|
|
 الحاج ورّاق: توقيت ساعة معطوبة!
|
توقيت ساعة معطوبة! (1/2)
الحاج وراق
* لو ان ساعة متوقفة تماماً، فإن هذا لا يمنع ان تكون في لحظة واحدة من لحظات اليوم، صحيحة التوقيت! ولكن، ولأن مثل هذه الصحة لا تنبع من الساعة المعطوبة في ذاتها، وانما من حقيقة دوران الزمن في أي يوم على كل مؤشرات الساعة، فإن هذه (الصحة - المصادفة) مما لا يمكن الاعتماد عليه!
وكذلك تصريحات أيمن الظواهري - مساعد ابن لادن -، التي بثتها قناة الجزيرة قبل يومين، والتي يقول فيها ان الحكومة السودانية، لتخاذلها واستسلامها، حرصاً على كراسي الحكم، تتواطأ مع الامريكان لاحتلال وتقسيم السودان.
وغض النظر عن المقدمات والنتائج، فإن الانقاذ تدفع الى تقسيم السودان، ليس بسبب تخاذلها واستسلامها، وانما بسبب اكثر جوهرية، يشاركها فيه الظواهري نفسه، كما تؤكد تجربته في افغانستان ومصر والعراق، وهذا السبب هو الانغلاق الفكري (الغلو)!
والانغلاق، سواء توافق مع (الجهاد) أو الاستسلام يفضي الى ذات النتيجة، فقد ادى الانغلاق الأصولي الى احتلال افغانستان طالبان، والانغلاق الاثني الى التدخل العسكري والى تقسيم يوغسلافيا، والانغلاق القومي الى احتلال العراق، وحتى في درجات ادنى فإن الانغلاق الفكري المصاحب لتجارب التحرر الوطني في المنطقة، على عظمتها، قاد الى الفشل في ادارة العلاقات الدولية، ومن ثم، ضمن اسباب أخرى، الى احتلال سيناء في عهد عبد الناصر واحتلال الجولان في عهد الأسد! وفي كل هذه التجارب لم تكن الازمة في غياب القدرة على المواجهة، وانما في عدم كفاية (الرأي قبل شجاعة الشجعان)!
* والغلو، بما هو تطرف، لا يستطيع اقناع الغالبية في المجتمع، ويظل التيار الرئيسي في أي مجتمع طبيعي يميل الى الاعتدال والتوسط، ولذا يبقى التطرف دائماً ايدولوجية الاقلية، وحين تغتصب مثل هذه الاقلية السلطة في بلد ما، كما حدث في السودان، فانها اذ تتصرف كأقلية، فانها وبحكم طبائع الاجتماع السياسي ، تدفع الى تقسيم الاوطان!
* والاسلاميون السودانيون اقلية، وصلت الى السلطة بالتآمر والعنف، ولا تستطيع المحافظة عليها إلا بالتآمر والعنف، فلجأوا الى مصادرة وتقييد حريات الغالبية بالاجراءات العسكرية والامنية، ومن ثم الى تقسيم القوى السياسية، والى ضرب المجتمع الاهلي بعضه ببعض، وبالنتيجة فان المجتمع الذي لم يجد قنوات سياسية ونقابية ومدنية يعبر بها عن مطالبه انكفأ الى الولاءات الجهوية والقبلية بصورة لم تشهدها البلاد منذ استقلالها!
ولم يقف الحد عند ذلك، فالوسائل العسكرية والامنية المطلوبة لاخضاع الاغلبية، تحدد مواصفات القادة الذين يصعدون الهرم القيادي للانقاذ، فاتساقاً مع تطور تمكين الاقلية، تمت عسكرة مستمرة للقيادات المتنفذة، ولذا فالانقاذ التي بدأت عهدها بالشيخ المسلح، انتقلت لاحقاً الى السياسي المسلح، ولتنتهي بلا لبس أو غموض إلى سيطرة العناصر الامنية والعسكرية!
* ثم ان هذه الوسائل قد حددت طبيعة (الشورى) التي تحتملها مواعين الانقاذ، فالحزب الذي يصادر التعددية في المجتمع، يجدها في صفوفه، ومن ثم يضطر الى مصادرتها في داخله كذلك! ولهذا فان حياته الداخلية تقوم على التآمر، فيجد ذات (القرض) الذي يدبغ به جلود الآخرين وقد دبغ جلده نفسه! ولسبب واضح، فالوسائل الامنية العسكرية تتطلب السرية والتمويه اضافة الى السرعة، ومثل هذه المتطلبات تتناقض بالضرورة مع التداول الديمقراطي ومع المؤسسية والشفافية، ولذا لم يكن غريباً ان ميزت تصنيفات الانقاذ الباكرة بين (الموثوقين) من (أهل بدرها) وبين (المستقطبين) من طلقائها، ثم، وبحكم الامر الواقع ، علا كعب المشتغلين في اجهزة (الشوكة) بحيث تحول التنظيم السياسي ومؤسساته الى مجرد ملحقات للاجهزة العسكرية الامنية، ومثل هذه الاجهزة لا تعتمد (المناقشة) وانما (التنوير) من الاعلى للأدنى! ولذا فقد انتهت (شورى) الاسلاميين الى احتكار مقيت لما لا يزيد عن الخمسين شخصاً، يتشاركون في الامتيازات، ولديهم سلطات واسعة على ما يلون من امبراطوريات، ولكنهم، ومع ذلك، تحركهم في النهاية اصابع (خمسة) اشخاص، يحوزون على السلطة الحقيقية في البلاد!!
* ومثل هذا النمط من الحكم، خلاف طابعه الاحتكاري وغير الشفاف، وارباكه لدولاب الدولة بالتناقض ما بين السلطة المعلنة ومؤسساتها (كمجلس الوزراء مثلاً) وما بين السلطة الحقيقية الباطنية، وبنظامه الاداري القائم على مراكز القوى وعلى الامبراطوريات غير الخاضعة للمساءلة والمحاسبة، وبغياب المرجعية المؤسسية، مثل هذا النظام يتحول إلى (شلة) مغلقة - بلا حساسية تجاه الشعب، وبلا حساسية تجاه المطالب الاجتماعية إلا بمقدار تحول هذه المطالب إلى مهددات عسكرية أو أمنية! وهكذا فان المطالب تتحول الى مشاكل، والمشاكل الى اضطرابات وقلاقل، ومن ثم تتحول الاضطرابات التي تتم معالجتها بالاساس بوسائل عسكرية وامنية تتحول الى ازمات والى كوارث انسانية تستدعى التدخل الاجنبي! مؤكدة بذلك القانونية العامة في كل تجارب الانغلاق في العالم، قانونية تضافر الطغاة والغلاة مع الغزاة!
* وقد لاحت للانقاذ، بعد اتفاقية السلام، فرصة عزيزة، ان تتحول الى الوسائل السياسية والاجتماعية، فتستخدم السلام المتحقق، والدعم الدولي الناجم عنه، اضافة إلى عوائد النفط، بما يوسع نفوذها السياسي ويجعلها تقبل التداول السلمي للسلطة في اطار انتقال ديمقراطي، ولكنها، وبدلاً عن ذلك، وبسبب ضيق وانغلاق قاعدة اتخاذ القرار فيها، انقلبت على مصدر شرعيتها الوحيد (اتفاقية السلام)، وواصلت نهجها المعتاد في السيطرة بالوسائل الامنية! ولأن القيادات المتنفذة في الانقاذ تعبر عن الاقلية حتى قياساً بالانقاذيين، فانها لم تعد تراهن على تحول سلمي ديمقراطي، ذلك ان انتخابات في المؤتمر الوطني تهدد سلطتها دع عنك انتخابات على النطاق الوطني، وهكذا فان الحركة الاسلامية المختطفة بواسطة الاقلية الامنية المتنفذة لا تستطيع مواصلة هيمنتها السياسية إلا بنهج الاقليات المعتاد - نهج فرق تسد: التفريق بين الشمال والجنوب، وبين أولاد البحر وأولاد الغرب، وبين العرب والزرقة في دارفور، وبين العرب والنوبة في جبال النوبة، وبين الدينكا والمسيرية في أبيي، وبين البجا والرشايدة في الشرق، وبين الشايقية والمناصير في الشمالية، وبين الدينكا والنوير في الجنوب،...إلخ، وهكذا فإن الفتنة الوطنية تشكل الاطار السياسي اللازم لهيمنة أقلية المؤتمر الوطني!!
وغداً أواصل بإذنه تعالى.
www.alsahafa.info
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست