|
|
 Re: تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2006 (Re: محمد الامين محمد)
|
الصراع المسلح
واصلت الحكومات وجماعات المعارضة المسلحة ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان (وخاصةً في دارفور) وشمال أوغندا، وتشاد، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، مما أسفر عن وقوع أعمال قتل دون وجه حق، وحالات اغتصاب وغيره من أشكال التعذيب، وحالات نزوح للسكان، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ففي دارفور، قُتل وأصيب عدد من المدنيين على أيدي القوات الحكومية، التي شنت أحياناً غارات جوية قصفت خلالها بعض القرى، وكذلك على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الحكومة، والمؤلفة من بدو رُحل وتُعرف باسم "الجنجويد". وتعرضت بعض النساء للاغتصاب، واختُطف بعضهن واحتُجزن لاستعبادهن جنسياً كرقيق. وكان كثيرون قد فروا من الصراع والحرمان الشديد في الجنوب والمناطق الأخرى من دارفور.
واستمر وقوع المدنيين ضحايا للصراع الدائر في شمالي أوغندا منذ 19 عاماً. وعلى الرغم من محادثات السلام، فقد تزايدت في نهاية عام 2005 الهجمات التي يشنها "جيش الرب للمقاومة"، وواصلت بعض الميليشيات المنشقة نشاطها، ووقعت اشتباكات بينها من حين لآخر. وكان من المتوقع أن يعـود إلى الجنوب أكثر من ثلاثة ملايين من النازحين داخلياً ونصف مليون لاجئ.
وعلى مدار عام 2005، استمر الصراع المسلح في بوروندي بين الجماعة السياسية المسلحة، "حزب تحرير شعب الهوتو- قوات التحرير الوطنية"، المعروفة باسم "قوات التحرير الوطنية"، والقوات المسلحة الحكومية في مقاطعتي ريف بوجومبورا وبوبانزا، على الرغم من وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وكان ما يزيد عن 120 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، لا يزالون نازحين داخلياً أو يعيشون في المنفى بحلول نهاية العام.
ولم يتحقق أي تقدم في تسريح المقاتلين الذين يقدر عددهم بنحو 50 ألف مقاتل، بموجب عملية السلام في ساحل العاج. وكانت العقبة الرئيسية أمام التقدم تتمثل، فيما يبدو، في انعدام الثقة بين الحكومة وقيادة "القوات الجديدة"، وهي ائتلاف مشكل من الجماعات المسلحة السابقة. وقد لجأ جميع الأطراف في الصراع الدائر في ساحل العاج وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى تجنيد الأطفال للقتال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حظرت إريتريا الرحلات الجوية للطائرات المروحية الخاصة بالأمم المتحدة والرحلات الأخرى إلى نقاط المراقبة التابعة للأمم المتحدة، كما فرضت قيوداً أخرى على "بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وإريتريا"، وهي بعثة متعددة الجنسيات تتألف من 2800 فرد وتدير منطقة محايدة على طول الحدود. وكان البلدان قد أعادا تسليح قواتهما منذ عام 2000، وقاما بنشرها بالقرب من الحدود في أواخر عام 2005 . ودعا مجلس الأمن الدولي إثيوبيا إلى تنفيذ قرار "لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية" بخصوص المناطق الحدودية، والذي يقضي بأن تؤول إلى إريتريا بلدة بادمي، التي كانت سبباً في اندلاع الحرب في عام 1998، ولكن لم يتحقق أي تقدم في هذا الصدد خلال العام المنصرم.
واستمر الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديموقراطية وفي ليبيريا والسودان. ففي ليبيريا، احتل بعض المقاتلين السابقين عدداً من مزارع المطاط واستخرجوا المطاط منها، زاعمين أنه وسيلة البقاء الوحيدة المتاحة لهم، وورد أنهم كانوا مسؤولين عن أعمال قتل وتعذيب للمدنيين، بما في ذلك الاغتصاب.
وتحقق بعض التقدم الذي يدعو للتفاؤل بشأن إحلال السلام في بعض الصراعات. ففي السنغال، على سبيل المثال، استمر خلال عام 2005 سريان اتفاق السلام الذي أُبرم عام 2004، والذي وضع حداً للصراع الذي ظل دائراً قرابة 20 عاماً في منطقة كازامانس الواقعة في جنوب البلد.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست