|
|
 Re: الفاضل حسن عوض الله ..حول وحدة التيارات الاتحادية الثلاث وغياب الميرغني..حوار مع(السوداني) (Re: محمد امين مبروك)
|
× هل هناك نية لعقد المؤتمر العام للحزب في الفترة المقبلة؟
- المؤتمر يعتبر أكبر تحدٍ للحزب ونأمل ان يقوم مؤتمر عام لحزب اتحادي موحد قبل الانتخابات ونحن ماضون في التجهيز لقيام مؤتمر عام يضم حزبنا الموحد الى جانب كافة التيارات التي تأمل في الانضمام الى خطنا.
× ما هي رؤية الحزب لخوض الانتخابات المقبلة؟
- نحن صراحة غير متفائلين بقيام انتخابات حرة نزيهة في ظل هذه الظروف المعقدة والجو السياسي المضطرب لعدة أسباب منها:
امساك حزب المؤتمر الوطني بكل مفاصل الدولة، والتداخل غير السوي ما بين المال العام وميزانية الحزب الحاكم، وانتهاج سياسات الاغواء والاغراء لمناصب الدولة والمال العام من اجل الكسب السياسي حتى قطاع الخدمات في الدولة صار يستخدم كوسيلة من وسائل الكسب السياسي.
- الاحصاء السكاني أو التعداد السكاني الذي يسبق الانتخابات والذي نص عليه الدستور من المفترض ان يقوم به جهاز مركزي قومي يتمتع بالحياد السياسي ولكن واقع الحال ان هذا الجهاز تم تسييسه وهذا الوضع قد يؤثر تأثيراً بالغاً في الانتخابات لأن مؤشرات الاحصاء تعتبر الركيزة الأساسية لاقتسام السلطة وما ينطبق على جهاز الاحصاء ينطبق على مفوضية الانتخابات فهي أيضاً سوف (تسيس) وتحتكر بواسطة شريكي الحكم مما يضعف قيام انتخابات حرة نزيهة.
× ما هو موقف الحزب من نشر قوات دولية من دارفور؟
- موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي من نشر قوات دولية في دارفور هو موقف مناهض ومعارض للتدخل الأجنبي في دارفور وفي غيرها من ولايات السودان ولكننا نسجل اننا نحمل مسؤولية هذا (المأزق) التاريخي لسياسات الانقاذ، فمحنة دارفور كانت نتاجا طبيعيا للغبن السياسي والاجتماعي الذي يعاني منه الاقليم وكانت أيضاً نتاجا لما عرف بالمفاصلة بين شقي الحركة الاسلامية، إذ راح كل فصيل يستثمر خلافاته مع الطرف الآخر على مسرح دارفور يجد ان قيامها كان متزامناً مع هذه المفاصلة.
ان (دمغ) بعض الأطراف السياسية التي تؤيد دخول القوات الدولية بالخيانة والتآمر لا يقدم حلاً، الحل الوحيد هو الجلوس مع كافة أطراف القوى السياسية للخروج بموقف وطني قوي موحد يجنب السودان التدخل الأممي.
إننا نرى ان المنطق الذي تدير به السلطة قضية النزاع في دارفور هو منطق غير سوي، فسياسة الاغراء والاغواء بالمناصب الحكومية والدستورية في القصر الجمهوري وفي كل المرافق السياسية السيادية لا تمثل حلاً لأن هذه المناصب تفصل وتحاك من أجل ارضاء كل بندقية تشق عصا الطاعة على الحكومة وهذه المناصب ينفق عليها من موارد الشعب السوداني والتي يحتاجها لمعالجة أوضاعه المتردية.
× هناك قوانين كثيرة غير مواكبة لروح اتفاق السلام ودستور 2005م كيف يتم تجاوز هذا الأمر؟
- الدستور نفسه الذي تم تفصيله على اتفاقية نيفاشا التي يعتبرها مرجعية له مليء بالثقوب والخروقات لأن تعجل مفاوضي الانقاذ في مفاوضات نيفاشا للوصول الى اتفاق سلام جعلهم يعتقدون عقب التوقيع ان السماء ستمطر عليهم ذهباً وفضة لذلك استعصموا بنسبة الـ 52% التي كرستها لهم الاتفاقية وظنوا ان كنوز العالم ستفتح عليهم وجعلوا من قضايا الحريات منعرجا ثانويا لهذه الاتفاقية.
وكانت مسألة الترتيبات الأمنية وتقسيم السلطة والثروة تعلو على قيم الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة داخل الاتفاقية مما أطلق يد السلطة في ان تأخذ من هامش الحريات التي منحها الدستور عبر القوانين كيفما تشاء ولا بد من معالجة هذا الوضع والسعي لتغيير القوانين القديمة بقوانين جديدة تواكب روح الدستور وتحقق تطلعات الشعب في التحول الديمقراطي.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد امين مبروك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست