الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 في الذكرى الخامسة و الثلاثين لتصفية المكتب السياسي للحزب الشيوعي
|
بسم الله الرحمن الرحيم
في الذكرى الخامسة و الثلاثين لتصفية المكتب السياسي للحزب الشيوعي
في ذكرى الشهداء عبد الخالق محجوب جوزيف قرنق و الشفيع أحمد الشيخ
قضية التنمية غير المتـــــــوازنة(الجنوب والمناطق المهمشة)
تناول القائد الشهيد جوزيف قرنق منذ مطلع الستينات قضية الجنوب في محتواها العلمي الملتزم جانب الجماهير والوطنية السودانية لم ير فيها دين أو عرق أو جنس بل رآها في المجرى العام للصراع الطبقي بين قوى التحرر المعادية للإمبريالية والاستغلال الرأسمالي وبين الحداثة في سياق التقدم نحو حقوق الشعوب والعدالة والمساواة – وتبني المؤتمر الرابع الخط السياسي و التنظيمي للحزب التكتيكات والأساليب التي كان يقوم بها المكتب السياسي على المستوى القومي والتي يقوم بها مكتب الجنوب – بقيادة الشهيد جوزيف قرنق على مستوى القواعد في كافة أنحاء السودان ولذا لم تفرق الإمبريالية في هجمتها الدموية على القيادة الأكثر نفاذاً ثورياً والتزاماً في تصفيتها لأعدائها الثلاثة وهي الفكر الماركسي ممثلاً في رموزة الثلاث الشمال (عبد الخالق محجوب) والجنوب (جوزيف قرنق) حركة الطبقة العاملة (الشفيع) والجنود والضباط الثوريين (بابكر وهاشم وملوال دنيال) وكوة وبقية الفرسان الذين مهروا الوطنية السودانية بدمائهم الذكية مدافعين عن وطننا ضد هيمنة الطريق الرأسمالية الطفيلية. إن جوزيف قرنق من ذاك النفر المتميز بالوعي الاجتماعي فكشف عن إرادة طليعة ترى المستقبل البعيد ببصيرة خبيرة تمحص الحق و المبادئ و تهتدي بها دون وجل أو خوف أو تكبر أو تجبر. إن الثورة السودانية والثورة العالمية لتمجد هذا القائد الذي خرج من وسط التخلف الاقتصادي والاجتماعي من بيئة مليئة بأفكار التعالي العرقي فان المجتمعات البدائية تتفاوت في بدائيتها بمستوى قبول الأخرين وإذا كانت البرجوازية تتباهى بما تملك وما تستطيع أن تفعل في المجتمعات القبلية والأسرية المغلقة تتباهى بأساطير النقاء العرقي وتضرب حول ذلك سياجاً من اللغة والعادات ويخرج الكثير من أبناء تلك المجموعات وهم مشدودين بين استلاب مادية الاستهلاك البرجوازي وبين الاعتداد العرقي الفج وأن دخلت الأديان التوحيدية في هذا الخط فإنها تفقد قيمتها في محاولة المساواة بين الناس بل وتعزز وهما آخر هو التعالي الديني سواء على المذاهب المختلفة داخل الدين الواحد كما يحدث بين السنة والشيعة والمتصوفة وبين الكاثوليكية والبروستاتنية. وهذا يؤكد أن التنظيم العشائري هو الحاسم في الإنتاج ولذا فان أفكاره وايدلوجيته تسيطر حتى بأفكار أخرى وحتى الأفكار التقدمية لم تسلم من الاستلاب العشائري فتصبح أمراض الطفولة اليسارية في الشيوعية نتاج لأن أولاد القبائل يتصرفون من وحي العادات والتقاليد والغرور العرقي أو الديني. لقد تمكنت شخصية القائد الشهيد جوزيف فرنق من التخلص من كل هذه الأوبئة واتجه لعرض قضية الجنوب في إطار بعيد عن التحالفات الوقتية قصيرة الأجل في السعي والتكالب على المال العام بمسميات ومسكنات تقودها مراكز القوى التي تسعى لفتح أسواق. فالساعين للربح لا يهمهم من يموت و كيف يعيش الناس ما يهمهم هو حجم الربح الذي يتوصلون علية. وفي عصر التبعية هذا يتمشدق طلائع أبناء القبائل بشعارات تنتهي حالما يتسلم أحدهم المنصب – أو يتلقى التعويض عن ما فقد – باسم أهلة في الريف. ومن يومها يستمر الفقر والفاقة عند أهلة في الريف و ينعم هو بحياة مصنوعة البهجة والأبهة بالمال العام.
أدرك جوزيف قرنق ورفاقه الشهداء ذلك فاخرجوا شعوب الجنوب كافة من سوق النخاسة السياسية. جاء بيان 9 يونيو معبراً عن رأى الشهيد جوزيف قرنق فهي الأمر في إطار الدولة التي خلفها الاستعمار في جهاز دولة يديره خريجي المدارس المدنية والعسكرية في حالة المدنيين (عرفوا بالمثقفين) وبالطبع تكبير كيمان لا يسنده واقع الممارسة المتخلفة أو الغير متوازنة لكثير من المتعلمين الذين ينطبق عليهم المثل السوداني (القلم ما بزيل بلم) و نلاحظ إن أهلنا البسطاء في كافة أنحاء السودان يضعون اعتباراً كبيراً للغاية لهؤلاء المثقفين.
و بالطبع – باقتراض المعرفة – فان موقفهم من أي قضية يسوق إليه الجمهور من أبناء القبيلة أو العشيرة أو الملة أو الجهة. بالطبع – لم يذكر جوزيف- إن نفس هذه الفئات ترتبط كقوى حديثة مع مثيلاتها العالمية و بالتالي تمثل رأس رمح المصالح الأيدلوجية العالمية منذ مطلع القرن العشرين و لحين الانتصار الحتمي للشيوعية.
فقد ميز جوزيف التيارات الثلاثة الرئيسية بين المتعلمين الجنوبيين من قضية الجنوب. وحصرها في أقصى اليمين وهم يدعمون استراتيجية تسعى لتحقيق الانفصال وفق أيدلوجية عرقية وهو يرى أن هذا التيار يفضل متعمداً ارتباطه بالإمبريالية أما المجموعة الثانية فإنها تضم عدد كبير من المثقفين الذين هم في حيرة حيث أنهم لا يستطيعون أن يبتعدوا تماماً عن فكرة الانفصال من جانب وفي الجانب الأخر يقدرون خطورة و تبعات الانفصال. وهذه المجموعة رغماً عن أنها تضع في اعتبارها الهجمة الإمبريالية إلا أنهم في نفس الوقت يساون ذلك باستغلال البرجوازية الشمالية للجنوبيين.
وأما التيار الثالث فهو التيار اليساري والذي يعتقد أن لب الصراع هو الامبريالية و يرفضون تماماً حالة التذبذب في التيار الثاني برفضهم للمساواة بين خطر البرجوازية الشمالية والامبريالية (بالطبع لأن هذه البرجوازية نفسها تابعة للإمبريالية و بلغت حالياً مستويات عالية من التبعية كلما تقدمتها شرائح الطفيلية التجارية والربويه). ويعتمد التيار اليساري أنة كلما أمكن لجم وهزيمة الإمبريالية كلما كانت الفرص المتاحة أكبر لحل مشكلة التنمية غير المتوازنة التي تمثلها قضية الجنوب والمناطق المهمشه الأخرى.
ويتطلب ذلك تحالف الفصائل الديمقراطية وفي قلبها الحزب الشيوعي في الشمال والجنوب. لقد أثبتت الممارسة صحة رؤى وصدق انتماء جوزيف قرنق فقد التفت الامبريالية على قضية التنمية المتوازنة في الجنوب عندما أفرزت بقيادة مجلس الكنائس العالمي (التيار اليميني داخل هذا المجلس) بقيادة الإمبراطور هيلا سيلاسي صفقة التحول للبرجوازية الصغيرة العسكرية والمدنية في عصر السفاح نميري. التفت هذه القوى كجزء من انتصار المد اليميني داخل السودان بالهزيمة العسكرية في يوليو 71 للقوى التقدمية في صفقة اتفاقية أديس أبابا وما فعلته اتفاقية أديس أبابا هو أن الاستعمار الحديث ترك الباب مشروعاً أمام الصراعات الجنوبية أولاً ثم الجنوبية الشمالية. فقد جمعت القوى الشمالية الجنوبية التذبذب والانتهازية فأحالوا حرمة المال العام لمسخ مشوه وكان الصراع حول استخدام جهاز الدولة للتعالي على المحاسبة سواء من قبل الدكتاتور القاصر ذهنياً أو بطانته العسكرية والمدنية من أدعياء الوصايا على الشعب (وهم الان يحتشدون في القصر بعد توقيع اتفاقيات بنيفاشا). وفي الجنوب كانت مجموعة ابيل الير تتعالى على بقية المجموعات الجنوبية التي تعبر عن مواقفها السياسية من خلال العصبة القبلية. وفي نفس الوقت كانت طغمة السفاح وعلى رأسها كبير المنظرين منصور خالد وهي تفتقد الخبرة العلمية في إدارة الصراع المتوازن وهي تداري عجزها العملي بستار كثيف من التفاصيل المعلوماتية التي تدعي أنها صعبة الفهم على العسكريين ولأن العسكريين هم القابضين على مواقع السلطة. ومن خلال هذه النفخة الكاذبة تشطرت هذه الطغمة فقط في فتح البلاد للشركات متعددة الجنسية وطفيليها من أمثال لورنو والخاشقجي وكانوا جميعاً في حالة نستالقيا Nostalgia المعرفة يتركون البلاد للأجهزة الأمنية التي تديرها عملياً الساقاك والموساد والـ CIA وكان ما هو معروف من تردي الخدمات والفشل حتى في توصيل الدقيق والوقود للمواطن. وحيينها فان العناصر الأكثر معرفة تشعر مبكراً بالأزمة الخانقة وتصبح هذه العناصر رصيداً لتلك الإدارة الطفيلية للإنتاج و تلتف على فشلها بمسميات وشعارات مثل النخبة و إدمان الفشل تتحول بها من اليمين لليسار دون حياء أو خجل أي كأنما هم ما زالوا في طور المراهقة. إن حالة التذبذب هذه لازالت تتحكم في مسار القوى المتعلمة الجنوبية والشمالية وصار التذبذب أكثر ميلاً عند المتعلمين الشماليين والجنوبيين لاتجاه الانفصال ولكن كليها يغطي ذلك بشعارات الوحدة. فبرامج الجبهة القومية الإسلامية منذ مؤتمر المائدة المستديرة كان واضحاً في اتجاه الانفصال ولكن فرضت علية القوى الوطنية الديمقراطية من بين المتعلمين الشماليين والجنوبيين فرضتا علية أن يخفي هذه الهوية وعند استيلائه على السلطة – في ظل الفراغ الذي أحدثه جهاز الحزب الشيوعي بانكفائه على ذاته – جرب وسيلة أخرى وهي الادعاء بنشر الدين الإسلامي في الجنوب فأعطى ذلك غطاءاً كافياً للعناصر الانفصالية باسم المسيحية العرقية الفرصة لتضغط على الحركة الشعبية للتحول نهائياً عن المسار اليساري الذي تسربلت به أبان تحالفها مع الدرك الأثيوبية وهذا التذبذب في المواقف لن يجمعها سواء في اتجاه الوطنية وهي فقط التي تجعل طريق التنمية المتوازنة ممكنا لأنها لا ترضي سواء التحالف مع البرجوازية المنتجة وتعادي الامبريالية التي لا تعطي سوى المسار الطفيلي فقط. وتتجاذب الحركة الشعبية نفسها طريقان طريق الجنوب والتنازل للعناصر اليمينية والانفصالية وبالطبع – فان القدرات العسكرية التي اكتسبتها الحركة الشعبية كان من الضروري أن تتلاقح مع أساليب النضال السياسي والمجتمعي التي يمتلكها أعضاء الحزب الشيوعي لبناء حركة سياسية وعسكرية تضغط لتحويل التيار اليميني. لكن سلبت القدرات المتدنية لجهاز المتفرغين بالحزب وعدم جديتهم في متابعة التناقضات وتحريكها لصالح قوى المساواة والعدالة والديمقراطية وهو الإطار الذي يساعد على السير في طريق التنمية المتوازنة والمستدامة للشعوب المهمشة في كافة أنحاء السودان. فاستلاب السلطة في المركز لم يكن في صالح أبناء البحر بل كانت طغمة التجار وأبنائهم المرتبطة بالاستعمار الحديث أو الافندية (مدنيين وعسكريين) المثقفين بجهاز الدولة الذي يقمع الشعب هو الذي يسلب الريع الريفي والزراعي ويسلمه لقوى السوق العالمية فالسودان المنتج الأول للصمغ العربي – وهو مادة طبيعية تدخل مكوناً رئيسياً في صناعة المتفجرات ويصل الطن منها مستويات نظافة وتقنية متقدمة خمسين مره عن سعر الخام الذي يجمعة الحفاة والعراة في سهول السافنا كنشاط يدعم الاقتصاد النقدي لهم. ويتم مبادلة الثروة بأسعار يسيطر على أضعاف قيمتها الشرائية صندوق النقد الدولي بتعزيز أسعار الدولار مقابل العملات المحلية وهو بالطبع إجراء في السياسات لا يمكن أن تصدقة سواء أدعياء المعرفة من غير تحمل من أمثال منصور خالد.
فإذا كانت صفقة أديس أبابا لتمتين خط اليمين المعادي للجماهير في منافسة السوق الروسية فان صفقة السلام الحالية معادية للديمقراطية ومنافية لحقوق الشعوب السودانية وفي صالح قوى سوق الغذاء العالمي. فان هذه الصفقة لا ينتج عنها سلام مستدام – إذا تركت في أيدي الوسطاء الدوليين وسماسرتهم من ضباط أجهزة المخابرات الغربية و ظاهرة المواطنين العالميين من أمثال قطبي ونافع ومهدي إبراهيم الذين هم يحملون جنسيات مزدوجة ويصلحون لكل زمان ومكان. فحالة اللاسلم واللاحرب التي انتظمت الجنوب منذ سقوط نظام الدرك في أثيوبيا أفرزت سوقاً للإغاثة و بأكثر من عشرة مليار دولار لغرب أوربا والولايات المتحدة. يقبض المتعلمين الجنوبيين والشماليين والمنتج الصغير والمزارعين الريح وتستمر حالة الاستلاب والانتقام المتذبذب للمتعلمين الجنوبيين ولم يكن هذا الانتقام في صالح الجماهير التي تعاني من التخلف المزمن وحتى درجة العرى. ويصاب المواطن باليأس من حالة الاحتراب الجنوبية إذ أن الحرب صارت – كما كانت دائماً تفصل ألـ CIA في أمريكا الوسطى بين الجيش وعصابات اليمين. كما قال ماركس فان الحرب ذراع التاريخ غير الواعية في إخراجها للسكان من العصور الحجرية والعرى لهامش الحضارة المرئية حيث يسكنون أكواخ القش والجوالات ويصبحون رصيداً للعمالة الرخيصة الأقرب للعمل بالبطن (والبطن هو المريسة) وحين تستغلهم شركات المقاولات وسماسرة سوق العمل الهامشي في المدن يستغلهم النظام العالمي وخاصة الأمريكي في استدامة السوق الأمريكي من الأغذية. في جبال النوبة رفعت المعونة الأمريكية مساهمتها من مائة مليون دولار إلى مائة ثلاثة وستون مليون دولار. إذن من المستفيد حقيقة من حالة اللاسلم واللاحرب إنها السوق الأمريكية وبالطبع فان سوق المعدات شبة العسكرية والمهمات اللوجستية التي تصنع زعافات التهويش ويعلم العسكريين المحترفين إنها تصلح فقط لتخويف المدنيين. الذين تفرض عليهم سياسات الأرض المحروقة بالخروج من مناطقهم لمناطق النازحين إن الصراع في الجنوب يعكس ضعف المفهوم الوطني لدى طرفي الصراع- تماماً كما كشف الشهيد جوزيف منذ مطلع الستينات وبالطبع حيث ما كانت هناك "مأساة إنسانية" حتى من هذا النوع الذي تصنعه قوى السوق – قواها الأمنية- تكون هناك إغاثة وتكون شبكة توزيع ومن أحسن من الكنيسة للقيام بالتوزيع. فقد كانت عمليات الإحسان هي أداة نشر المسيحية عندما كانت قيم التدين مرتبطة بأساليب عدالة إعادة توزيع الثروة من الأغنياء والفقراء وقبل ابتذال المؤسسات الدينية للقيم الأخلاقية للدين وتحويل نفوذها كمطية لدولة الأغنياء وبالطبع ما أصاب الكنيسة - وخاصة الأكثر رجعية و تزمت –الكاثوليكية- وما يفعله القساوسة بالأطفال انكشف في صراعات الأجنحة المرتبطة بتسويق مختلف السلع وهذا الوضع أصاب الجماعات الدينية الإسلامية التي تدعي التشدد للسيطرة على أموال أغنياء المسلمين والذين هم أيضاً تسيطر عليهم البنوك (أي رأس المال المالى) الإمبريالية.
فيكون شعب الجنوب وجبال النوبة وكل المناطق التي ربطت نفسها باللغة العربية لاحتياج محلي هو تواصل المجموعات العرقية – تماماً كما حدث في الشمال منذ مئات السنين- فان قوى السوق للتحرك في إطار جغرافي أوسع تتطلب لغة مشتركة. ولذا و رغم مرور مئات السنين إلا أن العربية في الشمال لا زالت في مناطق عديدة لغة التواصل الخارجي بين المرتبطين بالسوق الوطني من أبناء مختلف مناطق الشمال وحال عودتهم لمناطقهم يعودون لاستخدام لهجتهم المحلية. ففي شرق السودان لا زالت لغات البجة (الهدندوية والأمرأر والبني عامر وغيرها من المجموعات) تنغلق فيما بينها و تتواصل مع بعضها البعض ومع بقية السكان من مناطق السودان الأخرى باللغة العربية- و بالطبع هي العامية السودانية أكثر من إنها الفصحى. هذا بالضبط ما يجري في جنوب السودان حيث تتواصل المجموعات العرقية داخل مراكز القوى النيلية و الاستوائية باللغة العربية وتتمازج في مصالحها القومية باللغة العربية. إذن لا جماعات الكنيسة التي نظرت لانتشار اللغة العربية كقاعدة للإسلام. ولا الجماعات الإسلامية التي رأت في انتشار اللغة العربية قبولاً مكنيكياً بالأسلمة. هذا الوهم الأيدلوجي – كما يقول ماركس- يقف عائقاً لبناء الوحدة الوطنية السودانية- وحدة السوق والقوى العاملة أي نقيضي التاريخ الذين في وحدة ونضال مستمر- حتى تكسب القوى العاملة نتيجة الصراع بإقامة سوق موال للديمقراطية والعدالة و المساواة.
وقد جربت الكنيسة ضغوطها على مريديها في بلدان الاستعمار عندما تمكنت من إقناع جون مافي الحاكم العام في سنة 1922 بإصدار قانون المناطق المقفولة والأن أصدرت قانون سلام السودان والذي أستمر تاركاً الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق بعيداً عن قوى سوق التبادل السلعي البسيط (الجلابة) وتركة لقوى السلع الرأسمالية والاستهلاك التجاري لطبقة الأفندية. فكانت النتيجة أن استمر السوق السلعي بأساليب أكثر كلفة وبالتالي أكثر بطئاً في الجنوب ولم تتجه الجماهير نحو الكنيسة كما توقع القساوسة الفرنج. وكانت النتيجة أن الحاكم العام السيراستيورت سايمز عندما قررت تحت ضغط الوطنية السودانية- إلغاء قانون المناطق المقفولة قال في مذكراته أنه لا يرى معنى لترك الجنوب معزولاً لصالح أفكار الفلاح الإيطالي (يعني الكنيسة الكاثوليكية).
ويتضح أن الكنيسة والجماعات الإسلامية تسعيان لمصالح دنيوية محضة باسم التدين. ورغماً عن التناقض الثانوي بين فئات اليمين فإن الصراع بينهما ينسيهما أن مواثيق حقوق الإنسان والتي نصت على حرية الاعتقاد تفرض عليهما أن يعملان سوياً على توفير الجو الحر للأديان الوثنية (والتي تمثل أغلبية شعوب الجنوب وجبال النوبة ومناطق جنوب النيل الأزرق) وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات والمعاهدات في حقوق الشعوب المحلية والثقافات المحلية ولن ينفع الجماعات الدينية التوحيدية – أو ربيباتها الإمبريالية- دفن الرؤوس في الرمال بترفيع هذا أو ذاك من قيادة المتعلمين ليفرضوا دكتاتورية الأقلية باسم الدين المسيحي أو الإسلامي أو السودان الجديد أو القديم. فقط الحكم الراشد القائم على عدالة توزيع الفرص – بنكران الذات المستمد من حزم وحسم سيادة دولة القانون (و ليس الاعتماد على الذمم الخربة أو المطاطة أي الأخلاق فهي أن لم تحرسها القوانين فأن أدوات القمع الطبقي تتمدد وفق المصالح للتعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم باسم أنبل الشعارات).
اليمين الديني ممثل في اريك ريفغر وآخرين من دهاغنة الأيدلوجية اليمنية في عصر جورج بوش (يسعون ويلهثون لتفريغ الحركة الشعبية من محتواها اليساري وملئها بأمثال منصور خالد وبعض الأكاديميين ضعيفي الفكر والممارسة الثورية والذين يعانون من نوستالقيا المعرفة. بالإدعاء إن المعارف المدرسية – حتى اليسارية منها تكفي بوجودهم هنا أو هناك لحل إشكاليات التنمية والديمقراطية والعدالة والمساواة. ويستمر التذبذب وسط هذه الفصائل – تماماً كما شرح الشهيد جوزيف قرنق.
دور الحزب الشيوعي أن يسعى للجم الميل نحو اليمين كحد أدنى من خلال الكشف المنهجي في الممارسة وفي نفس الوقت تقديم طلائع وقادة لا لون لهم ولا جنس ولا دين يعتنقون مبادئ العدالة والمساواة ليكونوا القدوة والمثل. هذه الفئة هي الأكثر قدرة على إدارة الصراع بأساليب منهجية راسخة ومؤمنة بأن النصر حليفها ولو بعد حين. ولكنه لن يأتي دون أعمال جسورة وتحالفات عريضة تستفيد من مقدراتهم في إدراك وحدة و نضال الأضداد.
نعمل مع كل الذين لديهم مصلحة في إنقاذ الريف السوداني من الفاقة – لاسباب مختلفة – ولصوغ برامج عملية وتنظيم من المجموعات القبلية و حتى قوى السوق المنتجة التي لها مصلحة في إبعاد الأساليب السوداء و أساليب إغراق الأسواق بالفائض وهو تناقض ثانوي- قد يتحول إلى رئيسي يؤدي إلى القتال الفتاك بين أوروبا وأمريكا- ونستفيد من اتجاه قوى السوق العالمي للتوحد فالإنتاج السلعي والبضائعي - صار لا يعرف التجزئة – وتتحرك السلع ورؤوس الأموال عبر قارات دون حواجز إذن فان وحدة التراب السوداني التي تنص عليها إطار مشاكوس لم ولن تكون منحة للسودانيين أو كل إطار مشاكوس نص على المواثيق الدولية والتقاليد المنهجية للشركاء الدوليين ولذا جاء متوازناً ومنسجماً مع التقاليد والأعراف المرعية في إقامة الحكم الراشد ونعني به
1/ الدولة المستقلة عن الدين والعرق والجنس
2/ سيادة حكم القانون
3/ الفصل التام للسلطات بإقامة نظام قضائي مستقل وحرمة للقضاء
4/ التداول السلمي للسلطة
5/ استقلال منظمات المجتمع المدني (الأحزاب + النقابات والجمعيات التطوعية الخيرية والرياضية والدينية)
6/ مبدأ تكافؤ الفرص
7/ الدعم للمحتاجين والمناطق المهمشة والفئات الخاصة
8/ المساواة بين الأعراق والجنس والمرأة والرجل وسد الفجوة التاريخية الماثلة
9/ مبدأ المشاركة و نبذ العنف و العزل والحكم بالطوارئ
10/ ديمقراطية القواعد والشراكة على مستوى القواعد والمركز(الفيدرالية) .
إن أي شكل من الصفقات – بعيداً عن الشعب السوداني- كما حدث في حصر المفاوضات بين الحركة والحكومة يقاس ناتجها بما خرجت به من اتفاق متوازن في هذه النقاط العشر. و لذا فإننا نرحب بأي نوع من الاتفاق لوقف الحرب (أو بالأصح حالة الحرب) لينفتح الطريق أمام العمل الجماهيري لتطوير الاتفاق الثنائي. ونبدأ بضرورة عقد المؤتمر الدستوري الجامع في الفترة الانتقالية لتطوير إيجابيات الاتفاق الثنائي ونفي سلبياته بجعله أكثر ديمقراطية و محتواً اجتماعياً يسير في طريق العدالة ويلجم السير نحو الدولة البوليسية وعلى كل أعضاء الحزب يقع عبء التوجه نحو الجماهير المنظمة وتنويرها حتى لا يتم استقطابها بمواقف اليمين الانتهازية سواء كان اليمين المسيحي أو الإسلامي وهم أساس التذبذب بعيداً عن الديمقراطية الاجتماعية. ففاقد الشيء لا يعطيه فالديمقراطية الأمريكية لا تصلح لغير الأمريكان ومن يعتقد بصدق وشرف الوساطة الأمريكية فأنه غر ساذج ولأنه كان مدعياً تدخل محك المصداقية. لأن أجهزة الأمن الأمريكية – لن تدخل إصبعها في عينيها – هي التي بنت مشروع الأصولية الإسلامية منذ سنة 1976 ولا يمكن أن تتخلى عنه ببساطة- وبالتالي- ولإستمرار حالة اللاسلم واللاحرب – لا بد أن يستمر المشروع الأصولي الإسلامي- ولا بد أن يتم زعزعة القوى الوطنية والديمقراطية الجنوبية داخل الحركة الشعبية من خلال مجموعات الضغط الكنسي. إن على الشرائح المتقدمة داخل الحركة الشعبية أن تندفع في إتجاة تمتين تحالفها وترفع رايات الوطنية السودانية- وهذه الراية تعني تعميق وترسيخ الديمقراطية والعدالة والمساواة. و تبتعد عن مقولات جعل الوحدة جاذبة لأن الانفصال تهديد وتهويش من قوى اليمين لاتطالة لان التناقض الدولي بين قوى السوق يسعى نحو الوحدة بعيداً عن البلقنه. وأثبتت القوى الديمقراطية الوطنية قدرتها الثابتة والمبدئية – رغماً عن إختلاف التيارات بين اليمين واليسار – على إقرار مبدأ وحدة التراب السوداني. وما اتفق السودانيون عليه لا توجد أي قوة تستطيع أن تمنعهم عن تحقيقه. وبالطبع فإن التحالف الديمقراطي وفي قلبه الشيوعيين يستطيع أن يقيم تحالفاً الوطنية والإقليمية والدولية المنتجة . فهي لها مصالح في إنهاء الطفيلية. ولكننا إذا انتظرنا اليمين واليمين الرجعي (مسيحياً أم إسلامياً أم وثنياً) فإنه يسند أجندة الطفيلية ولن يكون هناك سلاماً وأقصى ما يفعل – تماماً كما حدث في إتفاقية أديس أبابا - حالة من اللاسلم واللاحرب.
وبعد مرور عام من اتفاقية السلام يتجه الجنوب الى حرب اهلية قبلية نستعرض اهم ملامح الوضع الأمني من خلال اوضاع المليشيات:
الجيش الابيض:
لا يعرف من اين اتى الاسم ولكن المكونات الاولى له انه ظهر كوحدات قبيلة النوير لحماية قطعانهم التي يتم نهبها بواسطة الحركة الشعبية فالحركة التي تظهر امامنا على المستوى القومي كحركة تحرير ويبدو ان ذلك من صنع المشروعات الامنية الدولية ابان الحرب الباردة فقد صنع السوفيات العديد من الحركات (التقدمية) وكان هدفهم فقط ضرب المصالح الاستراتيجية للغرب (رأسمالية القطاع الخاص) في مواجهة (رأسمالية القطاع العام) هذه المشروعات الكبيرة منها ما تمكن من الوصول للسلطة في جنوب غرب افريقيا وكلما وصلت حركة للسلطة يتم سلخ اجزاء منها – قد تكون اكثر تطرفاً يسارياً من الفئات التي وصلت للسلطة ولكن في جوهرها تساعد على استنزاف قوى السوفيت او الامريكان وحين نعلم ان مؤسس الحركة الشعبية قد حملته طائرة لويزو ولازال مدير لونرو (رولاند) يتمتع بعضوية مجلس الحركة الى اثيوبيا لمقابلة منقستو هايلا مريم فان الحركة الشعبية في الجنوب تمثل مصالح الدينكا في وسط القبائل الاخرى ولذا ظهرت حركات مسلحة هما في الاستوائية ومناطق متعددة شكلها السلاطين ورموز القبائل الاخرى من الشباب وامكن للشباب ان يقايضوا الافكار بالاسلحة ثم جاء البترول وصار الجيش الشعبي تحت رياك مشار (قوات دفاع الجنوب SSD ) هو الذي يمثل مصدر التمويل الاساسي لتضرب المليشيات الجنوبية طوق امان وخط دفاع اول عن حقول النفط.
نعود للحديث عن الجيش الابيض والذي اكتشف ان التعاون بين وحداته من مختلف القرى يشكل وهو الان يمثل قوى مسلحة تدافع عن مصالح محلية هل سيصلها المنبر الديمقراطي قبل ان يقع في احضان الاجانب. ففي منطقها الجكن (الجكو) يتمكن هذا الجيش من حماية المواطنين النوير السودانيين من هجمات النوير (اللوا) من اثيوبيا الذين يتم طردهم لاسباب صراعات عرقية. فالنوير في الاصل سودانيون لحماً ودماً ولكنهم تمكنوا عبر التاريخ لاسباب تتعلق بمقدرات تنظيمية عالية من الاحتفاظ لانفسهم بحق الدخول لمناطق واسعة تستخدمها مجموعات قبلية اخرى مما جعل مراعيهم تمتد من اعالى النيل جنوب بحر العرب عرضاً حتى مرتفعات الهضبة الاثيوبية شرقاً. غرب اعالي النيل (ولاية الوحدة) (النوير في بانتيو – ميوم – ماكين مانكن تسمى south Sudan unity movement SSUM) وفي شمال الولاية توجد وحدات دينية تعمل مع النوير ولا علاقة لها بالحركة الشعبية تعرف بقوات باريانق ومركزها روانق, شرق اعالي النيل) (منطقة الناصر) تحت قيادة قوردن كونج (من الانانيا2) وهو يقدم الحماية النويرية لكل قطاع السوباط ويبسط نفوذه حتى قمبيلا شرقاً وكديو جنوباً اما المنطقة شمال الناصر والتي تغطي بلجوك Bolgock ولونجوشوك Longochuk وتوازي حقول النفط فهي تحت قيادة صدام شايوتSaddam .
Chayout.
قوة مسلحة اخرى هى حركة تحرير جنوب السودان وعلى الرغم من ان اغلبها من النوير SSLM لكنها تضم بعض المورلي Murle والانواك وتضم من بين قادتها استاذ العلوم السياسية بجامعة انديانا (وهو صاحب جنسية مزدوجة سودانية امريكية) وهو الدكتور مايكل وان دوني) ولاية جونقلي. في هذه الولاية يعيش الدينكا ثم النوير ثم الموريلي (بالترتيب نفسه) القوى الرئيسية في الولاية. ولكن الموريلي هم الذين شكلوا مليشيا بقيادة اسماعيل كوني والذي كان جنرالاً في الجيش السوداني وهو في نفس الوقت سلطان الموريلي ووالي الولاية وهو الذي تعتمد السيطرة على توريث على اين يكو ولائه. فحين انتقل للحركة الشعبية انتقلت المدينة معه وحين عاد لصفوف المدينة عادت معه في 2002 ايضاً مجموعة بور والتي وقعت اتفاقية الخرطوم وهي مجموعة الضباط الوطنيين بقيادة اروك ثورن والتي اكتشفت الخلل القيادي في الحركة الشعبية المتمثل بالارتهان الكامل للدرك والذين كانوا يرون في الحركة الشعبية اداة المعاملة بالمثل لما تقوم به حكومة النميري من فتح معسكرات اللاجئين الاثيوبيين والارتريين لاجهزة المخابرات الغربية في تنظيم الاعمال المسلحة المضادة لنظام منقستو المرهون بالكامل للسوفيات. هذا الحس الوطني هو الذي كان وراء انشقاق مجموعة اتفاقية الخرطوم. والتي احتفظت باستقلاليتها بعيدة عن الحكومة او الحركة. انه توازن القوى المحلي الذي يصنع التآلف والتعايش السلمي والذي يجب دفعه للسير في طريق التعايش الديمقراطي. ولايات الاستوائية: اهم هذه المجموعة وهي مليشيات المنداري وهي تحت قيادة كلمنت واني – يؤكد على ما ذهب اليه الشهيد جوزيف قرنق- عن تقلب المتعلمين الجنوبيين في السياسة ولكن ذلك لخدمة مصالح ثابته وهي مصالح القبيلة. فمكث مع ضباط حركة الانانيا (1) ثم اصبح ضابطاً في الجيش وفي اواخر 2004 صار والياً لولاية بحر الجبل (شمال الاستوائية) وبعد اتفاقية السلام أكد علىاستمرار ولايته الدكتور الشهيد جون قرنق ومعترفاً بذلك بواقع ان من يرغب في الأمن في جوبا عليه كسب ود اقبائل المنداري التي تحيط بجوبا وقد قام اخيراً اللواء كلمنت بطرد عدد من المنظمات التبشرية الاسلامية وهي جامعة القران الكريم ومنظمة ابرار ومنظمة العون الانساني- مستقلاً مساحة الحركة التي وفرتها له اتفاقية السلام. وحين احتجت هذه المنظمات قال لهم انه لم يطردهم لانه الوالي بل طردهم بصفته سلطان المنداري وللمنداري ديانه افريقية طقسية ينظر لها المبشرين المسيحييين والاسلاميين دون الحد الادنى من الاعتراف بحقوق الاديان فكان المنداري مقلوبين على امرهم – بين سندان الاستسلام للحركة ومعناها الدينكا او مساندة حكومة الخرطوم والتي اضافت بعداً مهدداً لم تكن الحكومات قبلها بعد ان وعت حكومة عبود درس طرد المبشرين المسيحيين. فحالما واتت المنداري الفرصة طردوا هذه المنظمات لارسال رسالة واضحة للحكومة اذا ارادت ان تكون حكومة يمينية براجماتية فان عليها وقف استلاب الاخرين بالسماح لجماعات التبشير الاسلامي باستخدام المساعدات الانسانية كاداة لتحويل المواطنين من اديانهم السابقة للاسلام او المسيحيين منهم. ويتضح بجلاء تأخر الحكومة عن تشكيل مجلس الاديان لانها تخاف ضغط مجموعات دينية طالما ايدت بغباء الخطر السياسي لحكومة الانقاذ وهو خطر شكلته اجهزة المخابرات الغربية لخلق وحدة وهمية ساعدت بنجاح في تصفية الخط الوطني السوداني والافريقي فالتوافق الافريقي قائم على احترام الحدود الوطنية للبلدان الافريقية رغماً عن ان هذه الحدود شكلها الاستعمار منذ عصر التكالب على افريقيا.
ولايات بحر الغزال:
يمثل السلطان عن الباقي قيادة مجموعات من الدينكا موالية للحكومة. وهي تعمل من مقر قيادتها في الميرم. وظلت توفر الحماية للخط الحديدي بين الميرم واويل عند بحر العرب. وهجوم الحركة الشعبية على الكباركهجوم انتقائي عسكري اوقف الخط الحديدي منذ اكثر من اربعة سنوات. كيف تكون الحركة تمثل شعوب الدينكا وتوقف ادوات انه فشل المتعلمين في الجنوب والشمال في فهم اين تتوقف الصراعات المحلية واين تستخدم التحالفات المحلية الدولية. وكيف يتم حماية المصالح الوطنية القاعدية والعمومية من استلاب الحلفاء والاجانب.
والى الشرق استغلت الحكومة ايضاً احتياجات الدينكا نجوك وحاضرتهم ابيي لاقامةة مليشيا لهم انشقت عن السلطان عبدالباقي(منتصف 2003) اما في الغرب في قوات الفرتيت الصديقة (والتي كانت من اكثر القبائل تضرراً من تجارة الرقيق حيث كان الدينكا يقومون بصدهم بيعهم للتجار الجلابة والذين يقومون بدورهم ببيعهم للبيوتات التجارية المصرية والاروبية). هذه القوات تمثل حوالي 24 فرعاً من قبيلة الفرتيت تحت قيادة اتورن النور. وهو ضابط بالجيش السوداني. وهمة هذه القوات المحافظة على الطرق التجارية وما حولها من القرى كل هذه القوات عملت لجانب الحكومة دون ان تتلقى تدريب او مرتبات تقدم الحكومة الاسلحة وتقوم الزعامات القبلية (وهي قيادات روحية لهذه الشعوب) بدعم ابنائها الذين يتم تجدنيدهم كضباط وهم الذين يستفيدون بالمرتبات كوسيط للتفاهم من النظم الادارية والسياسية بين القيادات التقليدية وشعوب تلك القبائل. ورغماً عن زخم الشعارات الوطنية اليمينية واليسارية ظلت البرجوازية الصغيرة من خريجي المدارس المدنية والعسكرية وسيطاً خائباً وانانياً بين الشعب وقوى الوق العالمي انها نفس الازمة التي اسهب الزميل الشهيد جوزيف قرنق في شرحها في مقالته المنهجية التي شخص فيها مستخدماً الماركسية ومنهجها المادي التاريخي وادامتها الاجتماعية المعروفة باسم الاقتصاد السياسي في شرح هذه الحلقة. كيف يجوز والوضع هذا حيث ان المرحلة الوطنية الديمقراطية كما شرحها الرفيق جوزيف قرنق وهي التطوير المنطقي للانتقال الذي يستخدم الاطر الاجتماعية السائدة ايجابياً لتخطي نمط الدولة التي اقامها وكرس الاستعمار البريطانيا والسير في طريق الديمقراطية والعدالة والمساواه وادخال اسس الحداثة في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وهذا يعني السير في خط مغاير للامبريالية واعوانها من الطفيلية والرأسمالية وادواتها من خريجي المدارس المدنية والعسكرية شماليين كانوا ام جنوبيين هل حاول جهاز المتفرغيين الممثل للخط اليميني التصفوي ان يساعد الزملاء من الجنوبيين كما كان يسعى الشهيد جوزيف قرنق ام هرب من الميدان وغير اسم الحزب ليصبح منبراً لا نعرف هل هو تابع لعناصر يمينية ام هو يساراً تابعاً للامبريالية (لتثبت رؤية ووعي الجماهير ولكننا متأكدين انه يسير في غير ما خطط له الشهيد جوزيف قرنق وكافة المسئولين عن هذه المحاولة الخائبة لتفريغ الحزب من محتواه الماركسي جنوبيين وشماليين ان يقدموا نقداً ذاتياً وعلى ان يمارسوا هذا النقد فعلاً واثناء مشروع المنبر والعودة لمنابر متعددة تمثل طلائع ابناء القبائل المختلفة ثم تشكيل قيادة الحزب بجنوب السودان من مملين في كل ولاية لابناء القبائل لتكون قيادات ولائية ومن ثم مركزية للجنوب تتعامل من جوبا وترفع فان الايمان بحق تقرير المصير للشعوب هو ايماناً ديمقراطي المحتوى فانه انفصل باختيار شعوب الجننوب او بمؤامرة اليمين الدولي والمحلي (فبرنامج الجبهة القومية منذ مؤتمر المائدة المستديرة 1965 كما طرحه د/ حسن الترابي فان للجنوب خياران هما اما الاسلام والوحدة مع الشمال (وبالطبع يكونون كما الموالي والبيوتات العربية صاحبة الخلافة او الانفصال.
اما الخيار الديمقراطي فهو في كل الاحوال دولة واحدة او دولتين ديمقراطيتين. وطريقة الدولة في جنوب السودان خطط له الشهيد جوزيف قرنق.
يتم تجريد الجنوب من هويته الجنوبية لصالح فئات كانوا وكلاء لعمليات الاغاثة وهي مصالح مقيمة في نيروبي وكمبالا. ينفتح الجنوب في مجال الخدمات التجارية على تلك المناطق وتلك الشبكة التي ادارت العمليات اللوجستية للاغاثة خلال سنوات الحرب المستفيدة اذا كانت عبر الطرق الارضية او الجوية. وبدلاً من تعي الحركة الشعبية الدرس وتتجه بكلياتها نحو تفعيل الوحدة الوطنية الجنوبية الجنوبية ثم الجنوبية الشمالية تتجه نحو العزلة الوطنية شمالاً وجنوباً لتتحول لآداة استلاب طموحات شعب الجنوب في التنمية وفتح الباب في السياسية لان تكون نتيجة الاستفتاء مطية للمصالح الدولية المختفية هو بنيروبي وكمبالا.
- يتضح ذلك بشكل فاضح في محاولات نزع الاسلحة بشكل قوى وخاصة من النوير والشلك وهي التي تمثل معيار توازن وكبح لاندفاع الحركة الشعبية في المشروع الامريكي بعد سقوط نظام منقستو. وبالطبع يتوقع انه اذا كانت الحركة الشعبية معنية بتوازن واستقرار وامن شعوب الجنوب فانها كان عليها عدم نزع تلك الاسلحة – وخاصة بهذه الطريقة المحبطة لاناس حموا قطعانهم ونسائهم من تغول الجيش النظامي وجيش الحركة بوضع اسلحتهم وفق رؤيه امنية محلية للغاية. كان على الحركة الشعبية ان تسعى لضم لهذه المليشات للاجهزة الامنية والعسكرية وان تسعى لتسليح جيش الجنوب وفق منظور الامن الوطني. فالجيش الوطني في الجنوب او الشمال يكون متفوقاً لا امام مواطنيه العزل بل امام مواطنيه المسلحين فقوة النيران والقيادة التي تحدث الفارق النوعي في توازن الرعب المسلح فما قدمناه من معلومات حول حجم المليشيات ومدى انها صارت هي اساس الانتاج العشائري والقبلي لانها توفر الامن لهم فقط ليعيدوا انتاج حياة بدائية من الضروري ان تخجل فئات خريجي المدارس العسكرية والمدنية من فشلها في تقديم تنمية حتى خدمات الامن ليتمكن المواطن في الجنوب من زراعة اصغر مساحة من الارض او جني ثمار الغابات او رعي مواشيه في امان ناهيك عن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد ان تسنمت الحركة الشعبية السلطة لازالت تنتظر الاجانب ليقرروا لها مصير الوحدة الجنوبية الجنوبية ناهيك عن الجنوبية الشمالية.
يقابل هذا الفشل في تجميد الروح الديمقراطية الثورية داخل الحركة الشعبية نفس حالة الشلل والعجز والتكلس لدى جهاز المتفرغين في الحزب الشيوعي ولا فان ترك امر الصراع السياسي والايديولوجي لبناء وطن ديمقراطي بحق وحقيقة يجب ان لا يتركه الشيوعين الملتزمين بالخط السياسي الذي طوره الشهيد عبدالخالق محجوب مع جوزيف قرنق. خط اذا تمسكت به القيادة الحالية – لأنجز دولة ديمقراطية حقيقة وموحدة بمبدأ السيادة الوطنية. ولأن ذلك لم يتم فان على الشيوعيين ان يسعوا ويجدوا لارضاء ضميرهم الثوري والوطني بانه اذا حدث ان كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال فان ذلك لا يعفينا من ان تكون هناك دولتان ديمقراطيتان وليس ان تستمر الفئات الطفيلية في الشمال والجنوب في الحكم نيابة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية (توافق واشنطن)
وبالطبع رص الطلائع القبلية المسلحة في طليعة هذا الاحتياج الموضوعي للديمقراطية هو الارضية التي يقوم عليها الخيار الوطني الديمقراطي. وتبدأ وتنتهي ببرنامج يطرح للمناقشة الواسعة بين كافة اعضاء الحزب لاثرائه ومن ثم تشكيل غرفة عمليات ادارة ازمة (بالطبع لم يسمع جهاز متفرغينا الفارغ بهذه المصطلحات من قبل) لانه ضعيف فكرياً ومن سمع بذلك منهم لا يهمه سواء اقصاء ذوي الخبرة والدراية حتى يسطع الجهل في سماء المعرفة ويكون هذا الفريق مهمته ان ينسق اعماله تحت شعار جعل الوحدة جاذبة يقوم بالاتي:
1- المتابعة والرصد لكافة التحركات الاجنبية المعادية للوحدة الجنوبية الجنوبية والشمالية الجنوبية.
2- توفير المعلومات وعقد مؤتمرات مع العناصر الفاعلة والديمقراطية داخل الحركة الشعبية والاحزاب الجنوبية والاتحادات الطلابية.
3- مراجعة السجل الانتخابي والتأكد من ان المفوضيات والاجهزة ذات العلاقة بالاستفتاء يتم تشكيلها وفق قانون شفاف يساعد ويدعم المشاركة الواسعة بعيداً عن الاغلبية الميكنيكية سواء للمؤتمر الوطني او الحركة الشعبية. (الطريق الثالث) وان تكون الهدف الاستراتيجي لكافة اعمال فريق ادارة الازمة هو تحقيق المشاركة الديمقراطية فطرح موضوع التمثيل النسبي للانتخابات يمثل حلاً موضوعياً لاشكالية المشاركة ولكنه لن تقبل به الفئات الطفيلية الحاكمة في الشمال والجنوب ويتطلب جهداً سياسياً منظماً.
4- الفضح المنظم للفساد وسوء استخدام الاموال العامة وتعزيز الارتباط بالقوى العالمية الديمقراطية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني الحقيقية وليس شركات الاغاثة ووكلائها من المنظمات الوطنية. واصدار نشرة شهرية حول سير تنفيذ برامج اعادة التعمير والتنمية وتكون اولوياتنا واضحة بان تكون التنمية البشرية والاجتماعية هي الاولوية (الصحة – التعليم والمشروعات المدرة للدخل).
وحدة الشهيد جوزيف قرنق للدراسات الديمقراطية والحكم الراشد
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: في الذكرى الخامسة و الثلاثين لتصفية المكتب السياسي للحزب الشيوعي (Re: khalid islahi)
|
,ورغم الدور المميز للشهيد وطرحة المبكر لمفهوم السودان الجديد عبر مظلة البسار السودانى الموحد الا ان الاخوة فى الحركة الشعبية تجاهلوة تماما فى كتاباتهم واطروحاتهم وحتى اولئك اللدين غادروا الى الحركة الشعبية من صفوف الحزب للاسف ساروا فى نفس منهج التجاهل. ولقد ناقشت احد قيادى الحركة فى زيارة لة لكولورادو واكاد اجزم انه سمع عن جوزيف ولكن باعتباره عابر سبيل والشالمؤسف ان الحركة الشعبية لا تشير الى تاريخ الحركات الثورية التى سبقتها ومنها جركة نام والطلاب الديمقراطيين فى الجبهة الوطنية الافريقية فى المجال الطلابى وصراعاتهم مع العناصر الانتهازية المدعومة من الاتحاد الاشتراكى فى السبعينات وتحالفهم مع الاخوان المسلمين فى اول انتخابت بعد يوليو 1971فى جامعة الخرطوموكان مهنس هدا التحالف اسماعيل الحاج موسى بعد الغاءة لصيغة التمثيل النسبى.
تخطى الحركة الشعبية ادا افتكرت ان النضال من اجل السودان الجديد بدا بتمرد بور وانما سبقها اخرون مجهولون بطرق مدنية .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أبو ساندرا
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست