|
|
 صوتوا : نعم للقوات الأممية .. لا للقوات ذات الارث الاستعماري
|
من حق الشعوب وحكوماتها ان تستذكر مآسي الحقبة الكولونيالية والامبريالية وما رافقها من ذل واستنزاف موارد باسم التطوير.
من حقها الا تمرغ ثمرة نضالاتها من اجل الاستقلال بتراب الوصاية الأمبريالية الجديدة التي تقودها امريكا وبريطانيا عبر العالم اليوم
من حق العالم الثالث ان ينظر بحذر وريبة ازاء الانجلوسكسون واجنداتهم الخفية ومصالحهم التي لا تنقضي ولا ترحم ولا تحتكم الى اخلاق أو انصاف.
من حق الأمم ان تتعظ بما جرى ويجري في العراق وافغانستان وفنزويلا وكوبا والتربص الراهن ازاء كوريا الشمالية وايران
ولكن من حق الشعوب ايضا ان تنعتق من ظلم بني جلدتها ونرجسيتهم بعضهم وطغيان فئات صغيرة على فئات ساحقة منهم كما حدث فيتنام وفي بحيرات افريقيا العظمى والآن في دارفور
من حق الشعوب ان تتخلص من ظلم وفساد بني العمومة/ حكوماتها الذي هو اشد مضاضة من وقع الحسام المهند
وبناء على ماسبق فاننا..
هنا ندعو الى انفاذ قرار مجلس الامن الأخير ازاء السودان، ولكن بشرط تشكيل القوات الأممية من دول لا ترتبط نهائيا بالدول ذات الارث الاستعماري ، ولا بأس من مساهمة قوات هذه الدول الامبريالية على مستوى الدعم المالي واللوجستي والتدريبي عبر القيادة الأممية، على ان يتم ادخال اجهزة ومعدات واسلحة القوات الدولية باشراف وموافقة الحكومة صونا للسيادة الوطنية. فلا احد يضمن اجندة امريكا واسرائيل وبريطانيا ازاء السودان اقتصاديا واستراتيجيا وسياسيا
فاذا كانت الأمم المتحدة صادقة وحريصة على مصلحة شعب دارفور فعلا ( وليست حصان طروادة للدول الاستعمارية) فيمكنها الاعتماد على قوات مقبولة مبدئيا من جانب حكومة السودان ومنها مثلا : باكستان، فنزويلا، كوبا، الاتحاد السوفيتي، الصين، ايران، مصر ، اثيوبيا، جنوب افريقيا، كينيا، كوريا الجنوبية والشمالية،السويد، الهند، ماليزيا، البرازيل . على ان تكون من ضمن مهام هذه القوات الرئيسية انفاذ اتفاقية ابوجا على ارض الواقع وجمع السلاح من الجنجويد بالقوة. وتكون ضمن قيادتهاالمركزية الرئيسية الفعالة قيادات عسكرية سودانية ولكن تحت علم الأمم المتحدة.
قوات الدول الامبريالية مكروهة من جانب شعوب العالم الثالث ، كما ان حضورها في الميدان يثير شهوة القاعدة والجهاديين الآخرين ( من مصر والمغرب ) للآستشهاد على ارض السودان ، بينما القوات ( الدولية العادية !) لا يسيل لها لعاب الارهابيين طالما انها لا تحتل ولا تحارب الاسلام.
صوتوا لهذا الحل الوسط الذي يجب ان نبلغ به لاحقا الامين العام للامم المتحدة ورئاسة الجمهورية لتبنيه.
هكذا لا تكون للحكومة مبررات للتحفظ أو الرفض ، ولا تكون ثمة فرصة للتلاعب بالشرعية الدولية لخدمة المصالح الامبريالية. والله ولي التوفيق.
_______________
رب اشرح لي صدري
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد عبدالقادر سبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست