في ذكري الانقلاب المشؤوم في نظرك ماهي اسواء سياسات الانقاذ وما اثار تلك السياسات

Quote: "يقتل القتيل ويمشي في جنازتو!!" عدنان زاهر [email protected] موضوع المفصولين للصالح العام في الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة الأخرى في عهد الاٍنقاذ سيظل قيد التناول والنقاش لفترة طويلة من الزمن. كما أستقرئ وأتوقع أن يطلق التاريخ لاحقا على هذه الفترة وصف أسوأ الفترات اٍبان الحكومات الوطنية وذلك لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر الآتي: 1- أن المذبحة التي تمت بها تصفية الخدمة المدنية والمؤسسات الأخرى من الكوادر المهنية عالية التأهيل والتدريب غير الموالين لنظام الاٍنقاذ، لم تحدث من قبل في تاريخ السودان وحكوماته المختلفة كما أن آثارها قد طالت كل الأسر السودانية بمختلف توجهاتهم السياسية. 2 - الكيفية الاٍنتقامية والمهينة التي تمت بها اٍحالة المفصولين للصالح العام وافتقارها لأبجديات المثل والأخلاق السودانية تجعل من الصعب اٍسقاطها من الذاكرة. 3- آثار الفصل المادية والتي أدت في أغلب الحالات اٍلى تغيير حياة المفصولين بشكل مأساوي كامل وشتت شمل كثير من الأسر. 4 – الآثار المعنوية لذلك الاٍنتهاك القانوني والاٍنساني ترك شروخا لن تجبر آثارها مهما كان شكل التعويض المادي. ويبدو أن أهل الاٍنقاذ لم يستطيعوا تلافي آثار تلك المجزرة أو الاٍلتفاف حولها كما يفعلون عادة مع باقي الأشياء الأخرى ففي بداية عهد هذا النظام كانت شعاراته البرغماتية لا زالت تخدع كثيرا من أفراد المجتمع، كما أن دولاب الخدمة كان يسير بالدفعة التي ورثها من العهود السابقة. ولكن كما كان متوقعا تماما لم يكن لذلك الاٍندفاع أن يستمر كل الوقت، فتوقف دولاب العمل عن الدوران رغم المحاولات لملأ الفراغ الناتج عن اٍحالة المفصولين كوادر من كليات الاٍنقاذ الاٍسلامية. السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه هل كان ممكنا تلافي هذه النتيجة؟!! تقول الاٍحصائيات المختلفة أن المحالين للصالح العام لا يقل عن مائتي ألف شخص من مختلف الأعمار وشمل كل المهن والتخصصات، الأطباء، المهندسين، الزراعيين، القضاة، الاٍداريين، الدبلوماسيين، المعلمين، وحتى سجل الكتبة لم ينجوا من تلك المذبحة. بالاٍضافة اٍلى القوات النظامية بمختلف فروعها، جيش، شرطة، سجون، حرس حدود. الاٍسلاميون الذين استولوا على السلطة لم يطلعوا بمثابرة على التاريخ أو اٍطلعوا عليه وتجاهلوه. فتجربة اٍحالة الموظفين غير الموالين للنظام سياسيا مكررة في الأنظمة الشمولية، ورغم مخالفتها الفادحة للقانون الدولي الذي يعطي الحق للمواطن في العمل دون تمييز للون بشرته، عرقه أو آراءه السياسية فقد أثبتت فشلها و مجافاتها لأسس العدالة. كثيرا من تلك الأنظمة الشمولية بعد فشل تجربتها استعانت من جديد بالكوادر القديمة لتسيير جهاز العدالة. ما يهم ويجدر قوله هنا، أن جهاز العدالة هو مجموعة من الموظفين المحترمين الذين جرى تأهليهم وتدريبهم وفقا لقانون محدد وغير مختلف الحقب السياسية لاٍدارة الدولة المدنية. وهم بهذه الصفة يقومون بتقديم خدماتهم كمحترفين مهنيين وليس كسياسيين. ويبقى المساس بهم غير أنه مخالف للقانون، سوف يؤدي بالضرورة اٍلى شلل العمل ومن ثم اٍيقافه. الاٍنقاذ حينما أتت اٍلى السلطة باٍنقلابها المشئوم كانت تعتقد أن باٍمكانها اٍدارة الدولة السودانية بعد نفيها للآخرين. لكن بعد سبعة عشر عاما من الحكم المتعسف المتصف بالعنجهية وجدت أن مشروعها الذي تريد فرضه على الآخرين قد فشل ذريعا. ومن ثم بدأ النكوص عن الشعارات البراقة ومحاولات مراجعة ما قامت به خلال هذه السنوات مع اٍلقاء اللوم بالطبع على الآخرين، وفي هذا الاٍطار يمكن أن نضع حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية الشهر المنصرم والمتعلق بالخدمة العامة. قد جاء بجريدة الصحافة الصادرة بتاريخ 5/6/2006 حول سمنار اٍصلاح الخدمة العامة ما يلي (أقر علي عثمان بفقدان الخدمة للكفاءات والكوادر المؤهلة والمدربة خلال الحقبة الماضية بسبب ممارسة الأنظمة السياسية بما فيها حكومة الاٍنقاذ الحالية!) حديث النائب الأول يجافي الحقيقة ومحاولة مراوغة وغير ذكية لخلط "الكيمان" وتغبيش رؤى الآخرين حول هذه القضية. وكما ذكرت في بداية هذا المقال فالاٍنقاذ تتحمل المسئولية وحدها عن تدهور الخدمة العامة وفسادها. وهي المسئول الأول عن فقدان الكفاءات والكوادر باٍحالتهم للصالح العام. وفي اٍعتقادي أن معالجة ذلك الخلل يتأتى فقط باٍرجاع أولئك المفصولين المؤهلين والمدربين اٍلى وظائفهم السابقة، وهم الذين صرفت عليهم الدولة من عرق دافع الضرائب السوداني. ذلك قرار سياسي تماطل الاٍنقاذ في اٍتخاذه رغم دموعها المنهمرة على تدهور الخدمة العامة. أخيرا يبقى شيئا نريد قوله وهو، أن موقف السيد نائب رئيس الجمهورية وحديثه في سمنار اٍصلاح الخدمة يذكرني بالمثل السوداني الذي يقول "يقتل القتيل ويمشي في جنازتو!" source:sudaneseonline.com