الرئيس الأميركي روزفلت صاحب "الصفقة الجديدة"، وذلك قبل أن تنظم الكينزية (نسبة للاقتصادي الإنكليزي كينز 1882 ـ 1946) وتشرع فيما بعد الحرب درجة من الحماية والتدخل الحكومي المنظم على النطاقين الوطني والعالمي. إن مبتكرات كينز وهي البنك الدولي (WB) وصندوق النقد الدولي (IMF)، لا تزال معنا حتى هذا اليوم. كذلك حال نظام الضمان الاجتماعي (دولة الرفاه) وحق الاقتراع الشامل وحكم القانون(6).
هناك تيار آخر مناوئ للديمقراطية جاء من مصدر آخر. إنه الاشتراكية القومية الدولتية في القرن العشرين، المتمثلة في النازية والفاشية ذات الطابع العنصري القومي العدواني(7)، التي كشفت بضراوة عن مظهر محتدم في العصر الصناعي الليبرالي: إن النظام العالمي المؤلف من دول قومية يرتكز على توازنات قوى مختلة، حافلة بالتنافس الاقتصادي الشرس والتنافس السياسي والحروب التجارية. وسبب ذلك أن العصر الصناعي مستحيل من دون وجود أسواق دولية وتجارة عالمية. وهو نمط عالمي واقع في شرك الحاجة الماسة إلى وحدات قومية باعتبارها وسائل فاعلة للتنظيم والتحكم. ولكن العلائق بين الدول كانت أبعد ما تكون عن الديمقراطية وعبر الكثير من التاريخ الحديث، لا يكاد يكون ممكناً أن توصف هذه العلاقات الدولية بأنها ديمقراطية. ولعل هناك الآن الكثير من القيود والتوازنات التي تقلل من التصادمات في العلاقات الدولية، لكن هذه كانت غائبة على نحو مروع في مستهل القرن العشرين.
كانت هذه مفارقة، وهي ما تزال قائمة إلى حد ما. لقد عمم العصر الصناعي نظام الدولة ـ الأمة باعتبارها كيانات سياسية قابلة للديمومة الاقتصادية. ولكن العصر الصناعي لم يكن ولم يستطع أن يوفر الشروط اللازمة للسير الهادئ لهذا النظام. كانت بعض الأمم أقوى وأكثر تقدماً من الأخرى؛ وليست هناك سوى دول قليلة تسيطر على الأسواق العالمية ومصادر المواد الأولية، كي تلبي حاجات الإنتاج الرأسمالي المتوسع باطراد. إن ولادة ضرورة الدولة ـ الأمة أطلق النزعة القومية ووضع في خدمتها أنظمة الاتصال الهائلة للتعبئة في المدينة وحتى التعبئة في الريف. كانت الأمم المهزومة (مثل ألمانيا) أو الدول المقصاة (مثل إيطاليا) في الحرب العالمية الأولى قد عملت سريعاً على الانتقام. كانت فكرة "المجال الحيوي" الألمانية أو سعي إيطاليا إلى استعادة مجد الامبراطورية الرومانية حافزين لاندلاع الحرب العالمية الثانية التي أودت بحياة أكثر من 50 مليون إنسان.
إن هذا النموذج (الألماني والإيطالي) من النزعة القومية المتطرفة هو في جانب منه احتجاج ضد اللامساواة في النظام العالمي للدول القومية كما أنتجته المرحلة الصناعية المبكرة. وكان ذلك أيضاً تمرداً نخبوياً ضد نقاط ضعف النظام السياسي الليبرالي، الذي كان، من وجهة نظر خصومه من أنصار أولوية الدولة ـ الأمة، قد أضعف إرادة الأمة، وسمح لفئات الطبقة المؤيدة للجماعية بأن تمزق الوحدة الوطنية. إن الازدراء الذي نظر به بنيتو موسوليني وأدولف هتلر إلى "الأرقام المحضة للدهماء" يشير إلى مقدار نفورهما من الحكم الليبرالي أو من الصراع الطبقي للمدرسة الجماعية.
أخيراً هناك ميدان آخر للصراع الذي نتج عن قيام العصر الصناعي الليبرالي وهو الكولونيالية: إن مبدأ قيام الأمم، المبنى على أساس اللغة والدين أو الإرادة السياسية الجماعية، قد أطلق العواطف القومية والحركات الاجتماعية بين الكثير من الجماعات المرشحة لأن تؤلف أمة بذاتها، ضد الامبراطوريات الأوتوقراطية القديمة المتعددة القوميات (مثل الامبراطورية العثمانية) أو ضد الحكم الكولونيالي في العالم. بدأ هذا التوجه في المستعمرات خلال القرن التاسع عشر، ولكنه لم يتطور كلياً قبل حلول القرن العشرين.
توجد في العالم اليوم نحو 8000 مجموعة لغوية وهذا يعني أن ثمة 8000 كيان قومي يمكن أن ينشأ نظرياً؛ على أن لدينا أقل من 200 دولة، ولا نكاد نجد دزينة من الدول ممن تدعي التجانس "الأثني ـ العرقي" أو "القومي"( . لا بد من التذكير أن القرن العشرين قد دشن سياسة ما بعد الحرب العالمية الأولى بتعميم مبدأ الأمم، أو مبدأ القوميات: وهو حق تقرير المصير. مثال ذلك أن الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون والرئيس السوفييتي فلاديمير إلتش لينين، تبنيا هذا المبدأ من وجهتي نظر متناقضتين، الأول نحو دعم الديمقراطية الليبرالية والآخر نحو تعزيز الثورة الجماعية باعتبارها صيغة من الديمقراطية الاجتماعية.
لم تكن حروب المستعمرات جديدة. كانت الحرب الأمريكية من أجل الاستقلال أو النضالات الأمريكية اللاتينية من أجل الاستقلال في القرن التاسع عشر قد سبقت منذ وقت طويل الموجات الآسيوية والأفريقية في الثورة ضد الكولونيالية. لكن العالم بات أكثر تعقيداً. إن النزاعات العرقية والدينية تطوق العالم الثالث الآن. وأوروبا نفسها لم تكن بمنأى عن الأزمة. ذلك أن يوغسلافيا السابقة والاتحاد السوفييتي السابق تفككا إلى مكوناتهما القومية مؤخراً ليس إلا. غير أن "الأمم" الجديدة التي تشكلت في أغلب دول العالم الثالث فاقدة للحيوية الاقتصادية والنضوج المؤسساتي والتكوينات الاجتماعية ـ الاقتصادية (أي الطبقات الفاعلة) أو القيم الثقافية الضرورية للحكم المستقر ناهيك عن الحكم الديمقراطي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست