|
|
 Re: كشكول الامة.....للتاريخ (Re: Abdelrahman Elegeil)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة دار فور
أول ديسمبر 2003م
السودان وطن يعمل غالبية أهله بالزراعة، والزراعة في السودان تقع في قطاعين: قطاع حديث يضم الزراعة المروية والآلية، وقطاع تقليدي يضم الرعي والزراعة المطرية.
القطاع الزراعي الحديث يحظى بمعظم المدخلات، وبمعظم الخدمات الاجتماعية، وبجل استثمارات الدولة. أما القطاع التقليدي فمع أنه يضم 70% من العمالة المنتجة، ويساهم بمثل ما يساهم به الحديث في الناتج القومي فإن نصيبه في المدخلات، والخدمات الاجتماعية، واستثمارات الدولة قليل.
هذا الخلل محفوظ كذلك في قيادة مؤسسات الدولة ومواقع اتخاذ القرار السياسي.
لذلك نشأ غبن تنموي وسياسي تسبب في تكوين الجبهات الجهوية المختلفة، وانتقل في عهد نظام الإنقاذ للتعبير المسلح عن نفسه.
هذا النمط السياسي والتنموي المختل ورثه السودان من الاستعمار. بعد الاستعمار تعاقب على حكم البلاد ستة عهود ثلاثتها منتخبة، وثلاثتها انقلابية.
العهود الانقلابية هي التي سيطرت على حكم البلاد بنسبة 75% من عمر الحكم الوطني.
الحكومات في العهود المنتخبة لم تفطن لهذا الخلل السياسي التنموي بصورة أساسية إلا في الديمقراطية الثالثة لأن حزب الأمة منذ انتفاضته الإصلاحية الداخلية في أكتوبر 1964م شرع في إصلاحات مقرطت القرار بداخله وجعلت القيادة دانية للقاعدة، لذلك كان تركيب حكومة الديمقراطية الثالثة متوازنا مرآة للتركيبية السكانية في السودان، ووضعت البرامج التنموية والخدمية المناسبة لإزالة الخلل المعهود.
هذه التجربة أجهض
· نهب
ها انقلاب "الإنقاذ" الذي استأنف نهج العهود الانقلابية السابق.
النظم الانقلابية على طول سنواتها كانت في قبضة عناصر لا تستشعر الخلل السياسي والتنموي المذكور.
فيما يلي استعراض لمشاكل دار فور الكبرى القديمة، والمشاكل الجديدة التي ظهرت بعد عام 1989م، والمواجهات المسلحة التي استهدفت الدولة في السنوات الثلاث الأخيرة، وسياسة النظام نحوها، وما ينبغي عمله لتتجنب البلاد حربا أهل
جغرافية الحالية ليس متجانسا وفي كثير من مناطقه خصوصيات ينبغي أخذها في الحسبان. خصوصية إقليم دار فور تقوم على الحقائق الآتية:
أ. الخصوصية التاريخية الأولى هي أن دار فور كانت موطن سلطنة قديمة كانت أقوى في بعض الأحيان من سلطنة الفونج. بعض كتاب ومؤرخي السودان ينسون هذه الحقيقة وقد سمعت من قال: من ليس لجدوده ذكر في طبقات ود ضيف الله فليس بسوداني. ومعلوم أن الطبقات محصورة في رجالات ونساء السودان القديم في إقليم سلطنة الفونج.
ب. عندما غزا محمد علي باشا إقليم الفونج في عام 1821م تقاصرت حملته دون غزو إقليم دار فور. لم يضم هذا الإقليم للحكم المصري التركي إلا في عام 1875م. هذا معناه أن الإقليم لم يخضع لتلك التجربة مثل سائر أقاليم السودان في وادي النيل كردفان والبحر الأحمر، خاصة إذا علمنا أنه كان من أوائل الأقاليم تحررا في المهدية حيث تم تحريره عام 1882م، بينما لم يكتمل تحرير إقليم الفونج إلا عام 1885م.
ج. وعندما هبت الدعوة المهدية في السودان كانت دار فور من أكثر الأقاليم حماسة في الاستجابة للمهدية وكان لها نصيب ضخم في المهدية وصار خليفة المهدي من ذلك الإقليم مما جعل للدعوة مكانا خاصا في نفس أهل الإقليم وجعلها حلقة الوصل التاريخية الوحيدة ما بين سودان سنار وسودان الفاشر.
د. وعندما وقع سودان وادي النيل وكردفان والبحر الأحمر تحت سيطرة الحكم البريطاني المصري في 1899م (الحكم الثنائي) توجه السلطان علي دينار إلى الفاشر وأعاد تأسيس سلطنة الفور المستقلة التي استمرت تحت قيادته إلى أن غزاها الحكم الثنائي وضم إقليمها إلى السودان في عام 1916م.
هذه الحقائق التاريخية عززتها عوامل جغرافية فإقليم دار فور يجاور ثلاث دول إفريقية تشترك معه في الحدود وفي قبائل حدودية مشتركة.
هذه العوامل غذت خصوصية دار فور وغرست فيها حساسية جهوية ملموسة.
ففي عام 1980م قرر النظام المايوي ضم الإقليم لكردفان، فواجهه الإقليم بانتفاضة دار فور الشهيرة، وهي الروح التي رفضت تعيين حاكم من خارج الإقليم.
النقطة الثانية: دار فور تشارك أقاليم السودان الأخرى في مشاكل خلل التوازن السياسي والتنموي ولكن في الإقليم مشاكل خاصة أحص بالذكر خمسا منها هي:
أ. حدة وكثرة النزاعات القبلية. سجل تاريخ دار فور الحديث عشرات النزاعات داخل القبائل وفيما بينها. هذه النزاعات شملت 22 قبيلة وعقدت لحلها مؤتمرات الصلح. أحصى زهير محمد بشار انعقاد 39 مؤتمر صلح في الفترة 1924م- 2003م.. هذه النزاعات تؤكد قوة العصبيات القبلية وشدة تأثيرها في العلاقات بين المواطنين. المؤتمرات التي عقدت تناولت الخلافات الإدارية- وسلطات الإدارات الأهلية- والعداوات الثأرية بين القبائل- والخلافات حول المصالح المعيشية.
ب. نزاع الموارد: المناطق الشمالية في دار فور تعرضت لجفاف تسبب في نزوح كثير من القبائل الشمالية جنوبا وكان أهم نزوح في هذا المجال نزوح القبائل الأبالة إلى مناطق جبل مرة ونزوح قبائل الزغاوة إلى جنوب دار فور. أراضي جبل مرة تتوافر فيها المياه والمراعي طول السنة ولكنها حوا كير لقبيلة الفور وهم يزرعونها. رزيقات الشمال وبطونهم: ماهرية- محاميد- عريقات- عطيفات- زبلات- شطية، نزحوا إلى مناطق حول جبل مرة حيث نازعوا أهلها من الفور كما نزحوا غربا نحو الجنينة حيث نازعوا أهلها من قبيلة المساليت.
قبائل الزغاوة تمتهن الزراعة وأجبرها الجفاف للنزوح جنوبا في أراضي يسكنها رزيقات الجنوب وهناك وقعت نزاعات بلغت حد الاقتتال في عام 1996م.
ج. النهب المسلح: ظاهرة النهب المسلح ظهرت على أيدي:
· جماعات من اصل قبيلة الزغاوة الذين شردهم الجفاف.
· جماعات من أصل عربي شردها الجفاف وركزت على مناطق جبل مرة.
مسلح تمارسه جماعات من اصل تشادي وحيثما يضعف الأمن والنظام في تشاد تتأثر المناطق المجاورة سلبا في أمنها ونظامها.
د. آثار الحرب الليبية التشادية- حدثت محاولة ليأذن السودان في عملياتها الحربية ولكن الحكومة السودانية لم توافق على ذلك مما سبب بعض التوتر في العلاقات. ولكن مع ذلك فإن بعض آثار تلك الحرب المؤسفة امتدت نحو دار فور.
ه. تدفق بعض قبائل دول الجوار نحو إقليم دار فور: هؤلاء هاجروا للإقليم وأحدثوا بهجرتهم كثيرا من المشاكل ودخلوا طرفا في النهب المسلح كما دخلوا طرفا في النزاع بين أصحاب الحوا كير من القبائل السودانية والوافدين عليهم. هذا التدفق بدأ منذ الثمانينات، وأحصى يوسف تكنة في عام 1997م دخول 27 قبيلة من العرب مربي الماشية من خارج السودان واستقرارهم في منطقة الجنينة وحدها.
هذه المشاكل الخمس بالإضافة للغبن السياسي والخدمي والتنموي العام كانت موجودة قبل قيام النظام الحالي في 30 يونيو 1989م. ولكنها زادت درجات في عهد نظام "الإنقاذ" ولحقت بها مشاكل أخرى جديدة.
النقطة الثالثة: المشاكل الجديدة في عهد نظام "الإنقاذ":
(أ) تسييس الإدارة المدنية والأهلية وبالتالي نقص فاعليتها:
أدرك النظام الجديد قلة سنده الشعبي في الإقليم فلجأ إلى تكثيف الكوادر الإدارية واستمالة زعماء العشائر بالترهيب والترغيب للوقوف مع النظام والانضمام لحزبه والتأهب لخوض الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. صاروا أمراء لا نظارا (مع أن صاحب التسمية الإمام المهدي قرر ألا يسموا أمراء في المجال الإداري بل عمال). النظام الإداري الذي أقامه النظام الجديد فأكثر في الولايات (من 9 إلى 26) وأكثر في المحافظات( من 19 إلى 121 ) والمحليات (من 126 إلى 674)، وجه الموارد المالية للإدارة والأمن على حساب الخدمات الاجتماعية، وحول الجهاز الإداري نفسه من الإدارة لمهام شبه عسكرية وأمنية على حساب الدور الإداري. هذه السياسات أضعفت شرعية الأجهزة الإدارية لأنها أقحمتها في مساندة برامج مختلف عليها كما أودت بكفاءتها الإدارية.
(ب) تفريخ التوجهات العرقية والقبلية والجهوية بصورة أعمق: أجبر النظام كافة الناس على الالتحاق بحزبه إن أرادوا العمل العام وانضم كثيرون لحزبه انضماما صوريا. وفي ظل ذلك تنافس المواطنون على المواقع السياسية والإدارية. وما دام الالتزام السياسي واحد فقد لجأ المتنافسون لانتمائهم القبلي والعرقي لتزكية تطلعاتهم.
لقد ثبت في تجاربنا المختلفة أن إلغاء الانتماء الحزبي والديني المتعدي للولايات مع بقاء المجتمع على حاله الاجتماعي المعروف إنما يكرّس القبلية والإثنية والجهوية، هذا ما اتضح في تجربة النظام المايوي ونظام "الإنقاذ".
(ج) القوى الحديثة: التعليم العام والتعليم العالي خرجا حشودا من الخريجين. أما خريجو التعليم العام الذين لم يواصلوا تعليمهم فلم ينالوا محو أمية وظيفية تؤهلهم لأعمال فنية ولم يجدوا مشروعات استثمارية تستوعبهم. والذين نالوا تعليما عاليا إذا لم يكونوا من أتباع النظام لم يجدوا فرصا في الخدمة العامة. كثير من هؤلاء استقروا في المدن والعاصمة وآخرون طلبوا حق اللجوء السياسي في أركان العالم الأربعة وصاروا ألسنة احتجاج صارخ حيثما استقر بهم النوى. "إن من يتلقى قسطا من التعليم يطمح تلقائيا لحياة افضل لا توفرها له سبل الاكتساب التقليدية. في دارفور تحول غالبية خريجي التعليم إلى فاقد تربوي. لجأ كثير من هؤلاء للنهب المسلح". (د. آدم الزين محمد 2003م) أما الذين نالوا تعليما عاليا ولم يجدوا الفرص المناسبة فإن كثيرا منهم اتجه للعمل السياسي الراديكالي.
إن التعليم غير المتناسق مع برامج التنمية في السودان وفي غير السودان يجعل من النعمة نقمة.
وهنالك ظاهرة أخرى في السودان كله لا في دارفور وحدها وهي أن بعض المثقفين ذوي الأهداف السياسية الذين أدركوا صعوبة استقطاب القواعد الشعبية لدعم أطروحاتهم لجأوا للعصبية الإثنية وسيلة لدعمها.
كل محاولات إيجاد سند عبر الانقلاب العسكري أو الاستغلال النقابي أو العصبيات الإثنية باءت بإخفاق عظيم بل أتت لأصحابها بنتائج عكسية.
(د) انتشار ثقافة العنف: عابت الجبهة الإسلامية القومية على القوى السياسية الأخرى أنها متساهلة وغير حازمة، فرفعوا شعارات أمان السودان وثورة المصاحف وثورة المساجد. هذه الذهنية بعد استيلائها على السلطة تعاملت مع فكرة التفاوض من أجل السلام تعاملا شكليا يضع الطرف الآخر أمام خيار واحد هو قبول برنامج الجبهة الإسلامية القومية كما أعاد إنتاجه مؤتمر الحوار الوطني من أجل السلام الذي عقدوه في عام 1990م. واستعد النظام لحسم الحرب الأهلية عسكريا فأعلن الجهاد واتجه النظام للتسليح والتدريب على أوسع نطاق دون مراعاة الضوابط اللازمة. لذلك انتشرت في ا لبلاد جماعات مسلحة ومدربة وغير خاضعة لضبط وربط عبر أجهزة حديثة أو تقليدية. هؤلاء استخدموا السلاح على نطاق واسع:
· جماعات استخدمته وسيلة لكسب العيش معززة النهب المسلح.
· جماعات أكسبت العمل المسلح بعدا عرقيا كـ"الجنجويد" ذوي الأصول العربية الذين وجهوا هجماتهم ضد الفور والمساليت. (قبائل السودان العربية تمثل إثنيا خليطا عربيا إفريقيا. وكذلك القبائل المسماة "زرقة" فالفور والمساليت يمثلون خليطا أيضا.
· جماعات بدأت من واقع المساجلة الإثنية لا سيما في منطقة جبل مرة ولكنها اتهمت الدولة بالتقصير في حمايتها أو بالمشاركة في العدوان عليها. هؤلاء تحولوا لقوى مسلحة ذات أهداف سياسية مضادة للدولة.
· وعلى أية حال فهناك دلائل على أن الحكومة دربت وسلحت بعض القبائل ليحاربوا معها ضد حركة المرحوم بولاد، وضد الجيش الشعبي.
(ه) الفساد المجاهر: تحكم الحزب الواحد وإبطال الحريات العامة دائما يصحبه غياب المساءلة والشفافية فيعم الفساد. هذه ظاهرة عامة، ولكن في دارفور طولب المواطنون باستقطاع نصف نصيبهم من السكر لدعم طريق الإنقاذ الغربي. وكان مقدرا أن يساهم ذلك بحوالي 36 مليون دولار سنويا على أن يتم الطريق في عامين. الموضوع صحبته ضجة إعلامية تهريجية لأن ميزانية بناء الطريق المعتمدة كانت 240 مليون دولار. وكان الأداء الفعلي معيبا وظهر الفساد ولكن النظام لم يستطع التعامل مع الموضوع بشفافية. فبدا لأهل الإقليم أنهم خدعوا وسرقت أموالهم.
(و) القدوة المتفجرة: تعامل النظام باستمرار مع حملة السلاح من مخالفيه بدرجة من الاحترام ورد الحقوق. لكنه استخف باستمرار بمخالفيه الذين اتخذوا أساليب سياسية ومدنية، على وزن: البابا عندو كم دبابة؟.. هذه الحقيقة صارت أقوى حافز للاحتكام للسلاح. الواقع الداخلي فرخ العصبيات الإثنية وبث ثقافة العنف وآلياته تدريبا وتسليحا. أما الواقع الخارجي فإن سياسات نظام "الإنقاذ" لا سيما في العقد الأول كونت رأيا عاما عالميا مضادا للنظام قوامه جماعات كنسية، ومنظمات حقوق إنسان، ولوبيات إسرائيلية، ولوبيات برلمانية في كثير من الدول. هؤلاء كونوا مظلة مستعدة لاحتضان ضحايا تلك السياسات وما برح الذين طردتهم تلك السياسات من السودان يخاطبون عناصر تلك المظلة ويجدون عندها دعما ماديا ومعنويا. كذلك أدت السياسات التوسعية في دول الجوار لخلق اتجاهات معادية للنظام في السودان في بعض دول الجوار.
صحيح، لقد غير النظام كثيرا من تلك السياسات ولكن صارت للمظلة آليات وهيئات ومصالح ذاتية تحرص على بقائها. النتيجة: نشأت في الجسم السياسي السوداني خلطة خطيرة مكونة من عصبيات اثنية وقدرات عسكرية داخليا ومظلة دعم خارجية.
(ز) خريطة جديدة للقوى المسلحة في إقليم دارفور الكبرى:
القوى المسلحة في إقليم دارفور الكبرى مكونة من عناصر كثيرة أهمها:
· أجهزة الدولة النظامية، الدفاع الشعبي، المليشيات القبلية الموالية للدولة وقوات السلام التي أنشأتها الحكومة للقتال مع القوات المسلحة في الجنوب.
· حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة وهما ترفعان شعارات سياسية باسم الإقليم كله وباسم السودان ولكن واقع حالهما يعتمد على قيادات وقواعد اثنية الانتماء.
· جماعات الجنجويد والقول الشائع عن اسمها يلخص طابعها الغازي فالتعبير ملخص لجن يركب جواد ويحمل بندقية "جيم". هم في الغالب من أصول عربية وهم من إفرازات شح الموارد والنزاع عليها، وإفرازات ثقافة العنف، وإفرازات التوتر العرقي الذي صحب النزاع على الموارد. الجنجويد احترفوا النهب المسلح الانتقائي لأنه موجه في الغالب ضد قبيلة الفور.
· جماعات النهب المسلح وبعضهم من قبائل سودانية وآخرون من قبائل وافدة من تشاد.
· ميليشيات قبلية.
(ح) ظلال النزاع بين المؤتمرين الوطني والشعبي: حاول نظام "الإنقاذ" أن يجعل من إقليم دارفور الكبرى سندا شعبيا له لأن الإقليم عرف بالحماسة الدينية في تاريخه الوسيط لدى سلاطين الفور، وفي تاريخه الحديث في تأييد الدعوة المهدية. واتخذ النظام كثيرا من سياسات الاستقطاب عن طريق الخدمة المدنية والإدارة الأهلية. كان للنظام سندا واضحا من بعض القوى الحديثة من أبناء وبنات الإقليم. ولكن أغلبية أهل الإقليم الساحقة وقفوا في المعارضة أو شايعوا النظام تقية. عناصر القوى الحديثة المؤيدة للمؤتمر الوطني انقسمت بين الوطني والشعبي. إنه انقسام استخدم فيه الطرفان نفس الأساليب التي كانوا يمارسونها ضد الآخرين. وادخلا في الساحة السياسية السودانية سجالا لم تشهد مثله انقسامات الأحزاب الأخرى خشونة ومرارة. وإزاء ما يحدث اليوم في دارفور يظهر جليا أن الطرفين يحاولان تصفية حساباتهما في مسرح دارفور.
(ط) آثار علاقات الجوار: لم يبلغ تأثير السودان على دول الجوار وتأثره بها في تاريخه الحديث ما بلغه في عهد النظام الحالي. لذلك صار لدول الجوار دور هام في قضايا السودان الأمنية ولا يرجى أن تحسم هذه القضايا دون حساب دور دول الجوار. هذه حقيقة جيوسياسية جديدة.
هذه الحقائق التسع تمثل واقعا جديداً صحب نظام "الإنقاذ" وسياساته والإحاطة بها شرط في سبيل الحل المنشود لمشاكل الإقليم.
النقطة الرابعة: سياسات النظام في مواجهة التطور النوعي الذي أدى لحمل السلاح في وجه الدولة:
一. بدأ النظام بإدانة التحرك العسكري المضاد والعمل لحسمه عسكريا. هذه النبرة بلغت قمتها في مارس 2003م بعد الهجوم في الطينة وإعلان النظام من الفاشر قرار حسم التمرد في أسبوعين.
هذا الخط أخفق حتى الآن بل المساجلات العسكرية أعطت حملة السلاح انطباعا بالنصر المستمر عبر عنه أحدهم وهو يخاطب وفد الوساطة الحكومي بقوله: "إن الجيش يهرب من ميدان أية معركة خضناها ضده تاركا لنا وراءه أثمن الهدايا. غنمنا حتى الدبابات".
أعلنت حركة تحرير السودان ميثاق أهل دارفور. جاء فيه: "العمل على استمالة القوات المسلحة لصالح الحركة باعتبار أن القوات المسلحة تتكون من أبناء المناطق المهمشة".
ب. الحل السلمي للنزاع:
كانت أهم محاولة لإبداء رأي أوسع من أجهزة النظام هي ملتقى الفاشر التشاوري في 25/ 3/ 2003م. لكن الحكومة رفضت توصياته.
· وجرت محادثات في مناطق مختلفة أهمها ما كان برعاية الحكومة التشادية وأدت للتوقيع على اتفاقية بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان في 3 سبتمبر 2003م في أبشي. هذا اتفاق إجرائي لم يخاطب أسباب النزاع المؤجل بحثها لمرحلة لاحقة.
هذا الاتفاق ونتائج المحادثات الأخرى هشة ولا يرجى أن تضع حدا نهائيا للاقتتال.
· تعددت وساطات المواطنين لا سيما من أبناء الإقليم دون جدوى حتى الآن لأن الحكومة تشكك في جدية المحاولات كما تشكك فيها الحركات المسلحة.
· ويجري التحضير قريبا لمؤتمر صلح قبلي. هذا النوع من المؤتمرات ليس مجديا لأنه سيجري على نمط المؤتمرات السابقة ونحن أمام ظروف متغيرة تماما.
المؤتمرات على النمط القديم تحشد الأجاويد للضغط على أطراف النزاع لإبرام صلح. والعمل على تسوية الثارات القبلية ووقف الأعمال الاستفزازية المتبادلة وإيجاد معادلة بين المزارعين والرعاة وفي كل هذه المصالحات يعتمد المؤتمر على نفوذ زعماء العشائر.
الأمر الآن مختلف جداً:
· هنالك حركات مسلحة ذات أهداف سياسية مستعصية على الدولة ومن باب أولى على زعماء العشائر الذين أضعفت الدولة نفوذهم بإدراجهم في حزبها.
· القيادات من المثقفين داخل وخارج الإقليم اكتسبوا علاقات خارجية واستصحبوا أساليب الحركة الشعبية وجيشها.
· الصراع بين المؤتمر الوطني والشعبي يلقي ظلالا تعقد الأمور وتعمق جوانبها السياسية.
· مسألة الفساد وتدهور أوضاع المعيشة والخدمات الاجتماعية والمظالم التنموية بلغت درجة حولت الإصلاح الجذري لمطالب سياسية يدعمها كل أهل الإقليم حتى الذين لا يشاركون الحركات المسلحة أساليبها.
· هنالك الأبعاد الخارجية الإقليمية والدولية التي صارت جزءاً لا يتجزأ من السعي لحل الأزمات الداخلية. ولذلك اتجه النظام في المرحلة الأولى للاستعانة بالحكومة التشادية لقمع الحركة المسلحة. ثم اتجه للاستعانة بها للوساطة. وهذا ينطبق بدرجة تزيد أو تنقص على مواقف دول الجوار الأخرى. أما الأسرة الدولية فإنها تسعى جاهدة للتحري عن الحقائق وعندها مقاييسها ومطالبها ولا يرجى أن تكون مراقبة في صمت لما يجري.
في نطاق سياسات النظام الحالية أخفق التصعيد العسكري كما أخفقت محادثات الصلح ويبدو الأمر متجها نحو مزيد من التصعيد مما ينذر بحرب أهلية جديدة تبطل مشروع السلام الوشيك. فما العمل؟
النقطة الخامسة:
أ. التصعيد العسكري غير مجد فأهل الإقليم كانوا زادا بشريا للحرب الأهلية في الجنوب ولا يمكن نقل واجباتهم العسكرية بسهولة إلى مسرح الاقتتال الغربي. كما لا يتوقع أن تكون الحركة الشعبية الداخلة في اتفاقية السلام الجديدة سعيدة بالمشاركة في هذا التصعيد العسكري.
يحاول بعض المسؤولين احتواء الحركات المسلحة بالتماس المشاعر الاثنية المضادة. هذا ممكن ولكنه إذا نجح فسوف يؤجج حربا أهلية مسرحها السودان كله تجذب إليها دول الجوار وتدفع البلاد نحو كارثة كبرى.
ينبغي أن نقرر الآن بصورة قاطعة أن السودان غير مستعد لخوض حرب أهلية جديدة.
ب. إن القوى السياسية ذات الوزن الحقيقي في الإقليم أي حزب الأمة. وأغلبية مثقفي الإقليم. والقيادات القبلية ذات الوزن.. هؤلاء اتخذوا موقفا مسؤولا قوامه:
· تأييد مطالب الإصلاح الجذري.
· رفض أسلوب العنف والتصعيد العسكري من أطراف النزاع.
الإبقاء على هذه المواقف المسؤولة والحيلولة دون إشعال حرب أهلية جديدة وإيجاد حل حاسم للنزاع يزيل أسبابه يوجب مواجهة الموقف بإجراءات عدالية جذرية وحاسمة.
ج. المطلوب عمله يوجب النقاط السبع الآتي بيانها:
أولاً: الاعتراف بخطأ بعض السياسات وأهمها:
- خلل التوازن التنموي والخدمي.
- خطأ تسييس الجهاز الإداري والأهلي واتخاذهما ذراعاً حزبياً وأمنياً.
- خطأ التفريط في مسألة التسليح والتدريب الذي أدى للتفلت.
- خطأ قبول ظاهرة الفساد وعدم التصدي الحاسم لها.
ثانياً: التسليم بالحقائق الموضوعية الآتية:
- ضرورة حياد وكفاءة الإدارة المدنية والأهلية.
- إن للحواكير القبلية أساساً تاريخياً وعرفياً ينبغي احترامه.
- إن للمزارعين حقوقاً مشروعة.
- إن للرعاة كذلك حقوقاً مشروعة.
- إن على السلطة وضع خريطة استثمارية تصنف أجزاء الإقليم الثلاثة الصحراوي الشمالي- وشبه الصحراوي الأوسط- والسفانا الجنوبي بصورة تحدد الموارد وحقوق السكان.
- أن حقوق أهل الوطن مقدمة على مطالب الوافدين. يجب عمل سجل مدني منضبط يحفظ حقوق المواطنين كما يجب وضع سياسة واضحة نحو الوافدين.
- إن للقوى الحديثة التي نالت حظاً من التعليم تطلعات بعضها مشروع في المشاركة في القرار السياسي والتنمية والخدمات عبر قنوات شرعية.
- إن سياسة السودان نحو دول الجوار ينبغي أن تقوم على خطة استراتيجية تكاملية تنمويا وأمنيا.
ثالثاً: إعفاء حكام الولايات الحاليين وتعيين ولاة جدد ذوي التزام قومي وكفاءة عالية وانتماء للولايات الثلاث.
رابعاً: الدعوة لمؤتمر جامع يمثل القوى السياسية التي كانت ممثلة في الجمعية التأسيسية المنتخبة عام 1986م، والقوى السياسية التي أفرزتها المقاومة المسلحة، وممثلين لأبناء الإقليم المثقفين من داخل وخارج الوطن وتفويض هذا المؤتمر لانتخاب رئيسه ولبحث الأجندة الآتية:
أ- قسمة الإقليم في السلطة المركزية على أساس التوازن الصالح لكل السودان.
ب-الصلاحيات المركزية واللامركزية والنظام الإداري الأصلح في الإطار المدني والأهلي.
ج- خطة الإصلاح التنموي والخدمي.
د- كيفية إزالة آثار ثقافة العنف ومشروع نزع السلاح غير المنضبط.
ه- الخريطة الاستثمارية التي تعالج صراع الموارد.
و- مشروع استيعاب قوى الإقليم الحديثة في المجالات المختلفة عبر قنوات مشروعة.
ز- السياسة الخارجية نحو دول الجوار.
على أن يدعى لحضور هذا المؤتمر الجامع دول الجوار كمراقبين وشهود.
رابعاً: تعيين لجنة خبراء فنية من مختصين لمساعدة هذا المؤتمر الجامع لتقديم دراسات وافية تساعد في بحث بنود الأجندة.
خامساً: يلتزم حملة السلاح نبذ العنف ووقف إطلاق النار وتفويض المؤتمر القومي هذا والالتزام بقراراته.
وإن أرادوا مواصلة العمل السياسي فعلى أساس تكوينات حزبية ديمقراطية.
سادساً: تلتزم كافة القوى السياسية السودانية بهذا البرنامج وتلتزم بالامتناع عن كل ما من شأنه زيادة التوتر والاستقطاب وبقبول قرارات المؤتمر الجامع والعمل على إنفاذها.
سابعاً: إنجاز كافة هذه المهام في فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة عليها.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-09-06, 03:51 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-09-06, 04:00 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-09-06, 04:04 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-09-06, 04:14 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-09-06, 04:23 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-09-06, 06:27 AM |
 Re: كشكول الامة.....للتاريخ | lana mahdi | 07-09-06, 06:42 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-09-06, 08:23 PM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-10-06, 05:10 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | محمد حسن العمدة | 07-10-06, 05:24 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-10-06, 05:38 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-10-06, 05:45 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-11-06, 02:05 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-11-06, 06:53 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-12-06, 06:11 AM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-12-06, 05:28 PM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-12-06, 05:35 PM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-12-06, 05:40 PM |
| Re: كشكول الامة.....للتاريخ | Abdelrahman Elegeil | 07-23-06, 05:54 PM |
|
| |
Abdelrahman Elegeil
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست