وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان

Quote: ثانيا/ حزمة مقترحات ازاء أزمة دارفور الماثلة: ______________________________ 1/ لا ينبغي بأية صورة من الصور ان يغبط الاتفاق النهائي حقوق اهل دارفور العادلة والكاملة، ولكن دون تغول على حقوق غيرهم من اهل السودان الآخرين، وذلك وفق ما تنطوي عليه مبادئ اتفاق نيفاشا ، على ان تضاف الى نصيبهم من الثروة، المعتمد على نسبة السكان حسب معايير نيفاشا، تضاف اليه نسبة 10% من استحقاقهم المذكور، وتسمى هذه( نسبة ردم الفجوة) بين مستوى التنمية هنالك ومستواها في اواسط السودان، وتستمر هذه النسبة الاضافية لمدة عشر سنوات، وبجانب ذلك تأخذ نصيبها 2% من الثروات النفطية والمعدنية . وتتم معاملة المناطق الأكثر تهميشا الأخرى في السودان بالطريقة ذاتها ، وهي تحديدا بجانب دارفور( جنوب النيل الأزرق، جنوب كردفان، شرق السودان، ابياي، منطقة حلفا القديمة، الاحياء الأكثر فقرا من هامش العاصمة السودانية). 2/ تنال دارفور حقها في المشاركة ( الفاعلة ) في قمة سلطة المركز ، من خلال عضوية مجلس حكماء الأمة السامي، حيث يتمتع ممثل هذا الأقليم المهمش بسلطات رئاسة الوزراء ( الدورية) وكذلك ينال حق المشاركة في مؤسسة رئاسة الجمهورية أسوة ببقية اهل السودان جميعا . 3/ تنال دارفور مطلبها في توحيد الاقليم من خلال اقتراح استعادة نظام المديريات القديم المشار اليه. 4/ يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام والشامل عن جميع حملة السلاح في دارفور وبقية مناطق السودان التي بها حركات مسلحة. ويلتزم امين عام الأمم المتحدة بالتزامن – سواء مع توقيع الاتفاق النهائي اذا تم أو مع توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالتأجيل في حال الفشل - يلتزم باستصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي يعلق جميع قراراته الخاصة بالسلام والاستقرار في السودان ( بما فيها ملف المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية في دارفور الى محكمة العدل الدولية في لاهاي)، وذلك لأهمية رتق النسيج الاجتماعي بدارفور وطمأنة العناصر المتنفذة في اوساط الجنجويد وفي الحكومة السودانية حتى يتم تحويل الطاقات جميعا نحو خدمة الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في الأقليم وكل السودان والدول المجاورة باعتبار ان ذلك هو الهدف الاساس بالنسبة للمنظمة الدولية ولمجلس الأمن، وليس اصدارالقرارات التي تفاقم المشكلات. 5/ تتعهد الحكومة الحالية بتحمل مسؤولية انهاء تسليح القبائل البادية في دارفور وتتعهد ايضا باتخاذ اجراءات جادة ومحددة لمنع تسريب اسلحة الى ( الجنجويد) سواء من الداخل او الخارج. وتتعهد أمام المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولية اي تواطؤ او تقصير بهذا الصدد اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العهد. 6/ تقوم الحكومة والقوى السياسية الأخرى بكل مسؤولياتها الوطنية نحو تهيئة الظروف الملائمة حتى تخوض عناصر الحركات المسلحة غمار الانتخابات العامة بحرية كاملة وأمان تام وذلك في اطار القوانين المرعية بهذا الخصوص. 7/ يتم تجميع قوات الحركات المتمردة كافة ( في دارفور أو شرق السودان) في معسكرات محدودة ومعينة ، تحت اشراف قوات من الأمم المتحدة، وتكون المنظمة الدولية مسؤولة عن تحركاتهم وحمايتهم وامدادهم بالاغذية والخدمات اللازمة، الى حين استكمال اجراءات تسليم اسلحتهم وعتادهم واستيعابهم في وظائف مناسبة بناء على الاتفاق. 8/ تعترف وتلتزم جميع الاحزاب السودانية بأي اتفاق أو مذكرة تفاهم يتم التوصل اليها بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة( وذلك عبر التوقيع على وثيقة الاتفاق النهائي الاصلية بجانب الحكومة والحركات والشهود). 9/ تقوم منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولية اعادة توطين وتأهيل اللاجئين والنازحين في قراهم أو في معسكرات آمنة حسب رغبتهم، وتشرف المنظمة الدولية على توفير الخدمات الاساسية و الحماية الكافية لهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة. 10/ تتعهد الدول المانحة - من خلال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة عاجلا - بتوفير مبلغ 500 مليون دولار ، لسرعة مقابل مقتضيات تنفيذ هذا الاتفاق، ويتم صرف هذا المبلغ لكل الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق ويشمل ذلك ( الأمم المتحدة ، حكومة السودان، حركات دارفور المسلحة، زعماء القبائل العربية البادية،) كل قدر حجم مسؤلياته .