|
|
 Re: هل هناك مفهوم للحكم وللسلطة /// د. نصر حامد أبو زيد (Re: Sabri Elshareef)
|
بعد الحرب العالمية الأولى وبالتحديد في عام 1924 ألغيت الخلافة في تركيا وأجد أن هذا الأمر قد حصل في سياق انتهاء فترة الإمبراطوريات ونشوء مفهوم الدولة الحديثة التي بدأت في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى. وقد نشأت الدولة القومية في تركيا بفعل الصراع والاحتلال الذي حصل لتركيا ومسعى الكماليين لاستعادة السيادة على الأناضول وقد نشأ المجلس الوطني في تركيا الذي فصل السلطة عن الخلافة.
ومع إلغاء الخلافة وفي ظل عهد الاستعمار، حرم المسلمون من وحدتهم الرمزية المتمثلة بالخليفة، وفي مسعى نشوء الدولة القومية الحديثة في العالم الإسلامي نشأ الحوار مرة أخرى حول الخلافة واختلط السياسة والفقه مرة أخرى. ونجد كتباً دافعت عن الخلافة باعتبارها نظاماً إسلامياً وأن عدم وجود الخليفة يعني أن الأمة تعيش في جاهلية، (هذا ما كتبه رشيد رضا عن الإمامة العظمى) وهذا ما كتبه (كاتب تركي وهو مصطفى صبري) مهاجماً قرار الكماليين.
كما نجد مناقشة عميقة في كتاب المجلس الوطني الكبير حول الخلافة وسلطة الأمة مناقشة تفصيلية. وانتهى مؤلفو الكتاب إلى أن الخلافة كانت نظاماً تاريخياً وهذا النظام التاريخي ليس دينياً، ومن حق المسلمين أن يختاروا أي شكل من أشكال الحكم التي تتلاءم مع الظروف الجديدة.
ناقش علي عبد الرازق هذه القضية في كتابه وتعرض على إثر ذلك إلى سحب شهادته العلمية وفصله من الوظيفة وتعرض لمحكمة تفتيش، وكان الكتاب جزءاً من معركة سياسية في وقت كان الملك فؤاد والشريف حسين يريدان أن يكون كل منهما خليفة للمسلمين.
في عام 1948 تأسست جماعة الإخوان المسلمين ومن أهداف الجماعة إقامة الدولة الدينية في مصر. وحسب رأي حسن البنا: إن الإسلام أصبح غريباً في مصر ومن الضروري إعادة أسلمة المجتمع. وإذا قام حكم إسلامي في مصر وحكم إسلامي في بلدان أخرى يمكن أن تتوحد وتكون بداية لإنشاء منصب الخلافة.
وأشار الشيخ يوسف القرضاوي كممثل لفكر إخوان المسلمين المعتدل في حوار له مع سيد يسين، أشار إلى أن الخلافة شأن ديني وجزء من العقيدة وبما أنها جزء من العقيدة فإنها يجب أن تكون غاية يسعى لها المسلمون جميعاً. أي أن الأمر غاية دينية وليس تجربة تاريخية.
وسواء كانت إعادة تأسيس الخلافة جزءاً من البرنامج السياسي للحركات الإسلامية المعاصرة أم لم تكن، فإن المطلب الرئيسي في الخطاب الإسلامي السياسي يظل هو تطبيق الشريعة الإسلامية سواء في ظل دولة دينية أو دولة تحكمها الشريعة والإسلام. قبل الحديث عن هذا الموضوع لابد لنا أن ندافع جميعاً عن تأسيس الديمقراطية واستقلال المؤسسات الذي يعني استقلال السلطة التشريعية والسلطة القضائية وعدم تأثير السلطة السياسية على السلطات الأخرى. وإذا كان للمسلمين أن يختاروا أن تحكمهم الشريعة فهذا أمر مشروع ولكن يظل السؤال ما المقصود بالشريعة؟
إن الشريعة مجموعة من القوانين وليست قانوناً واحداً. فالبعض يقول إن الشريعة هي المبادئ التي جاء بها القرآن، ولكننا اليوم بحاجة إلى قراءة مجددة لإعادة استنباط هذه المبادئ ولا نستطيع أن نقف عند المبادئ التي وقف عندها الشاطبي مثلاً، أي حماية النفس وحماية المال وحماية الدين وحماية العرض، لأن أية دراسة مبسطة ستكشف أن هذه المقاصد الكلية للشريعة هي منتزعة من قانون العقوبات أو من الحدود. فحفظ العرض موجه ضد الزنا وحفظ المال موجه ضد السرقة وحفظ النفس موجه ضد القتل وحفظ الدين موجه ضد الردة، رغم أنه ليس هناك عقوبة دنيوية للردة في القرآن.
إن الاستنباط الذي استنبطه الفقهاء لما يسمى المقاصد الكلية للشريعة كان مبنياً على قراءة جزئية للقرآن، قراءة لبضع مئات من الآيات. وهنا أجد أن المسلمين يحتاجون إلى قراءة لمجمل الرسالة القرآنية ولمجمل التجربة التاريخية للفترة النبوية، لإعادة استنباط المقاصد الكلية للشريعة، لأن ما يسمى بالشريعة خلط بين الفقه والمقاصد الكلية للشريعة.
إن الكثيرين يميزون نظرياً بين الفقه والشريعة. ولكن في تعاملهم الفعلي مع الشريعة نجد أنهم يتعاملون مع الفقه.
لقد كانت هناك محاولات منذ إنشاء الدولة الحديثة في العالم الإسلامي لتقنين الشريعة. فقد جمع محمد علي علماء الأزهر وقال لهم: لا أريد أن أحكم بشيء حرمه الله، لكن اجتمعوا وضعوا لي قانوناً. وقد فشل علماء الأزهر آنذاك وقالوا ما وصلنا إلى شيء.
إن المشكلة تكمن في تحويل الشريعة إلى قانون يفهمه الناس فإذا تركت الشريعة في بنيتها كما هي فإننا نكون أمام حالة إعادة إنتاج إمبراطورية حيث يقرر كل مفتي وكل فقيه وكل واعظ بالرأي الذي يراه صواباً. وهذا الأمر يتعارض مع الدولة الحديثة التي تعني سيادة القانون.
وفي مصر نشأ نظامان قضائيان، وفي محاولة توحيد النظام القضائي جرى بشكل أو آخر جعل الشريعة محصورة في الأحوال الشخصية. فمحاكم الأحوال الشخصية في مصر محاكم مدنية محكومة بما يسمى الشريعة ولكن أية شريعة؟!
فقد ورد في القانون (ما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة فيمكن الحكم فيه طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب الإمام أبي حنيفة).
وهنا تخيل أن القاضي في هذا العصر الحديث عليه أن يدخل في مجمل الفقه الحنفي منذ منتصف القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا لكي يبحث عن أرجح الأقوال لحل قضية معينة.
وفي الواقع فإن القاضي يرجع إلى آخر كتاب ويعرض الرأي الحنفي ويعطي رأيه. لقد أعطيت للقاضي وظيفتان متناقضتان، وظيفة المشرع ووظيفة الحاكم في عصر استقلت فيه السلطة التشريعية عن السلطة القضائية.
إن البعض يريد حكم الشريعة بالمعنى المتداول في ظل إمبراطورية دون أن يدرك بأننا نحتاج في العصر الحديث أن تكون الدولة مقننة.
إن الناس أحرار في اختيار الشريعة ولكن يجب أن تكون الشريعة مقننة ومعروفة من قبل القاضي والمحامي، وأن يكون هناك نظام تعليم واحد في القانون لكي يستطيع المواطن أن يعرف حقوقه وواجباته طبقاً للقانون.
إن هذه الازدواجية قائمة والمسؤول عنها بشكل أساسي هو التمسك بمفهوم الشريعة دون فحص نقدي والخلط بين الشريعة والفقه دون إدراك كون الفقه بنية لا علاقة له بما يسمى بالقانون في الدولة الحديثة.
5
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست