الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 صحيفة السوداني تحاور الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم
|
السوداني) تحاور الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم: (1)
كل الاحتمالات واردة بأن تفضي الشراكة إلى تحالف بين المؤتمر والحركة الشعبية
في قضية أبيي قد نلجأ إلى محكمة العدل الدولية كواحد من الخيارات الأربعة
اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم اجتماع الشريكين الأسبوع الماضي مهما وتاريخيا ونقطة مهمة في مسار تحقيق التحول تجاه تبني نظام سياسي جديد. ومع اعترافه ان الاجتماع لم يصل الى حلول لكل المشكلات لكنه قال (تم وضع آلية لحل الإشكالات مثل اتفاقية السلام في أبيي).
وقال أموم، في أول حوار له بعد توليه منصب الأمين العام للحركة، إن الأهداف المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هي بناء نظام ديمقراطي مستقر في السودان، وتحقيق سلام شامل مبني على إنهاء التهميش والتوزيع العادل للثروة والسلطة، وأضاف (اتفقنا ان الشراكة ليس الهدف منها اقصاء قوى اخرى والدخول في تحالف معادٍ للآخرين)، وقال (اذا اكتشفنا ارضية مشتركة اكبر مما اكتشفناها يمكن ان نصل الى تحالف مع المؤتمر الوطني).
وأكد أموم ان ما توصل اليه الشريكان حول أبيي أقرب الى حل القضية من أي وقت، وقال اذا لم يتوصل الطرفان عبر الحوار السياسي الى حل في تحديد حدود أبيي يمكن اللجوء الى المحكمة الدستورية او محكمة العدل الدولية.
وقال أموم ان الحركة أثارت ان هناك عدم وضوح حول حسابات عائدات البترول، وأضاف ان الحل يكمن في اشراك حكومة جنوب السودان في كل عمليات انتاج وتصدير وبيع البترول، مشيراً الى انهم فريقا من الحركة الشعبية يدرس عقود البترول ومراجعة الفترة من 2005-2006، وقال (لم نصل الى حل نهائي لكن وضعنا آلية للحل).. وإلى نص الحوار.
أجرى الحوار: مصطفى سري ـ تصوير : عباس عزت
الحركة الشعبية لم تثر غباراً وإنما طرحت قضايا حقيقية وشائكة
اجتماع الشريكين شكل منبراً مهماً لتبني نظام سياسي جديد وتحقيق التحول الديمقراطي
تقييم المراقبين للاجتماع المشترك بين المكتب القيادي للمؤتمر الوطني والسياسي للحركة الشعبية انه مجرد مواجهة بينهما ولن يخرج بشيء يذكر، وآخرون يعتقدون انه كان بمثابة اعادة تفاوض في تفسير الاتفاقية.. ما هو تقييمكم لهذا الاجتماع؟
ے- في رأيي الاجتماع المشترك، بين قيادتي الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، مهم وتاريخي، ويمكن ان نسميه نقطة مهمة في مسار تحقيق التحول تجاه تبني نظام سياسي جديد، والاجتماع شكل منبرا مهما وأساسيا لبداية حوار صريح بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول قضايا تنفيذ اتفاقية السلام وتحقيق التحول الديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في البلاد.
وأهمية هذا الاجتماع أنه شكل منبرا واتفق الطرفان ان يكون هناك اجتماع مستوى مشترك لتقييم أداء الطرفين في تنفيذ اتفاقية السلام وحكومات الوحدة الوطنية والجنوب والولايات في كيفية تحقيق التحول وتنفيذ اتفاقية السلام والبرامج لتتواكب كل المؤسسات مع الدستور الانتقالي للسودان الذي يؤسس لنظام سياسي جديد بعد نظام الإنقاذ وبعد الحرب، هذه هي اهمية المنبر الذي أنشيء.
ثانياً، الاجتماع انجز مهمة ان يتناول الطرفان كل القضايا فيما بينهما بطريقة فيها الصراحة وتحديد دقيق لكل الإشكالات وحلولها.
ثالثاً، هذا الاجتماع انتهى باعتماد آليات لذلك الحوار وآليات لمبادئ وتطوير عملية الشراكة بين الطرفين وتحديد الشراكة وأسلوب العمل ومقاعد الشراكة بين الطرفين، وهذا أزال اللبس والشكوك حول عملية الشراكة هذه اهداف استراتيجية تم تحقيقها.. ويمكن ان نقول ان الاجتماع ونتائجه هي للطرفين والسودان.
حالياً هناك آلية تضمن كيفية تنفيذ اتفاقية السلام وتفادي عودة الطرفين للمربع الأول في حالة عدم تنفيذ الاتفاقية، وكذلك تفادي الأزمات التي يمكن ان تنجم.
لقد توصل الطرفان الى آليات لإيجاد حلول لكل الإشكاليات والصعوبات، ولم نقصد بالاجتماع ان يصل الطرفان الى حلول لكل المشكلات والقضايا، وإنما ايجاد آلية لحل الإشكالات مثل اتفاقية السلام في أبيي أو عائدات البترول، وهذه قضايا مطروحة في أجندة الطرفين، وستكون هناك لجان للمتابعة ومجموعات عمل لبحث تلك المشاكل والصعوبات وتذليلها أمام تنفيذ الاتفاقات حول هذه القضايا.
تشبيه الاجتماع المشترك بعملية اعادة تفاوض غير صحيح، لأن الطرفين اتفقا بوضوح ان ينفذا اتفاقية السلام روحاً ونصاً دون العودة الى التفاوض في أي بند من بنود الاتفاقية.. لذلك ليس صحيحاً اننا نعيد مفاوضات حول ما تم الاتفاق عليه والالتزام بشأنه.
لكن الاتفاقية بها تفاصيل كثيرة، ألا تعتقد ان هذه التفاصيل أغرقت الأطراف، وهل يمكن لهذه الآلية ان تخرج الطرفين الى بر الأمان؟
ح- نعم، هذه الآليات هي الضمانة الوحيدة لأن يصل الطرفان الى فهم مشترك لتفاصيل الاتفاقية وتذليل العقبات التي تظهر من وقت لآخر بسبب تلك التفاصيل. وذلك ليس بسبب التفسير المتباين وإنما نتيجة لمصالح خلقت تلك التفسيرات. عبر الآلية نستطيع ان نبحر الى ما وراء تلك المواقف وتلك التفسيرات المتباينة في ما هو السبب في اختلاف التفسيرات، ولماذا يفسر هذا الطرف المادة المعينة (بطريقة معينة) ما هي المصلحة الحقيقية في ذلك؟
بالحوار نستطيع ان نصل لتلك المصالح، التي عادة بوعي أو بدون وعي تحاول الأطراف ان تتوارى خلف تلك التفسيرات المختلفة. مثلاً تفسيرات بروتوكول أبيي وعائدات البترول وغيرها، لذا اؤكد ان الآليات التي توصلنا اليها في هذا الاجتماع تشكل ضمانة حقيقية للوصول الى تفسير موحد وصحيح لكل بنود الاتفاقية، كخطوات للتنفيذ. كذلك عبر هذه الآلية يمكن ان نصل الى آليات لمعالجة التفسيرات المختلفة إن وجدت بما في ذلك اللجوء الى القضاء إذا فشل التفاهم السياسي.
وهل ظهرت المواقف والمصالح في التفسيرات وعرقلت الاتفاق التي تحدثت عنها داخل الاجتماع المشترك مع شريككم المؤتمر الوطني؟
آ- نعم، لقد اجتزنا الكثير من القضايا ونتيجة لتفسيرات نابعة من مخاوف (خوفاً من تنفيذ الاتفاقية وخوفاً من ان تضر بمصالح مجموعات معينة) والحوار يزيل تلك المخاوف.. في عدد من القضايا أزيلت مخاوف بسبب الحوار، لذا فإن الحوار يزيل الشكوك والمخاوف، ويطمئن الأطراف ان المضي في تنفيذ الاتفاقية يخدم مصالح السودان ومصالح الأطراف.
هذا يدخلنا الى موضوع الشراكة الذي بدأ في مفاوضات نيفاشا وكانت هناك مواقف مختلفة من الطرفين حولها، هل طرح في هذا الاجتماع ان يتجه الطرفان الى تحالف استراتيجي في مرحلة من المراحل؟
ي- اشبعنا قضية الشراكة حواراً وبحثاً وتحليلاً عميقاً، ولقد وصلنا إلى فهم مشترك ان الشراكة عملية وليست حدثا يتلخص في توقيع اتفاقية سلام، وإنما عملية مستمرة وطويلة بالنسبة للطرفين لإحداث تغيير في العلاقات، التي بدأت بالعداء الكامل والتناحر الحاد بين الطرفين، وعبرت عن نفسها في حالة الحرب الشرسة، بتحويل العلاقة إلى علاقة عمل مشترك والبحث عن قيم مشتركة وأهداف يمكن أن يعمل الطرفان لتحقيقها.
وعن طريق هذا الاكتشاف، من عمل مشترك وقيم وأهداف، تحولت العلاقات من تناحر إلى تعاون وتفاهم، والآلية تحولت من الاحتراب الى الحوار الصريح والبحث عن المصالح المشتركة.
هذه العملية توصلنا إلى قناعة أنها يمكن أن تتم في إطار تساوي الطرفين مساواة كاملة والاحترام المتبادل وقبول ما هو مختلف عليه بين الطرفين، واكتشفنا أن عملية البحث عن السلام ساهمت في تغيير العلاقات.. والوصول إلى اتفاق السلام كان الأساس المتين لبناء شراكة، واتفاق السلام نفسه يتضمن قيما عميقة تؤسس هذه الشراكة... ومن تلك القيم على سبيل المثال البحث عن نظام عادل سياسي واقتصادي في السودان، اعتماد النظام الديمقراطي كنظام للحكم، القبول بالحكم الراشد، احترام حقوق الإنسان، احترام التعددية الثقافية والإثنية واللغوية وقبول العمل على أساس التنوع.. هذه القيم هي المشتركة حالياً وتحكم عملية الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
الأهداف المشتركة هي بناء نظام ديمقراطي مستقر في السودان وتحقيق سلام شامل مبني على إنهاء التهميش والتوزيع العادل للثروة والسلطة في السودان، بما يحقق حكم كل منطقة لنفسها وأن تشارك بصورة عادلة في تقرير مصير البلاد، وبناء وحدة السودان على أساس طوعي بحرية اختيار شعب جنوب السودان، بما في ذلك اشتراك شعب جبال النوبة والنيل الأزرق في الاستفتاء الشعبي حسب الاتفاقية.
كنت اقصد بالسؤال حول الشراكة: هل ستفضي الى تحالف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لخوض الانتخابات المقبلة مع ان الحركة تطرح برنامج السودان الجديد والمؤتمر الوطني المشروع الحضاري؟
ث- أولاً اتفقنا ان الشراكة ليس الهدف منها إقصاء قوى أخرى أو الدخول في تحالف معادٍ للآخرين. كذلك اتفقنا على أن عملية الشراكة يجب أن تبنى على أساس الثقة المتبادلة والمبنية على الصدق والأمانة في العلاقات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
يمكن إذا تطورت هذه العلاقة واكتشفنا أرضية مشتركة، أكبر مما اكتشفناها الآن، ان نصل الى تحالف مع المؤتمر الوطني، ويمكن ألا يفضي ذلك الى تحالف.. وكل الاحتمالات واردة؛ فالتحالفات هي عمليات مؤقتة تطرح حول استراتيجيات الأحزاب، والتحالفات هي تكتيكات وليست استراتيجيات وبالتالي ليست لديها صفة الديمومة، لذلك كل الاحتمالات واردة.
يمكن ان يتحالف الطرفان في الانتخابات المقبلة، أو أن يحدث تباعد بين الطرفين إذا رأيا ان مصالحهما لا تتحقق خاصة إذا فشلت الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة، ونحن لا نتمنى ان تفشل الشراكة. والتحالفات تحدث كلما اقتربنا من الانتخابات، إذ لا يمكن ان نقرر بناء تحالفات قبل الانتخابات بفترة طويلة.
ألا تتفق معي ان الحركة أثارت غباراً كثيفاً قبل الدخول في اجتماعها مع المؤتمر الوطني حول قضايا مثل أبيي، وهذا الغبار انتهى بانتهاء الاجتماع وأنكم فشلتم في الوصول الى حلول لهذه القضايا؟
ن- طبعاً هذا غير صحيح. أولاً نحن لم نثر غباراً، وإذا أثرنا غباراً فإنه ليس عالقاً في السماوات، لم نثر غبار بل أثرنا قضايا محددة، ورئيس الحركة في الجلسة الافتتاحية أعطى قائمة من القضايا الشائكة وإذا لم يتم تنفيذها بالشكل الصحيح والمتفق وفق اتفاقية السلام فإننا لا نرى مستقبلاً لاتفاقية السلام، وهذا النص ذكر في اتفاقية السلام، وهذه القضايا لم تنتهِ، إذا تحدثت عن أبيي فهي قضية موجودة.
الغرض كذلك أن الاجتماع تبنى آليات لحل قضية أبيي، ونحن الآن أقرب لحل قضية أبيي من أي وقت آخر، ربما مع متابعة ما أفضى إليه الاجتماع حول أبيي نحن الآن في أفضل وضع للفهم الصحيح لبروتوكول أبيي، وفي أفضل وضع لتنفيذ البروتوكول، وهناك آليات حالياً لتذليل تلك العقبات بما في ذلك الحوار السياسي والحديث بشكل مفتوح، فما هو السبب في عدم تنفيذ اتفاقية السلام؟؟ المنطوق أو غير المصرح به؟ وكيف يمكن معالجة تلك القضايا؟
كذلك تحدثنا عن مشاركة حكومة الجنوب في كل عملية إدارة البترول ابتداءً من تحديد وإدارة ما ينتج في جنوب السودان، مروراً بتوصيل البترول وتصديره وبيعه وتحديد النسب بين حكومة السودان والشركات العالمية وقسمة العائد الصافي.. هذه العملية تم الاتفاق عليها، وسيتم اتخاذ القرارات في هذا الخصوص، وهذا حل، لكن هل تم حل القضية كلها؟ أقول لا، وهل اتفقنا على حل القضية؟ أقول نعم، وهذا يزيل الشكوك حول عائدات البترول، ويزيل واحدا من أكبر الإشكالات التي تنبع عنها الشكوك. وبالتالي لم تثر الحركة غبارا بل قضايا تحتاج إلى حلول جذرية، واتفق الطرفان على آليات لتقديم حلول لتلك القضايا، كما رفع المؤتمر الوطني عدداً من القضايا تحتاج إلى حلول.
لكن الحركة تحدثت عن ان حكومة الجنوب لم تتسلم مبالغ محددة من عائدات البترول، والآن صمتت بعد اجتماعكم المشترك، هل بالفعل تسلمتم المبلغ كاملاً؟ إلى جانب أن دينكا نقوك يرفضون الحل الذي وصل إليه الطرفان أبيي، هذا ما أقصده بفشل الاجتماع؟
- لا، القضية ان الحركة الشعبية أثارت ان هناك عدم وضوح حول حسابات عائدات البترول، والحل لهذا الإشكال مشاركة حكومة حكومة جنوب السودان في عملية البترول من الإنتاج الى التصدير والبيع.، هذه هي القضية المطروحة، ووصلنا الى اتفاق على المعالجة بأن تشارك حكومة الجنوب في كل ما يتعلق بالبترول، وستكون هناك مراجعة للفترة الماضية للعامين 2005 - 2006، وإذا اكتشفنا ان هناك خللاً ما سيتم تسوية الحسابات على هذا الحساب، وبالتالي لم نصمت تجاه هذه القضايا، ولكن وصلنا الى آلية تحل الإشكالية من جذورها، وبالتالي تصبح مراجعة الحسابات جزءً من مجمل عملية حل قضية الشفافية في ادارة انتاج البترول.
وكذلك تناولنا قضية أخرى أساسية ومهمة وهي قضية الحفاظ على البيئة في عملية انتاج البترول، وتوصلنا الى اتفاق بأن يكون هناك عمل متخصص يحمي البيئة في مناطق انتاج البترول كما يحمي مصالح المواطنين فيها، وإذا كان هناك ضرر يقع على المواطنين ان يتم تعويضهم، وتوصلنا الى اتفاق بأن تقوم مجموعة من الحركة الشعبية بدراسة اتفاقيات البترول للتأكد من أنها تخدم مصالح السودان بصفة عامة والجنوب بصفة خاصة.
أما بالنسبة لأبيي، وكما ذكرت لك، فإننا توصلنا الى صيغة لحل المشكلة، وحالياً هناك اختلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تقرير لجنة الخبراء، وأعلنا للشعب السوداني ان الطرفين اختلفا في ذلك، وفي نفس الوقت انهما لم يختلفا على مبدأ اقامة ادارة خاصة لأبيي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، وجوهر الاختلاف هو حدود أبيي، ومدى سعة منطقة أبيي التي تشكل فيها الإدارة الخاصة.. إذاً هناك تأكيد على اتفاق مسبق، وكذلك اعلنا اننا اختلفنا وكيفية تجاوز ذلك الاختلاف..
(مقاطعة): لكن هناك تناقض، لقد تم تحديد تشكيل ادارة لأبيي، لكن لم يتم وضع حدود لها وهي المشكلة الأساسية، لذلك فشل الطرفين في التوصل الى اتفاق بشأن أبيي؟
ل- حدود ادارة أبيي هي المختلف عليها، وقلنا كيف نتجاوز هذا الاختلاف.. أولاً ان يكون هناك حوار سياسي بين الطرفين، وإذا توصلنا لاتفاق عبر الحوار السياسي بين الشريكين ورئاسة الجمهورية حول حدود منطقة أبيي فهذا أفضل، وأن يتم تشكيل ادارة وتجاوز المشكلة. إذا لم نصل لذلك سندعو لجنة الخبراء لإعطاء الطرفين المزيد من الشرح حول تقريرهم مما يمكن ان يساعد في تذليل الاختلاف الموجود بين الطرفين.. إذا جعل شرح الخبراء تقريرهم للطرفين يتبنون تقرير الخبراء بعد الشرح نكون قد ذللنا المشكلة، وإذا لم نصل الى حل سنلجأ الى القضاء في المحكمة الدستورية أو محكمة العدل الدولية.
لكن هذا ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية لأن هذه مشكلة داخل دولة وليس بين دولتين؟
ا- حتى لو كان داخل دولة واحدة، الاختلاف داخل دولة يمكن ان يصل الى محكمة دولية، وإذا احتكمنا الى المحكمة سنتفق ونحتكم الى رأي المحكمة وقرارها، ويمكن ان يكون نهائيا أو يمكن ان يتم استئنافه.
لكن لم يتم تحديد مدى زمني حول هذه المسألة؟
د- سيبدأ مباشرة، ونأمل ان يكون الحل في وقت قصير، وإذا لم نتوصل الى حل بعد اللجوء الى القضاء، نتفق على آلية.. ففي النزاع اللجوء الى جهة تحكيمية وحكمها فاصل ونهائي الطرفين. كل ذلك بحثاً عن حل، لأنه إذا لم نتوصل الى حل ربما يقود ذلك الى حرب، وهذا ما يجب ان نتفاداه.
هناك من يعتقد ان الاجتماع المشترك حوى كثيرا من الأسرار، والحركة اعتادت ان تملك المواطن السوداني الحقائق من خلال أجهزة الإعلام.. الآن بعد ان توصلتم الى آليات في العمل المشترك هل ستواصل الحركة ذات النهج عبر الإعلام؟
ر- أهم اتفاق في هذه المسألة ان نكون ايجابيين في تناولنا للقضايا، وسنلجأ الى تمليك الحقائق للشعب السوداني، وهذا ما ما فعله رئيسا التنظيمين: المشير عمر حسن البشير والفريق أول سلفاكير ميارديت في المؤتمر الصحافي.. نعم هناك تفاصيل ليس من الضروري الخوض فيها لإغراق المواطن في تلك التفاصيل، كما ان هناك قضايا اخرى لا تزال تحت البحث، يفضل الطرفان المزيد من التشاور والبحث حولها قبل الإعلان عنها، وهذا ماذكره البشير وسلفاكير. لكنّ الطرفين متفقان على تمليك كل الحقائق للشعب السوداني وبطريقة فيها مسؤولية كاملة.
لكن هناك من يعتقد ان المؤتمر الوطني استطاع ان يمتص غضب قادة الحركة الشعبية، وأن لدى المؤتمر الوطني قدرة على ابتلاع الذين يوقعون معه اتفاقا، وقد ينسحب ذلك على الحركة في فترة مقبلة.. ما رأيكم؟
ل- لا، لم ندخل الاجتماع ونحن غاضبون، دخلنا بقضايا ومشاكل باحثين عن حلول لها، وطرحنا تلك القضايا، وفي جزء منها وجدنا حلولاً لها، وفي جزء آخر وضعنا آليات للحلول، وكذلك المؤتمر الوطني. لذلك لم نثر غبار، كما ذكرتَ في سؤال سابق، ولم ندخل الاجتماع بغضب، ولم يمتص ذلك الغضب، لأنه لم يكن موجوداً في الأصل.
اما أن المؤتمر الوطني لديه قدرة على امتصاص الغضب، وإذا كانت لديه هذه القدرة فعلينا ان ننظر اليها على انها ظاهرة ايجابية، وأن لدى المؤتمر الوطني قدرة على امتصاص الغضب وتقديم حلول فهذه قدرة جيدة.
لكن الحديث عن امتصاص الغضب بمعنى ان تثير قضايا ولا تجد لها حلولا وترجع من دونها فهذا غير صحيح. الحركة الشعبية معروف عنها أنها عنيدة تجاه البحث عن الحق والعدالة، ولا تتراجع عن قضايا العدالة مهما كانت الظروف، وأنها تبحث عن الحل العادل لكل القضايا.. هذا هو تاريخنا، وهذا واضح من بداية نضال الحركة الشعبية، وهذا ما يجعلنا تختلف عن كل القوى الأخرى بأن لدينا ثباتا في خطنا العام والمبدئي.
اما الحديث عن ان المؤتمر الوطني لديه قدرة على ابتلاع القوى الأخرى، فأنا أؤكد لك ان الحركة الشعبية كبيرة ولا تستطيع اي قوة ان تبتلعها مهما كانت، وفي جسم الحركة توجد مضادات لمن يحاول ان يبتلعها، ولا توجد قوى سياسية في السودان تبتلع الحركة، والحركة الشعبية ليست لديها الرغبة في ابتلاع قوى سياسية..
الحركة الشعبية ند للمؤتمر الوطني ولكل القوى السياسية، ونحن لدينا مشروع واضح المعالم، من المستحيل تمييع ذلك المشروع او محوه في مشروع آخر، وإذا كان هناك من يريد ابتلاع الحركة الشعبية فمن المؤكد انه سيتحول الى الحركة الشعبية، لأن خلاياها قادرة على ان تستوعب وتغير حتى من داخل اي جسم تدخل فيه.
هنالك قضايا اخرى مهمة تهم المواطن مثل قضايا المعيشة والبطالة المستشرية والتعليم والصحة.. هل نالت هذه القضايا اهتمام اجتماع الشريكين؟
- طعباً، هذه هي القضايا الأساسية للحركة الشعبية وهي حركة تغيير في المقام الأول وتعبر عن مصالح المهمشين والكادحين في السودان. وجوهر مشروع الحركة تبني نظام سياسي اقتصادي بعيد للإنسان السوداني كرامته، وقادر ان يخلق الأجواء الملائمة لتطور الإنسان السوداني بمختلف ثقافاته وتطوير تلك الثقافات لتقود الى تفجير طاقات الإنسان السوداني ليرسم السودان لوحة قوس قزح الجميل، الذي يمكن ان يبتهج فيه كل انسان ويجد نفسه فيه.
مشروع الحركة هو ذلك النظام السياسي الذي يمكن ان يقود الى التطور والتنمية وإيجاد الفرص لتوفير الخدمات الاجتماعية من التعليم والصحة والمياه النقية والكهرباء والطرق وسائر البنى التحتية لكل المواطنين وبطريقة ديمقراطية ينتهي عبره التهميش. ونتذكر أنه في الندوة الجماهيرية التي اقيمت الأسبوع الماضي تحدث رئيس الحركة وقادتها حول تلك البرامج: توفير التعليم والصحة في كل مناطق السودان وليس الخرطوم وحدها، وهذا المشروع الاجتماعي يحتاج الى تحرير الموارد.. نهاية الحرب تعني بداية تحرير الموارد السودانية وتفجير الطاقات الاقتصادية للسودان بفتح فرص للعمل للأيدي العاملة في عملية بناء السودان.
حكومة الوحدة الوطنية لديها مشروع متبلور في تنفيذ اتفاقية السلام، وبدأت الحكومة هذا العام وبالميزانية التي اجيزت ستزداد في تخصيص أموال أكبر للتنمية في سنوات الفترة الانتقالية، خاصة اذا توصلنا الى حل مشكلتي دارفور وشرق السودان سيتم تحرير موارد اكبر وتخصيصها لتحقيق تنمية اجتماعية وترقية التعليم والصحة والأمن الغذائي بابتداع مشاريع انتاجية في الزراعة وغيرها.
القوانين المقيدة للحريات التي لم تتغير حتى الآن هل وصلتم الى اتفاقات لإزالة هذه القوانين مع وجود تخوف ان تأخذ عاما أو اكثر مما يؤدي الى احباط المواطن؟
م- أولاً، أجزم انك تتفق معي ان الوضع حالياً من ناحية الانفراج الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان افضل من اي وقت آخر في تاريخ السودان. لكن هذا لا يعني اننا حققنا كل شيء لأن التحول الديمقراطي عملية طويلة، لكن هنالك صحافة حرة وحرية العمل والنشاط السياسي، وإمكان الكشف عن اي ممارسات ضد حقوق الإنسان.. وبالتالي فالصحافة والقوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان قادرة الآن ان تفضح وتدين وتكشف وتعرض اي انتهاك لحقوق الإنسان في اتجاه احترامها، وهذا يقود الى اصلاحات في بنية اجهزة الدولة بما يفضي الى قيام اجهزة تحترم حقوق الإنسان والحريات وتفسح المجال لممارسة تلك الحقوق بشكل كامل.
ومن هذا المنطلق فإن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية كشريكين اساسيين في النظام الانتقالي ملتزمان بتلك المبادئ والدستور الانتقالي للسودان الذي يعكس تلك الحقوق والمبادئ.
ايضاً اتفاقية السلام نصت على اجراء المشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق، الآن هناك مهددات في المنطقتين ربما تقود الى نسف الاتفاقية ما هي تحوطاتكم؟
ن- أعود لنجاح اجتماعات المؤتمر الوطني والحركة، ولقد تم تناول هذه القضايا وتبني الآليات الضرورية لحل تلك الإشكالات في المناطق المختلفة التي تظهر فيها صعوبات او احتقان.. ومناطق النيل الأزرق وجبال النوبة بها هذه الإشكالات، لكن هناك اتفاق من الطرفين لتجاوزها، وبالتالي هذه القضايا مرهونة بالمتابعة وممارسة الشراكة لتفضي الى الحلول لها والوصول الى فهم مشترك.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة السوداني تحاور الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم (Re: Deng)
|
السوداني) تحاور الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم: (2ـ2)
في صفوف الحركة يلتئم السودانيون الجدد والانفصاليون
الذين يريدون عاصمة دينية عليهم ان يبنوا دولتهم وينسوا وحدة السودان
اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم اجتماع الشريكين الأسبوع الماضي مهما وتاريخيا ونقطة مهمة في مسار تحقيق التحول تجاه تبني نظام سياسي جديد. ومع اعترافه ان الاجتماع لم يصل الى حلول لكل المشكلات لكنه قال (تم وضع آلية لحل الإشكالات مثل اتفاقية السلام في أبيي).
وقال أموم، في أول حوار له بعد توليه منصب الأمين العام للحركة، إن الأهداف المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية هي بناء نظام ديمقراطي مستقر في السودان، وتحقيق سلام شامل مبني على إنهاء التهميش والتوزيع العادل للثروة والسلطة، وأضاف (اتفقنا ان الشراكة ليس الهدف منها اقصاء قوى اخرى والدخول في تحالف معادٍ للآخرين)، وقال (اذا اكتشفنا ارضية مشتركة اكبر مما اكتشفناها يمكن ان نصل الى تحالف مع المؤتمر الوطني).
وأكد أموم ان ما توصل اليه الشريكان حول أبيي أقرب الى حل القضية من أي وقت، وقال اذا لم يتوصل الطرفان عبر الحوار السياسي الى حل في تحديد حدود أبيي يمكن اللجوء الى المحكمة الدستورية او محكمة العدل الدولية.
وقال أموم ان الحركة أثارت ان هناك عدم وضوح حول حسابات عائدات البترول، وأضاف ان الحل يكمن في اشراك حكومة جنوب السودان في كل عمليات انتاج وتصدير وبيع البترول، مشيراً الى انهم فريقا من الحركة الشعبية يدرس عقود البترول ومراجعة الفترة من 2005-2006، وقال (لم نصل الى حل نهائي لكن وضعنا آلية للحل).. وإلى نص الحوار.
أجرى الحوار: مصطفى سري ـ تصوير : عباس عزت
الحركة الشعبية لم ولن تتخلى عن اتفاقياتها مع كل القوى السياسية
عبدالعزيز آدم الحــــــلو آخـــــــر من يحبـــــــــــط ولدينــــــــــــا الكثـــــيرون الذيـــــــــــــن يبتعدون عن السلطة لأنها مفسدة
يجب توفيق اوضاع الدفاع الشعبي اما بضمه الي القوات المسلحة او تسريح افراده
بعد توقيع اتفاقية السلام واجهت الحركة الشعبية اختلالاً في توازنها الداخلي، والحركة لم تكن مستعدة او انها فاقدة للقدرة على التحولات الجارية وتأثرها بفقد زعيمها التاريخي الراحل جون قرنق ما رأيكم؟
د - صحيح ان الحركة الشعبية تواجه تحديات كبيرة لكن لديها القدرة واهمها مهمة البقاء في مواجهة تلك الاشكالات، والحركة باقية وهي موجودة، تواجه صعوبات وتحاول ان تجد حلولا لتلك الصعوبات وتواجه اشكالات كثيرة، ولكن هي في مسارها الصحيح لمواجهة تلك الاشكالات يمكن أن يحدث اختلال في التوازن الداخلي وهذا امر طبيعي في عملية النضال والصراع في العملية السياسية.
ما نؤكده ان الحركة باقية وموجودة وقوية رغم الصعوبات التي تواجهها لأن لديها الإرادة لاستعادة توازنها الداخلي وبناء قدراتها، والحالة الموجودة حالياً هي طبيعية في رأيي، أولاً فقدان الحركة لزعيمها في منعطف وهذا المنعطف في انعراج من حرب إلى سلام، وهذا كان أكبر خسارة وازمة دخلت فيها الحركة لكنها استطاعت ان تبقى، ومن الطبيعي ان تحدث اختلالات داخلية وان يحدث ارتباك، لكن الحركة استطاعت ان تواجه تلك الازمة هذه بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء.
من هذا المنطلق أقول انا مطمئن جداً على قدرة الحركة الشعبية ونجاحها في مواجهة تلك التحديات، ومطمئن على قدرة الحركة على تطوير قدراتها الداخلية التنظيمية والسياسية والفكرية في مواجهة المرحلة الجديدة التي ندخل فيها، واجتزنا بنجاح المرحلة الماضية وهي مرحلة الكفاح المسلح والعمل السياسي والدبلوماسي لتحقيق اصلاحات بنيوية وجذرية في تركيبة الدولة السودانية، واستطعنا ان نحقق على الاقل الحد الأدنى وانعكس من ناحية القيم والأهداف والبرامج في اتفاقية السلام، ونحن الآن في مرحلة جديدة وهي مرحلة الديمقراطية والتعددية واللامركزية شديدة التوزيع للسلطات التي يمكن ان تنهي ظاهرة التهميش وتركيز السلطة في المركز.
هذه المرحلة تأتي بتحديات جديدة، وهي مرحلة تنفيذ اتفاقية السلام، وتحقيق الانتقال من الدولة السودانية القديمة المركزية المعروفة بتركيز السلطة في أيادي القلة في المركز في اواسط السودان، والدولة القدمية المعروفة بتهميش كل اطراف وشعوب السودان في الجنوب والغرب والشرق، والدولة المركزية التي كانت تفرض الوحدة السودانية بالقوة والمبنية على مصالح ضيقة لمجموعات معينة، إلى الدولة السودانية الجديدة المبنية على التوزيع العادل للسلطة والثروة، الدولة الجديدة التي تشيع الديمقراطية وتعطي السلطات الواسعة لأقاليم السودان لتحكم نفسها، وتعطي شعوب السودان بأن تطور ثقافاتها وتلتقي تلك الثقافات في مناخ صحي لا يوجد فيه أي نوع من التعالي الثقافي او أحادية ثقافية.
والدولة السودانية الجديدة التي نعمل لها مبنية على التعددية الحزبية وتسليم السلطة للشعب، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة ودورية يختار فيها الشعب حكومته من الاجندات المختلفة وتختفي فيها الاجندة الاحادية المفروضة بقوة السلاح وبالقهر التي تستخدم الاجهزة القهرية للدولة.
لكنم مع ذلك هناك قادة في الحركة الشعبية اصابهم الاحباط وآثروا ان يبتعدوا عن المسرح في هذه المرحلة الدقيقة امثال عبدالعزيز آدم الحلو ومؤخراً نيال دينق نيال، جعل الحركة الشعبية فاقدة البوصلة؟
ا - في اي فترة من فترات الانتقال يحدث توتر بسبب الضغط والجاذبية، وبالطبع يحدث توتر في البوصلة لكن لا يعني ان البوصلة لا يمكن ان تستقر في الاتجاه الصحيح، اما الحديث عن احباطات في اوساط قيادات الحركة فهذا غير صحيح، والامثلة التي ذكرتها سواء أكان عبدالعزيز آدم الحلو أو نيال دينق نيال، المعروف عن الحلو انه ليس الشخص الذي يحبط مهما كانت الظروف هو غير محبط، ربما ان حماسه وتمسكه باهداف ومبادئ الحركة أعلى من اي شخص داخل الحركة الشعبية، والآن هو في الولايات المتحدة الامريكية للعلاج وسيعود، وسيكون مفاجأة للآخرين.
صحيح يمكن ان يكون هناك احباط بسبب بعض الاختلالات أو عدم التوازن الداخلي للحركة الشعبية، ولكن هذه عملية عابرة، والذين ابتعدوا سيعودون، لكن هناك ظاهرة آخرى هي ان كثيرا من الثوار في احيان كثيرة يبتعدون عند انجاز الانتصار او الوصول إلى المرحلة الجديدة وهي مرحلة السلطة، هناك ثوار يمكن ان يصفهم البعض بأنهم رومانسيون ويأثرون الابتعاد عن السلطة بحكم ان السلطة مفسدة وفاسدة، لانهم مع المثاليات، وهذه ظاهرة موجودة، يعني كثيرون داخل الحركة الشعبية كانوا يعبرون عن هذا الروح بأنهم يفضلون الا يدخلوا في السلطة وانهم يحبذون العمل داخل الحركة الشعبية وان يصبحوا مواطنين عاديين بعد فترة النضال الطويل والمرير ويبتعدوا من ممارسة السلطة، وهذه ظاهرة تعبر عن صفاء الثوار اكثر من الاحباط.
لقد دار حديث كثير لدى اختيار الحركة لوزرائها وان الوزراء الذين تم اختيارهم لا يتماشون مع خط الحركة وان مواجهات حدثت في اجتماع المكتب السياسي برومبيك، ماصحة ذلك وهل رسمت الحركة خطاً لوزرائها؟
ح- تقييم اراء وزراء الحركة الشعبية هي من مهمة المكتب السياسي، ودوائر الحركة المختصة بذلك، سواء كانت مجموعة الحركة في البرلمان القومي، وما يخص اداء وزراء الحركة في حكومة الوحدة الوطنية أو اجهزة الحزب، وهذه عملية طبيعية وعادية تتم من وقت لآخر من حيث تقييم اراء كل قيادي في الحركة في اتجاه تنفيذ سياساتها، والحركة لا تختلف عن اي تنظيم آخر، وبالتالي الحديث ان نقاشات حادة جرت حول اداء بعض الوزراء فهذا غير صحيح، لكن يتم تقييم لاداء وزراء الحركة بشكل دوري وهذه مهمة ضرورية.
هل أنتم راضون عن اداء وزرائكم في حكومة الوحدة الوطنية؟
ا- نعم نحن راضون، واذا كانت هناك ملاحظات فإن قيادات الحركة هي الجهة التي تقوم بإتخاذ القرار حول اي اداء لاي قيادي في الحركة الشعبية سواء في المجال التنفيذي او التشريعي او السياسي التنظيمي.
لكن تسربت انباء بأن هناك وزراء بعينهم سيتم تغييرهم بعد ان تم تشكيل المكتب السياسي، وهل يوجد مثل هذا الاتجاه؟
د- هذه اشاعات ونحن لا نتعامل مع الاشاعات واذا كانت هناك قضايا من هذا القبيل فعليك ان تنتظر إلى حين ما يقرره المكتب السياسي وستعلمه، وليس لدينا ارضية لتناول الاشاعات، لان المكتب السياسي هو الجهة الوحيدة التي تقيم أداء كل قيادات الحركة الشعبية وستأخذ قرارا حوله وسيتم الاعلان عنه.
مع ذلك هناك حديث يدور عن وجود اختلافات بين قادة الحركة الشعبية ربما تقود إلى إنقسامات في مرحلة من المراحل اليس ذلك صحيحاً؟، وما مدى الاختلاف داخل الحركة الشعبية
ت- صحيح ان هناك تيارات فكرية متباينة داخل الحركة وهذا شئ طبيعي، وهذا يعبر عن ارضية الحوار الديمقراطي داخل الحركة الشعبية، وربما يكون ذلك متبع لتطورها.
واسبتعد تماماً وجود انشقاقات داخل الحركة الشعبية ولا توجد ظاهرة انشقاقات..
كيف تفسرون اتجاه الحركة وميولها اكثر نحو الجنوب، ليصبح برنامج السودان الجديد بعيد المنال أو يصبح مجرد احلام لدى البعض، ماحقيقة الامر؟
م - لا.. ربما هذا سببه الاول التوتر الموجود بين الهدفين الاساسيين للحركة الشعبية، اهداف الحركة التي حددها المؤتمر الاول عام 1994م هو العمل لتحقيق بناء السودان الجديد على انقاض السودان القديم، ذلك البناء بالسودان الديمقراطي العادل، هذا هو الهدف الاستراتيجي والقومي الاكبر، والهدف الثاني هو تحقيق حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان والمناطق المهمشة الاخرى كما نصت عليه الوثيقة الاساسية للمؤتمر الاول، وهذا ما جاء بطريقة محددة في اتفاقية السلام الشاملة التي نصت على حق تقرير المصير لجنوب السودان وممارسة حق المشورة الشعبية لكل من شعب جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق.
والسودان الجديد كمشروع كلي، وتقرير المصير لجنوب السودان من وقت لآخر يحدث نوع من التوتر بين الهدفين، وإلى أي اتجاه يتجه إلى السودان الجديد ام تقرير المصير، الاثنان لا يتعارضان، لان السودان الجديد يبنى على اساس احترام حرية الاختيار لشعب جنوب السودان بين الوحدة والانفصال، والسودان الجديد الديمقراطي هو فقط مبني على الوحدة الطوعية وليس على فرض الوحدة القهرية المبنية على المصالح الضيقة، ومن هذا المنطلق لا يوجد أي تعارض.
وفي صفوف الحركة الشعبية يتلئم السودانيون الجدد والانفصاليون الجنوبيون، لان السودانيين الجدد الذين جاءوا عن طريق الحركة الشعبية وافكارها ومبادئها وقوتها يمكن ان يناضلوا ويحققوا السودان على أساس طوعي، وفي ذلك لا يختلفون مع الانفصاليين لان السودانيين الجدد يبحثون عن الوحدة الطوعية ويحترمون حق الانفصاليين في اختيارهم، اذا اختاروا الانفصال، أو اختاروا الوحدة الجاذبة على أساس برنامج الاصلاحات الجذرية التي تجعل من الوحدة جاذبة.
والحوار بين السودانييون الجدد والانفصاليين هو حوار بان نعطي فرصة لبرامج الاصلاحات الجذرية لتحقيق التغيير الجذري في السودان بما يزيل كل اسباب الغبن والمخاوف والاسباب الطاردة لوحدة السودان، بحيث ان يختاروا تلك الوحدة الجاذبة او الانفصال، هذا هو ربما سبب الحديث ان الحركة جنحت إلى الجنوب بمعنى انها تعمل اكثر لفصل الجنوب، وتارة هناك اتهام ان الحركة الشعبية تعمل لتحقيق الوحدة ضد حق الجنوبيين في الانفصال، هذه العملية (الديالكتيكية) صحيحة، وتعبرعن الواقع الموجود، ويصبح السؤال؟ ما الذي يمكن ان تقوم القوى السياسية السودانية على رأسها الحركة الشعبية به من اصلاحات وتغييرات في بنية الدولة السودانية مما يجعل ان يختار الجنوبيون الوحدة بمحض حريتهم؟ وهل هذا يعني احداث تلك التغييرات في جنوب السودان في الفترة الانتقالية بحيث ان يجد الجنوبيون انفسهم في اقليم داخل السودان ويتمتعون بكل حقوقهم ومصالحهم وان يصلوا إلى قناعة بألا ضرورة في اقامة دولة ليحققوا اهدافهم التي يمكن ان يجدوها في حال تحقيق الإصلاحات الجذرية في كل السودان ام التركيز على الاصلاحات في المركز والشمال، وإزالة كل الاسباب الطاردة ربما من المركز ربما لاقناع الجنوبيين، في رأيي الحركة الشعبية تعمل بتوازن بين الجنوب والمركز وتعمل كذلك في الشمال.
هذا يقودنا إلى الحديث عن العاصمة القومية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ المفاوضات والان عند تنفيذ اتفاقية السلام برزت القضية مجدداً وحدثت اختلافات حول الدستور الانتقالي في ما يخص العاصمة في عبارة (الحاكمية لله) وادخل تعديل طفيف (بأن الحاكمية لله) كما نصت علهيا جميع الاديان السماوية، يبدو أن الحركة تراجعت عن فكرتها الأساسية؟!
ا- ليس صحيحاً ان الحركة الشعبية تراجعت عن فكرتها الاساسية حول العاصمة القومية، موضوع العاصمة مرتبط كذلك بقضية: هل السودان سيكون مؤحداً ام لا؟ اذا لم نجد عاصمة يجد فيها كل السودانيون انفسهم فيها وليأتوا إليها ليمارسوا حقوقهم ويشاركوا في إدارة البلاد ويعيشون فيها كعاصمة لهم، اذن لا توجد ضرورة ان يكون السودان دولة واحدة، اذا لم يكن لدينا عاصمة واحدة متعددة الثقافات وغير مبنية على قوانين دينية، ببساطة اذا كان هذا ليس ممكناً، لا ضرورة ان يكون السودان دولة واحدة، ليبحث الذين يريدون ان يبنوا عاصمتهم على أسس دينية ان يبنوا دولتهم والذين يريدون عاصمة علمانية ان يبنوا ويستقروا في عاصمة علمانية وبالتالي المحاولات الموجودة لإعادة الحوار دون تنفيذ الحد الأدنى لشروط العاصمة القومية الواردة في اتفاقية السلام هذا يعتبر تراجعا، وهذا مضر بوحدة السودان، ومضر ايضاً لمستقبل السودان، هذه هي القضية الأساسية!
هذه قضية مسؤوليتها تقع على عاتق القوى السياسية ذات الاجندة الدينية، الذين يريدون عاصمة لدولة دينية ان ينسوا وحدة السودان وان يكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة لاختيار الجنوبيين في ما بعد بان يقيموا دولة بعيدة عن تلك الدولة التي اختارت ان تكون عاصمتها دينية!
لقد اشرت إلى القوى السياسية سواء كانت ذات اجندة دينية ام غيرها، لكن هناك اتهام بأن الحركة الشعبية تخلت عن تحالفاتها مع القوى السياسية التي لديها معها مذكرات أو اتفاقات مثل التجمع الوطني الديمقراطي وانت امينه العام ما هو موقعكم الان داخل التجمع؟
د- الحركة الشعبية لم ولن تتخلى عن اتفاقياتها ومقاصد كل مذكرات التفاهم مع كل القوى السياسية المختلفة، لان أهداف تلك المقاصد يمكن استخلاصها في البحث والنضال من اجل تحقيق نظام ديمقراطي وعلماني في السودان مستقر وتحقيق السلام الشامل والعادل، هذه الأهداف هي ذاتها التي نسعى من أجل تحقيقها، وهي ذاتها التي بسببها وقعنا اتفاقية السلام، وكذلك التي نسعى إلى تحقيقها في إطار الشراكة مع المؤتمر الوطني، وبالعلاقة مع القوى السياسية الاخرى، يمكن ان تتراجع تلك المذكرات عن الأخرى، وان تصبح خاملة، لكن الاهداف والمقاصد المشتركة بيننا والقوى الاخرى لم نتراجع عنها، وبالتالي لم نتراجع عن تلك الأهداف، ممكن ان يكون هناك تراجع مع بعض القوى لكن ليست الحركة الشعبية.
بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، وصل إلى اتفاق مع المؤتمر الوطني وبتأييد ودعم من الحركة الشعبية، وبموجب هذا الاتفاق يشارك جزء من قوى التجمع في الجهاز التنفيذي، ومشاركة البقية في الجهاز التشريعي وآخرون فضلوا ان يصبحوا خارج الجهازين التشريعي والتنفيذي للدولة، لكن موجودين في إطار الممارسة الديمقراطية التي اتاحها الدستور الانتقالي الجديد والحريات الأساسية التي وفرها اتفاق السلام، تتمتع بها كل قوى التجمع الوطني الديمقراطي، وانتقلوا إلى داخل السودان.
× وضح أن هناك عددا من الاتفاقيات وقعها المؤتمر الوطني آخرها مع حركات دارفور ويسعى الآن إلى شرق السودان وهناك اتفاقا القاهرة ونيفاشا، هذه الاتفاقيات هل يمكن ان تكون متسقة مع بعضها البعض ام يترك الامر للمؤتمر الوطني الذي وقع مع كل هذه القوى ان ينسق معها؟
ـ لا، بالطبع سيكون هنا اتساق، اتفاقية دارفور الحركة الشعبية أسهمت في تقريب وجهات النظر، والبحث عن حل والوصول إلى اتفاق، هذا ما أدى إلى اتفاق سلام في دارفور، قيادة الحركة ورئيسها سلفاكير نفسه يقودون الان عملية تكملة هذه الاتفاقية بتقريب وجهات النظر بين مختلف القوى، وفي الايام القليلة القادمة سيعقد اجتماع مع اطراف حركة تحرير السودان والعدل والمساواة بحثاً عن تكملة تلك الاتفاقية، وصولاً لسلام شامل في دارفور.
كذلك رئيس الحركة يقوم بعمل حثيث لحل مشكلة شرق السودان وقدمنا مبادرات بهذا الخصوص مما قاد للوصول إلى تفاهم بين حكومة الوحدة الوطنية مع الحكومة الاريترية وجبهة الشرق وتم إعلان الاطار السياسي لحل مشكلة الشرق.
طبعاً سيكون هناك تنسيق لكل هذه الاتفاقيات مما يفضي ويقود لايجاد حل شامل لكل مشاكل الحرب الاهلية في المناطق المهمشة في السودان والوصول لسلام شامل وبالتالي تلك الاتفاقيات مكملة لبعضها البعض، ويقود في النهاية إلى مزيد من التوزيع العادل للثروة والسلطة في السودان، هذا هو جوهر العملية، يعني مزيدا من مشاركة الجماهير في تلك المناطق المهمشة في إدارة شؤونهم وإدارة شؤون السودان.
هل يمكن ان يقود ذلك إلى عقد مؤتمر جامع؟
ه- لا أرى ضرورة لعقد مؤتمر جامع، لان الوصول لاتفاق السلام يصبح بالضرورة تنفيذه.
هناك حديث عن وجود فساد في حكومة جنوب السودان وان بعض وزرائها سيقدمون إلى مساءلات، هل هناك شفافية لدى حكومة الجنوب في التعامل مع المال؟
ف- بكل تأكيد هناك شفافية واضحة، ولدى حكومة الجنوب برلمان هو الجهة المسؤولة عن مراقبة صرف الميزانية في الدولة وكل الوزارات، في رأيي الوقت مبكر لتوجيه اتهامات للوزراء، لاننا اجزنا الميزانية في وقت قريب، دعنا نعطيهم وقتاً لتنفيذ برامجهم وبعدها يمكن ان تتم المحاسبة على أساس مراجعة ما صرف في الميزانية ان كانت بطريقة صحيحة ام ممارسة فساد، هذا وقت مبكر للحديث عن وجود فساد وهي اشاعات لكن هذه ظاهرة صحية بالحديث والخوف من الفساد لكن دون ان يقود إلى خلق الاشاعات واحداث ربكة للمسؤولين وتخويفهم من اتخاذ القرار.
لكن الذي يزور جوبا مثلاً، لا يجد أي تنمية في بناء طرق ومنشآت وغيرها مما يضع علامة استفهام اين ذهبت الأموال التي تم تحويلها من عائدات البترول؟
وـ الأموال موجودة، وكما ذكرت أنه تمت إجازة ميزانية الجنوب الآن، الميزانية الاولى (2005م) كانت لتأسيس اجهزة الحكومة، وبدأوا في تنفيذها، لكن ميزانية البنيات التحتية تمت إجازتها في العام الماضي، حالياً يناقشون العقودات لعمل البنيات التحتية، وهذه العملية جارية التنفيذ ونحن نتحدث عن اشهر قليلة (اقل من ستة اشهر) وفي البداية لم تؤسس حكومة، لانه يجب ان تؤسس حكومة اول الامر لتتخذ قرارات اي المشاريع التي نريد ان تخصص لها موارد، والجهة التي توقع العقودات وتنفيذها، وهناك انجازات كبيرة وضخمة تم تحقيقها. مدينة جوبا الآن أصبحت مدينة مفتوحة التي كانت من قبل مغلقة ومحاصرة، كل يوم هناك عمل جديد وحركة دائبة.
الجنوب يواجه كذلك مجموعات مسلحة، مع ان هناك حواراً بدأ في نيروبي وجوبا مما أدى إلى ان يوقع فاولينو ماتيب اتفاقاً وينضم إلى الجيش الشعبي، هل ما زلتم تخوضون حواراً مع تلك المجموعات ام اكتفيتم بانضمام فاولينو ماتيب؟
- طبعاً الحركة الشعبية كل تلك المجموعات المسلحة وكانت مجموعة واحدة، وتوصلوا إلى قرار بالانضمام إلى الحركة الشعبية لكن للاسف بعد ان بدأ تنفيذ قرار بالانضمام إلى الحركة الشعبية للاسف تراجعت مجموعة، مع الاسف ان تلك المجموعة المسلحة في الجنوب وجدت دعماً من بعض الجهات مثل القوات المسلحة السودانية وهذه قضية اثرناها مع الاخوة في المؤتمر الوطني ووصلنا إلى صيغة ستسرع في حل مشكلة المجموعات المسلحة التي لم تختار الانضمام إلى الجيش الشعبي أو القوات المسلحة.
وماذا عن الدفاع الشعبي؟
- الدفاع الشعبي جزء من القوات المسلحة، ويجب ان يتم توفيق اوضاعه، اما ان يكون جزءاً من القوات المسلحة ولكن ليس قوة منفصلة، والدستور ينص على وجود جيشين، الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات المسلحة السودانية فقط، فاذا كان الدفاع الشعب مجموعة مسلحة مع القوات المسلحة فعليه ان ينضم إليها او ان يتم تسريحه.
كذلك الصراع الذي يشكله جيش الرب في الجنوب؟
- توصلنا إلى اتفاق مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى دعم حكومة الجنوب في التوسط بين الحكومة الأوغندية وجيش الرب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة السوداني تحاور الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم (Re: Deng)
|
الاخ دينق
شكرا لايراد هذا اللقاء الهام.
اقتباس
الحركة الشعبية لم ولن تتخلى عن اتفاقياتها ومقاصد كل مذكرات التفاهم مع كل القوى السياسية المختلفة، لان أهداف تلك المقاصد يمكن استخلاصها في البحث والنضال من اجل تحقيق نظام ديمقراطي وعلماني في السودان مستقر وتحقيق السلام الشامل والعادل،
انتهي الاقتباس
لا اعتقد ان الشراكة مع المؤتمر الوطني ستؤدي الي الاهداف المشار اليها عاليه. و اذا نظرنا الي هذا الاقتباس مع تصريح سابق للوزير برئاسة الجمهورية تلارا رينق الذي يرفض فيه محاولات بعض فوي الحركة الشعبية (عبدالعزيز الحلو) التحالف مع بعض القوي الشمالية استبان لنا ان:-
1) اختلافات و تباين رؤي داخل الحركة الشعبية في جهة الجزئية اعلاه و ما سيتبعها من انعكاسات علي توجه الحركة الشعبية تجاه الاستفتاء.
2) اختلاف في الخطاب فقط و انما هي السياسة. و محاولة ان يكون الخطاب السياسي ممرحلا لا يكشق كل الاوراق.
لا استطيع الجزم باي من هذه التفسيرات . و طبعا الايام ستكشف ان كانت الحركة الشعبيةهي مازلت التنظيم الذي خلفة القائد الراحل جون قرنق ينادي بوحدة البلد وتحقيق دولة المساواة و العدل و الديمقراطية و السلام.
و شكرا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: صحيفة السوداني تحاور الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم (Re: Deng)
|
هل تحدث باقان بلسانه ام بعقله الباطني؟وبالذات في الحتة دي
Quote: القائد باقان : وإذا لم نصل الى حل سنلجأ الى القضاء في المحكمة الدستورية أو محكمة العدل الدولية.
الصحفي: لكن هذا ليس من اختصاص محكمة العدل الدولية لأن هذه مشكلة داخل دولة وليس بين دولتين؟
القائد باقان : حتى لو كان داخل دولة واحدة، الاختلاف داخل دولة يمكن ان يصل الى محكمة دولية |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Deng
Abdelfatah Saeed Arman
luai
فيصل محمد خليل
hanadi yousif
Al Sunda
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست