|
|
 المبشرون بالجنة من قادة الإنقاذ
|
المقال التالي ورد بجريدة الصحافة بتاريخ السبت 20/5/2006
الأُثنـــا عشـــر المبشّـــرون بالجنّـــــة!
د محمـّد محجوب هارون
الهندي عز الدين صاحب زاوية "شهادتي لله" بيوميّة الوطن، صحافي مُجتهد يصيب كثيرا و يُجانب الصواب أحيانا، فيما يجيء كثير ممّا يكتب مثيرا. و الهندي هو أحد شباب الصحافيين ممّن تدرّبوا على ألف باء الصحافة في ألوان، أشد صُحف الإسلاميين الخاصّة عراقة و إثارة و تمرّدا. و لتكن هذه مناسبة للعودة بالعرفان لصاحبها أبي ملاذ، حسين خوجلي، الأمدرماني الـ (مصيبة) الذي ما انفكّت تخرج من تحت العمامة البُقجة {Bundle} التي يعتمرها العبارات الأشد بلاغة و الأفكار الأكثر إثارة و القريض الأروع و التمرّد . . تمرّد أبناء المُدن المحسوب.
في رأي الهندي (الوطن، 10 مايو 2006) أنّ أتقى رجال الإنقاذ هو البروفيسور إبراهيم أحمد عمر و يليه في التقوى الأُستاذ أحمد إبراهيم الطاهر، و أشجعهم، و أصدقهم في الوقت ذاته، الدكتور نافع علي نافع، و أفضلهم في الإدارة الدكتور عوض أحمد الجاز و الدكتور عبد الحليم المتعافي، و أكثرهم ثقافة و إطّلاعا الدكتور غازي صلاح الدين، و أذكاهم الأستاذ علي عُثمان محمّد طه، و أفصحهم الأستاذ عبد الباسط سبدرات، و أفضلهم و أكثرهم أريحية الدكتوران مصطفى عُثمان و إبراهيم غُندور، و أكثرهم دهاء الدكتور مجذوب الخليفة، و أكثرهم شعبية المشير عمر البشير.
أُثنا عشر . . مشى عليهم الهندي واحدا . . واحدا . . ببعض ما يتميّزون و يمتازون به، و لهم من الخصائص الشخصيّة الحَسَنة، غير ذلك كثير. و عليهم، مثلما لهم، خصائص تُحسب عليهم مع اختلاف المقادير و الدرجات.
لكنّ ذُكر الأُثني عشر، بمحاسنهم، ليس هو القصّة. القصّة هي الأثنا عشر كظاهرة في التجربة السياسية الإنقاذية. ظاهرة القيادي المُمسك بالملفّات مثنى و ثلاثة و أربعة و أكثر، من دون عُمر افتراضي معلوم، حتّى يبلغ بك الظن الحَسَن مبلغا تظن عنده أنّ هؤلاء هم الأثنا عشر المبشّرون بالجنّة!
و هذه ظاهرة أفرزتها ثقافة سياسية أضحت راسخة الجذور، حتّى أصبح صعبا في بعض الحالات أن تميّز بين الرجل و الموقع في هياكل الإنقاذ الحُكومة أو الإنقاذ الحزب. ظاهرة تعيد انتاج المقولة الفرنسية الشهيرة (أنا الدولة و الدولة أنا)، و هي المقولة التي يُمكن تكييفها في السياق الإنقاذي إلى (أنّا الحكومة والحكومة أنا) و (أنا الحزب و الحزب أنا).
الظاهرة السياسية من هذه الشاكلة، و التي تحتاج لتفسيرها استعانة بعلمي السيكلوجيا السياسية و السوسيولوجيا السياسية، يلزم بحثها و استكشاف أبعادها، لأنّ بعض ممّا يعين التجربة السياسية، أيّة تجربة سياسية، و يكسبها مناعة ذاتية إضافية هو قدرتها على ممارسة النقد الذاتي، و استعدادها، مع ذلك، لقبول تبعات ممارسة النقد الذاتي بحيث لا ينتهي عند حدّ كونه تمرينا ذهنيا فلسفيا لا تنعكس نتائجه على مُجمل الفِكر و السُلوك السياسي، فرديا و مؤسّسيّا.
و الهياكل الإنقاذية، سيّما المؤتمر الوطني، يفيدها أن ترى عيوبها، لتجعل من ميزاتها ثمنا للحصول على مستقبل أفضل للوطن، و للحزب. و حزب المؤتمر الوطني حزب ذو إمكانية كامنة، و أمامه فرصة لصناعة المستقبل. و لكن ليس في وسع المؤتمر الوطني أن ينتزع هذه الفرصة من بين يدي التاريخ إن ظلّ يتوارى عن رؤية عيوبه الفكرية و السُلوكية، أو بالأحرى إن أضحى مكابرا عن رؤيتها!
ظاهرة الأفراد المتنفّذين الممسكين بالملفّات المتعدّدة كرسّتها، بدرجة أشد حدّة، تجربة الإنقسام إلى وطني و شعبي قبل خمس سنين. و لقد أورثت تجربة الإنقسام المؤتمر الوطني و هياكل الحُكم التي يسيطر عليها (فوبيا سياسية) خشية الاختراق. و التخوّف من الاختراق في مثل ظروف الإنقسام تلك، خاصّة لحزب مُمسك بالسلطة متولٍ مسؤوليّتها، أمر موضوعي و مشروع، و إن كان البعض يعود بظاهرة سيطرة نفر قليل على ملفّات عديدة إلى أبعد من ذلك التاريخ. و لا خلاف حول أنّ أيّام الإنقسام الأُولى تلك كانت تتطلّب حساسية أمنية عالية و اعتمادا، بدرجة أكبر، على الموثوق فيهم أكثر، و لكن الفوبيا السياسية تلك كرّست تلك الظاهرة واقعا سياسيا حتّى بعد زوال أسبابها.
تلك الظاهرة على المستوى القيادي وفّرت مسوّغا، نظريا و تطبيقيا، للقيادات في المستويات الأدنى في الجهاز التنظيمي الإنقاذي لاستنساخها و تبنيها. فنشأ بسبب ذلك واقع مشابه في تلك المستويات صار معه قادة مساندون للقيادة العُليا و قيادات وسيطة ممسكين كذلك بملفّات متعدّدة، كثيفة التعدّد. و مع زيادة في المسؤوليات و السُلطات و الإنشغال، أضحت هذه القلة من القياديين في مستوياتهم المختلفة تعاني كثيرا على المستوى الاجتماعي، حيث صار كثير منهم منسحبا عن السُوح المجتمعية، بل و نادرا ما يتوفّر حتّى لأسرته الممتدّة.
و من الآثار السالبة التي ترتّبت على هذه الظاهرة عجز هذه الطائفة من القياديين عن العمل على التطوير الذاتي بالمطالعة و متابعة الاتّجاهات الجديدة في العالم و المشاركة في منتديات الحوار العام بل و حتّى المشاركة في مخاطبة الرأي العام كتابة كما يفعل القادة السياسيون في كثير من البلدان في العالم، أو مجرّد الاستجابة لإلحاح مندوبي الأجهزة الإعلامية و الفضائيات العابرة لإبلاغ الرأي العام الرواية الرسمية حول حدث ما!
و يتعاظم تمظهر هذه الآثار بحيث تجد في بعض الحالات مستويات مُخجلة من ضعف المتابعة لما يجري في الفضاء العام محليّا و عالميا، و العجز عن الإسهام المنتج في الحوارات العامّة. و إن كانت هذه الطائفة من القياديين على إلمام بتفاصيل ملفّاتهم المُباشرة، غير أنّ عالم اليوم الذي أصبح شديد التداخل و التركيب ما عاد مجديا معه ألا يُمسك القيادي بجُملة المعلومات و المعارف و التجارب ذات الصلة بالشأن العام.
لكن الأثر الأشد خطورة على التنظيم السياسي لهذه الظاهرة السياسية هو أنّ إحساسا أخذ يتعاظم داخل صفوفه بأنّ الطائفة المُمسكة بهذه الملفّات صارت هي التنظيم ذاته. هذا الإحساس يعني أنّ الرأي الصادر من أحد من هؤلاء هو (الرأي) و ليس مجرّد (رأي). و ضمُر، مع ذلك، هامش التسامح التنظيمي مع الرأي المخالف حتّى داخل المرجعية التنظيمية الواحدة. و صار مستسهلا اللجوء إلى دمغ الرأي المغاير، و بالتأكيد صاحب الرأي المُغاير، بالتصنيفات التي تعني التجريم و التخوين و الإدانة. و كلّ ذلك ممّا يأتي خصما على المرجعية التنظيمية (المؤسسية) لصالح مرجعية الفردّ المتنفّذ المُمسك بالملفات! و يترتّب على ذلك، على الصعيد السيكلوجي مع مرور الأيّام، نشوء سيكلوجية خاضعة خانعة لا تتوفّر على القدرة على تحدّي هذه الحالة. بل بعض ما صار متداولا و مقبولا هو قول البعض أنّ لا من الحكمة ألا يجاهر العُضو برأيه المختلف، فيما يجهد بعض من هذا البعض في تخيّل، و تخيّر، القول الذي يصادف هوى القيادي المتنفّذ المُمسك بالملفّات المتعدّدة.
إلى هذا الحد من الضروري أن يتّسع أُفق التحليل هُنا لنأخذ في الحساب الأثر السلبي، على مُجمل السُلوك التنظيمي، الذي يحدثه وضع التنظيم السياسي الإنقاذي كتنظيم حاكم. و هذه وضعية تمكّنه من امتلاك قدرة أفضل على المكافأة و العقاب، ممّا لا يتوفّر في حالات التنظيمات المعارضة أو تلك الموجودة خارج السُلطة. بيد أنّ هذه الوضعية توسّع من حظيرة الموالين ممّن يكرّسون هذا الأمر الواقع التنظيمي، توقعا للمكافأة و تفاديا للعقاب. و من مظاهر هذا الواقع تفشّي سلوك وسط طائفة من الموالين يكرّس الإرتزاق السياسي، و ذلك ممّا يُرى، مثلا، في احتشاد الخرطوم، في مواسم التعيينات السياسية بالوفود القبلية و الجهوية التي يجيء بها طالبو الوظائف السياسية. و هؤلاء يُختزل التنظيم السياسي في حساباتهم إلى مستوى القيادي المتنفّذ الممسك بالملفّات. و هذه ليست هي ظاهرة الـ (لوبي) السياسية الشهيرة في الديموقراطيات الأرسخ، بل نمطا من الارتزاق السياسي المنظّم أصبح شائعا جدّا هذه الأيّام.
عودا على بدء، فإنّ الأثني عشر المبشّرين بالجنة، بالرمزية التي يمثّلونها لطبقة مسيطرة من دون عمر افتراضي معلوم، هم إمّا تجاوزوا سقف الستين أو اقتربوا منها، ما عدا حالتين أو ثلاث. و لو أنّ الحزب معني بالمستقبل على نحو جدّي و بلا حساسيات أو عُقد، فهذه الوضعية تفتح المجال للسؤال ماذا، و من يدّخر الحزب للمستقبل؟ فنيجيريا، مثلا، و التي يستشهد بها بعض المراقبين كنموذج لتجربة سياسية معطوبة تمسّكت، الأسبوع الماضي، بنص دستوري يقصر الولاية الرئاسية على دورتين فقط ضد رغبة الرئيس أليسجون أوباسانجو الذي أدار حملة واسعة ليكسب تعديلا دستوريا يمنحه الحق في الترشّح لولاية رئاسية ثالثة. هذا الدرس يتجاوز أوباسانجو إلى دلالة أُخرى أعمق هي فتح المستقبل لقوى المستقبل. المؤتمر الوطني مطالب بأن يرى هذا الدرس بالعدسة المكبّرة.
|
|
 
|
|
|
|
adil rahman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست