|
|
 رباح الصادق ولنا مهدي....اخرجنا من بينهم سالمين !!!!!!
|
بيننا
أخرجنا من بينهم سالمين!
رباح الصادق
في منتدى الصحافة والسياسة الدوري المقام بمنزل السيد الصادق المهدي والذي يرأسه الصحفي صاحب التحليل السياسي "محمد لطيف"، كان الموضوع الذي جلس حوله الصحافيون والسياسيون الحاضرون يوم الأربعاء 12 يوليو الجاري هو: العلاقة بين الأمم المتحدة والحكومة السودانية. وتحدث فيه من المنصة صاحب الدار، ود. أمين مكي مدني الخبير بالقانون الدولي، ولواء معاش د. محمد العباس الأمين، والسيد محجوب حسين الناطق الرسمي لحركة تحرير السودان- جناح مناوي. ثم عقب عدد من الإعلاميين والخبراء، أذكر منهم السادة : إسماعيل طه، مرتضى الغالي، زهير السراج، هويداعتباني، أمير عبد الله خليل الخبير في المنظمة الدولية، الحاج وراق، ضياء الدين بلال، نيال بول، حسن صالح بيومي خبير الأمن المعروف، عبد اللطيف البوني، عادل حسين قائد المتحركات في حركة تحرير السودان، وآخرون. وقد بث المنتدى في قناة الجزيرة مساء نفس اليوم، ونحن لا نود تغطية المنتدى ولا حتى أهم الأفكار فيه، ولكنا نداول فكرة اختمرت في رأسنا عقب كل تلك المداولات، بل هي دعوة أن يحفظ الله أهل السودان، ولا نقول يا رب اهلك الظالمين (الإنقاذ) بالظالمين (المجتمع الدولي)، ولكنا نقول: أخرجنا من بينهم سالمين!.
فنظام الإنقاذ قد أصر واستكبر على حفظ (هيبته) في دارفور باستخدام مليشيات منفلتة غير آبه بالدماء التي تسيل ولا الأمن المفقود ولا الممتلكات ولا الأعراض التي تنتهك في دارفور، واستغل المركزية العالية للدولة السودانية من حيث الإدارة والإعلام، بحيث يقل تأثير بعض الولايات ولا يكاد يحس لها إنسان الخرطوم ركزا، ليموه الحقائق حول ما يجري في دارفور ويجعل الناس محيطين بما يجري في "غزة" أضعاف أضعاف ما يجري في "نتيقة" بل ولا يستطيع حتى المذيع في تلفزيون السودان والذي يستمع لتقارير حية، ناهيك عن الصحفي الذي يقرأ من الورق، التفريق بين أنها فاء أم قاف!. وهو النظام الذي أحضر لنا عشرات الآلاف من قوات أممية نحن لها كارهون فقط لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب وجبال النوبة وكسلا بل والخرطوم، ولكنه الذي يقف أمام دخول نفس تلك القوات لدارفور حيث الناس لها محتاجين لحفظ الحياة وتحقيق الغوث، وما كانوا يحتاجونها لولا عجزه وسواد ملفاته الإنسانية وارتكابه لجرائم وفظائع يشيب لها الولدان وتقف شعرات جلد المستمع لروايات الناس في المعسكرات، وهو يرفض تلك القوات مؤكدا أنه قادر مع من وقع من حملة السلاح على حفظ السلام والأمن في دارفور وهو ذاته المنتهك الأكبر للسلام والأمن في الإقليم.. علاوة على أن حملة السلاح جميعهم يؤكدون الحاجة للقوات الأممية في دارفور.. إلا إن نظام الإنقاذ من الظالمين!!.
والمجتمع الدولي الذي دفعته الشعوب دفعا للاهتمام بما يجري في دارفور ظل طيلة الوقت يطمئن النظام السوداني بإقصاء القوى السياسية السودانية في الشمال ويطمئن الحركة الشعبية لتحرير السودان بإقصاء الجنوبيين الآخرين، فبارك قسمتهم الثنائية وكل قراراتهم الصائب منها والمعيب، وظل يلهث وراء توقيع اتفاقات غير آبه هل تحقق السلام فعلا أم لا، ليخرج بأخبار تهدئ من روع الرأي العام في بلدانه وحسب.. (جلدا ما جلدك جر فيه الشوك!).. إن اهتمام المجتمع الدولي بما يجري في دارفور مستحق، ولكن سعيه لحصر المسألة بين النظام وبين حملة السلاح الذين لا يمثلوا إلا جزءا يسيرا من الدارفوريين خاطئ، وتلويحات ممثله بالسودان (السيد يان برونك) ضد الرافضين لاتفاق أبوجا المعيب واساءاته المنشورة خطيئة، ونحن لا نتردد في قولنا إن مواقف المجتمع الدولي هذه المنحازة لحكومة منشقة في داخلها يقودها حزب أعمى عن كل شيء إلا مصلحته هو المؤتمر الوطني، بينما ميثاق الأمم المتحدة يقول في بدايته (نحن شعوب الأمم المتحدة) وليس (حكوماته).
إن قرار مجلس الأمن رقم 1679 والذي اتخذ بالإجماع حول تحويل مهام بعثة الاتحاد الإفريقي للأمم المتحدة حاول تهدئة حكومة السودان، بأن سيادتها لن تمس بذلك القرار.. وفي الحقيقة فإن الجديد في مسألة دارفور لا تتعلق بالسيادة الخارجية للدولة لأن قوات الأمم المتحدة موجودة في شتى بقاع السودان، والأولى، لكي يبر مسئولو السودان بأقسامهم المغلظة، أن تنتقل تلك القوات التي لم يكن الداعي لها كبيرا من مناطقها المختلفة في الشمال والجنوب إلى دارفور حيث توجد لها حاجة حقيقية، لو كان النظام يهتم بأمر دارفور.
قلنا إن مسألة السيادة ليست هي الجديد، ولكن الجديد هو الموقف الذي وضعنا أمامه المؤتمر الوطني، صاحب اليد العليا في القرار..
فقد واجهت الإنقاذ من قبل تزايدا في الإدانة الدولية بعد تورطها في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك بأثيوبيا في 1995م، وتمت إدانتها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دوراتها الخمسين والحادية والخمسين والثانية والخمسين في الأعوام 1995، 1996، و1997، وكذلك في لجنة حقوق الإنسان. ثم صدرت ثلاثة قرارات ضدها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هي القرارات:
- (1044) في31 يناير 1996، ويقضي على حكومة السودان بتسليم المتهمين الثلاثة في عملية الاغتيال وإيقاف دعمها للإرهاب الدولي.
- (1054) في 26 أبريل 1996م وفيه تقرر أن تقوم جميع الدول بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وتقييد حركة من تبقى، واتخاذ خطوات لتقييد دخول مسئولي حكومة السودان لأراضيها، والطلب من جميع المنظمات العالمية والإقليمية عدم عقد مؤتمراتها في السودان.
- (1070) في 16 أغسطس 1996م وفيه قرارات متعلقة بحظر الطيران السوداني بتحريم جميع الدول الطائرات المسجلة في السودان أو التي تملكها أو تستأجرها شركة الخطوط الجوية السودانية من الإذن بالإقلاع من اراضيها أوالنزول فيها أو التحليق فوقها (مع فترة 3 أشهر لنفاذ القرار).
وقبل أن تتفاقم هذه القرارات أو تنفذ قدم النظام السوداني عدة تنازلات أعقبها بصفقات سياسية مثل اتفاقيات السلام من الداخل في أبريل ومايو 1997م، وسعى نحو التعددية السياسية (المنقوصة) في دستور 1998م، وأقنع بعض الدول في الشرق وفي الغرب الأوربي أنه تغير للأفضل فصمتت الإدانات الدولية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تستجب لتلك التغييرات بداية غيرت سياستها مع العام 2001م وصار النظام السوداني (مخبرا) أمريكيا يكشف كل الأوراق التي بحوزته ليساعد الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب متنكرا لحلفاء الأمس!. ثم ها هي الخرطوم تشهد عقد مؤتمرين إقليمين ضخمين للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
إن الإدانات الأخيرة للنظام السوداني لم تأتِ برغبة الدول ولكن بضغط الشعوب التي راعها ما يجري في دارفور وقد ساهم الإعلام الرقمي (الشبكة العنكبوتية- الهواتف النقالة..الخ) في فضحه على جناح السرعة. وكل الخوف أن تثمر هذه الإدانات مع نظام مفرّط في حياة الناس كنظام الإنقاذ عكس ما يحقق مصلحة الإنسان في دارفور وفي كل السودان.
فلو ركب النظام السوداني رأسه لن يكون هناك غزوا من الأمم المتحدة كما بين الدكتور أمين مكي مدني في المنتدى المذكور، بل وكما ينص في الفصل السابع من الميثاق (فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) فإن المجلس يبدأ باستخدام (التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته).. (ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.) هذا حسب المادة 41 من الميثاق، ثم لا يأتي لاستخدام القوة (المادة 42) إلا إذا "رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به" .. والتجربة على أرض الواقع في العراق وفي ليبيا أظهرت أن تدابير الحصار الدبلوماسي والاقتصادي تتخذ لسنوات طوال تعود على الشعوب بالوبال، بينما يصر الحكام على كراسيهم المنصوبة فوق الجثث والمنتصبة رغم الآلام، ومن المحتمل أن (يبتلع) النظام إصراره ويسعى للتمسح بالمجتمع الدولي بل حتى أمريكا كما كان في ليبيا. ومن الجائز أيضا، وقبل أن ينفذ صبر مجلس الأمن لينتقل للمادة 42 أن ينفذ صبر الولايات المتحدة الأمريكية التي يسيطر عليها اليمين المتطرف ويقودها بجنونه نحو كل الخطايا والأخطاء، فتقوم بغزو منفرد وبدون الشرعية الدولية كما حدث في العراق.. لتخطط لمصالحها كما تريد وبغض النظر عن الإجماع الدولي الذي يحقق درجة أعلى من التجرد، فقد حققت تدخلات الشرعية الدولية نجاحات في بعض المناطق مثل يوغسلافيا السابقة، ولكن تدخلات أمريكا منذ فييتنام وإلى العراق كانت دائما سيئة وضارة.
إن الخيارات المتاحة أمام شعب السودان الآن مرة في مجملها، ولكن ليس على الله القادر كثير أن يستجيب لنا ونحن نظل نرفع الدعاء: اللهم أخرجنا من بينهم سالمين!.
وليبقَ ما بيننا
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Abdelrahman Elegeil
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست