|
|
 Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر (Re: Kamel mohamad)
|
نبذة عن دولة قطر
يعد استغلال البترول والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية والتكميلية المتعلقة بها العماد الرئيسي للاقتصاد الوطني، وتهدف السياسة الاقتصادية إلى توظيف عائدات النفط والغاز في مشروعات ذات مردود اقتصادي وقيام قاعدة صناعية صلبة وتتبنى سياسات جديدة في مجال تحرير الاقتصاد والتجارة بغرض تدعيم وتوسيع مشاركة الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص.
الوضع الاقتصادي
واصلت الحكومة خلال عام 2000 جهودها لتنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتطوير البنية التحتية للاقتصاد، والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية التي تعتمد على النفط والغاز والبتروكيماويات، و تنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإصدار القوانين الرامية إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستمرت الدولة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام وزيادة مصادر الإيرادات غير النفطية. وبفضل هذه الجهود حقق الاقتصاد نموا حقيقيا موجبا، وتقلص عجز الميزانية العامة وتحسن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالإضافة إلى ثبات معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.
وعلى الصعيد السياسي الداخلي واصلت الحكومة تفعيل دور الديموقراطية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، إذ استمر المجلس البلدي المركزي الذي تم انتخابه عام 1999 بالاقتراع المباشر في مزاولة نشاطه الفعلي , كما تم تشكيل لجنة لإعداد الدستور الدائم للبلاد . ومن جانب آخر شهد عام 2000 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي التاسع في الدورة التاسعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، تحت شعار قمة الدوحة "قمة السلام والتنمية"، وآلت رئاسة المنظمة للسنوات الثلاث القادمة إلى دولة قطر.
وشهد الاقتصاد الوطني تطورات هامة خلال العام انعكست بشكل إيجابي على الأداء الاقتصادي العام، منها ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات المحصلة منه، والزيادة الملحوظة في إنتاج وتصدير الغاز إثر اكتمال العمل في مشروعات الغاز العملاقة. وتشير التقديرات المتوافرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قدر بحوالي (59.9) مليار ريال في عام 2000 مقابل (44.4) مليار ريال عام 1999 محققا بذلك معدل نمو بالأسعار الجارية قدره 34.9% مقابل 19% عام 1999 ويعود التحسن الملموس في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط إلى جانب الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية، وخاصة الارتفاع الكبير في صادرات الغاز والمكثفات والبتروكيماويات. وقدرت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2000 بحوالي 58.4% مقابل 44.9% عام 1999. وقد أدى التحسن الكبير في الإيرادات إلى تقليص عجز الميزانية العامة وتحسن فائض ميزان المدفوعات.
قطاع النفط والغاز
تواصل حكومة قطر تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الاحتياطي والطاقات الإنتاجية من النفط، وذلك من خلال تطوير حقول النفط البرية والبحرية كحقل الشاهين وحقل العد الشرقي وحقل دخان وحقل الخليج.
كما إن جهود الحكومة متواصلة في تطوير قطاع الغاز، الذي تقدر احتياطاته بحوالي 380 ألف مليار قدم مكعب، وبذلك تأتى دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث الاحتياطي بعد روسيا وإيران. وتخطط قطر لتكون من اكبر المصدرين للغاز في العالم، بعد افتتاح منشآت مشروع شركة راس لفان للغاز الطبيعي المحدودة (راس غاز)، وإنجاز مشروع شركة قطر للغاز المسال (قطر غاز) الذي بدأ إنتاجه منذ ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى بناء ميناء راس لفان الذي يعتبر أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي في العالم، والاستثمار في البنية التحتية وناقلات الغاز العملاقة.
وتعمل دولة قطر بجهد لتسويق منتجات قطاع الغاز، ونتج عن ذلك إبرام عقود طويلة الأجل يتم بموجبها تصدير كميات كبيرة من تلك المنتجات. فإلى جانب الاتفاقيات الموقعة لتصدير الغاز إلى كل من اليابان وكوريا والهند، وقعت قطر عقدا مع مؤسسة بترونت الهندية لتزويد الهند بحوالي 7.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، كما تم توقيع اتفاق بالأحرف الأولى مع شركة (تونغ تينغ) تقوم بموجبه قطر بتصدير 1.8 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال إلى تايوان لمدة 25 سنة.
الاستثمار
تمتلك دولة قطر مقومات متكاملة من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعوامل الإنتاج التي تقدم مزايا نسبية للصناعات ذات الاستهلاك الكبير للطاقة حيث يتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غير المصاحب في العالم، مما يمثل ثقلاً اقتصادياً للدولة. إضافة إلى موقعها الجغرافي الواقع في مركز منطقة الخليج والتكوين الجغرافي للدولة كشبه جزيرة ممتدة عبر مياه الخليج مما يضيف لها ميزة وجود منافذ بحرية وسواحل ممتدة عبر مياه الخليج الأمر الذي يزيد من فرص الدولة بأن تصبح مركزاً جيداً للقيام بالأعمال الاستثمارية. كما أن قطر تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أي أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج.
وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من أولويات الدولة في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي.
وتسمح قطر باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي دولة من العالم، كما أن معدلات التضخم في قطر محدودة وتتجه نحو الاستقرار. وتعالج دولة قطر مشكلة العجز في الميزانية الحكومية ونقص السيولة المحلية عن طريق ترشيد النفقات العامة وإيجاد موارد مالية جديدة للخزينة العامة كي تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بتحديث مشروعات البنية الأساسية اللازمة لدفع حركة الاستثمارات الأجنبية.
وتعتبر قطر عضو ملتزم في منظمة التجارة الدولية وهي مندمجة اندماجاً كاملاً في نظام التجارة والاقتصاد الدولي الحر، كما أن قطر عضو في الهيئات الدولية التمويلية، ولا توجد فيها ضرائب على دخل الأفراد ولا رسوم على الصادرات بينما تعد الرسوم على الواردات منخفضة جداً حيث تبلغ 4%.
وتتميز قطر بقطاع مصرفي جيد فلا توجد قيود على نقل رؤوس الأموال إلى الخارج مما يجعل من قطر بكاملها منطقة تجارة حرة يستطيع المستثمرون من خلالها تحقيق أرباح مالية كبيرة. وقد جاء التحول الكبير في مسار التنمية الصناعية بعد صدور القانون رقم "1" لسنة 1980م، بشأن التنظيم الصناعي الذي نص على تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين الوطنيين في المجال الصناعي فضلاً عن الحوافز التشجيعية التي نظمها القانون الصناعي رقم 19 لسنة 1995م. ويسهل القانون رقم 19 لعام 1995 بشأن التنظيم الصناعي إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية ويوحد الجهة التنفيذية التي تمنح الحوافز التشجيعية وتسمح التشريعات لغير القطريين بالاستثمار في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات شريطة أن يكون إلى جانبهم شركاء قطريون لا تقل نسبة مساهمتهم عن 51% من رأس المال، وفي حال ملكية رأس المال المستثمر بالكامل لغير القطريين فيشترط أن يعين المستثمر وكيل خدمات قطري.
وتجدر الإشارة أن رجال الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعاملون معاملة القطريين في تطبيق أحكام القانون ساري المفعول.
الصناعة
دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي لذلك فإن وثيقة الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس التي أقرت في ديسمبر عام 1998م، وتعتبر ركنا أساسيا ومنطلقا للاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تتكامل معها وتنشد بلوغ أهدافها إضافة إلى الأساسيات والأهداف الخاصة بدولة قطر.
الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر تتمثل في:
- استغلال وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة.
- تنويع وتفريع مصادر الدخل وخاصة التنمية الصناعية باعتبارها الشريان الثاني للاقتصاد القطري.
- استمرارية زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.
- بعث وعي حضاري صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي ومن ثم المقدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير والدخول في عملية التحول التدريجي إلى شبه مجتمع صناعي مع الموائمة والمحافظة على القيم والأصالة.
- المساهمة في حماية البيئة العالمية ونظافتها تمشيا مع بروتوكول كيوتو لعام 1997م.
- تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى اكثر من 12 مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز.
- رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال من13 مليون طن في الوقت الحاضر إلى حوالي 30 مليون سنويا مع نهاية عام 2010م.
- زيادة قيمة صادرات منتجات قطاع الصناعات التحويلية من 38.82% في نهاية عام 1998م إلى 75% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية.
- رفع نسبة مساهمة العمالة الوطنية في الصناعات الاستخراجية والتحويلية الأساسية إلى 50% بحلول عام
2005م حسب الخطة المعتمدة والوصول إلى 75% حتى عام 2010م مع التركيز على العمالة الفنية.
- مضاعفة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الإنتاج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010م.
- استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة.
- رفع إنتاج مجمع مصانع سوائل الغاز الطبيعي الثلاثة عن طريق إضافة المصنع الرابع والمصنع الخامس حتى نهاية عام 2010م.
- رفع الطاقات الإنتاجية لمجمعات البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والحديد والصلب.
- التوسع في عملية تكرير البترول وإنشاء مصفاة جديدة للمكثفات البترولية.
- إنشاء واستكمال المدن والمناطق الصناعية وتجهيزات البنية الأساسية.
- جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- مواصلة دعم القطاع الصناعي الخاص بالحوافز والتسهيلات وإصدار التراخيص الصناعية، وقد بلغت حوالي
(50) ترخيصا في المتوسط سنويا في السنوات العشر الأخيرة.
التجارة
تعتبر التجارة الخارجية من أهم القطاعات والتي تلعب دوراً هاماً في تشكيل العلاقات الاقتصادية بين الدول الخارجية أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد القطري وتعتبر عائدات التصدير المصدر الرئيسي لتمويل الإنفاق العام والتنمية في قطر، ويشكل الاستيراد السبيل الوحيد للحصول على مختلف أنواع السلع المطلوبة.
وتتبنى دولة قطر بشكل كامل النظام العالمي للاقتصاد الحر، فقد أصبحت في عام 1994م العضو الحادي والعشرين بعد المائة في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (غات) التي تعرف حاليا بإسم منظمة التجارة العالمية. كما أنها عضو بارز في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الدول المصدرة للنفط وصندوق النقد الدولي ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط إضافة إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وتتمتع قطر بعلاقات تجارية ممتازة مع العديد من الدول الكبرى وسياسات داخلية حصيفة ومتسامحة أثبتت بأنها تؤدي إلى تنمية التجارة الخارجية. وتراجعت التجارة الخارجية القطرية عام 2001م متأثرة شأنها شأن الدول البترولية بانخفاض أسعار النفط.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-27-06, 03:53 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | عبدالكريم الامين احمد | 05-27-06, 04:10 PM |
 Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-30-06, 11:56 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | مريم بنت الحسين | 05-28-06, 03:11 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | wadalzain | 05-28-06, 12:17 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | عمران بابكر بدري | 05-28-06, 03:59 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-30-06, 12:49 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-30-06, 12:26 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-30-06, 02:46 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-30-06, 03:20 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-30-06, 03:27 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-30-06, 03:55 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-30-06, 04:36 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 05-31-06, 08:34 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-01-06, 09:13 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-01-06, 09:59 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-02-06, 09:08 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-03-06, 11:08 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Salah Abdulla | 06-03-06, 05:34 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-04-06, 00:01 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-04-06, 10:06 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | jini | 06-04-06, 01:19 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | مريم بنت الحسين | 06-05-06, 02:03 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-10-06, 02:11 PM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-12-06, 06:54 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-12-06, 06:56 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-12-06, 07:08 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-13-06, 03:27 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | Kamel mohamad | 06-13-06, 06:05 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | مريم بنت الحسين | 06-17-06, 07:29 AM |
| Re: نداء إلي السودانيين المقيمين في دولة قطر | مريم بنت الحسين | 06-21-06, 03:31 AM |
|
| |
Kamel mohamad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست