|
|
 وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان
|
بسم الله الرحمن الرحيم
( اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين) آمين.
من أجل تجنيب السودان مخاطر القوات الدولية والتمردات المسلحة
____________________________________
السيد رئيس الجمهورية
السيد أمين عام الأمم المتحدة
السادة زعماء الوطن
تحية طيبة وبعد،،
ففي ظل موقف حركات دارفور ازاء اتفاق ( أبوجا ) ، وفي مسعى لايجاد مخرج من المأزق الراهن الذي بات يهدد بالتدخل الاجنبي المسلح والذي لا تتوفر ضمانات على كونه لا يسعى الى فرض الوصاية والاجندة الخفية على وطننا باسم ضمان استباب الأمن والاستقرار في دارفور ، وكمساهمة متواضعة من جانبنا لأنقاذ بلادنا
فاننا نعرض تالياً جملة من المقترحات التي - في حال توفر النوايا الوطنية الصادقة والقادرة على التضحية من اجل الشعب- فاننا نحسب انها قد تتمخض عن تحقيق الاستقرار والسلام في ربوع السودان، واستبدال الاحتقان والتربص الراهن بما هو خير ..
انها حزمة افكار تشكل جميعاً صيغة وسطية تستجيب لتطلعات ومحاذير اطراف النزاع المختلفة ( الحزبية السياسية والمسلحة) في بوتقة وطنية واحدة ، لا تخلو من نزوع نحو انتزاع بعض التنازلات المنطقية من الجميع ، تحقيقاً لفضيلة (دولة الوطن) والشعب ، وحتى تتم السيطرة على الأزمة الراهنة قبل ان تفضى الى فوضى شاملة تورد البلاد والعباد موارد المجهول .
على ان هذه المقترحات تحاول – للمرة الأولى- أن تشرك ( في صلب التسوية ) اطرافا ذات صلة وثيقة ، نعتقد ان ادخالها في صميم اتفاق الحل الجذري لا مندوحة عنه، حتى يتحقق السلم المنشود ويرسو نهائيا بضمانات كافية لاستدامته.
واذ نورد حزمة المقترحات هذه ، فاننا نلتمس من قادة الوطن السياسيين – بما فيها حركات دارفور وشرق السودان- استنباط الصيغة المثلى من ثناياها ، وصولاً الى الحل المرضي والانجع في ظل ظروف لا تخفى على أحد يمر بها الوطن:
أولاً/ حزمة مقترحات ازاء مشكلة ادارة السلطة المركزية:
______________________________________
1/ يجرى اقرار مبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، من خارج الجيش ( بمعنى ان على العسكري خلع بزته والتحول الى المعاش قبل الترشح) .
ويكون للرئيس نائب أول من جنوب السودان بالضرورة، وبنفس الصلاحيات الواردة في ( نيفاشا ).
ويكون النائب الثاني للرئيس عسكريا بالضرورة، مرشحاً من داخل الجيش، ويحل محل الرئيس "مؤقتا " في حال فراغ المنصب بالاستقالة أو الموت أو العجز المرضي التام. وفي هذا اشراك طوعي وموضوعي للمؤسسة العسكرية ، وتقديراً لدورها المهم في منع الفوضى ، واحباطا لأية ذرائع انقلابية لاحقاً.
2/ تتم العودة الى تقسيم السودان فدراليا وفق نظام 1956م ( المديريات القديمة ) حيث انها أقرب الى روح الوحدة وأبرأ من التفتيت والترهل.
3/ يتم تعيين ممثلين للاقاليم/ المديريات في مجلس قومي سامي يسمى ( مجلس حكماء السودان ) يترأسه النائب الثاني لرئيس الجمهورية ويكون له قانونه وصلاحياته الرئاسية المجتزأة من صلاحيات الرئيس ونائبه الأول بما يضمن للبلاد سيادتها واستقرارها ووحدتها ومصلحتها، ويمثل الاعضاء جميع جهات السودان الجغرافية الادارية بالاضافة الى الجيش ، وذلك على اساس ممثل عن كل مديرية من المديريات القديمة ، ويتم ترشيح الحكماء ( من بين خيرة ابناء هذه الأمة من حيث المؤهلات والفطنة والسيرة الحميدة والخبرة العملية المشهودة) وذلك بالآلية الانسب في رأي هيئة الانتخابات.
ويكون لرئيس الجمهورية الحق في تعيين اثنين من الحكماء من الشخصيات السودانية الأبرز ضمانا لتناغم مجلس الحكماء وتوازنه.
ويكون اعضاء هذا المجلس رؤساء للقطاعات الحكومية داخل مجلس الوزراء. (وزارات القطاع الاقتصادي ، الأمني الخ ) ويستغني باعضاء المجلس عن مناصب مساعدي رئيس الجمهورية.
وتكون رئاسة مجلس الوزراء بالتناوب فيما بين هؤلاء الحكماء في ظل نظام رئاسي ( Presidential System ) يقوم على اساسه شكل حكم الدولة.
4/ يتم تشكيل جهاز قومي مستقل لعقد الانتخابات العامة ويكون نصف عدد كوادره من الكفاءات التكنوقراطية والقضائية التي أحيلت على المعاش للصالح العام خلال عمر نظام الانقاذ وحتى نهاية 2005م ، ويقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد التشاور مع زعماء الاحزاب الكبرى وموافقتها المكتوبة، ويكون للجهاز قانون يناسب وظيفته المختصة بالاشراف على اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة. تعقد خلال عام واحد.
5/ ما يحصل عليه اهل دارفور من حقوق عادلة ( على صعيدي الثروة والسلطة) وفق الاتفاق المرتجى ، ينال مثله وبالمعايير ذاتها بقية الهامش السوداني، على أن يتم تقسيم المكتسبات الفدرالية والمحلية بشكل عادل ( تتحقق من تنفيذه رئاسة الجمهورية) داخل كل اقليم / مديرية وفق معيار نسبة سكان كل منطقة .
ثانيا/ حزمة مقترحات ازاء أزمة دارفور الماثلة:
______________________________
1/ لا ينبغي بأية صورة من الصور ان يغبط الاتفاق النهائي حقوق اهل دارفور العادلة والكاملة، ولكن دون تغول على حقوق غيرهم من اهل السودان الآخرين، وذلك وفق ما تنطوي عليه مبادئ اتفاق نيفاشا ، على ان تضاف الى نصيبهم من الثروة، المعتمد على نسبة السكان حسب معايير نيفاشا، تضاف اليه نسبة 10% من استحقاقهم المذكور، وتسمى هذه( نسبة ردم الفجوة) بين مستوى التنمية هنالك ومستواها في اواسط السودان، وتستمر هذه النسبة الاضافية لمدة عشر سنوات، وبجانب ذلك تأخذ نصيبها 2% من الثروات النفطية والمعدنية . وتتم معاملة المناطق الأكثر تهميشا الأخرى في السودان بالطريقة ذاتها ، وهي تحديدا بجانب دارفور( جنوب النيل الأزرق، جنوب كردفان، شرق السودان، ابياي، منطقة حلفا القديمة، الاحياء الأكثر فقرا من هامش العاصمة السودانية).
2/ تنال دارفور حقها في المشاركة ( الفاعلة ) في قمة سلطة المركز ، من خلال عضوية مجلس حكماء الأمة السامي، حيث يتمتع ممثل هذا الأقليم المهمش بسلطات رئاسة الوزراء ( الدورية) وكذلك ينال حق المشاركة في مؤسسة رئاسة الجمهورية أسوة ببقية اهل السودان جميعا .
3/ تنال دارفور مطلبها في توحيد الاقليم من خلال اقتراح استعادة نظام المديريات القديم المشار اليه.
4/ يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام والشامل عن جميع حملة السلاح في دارفور وبقية مناطق السودان التي بها حركات مسلحة.
ويلتزم امين عام الأمم المتحدة بالتزامن – سواء مع توقيع الاتفاق النهائي اذا تم أو مع توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالتأجيل في حال الفشل - يلتزم باستصدار قرار جديد من مجلس الامن الدولي يعلق جميع قراراته الخاصة بالسلام والاستقرار في السودان ( بما فيها ملف المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية في دارفور الى محكمة العدل الدولية في لاهاي)، وذلك لأهمية رتق النسيج الاجتماعي بدارفور وطمأنة العناصر المتنفذة في اوساط الجنجويد وفي الحكومة السودانية حتى يتم تحويل الطاقات جميعا نحو خدمة الأمن والسلم والاستقرار والتنمية في الأقليم وكل السودان والدول المجاورة باعتبار ان ذلك هو الهدف الاساس بالنسبة للمنظمة الدولية ولمجلس الأمن، وليس اصدارالقرارات التي تفاقم المشكلات.
5/ تتعهد الحكومة الحالية بتحمل مسؤولية انهاء تسليح القبائل البادية في دارفور وتتعهد ايضا باتخاذ اجراءات جادة ومحددة لمنع تسريب اسلحة الى ( الجنجويد) سواء من الداخل او الخارج. وتتعهد أمام المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولية اي تواطؤ او تقصير بهذا الصدد اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العهد.
6/ تقوم الحكومة والقوى السياسية الأخرى بكل مسؤولياتها الوطنية نحو تهيئة الظروف الملائمة حتى تخوض عناصر الحركات المسلحة غمار الانتخابات العامة بحرية كاملة وأمان تام وذلك في اطار القوانين المرعية بهذا الخصوص.
7/ يتم تجميع قوات الحركات المتمردة كافة ( في دارفور أو شرق السودان) في معسكرات محدودة ومعينة ، تحت اشراف قوات من الأمم المتحدة، وتكون المنظمة الدولية مسؤولة عن تحركاتهم وحمايتهم وامدادهم بالاغذية والخدمات اللازمة، الى حين استكمال اجراءات تسليم اسلحتهم وعتادهم واستيعابهم في وظائف مناسبة بناء على الاتفاق.
8/ تعترف وتلتزم جميع الاحزاب السودانية بأي اتفاق أو مذكرة تفاهم يتم التوصل اليها بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة( وذلك عبر التوقيع على وثيقة الاتفاق النهائي الاصلية بجانب الحكومة والحركات والشهود).
9/ تقوم منظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولية اعادة توطين وتأهيل اللاجئين والنازحين في قراهم أو في معسكرات آمنة حسب رغبتهم، وتشرف المنظمة الدولية على توفير الخدمات الاساسية و الحماية الكافية لهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة.
10/ تتعهد الدول المانحة - من خلال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة عاجلا - بتوفير مبلغ 500 مليون دولار ، لسرعة مقابل مقتضيات تنفيذ هذا الاتفاق، ويتم صرف هذا المبلغ لكل الجهات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاق ويشمل ذلك ( الأمم المتحدة ، حكومة السودان، حركات دارفور المسلحة، زعماء القبائل العربية البادية،) كل قدر حجم مسؤلياته .
ثالثا/ حزمة مقترحات لاحتواء ظاهرة ( الجنجويد ) والنهب المسلح:
____________________________________________
1/ يتعهد زعماء القبائل العربية وفرسانهم في دارفور، تعهدا مكتوبا ومشهودا من جانب ذوي العلاقة، يتحملون بموجبه من الآن فصاعدا المسؤولية القانونية ( محليا ودوليا) فيما يخص السماح لمنسوبي قبائلهم بمهاجمة القرى والاعتداء على المزارعين العزل وعلى انهاء ظاهرة النهب المسلح بواسطة قوات الخفر المشار اليهم ادناه وعن طريق تبليغ السلطات بأي انتهاكات أو مخابئ اسلحة او تحركات تقلق الأمن.
2/ يصار الى العمل مع زعماء القبائل العربية البادية في دارفور وكردفان على تعيين رجال خفر من جانبهم ( بأعداد كافية) وبرواتب مجزية لحراسة قبائلهم وسوائمهم ، على ان يكون كل الخفر المسلحين معروفين باسمائهم وعددهم لدى زعمائهم ولدى اجهزة الدولة، وكذلك تفاصيل اسلحتهم ومواقعهم، وتعين لهم رواتب وهويات شخصية.
وعقب هذا الاجراء يتعهد ويتحمل زعماء القبائل، سواء العربية او غير العربية في دارفور ، مسؤولية اية انتهاكات ضد القانون والنظام والأمن يقوم بها المسلحون في قبائلهم ، سواء من تم تعيينهم رسميا أو من كان ينبغي سحب اسلحتهم وفق هذا الاتفاق ( العدد الزائد عن حاجة القبيلة الحقيقية). ويتم التعامل امنيا وعسكريا مع من هم خارج فئة الخفر المعينين باعتبارهم متمردين على الدولة وقطاع طرق.
ويتم تدريب قوة الخفر على الانضباط ورفع التقارير الى زعمائهم حيث توجد قوة امنية حكومية مؤهلة للمتابعة والرصد والنجدة.
3/ يتم تخصيص مكافآت مجزية لمن يسلم كل ما لديه من السلاح ، ولا يكافأ من يتم تعيينهم خفراً تحت امرة شيوخ القبائل.
4/ يجب توفيق الاتفاق بما لا يتعارض مع بنود اتفاقية نيفاشا ، ويتم تعديل الدستور بما يستوعب هذه المقترحات.
ولله قصد السبيل.
اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | محمد عبدالقادر سبيل | 09-07-06, 02:58 AM |
 Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | ahmed haneen | 09-07-06, 03:32 AM |
| Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | Esameldin Abdelrahman | 09-07-06, 03:48 AM |
| Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | أحمد جمعه محمد | 09-07-06, 04:44 AM |
| Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | محمد عبدالقادر سبيل | 09-07-06, 05:36 AM |
 Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | ahmed haneen | 09-07-06, 11:34 AM |
| Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | أحمد جمعه محمد | 09-09-06, 03:11 AM |
 Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | ahmed haneen | 09-08-06, 03:44 AM |
| Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | عبدالمنعم الرزوقي | 09-08-06, 06:51 PM |
| Re: وقعوا لرفع هذه المذكرة الوطنية المستعجلة الى البشير وعنان | محمد عبدالقادر سبيل | 09-09-06, 01:55 AM |
|
| |
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست