|
|
 Re: اركز ياالبشير ...القرار فى يدك لا فى يد اصحاب الدقون والشالات (Re: الكيك)
|
هذه مساهمة سابقة ترتبط بما يجري من أحداث فيما يتعلق بأزمة دار فور
بحيراوي
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأزمة دار فور
عبد الله البحيراوي/ المحامي [email protected]
في هذه الأثناء ونحن نتحدث عن أزمة دار فور ما بين الحكومة وحاملي السلاح هناك, تكون قد احتلت موقعاً متقدماً في منصة فيما بات يُعرف بالتدويل سواء عن طريق الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة الأمر الذي يتحاشاه الطرف الحكومي بإصراره علي أن الأمر يجب أن يكون تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وهو الذي بدأ في الشكوى من سلبياتة التي عددها وزير الدولة بالخارجية وأتمني ألا يكون جزءُ منها صحيحاً علي أسوأ تقدير حيث أن هناك من الطرف الحكومي من يصر علي ولاية الاتحاد الأفريقي بحل الأزمة سياسياً من خلال المفاوضات الجارية الآن في أبوجا وبالتالي تجنيب السودان ودار فور سلبيات ما قد ينطوي علية استمرار حالة الشد والجذب من جراء الحرب وعجز الجميع من فرض حل سوداني محض.
وبما أننا نتحدث عن منظمة الأمم المتحدة الفصل السابع من ميثاقها حيث مثل مدخل الأمم المتحدة من الأزمة فإن الأمر لن يستوي إلا بالحديث عن القانون الدولي العام الذي يمثل مجموعة القواعد التي تحكم علاقات الدول بعضها البعض ويحدد سلوك جماعة الدول المتمدينة في تصرفاتها المتبادلة ويرتبط الأمر قطعاً بالسيادة وهي ما للدولة من سلطان علي الإقليم الذي تختص بما يوجد فيه من أشخاص وأموال وفق إرادة الهيئة التي تتولي الحكم في كل دولة وفق نظامها السياسي. لكن لمقتضيات التعاون بين الدول وسيادة حقوق الإنسان الأساسية فإن الواقع العملي يتجه للتخفيف من السيادة شيئاً فشيئا ليسهل التعاون ما بين الدول والقيام بالمهام الإنسانية الملقاة علي عاتقها ولعل في مقدمتها صيانة السلم والأمن الدوليين بجانب مقاصد ومبادئ أخري قامت عليها الأمم المتحدة في المادة الثانية من ميثاقها الصادر في العام 1942 وهي كالآتي :-
1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
وعند الحديث عن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي شكل المدخل الأساسي لقرارات مجلس الأمن الدولي من بعد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة فيما يراه من حالة تهديد للسلم والأمن الدوليين فيما آلت له الأحداث في دار فور يجدر بنا أن نطلع علي مواد الفصل السابع الذي استند إلية مجلس الأمن لصدور القرار 1547 والذي أيد النتائج التي وصل لها الأمين العام بشأن الحالة في السودان وبخاصة في دار فور حاثاً أطراف النزاع بالالتزام بوقف إطلاق النار الموقع في نجمينا في أبريل 2004 ومن ثم أبقي علي المسألة قيد النظر وهذا ما درج علية مجلس الأمن في كل قراراته اللاحقة . وحري بنا الآن أن نطلع علي المواد التي يستند عليها مجلس الأمن في حالة تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان حسب ميثاق الأمم المتحدة المشار إلية كالآتي:-
مادة 39 يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
مادة 40 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
مادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
مادة 42 إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
وعلية بالنظر للقرارات التي بُنيت علي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي سكت عنها الجميع كأنما يصدرون عليها القبول الكامل إلا عندما تلمس وتراً حساساً ثم يأتي رد الفعل غير المتناسب مع قيمة أن يتم حلة أزمة دار فور إلا بعد تدخل المجتمع الدولي من خلال الإتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة مع الفارق في ولاية ومقدرة كل طرف في فرض الحل حسب مقدرته وأجندته علي أطراف الصراع ولعلي هنا أشير للقرار 1556 الصادر في يوليو 2004 تحت الفصل السابع من الميثاق أعلاه وقد حدد القرار مسئولية الأطراف حسبما جاءت به تقارير الأمين العام من خلال بعثته الموجودة بالسودان وما تضمنه من مستحقات علي كافة الأطراف واجبة التنفيذ وما تلي ذلك من قرارات حملت الرقم 1564 وأبدي فيه المجلس القلق من عدم التوصل لحل لأزمة دار فور وتحميل الأطراف مسئولية البطء ويطلب من الأمين العام سرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية حول ما أثير من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في دار فور بل وهدد باتخاذ تدابير إضافية تنص عليها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة وأبقي القرار المسألة قيد النظر بالنسبة للمجلس . ثم جاء القرار 1574 يحمل إضافة للقرار السابق حاثاً أطراف الصراع في دار فور في الوصول لحل للأزمة من خلال الحوار الدائر في أبوجا بنيةٍ سليمة, ثم جاء القرار 1590 والذي قرر بوضوح بأن الحالة في السودان لازالت تشكل تهديد للسلام والأمن الدوليين وأنشأ بعثة الأمم المتحدة وأعطاها ولاية كاملة من خلال تفصيل مهامها التي سكت عنها السودان وأصبحت شريكاً أساسيا في عملية السلام لكافة مناطق النزاع السوداني من خلال تقديم دعمها السياسي لجهود تسوية جميع الصراعات الجارية في السودان ثم تبع ذلك القرار 1593 بتثبت أن الوضع في السودان لا يزال يُشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين وأحال بموجب ذلك الوضع في دار فور من 1/7/2002 وحتى تاريخ صدور القرار للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهنا تباينت المواقف ما بين الحكومة وحاملي السلاح بدار فور والقوي السياسية الأخرى حتى كدنا أن نصل لمواجهة مباشرة مع الأمم المتحدة ولم ينتهي الأمر حتى هذه اللحظة وذلك لاستمرار النزاع وآثاره السلبية علي الإنسان في دار فور وعدم توصل الأطراف لحل سياسي ومن ثم اتخاذ إجراءات من الجانب الحكومي تعالج من خلالها آثار الحرب ليحس بها الإنسان هناك . ولعل المواجهة القادمة مع الإتحاد الأفريقي سوف تنقل النزاع لحدة أكثر مما كانت علية إذا طلب الإتحاد رسمياً من الأمم المتحدة تولي قيادة مهمة حفظ السلام في دار فور ولم تتوصل محادثات أبوجا لحل سياسي قبل التاسع من مارس الحالي وقد يلجأ مجلس الأمن لمواجهة الأمر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
البحيراوي – جدة
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
البحيراوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست