|
|
 Re: هل هناك مفهوم للحكم وللسلطة /// د. نصر حامد أبو زيد (Re: Sabri Elshareef)
|
وحين نصل إلى القرن السادس والسابع الهجري، نجد الآمدي يقول: إن قضية الإمامة ليست قضية دينية، وإنه يستحسن على المسلم أن يتجاهل هذه القضية لأنه حتى إذا أحسن البحث فيها فهو في خطأ، ولكنه يعود فيقول بما أن المتكلمين يبحثون قضية الإمامة فليس أمامنا إلا أن نبحث هذه القضية. وهكذا أصبحت الإمامة جزءاً من بنية التفكير الديني وجزءاً من بنية النسق الديني.
إذا تتبعنا الكتابات حول نظرية السلطة ونظرية الإمامة من أول الماوردي في القرن الرابع حتى نصل إلى الغزالي في القرن الخامس ونمر مروراً سريعاً فنجد مثلاً أن الإمام الشافعي في الرسالة يؤكد سلطة قريش بطرق شتى. وأول هذه الطرق أنه يفسر قوله تعالى (إنه ذكر لك ولقومك) في القرآن بمعنى إعلاء الشأن أي أن الذكر يعني إعلاء الشأن والسمعة الطيبة، وأن القرآن سيكون إعلاءً لشأنك ولقومك أي قريش. بل إن المرويّات التي تتحدث عن فضل قريش على الناس يوردها الإمام الشافعي دون أن يعرضها إلى أي نقد رغم أنه كان محدثاً وناقداً. كما نجد الأشعري يدافع عن التجربة التاريخية باعتبارها نصوصاً وباعتبارها إجماعاً للمسلمين.
ومن خلال تتبع تاريخ الخلافة أو الملك نجد أن ما تحقق على أرض الواقع وما نسميه بالدولة الإسلامية، كانت بنية إمبراطورية وجزءاً من سياق الإمبراطوريات القائمة في ذلك الوقت، حيث كانت تلك الإمبراطورية تتكون من أقاليم ولكل إقليم قدر من الاستقلالية على المستوى الإداري والقانوني، مع وجود سلطة تتمثل في الخليفة تمارس صلاحياتها من خلال الإدارة ومن خلال المؤسسة العسكرية وتترك للسلطات المحلية ممارسة السلطة في أقاليمها. وبرأيي إن نظرية الخلافة كما صاغها الفكر الإسلامي نظرية ترتبط بنسق سياسي هو النسق الإمبراطوري وقد سمي الإمبراطور بالخليفة، بصرف النظر عما إذا كانت الشورى قد وظفت بمعنى ضيق جداً ومبكراً، ثم اختفت الشورى وأصبحت في ترشيح يزيد إما السيف وإما يزيد. وعليه لا يمكن أن نطلق على هذا النظام السياسي كونه نظاماً يتخذ بعداً دينياً، فلم تكن هذه الدولة دولة دينية بالمعنى الدقيق أو بالمعنى الذي يسعى إليه البعض في إنشاء دولة دينية.
أما أبو حامد الغزالي والذي له رسالة هامة في الرد على الباطنية، كتبها بإيعاز من الخليفة العباسي في وقت كانت الاغتيالات قد طالت نظام الملك، فإنه يرفض من خلال عقلانية واضحة بأن هناك قضية الإمامة ولكنه وفي نهاية الكتاب، وهو يريد أن يعطي مشروعية للخلافة العباسية القائمة يعود ويستعيد كل مصطلحات الشيعة بما في ذلك النص ويفعل ذلك بنفس الطريق الذي بدأه الإمام الشافعي الذي يقول: إن الخلافة مشروعة إذا ادعاها قريشي سواء وصلها بالقوة أو بموافقة المسلمين أي بالشورى أو وصل إلى القوة بالشوكة. أي لا يهم كيفية الوصول إلى الخلافة مادام الخليفة قريشي. وهنا يقول أبو حامد الغزالي يكفي لاختيار الأمة رجل واحد له شوكة فإذا اختار الخليفة رجل واحد له شوكة، يعتبر هذا الاختيار مشروعاً. ويجعل من هذا الاختيار أيضاً شيئاً إلهياً مقدساً على اعتبار أن الله تعالى أمال القلوب.
وعندما بدأت السلطة المركزية للخليفة تتحلل وتكونت الدولة الشيعية في المغرب وبدأت المنافسة بين أكثر من دولة وبدأ استقلال الأقاليم، برر الماوردي الوضع الجديد بفكرة التفويض بمعنى أن الخليفة يفوض السلاطين في ممارسة السلطة. لقد انتقلت السلطة من الخليفة إلى السلاطين في الواقع العملي، ثم وضعت نظرية التفويض لتبرر هذا التحلل المركزي للسلطة المركزية. وإذا تتبعنا كتب الفقه في مناقشة قضية الخلافة نجد أنها تبرير دائم بأثر رجعي وتنظير بأثر رجعي لما حدث فعلاً في التاريخ.
إن التجربة التاريخية تقول بأن الخلفاء والسلاطين مارسوا الحكم في ظل إمبراطورية وتركوا المجال للسلطات المحلية حرية تطبيق القانون.
ولكن في كل هذا الوضع لم تكن مؤسسة الفقه جزءاً من بنية الإمبراطورية. لقد كانت هناك علاقة بين الفقهاء والخلفاء والسلاطين، ولكننا نعرف تاريخياً موقف الإمام مالك وموقف الإمام (أبو حنيفة) ورفضهما لكي يقوموا بأي دور رسمي في إطار السلطة السياسية. إن بعض الفقهاء، وبالتحديد تلامذة الإمام أبي حنيفة، كمحمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف قد أصبحا قضاة، ولكن إلى أي حد ينفذ القاضي قانوناً يمكن أن يسمى (قانون الإمبراطورية). فالقاضي هنا فقيه ومفتي وينفذ القانون وفقاً لمدرسته الفقهية.
وكان للقاضي درجة من الحرية لكي يختار هذه الفتوى أو تلك، بحيث يصعب أن نتصور بأن هناك دولة يحكمها قانون موحد والدليل على ذلك وجود المدارس الفقهية الأربع في الإطار السنوي. وهناك اختلافات حول أصوب الآراء وأرجح الآراء داخل كل مدرسة. وهكذا فإن القانون والفقه لم يكونا يمثلان مؤسسة بالمعنى الذي يجب أن يمثله القانون في الدولة الحديثة.
وهكذا نجد أنفسنا أمام كتب ومؤلفات لا نستطيع أن نعد فيها عدد الفتاوى والأحكام. وهنا يصبح السؤال حول الشريعة وتطبيقها سؤالاً بحاجة إلى كثير من التحديد.
وإذا كانت الصياغة اللاهوتية لمفهوم الخلافة، وهو مفهوم مركزي بالنسبة لمطالبة التيارات الإسلامية المعاصرة لإقامة الدولة الإسلامية، فعلينا دراسة الأمر وفق المستجدات الحديثة.
4
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست