مجلس الأمن(٢٠٠٦) القرار ١٦٧٩الحالة في السودان

Quote: S/2006/ الأمم المتحدة 306 مجلس الأمن Distr.: General 19 May 2006 Arabic Original: English 240506 240506 06-35445 (A) *0635445* تقرير الأمين العام عن دارفور أولا - مقدمة ١ - هذا التقرير مقدم عملا بالفقرات ٦ و ١٣ و ١٦ من قرار مجلس الأمن ١٥٥٦ ٢٠٠٤ )، والفقرة ١٧ من القرار ١٥٧٤ ) ٢٠٠٤ )، والفقرة ١٥ من القرار ١٥٦٤ ) ٢٠٠٥ ). وهو يغطي شهري آذار /مارس ) ٢٠٠٤ )، والفقرة ١٢ من القرار ١٥٩٠ ) . ونيسان/أبريل ٢٠٠٦ ثانيا - عدم الأمن في دارفور ٢ - اتسمت الحالة الأمنية على مدار الفترة المشمولة بالتقرير بوقوع اشتباكات مسلحة خطيرة بين الأطراف المتحاربة، والعديد من أعمال السطو وخطف المركبات، واستمرار الاقتتال بين فصائل جيش تحرير السودان ووقوع المزيد من ال قلاقل على طول الحدود بين تشاد والسودان. ٣ - وفي شمال دارفور، وقعت أعمال قتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات جيش تحرير السودان في حسكنيتة والعيث والطويسة في أوائل شهر آذار /مارس، حيث أفادت التقارير عن وقوع أربعة اشتباكات رئيسية وعدد آخر من المناوشات . وأسفرت تلك الاشتباكات عن وقوع عدد من الضحايا فيما بين المحار بين والمدنيين على السواء . وفي ٨ نيسان/أبريل، شنت القوات المسلحة السودانية هجمات ضد قرى واقعة في منطقة جبل وانا استخدمت فيها طائرات الهليكوبتر العسكرية . وأفادت الأنباء بمصرع ثلاثة جنود تابعين لجيش تحر ير السودان وإصابة ما لا يقل عن ١٧ شخصا . وفي أواخر آذار /مارس، هاجمت القوات المسلحة السودانية ورجال القبائل المسلحون قرية دبيس التي يسيطر عليها جيش تحرير السودان وسلبوا ما فيها . وفي أوائل نيسان /أبريل، هاجمت الميليشيات عددا من القرى الواقعة في منطقة مادو . وفي ٧ نيسان/أبريل تعرضت قافلة كبيرة تابعة للقوات المسلحة S/2006/306 06-35445 2 السودانية الى كمين نصبه جيش تحرير السودان في منطقة جبل وانا بين الفاشر وكافود، مما أسفر عن مصرع ٤٠ من جنود الحكومة . وبعدئذ هاجمت القوات الحكومية عدة قرى في المنطقة، زعم إا استخدمت فيها طائرات الهليكوبتر العسكرية. ٤ - واستمر تصاعد التوترات بين فصيلي ميني ميناوي وعبد الواحد التابعين لجيش تحرير السودان شمال دارفور . وفي ٣ نيسان /أبريل، حدث اشتباك بين الفصيلين في منطقة الخزان الجديد، حيث شن المحاربون التابعون لفصيل عبد الواحد هجوما في نفس اليوم في محاولة لاسترداد السيطرة على الكرمة . وقد صدم القوات التابعة لجيش التحرير السودان داخل الكرمة، وأفادت التقارير بوقوع عشرات القتلي بين المحاربين . كما وقعت اشتباكات أخرى بين فصائل جيش تحرير السودان في ١٩ نيسان /أبريل. فقد شن فصيل ميني ميناوي هجوما على ست قرى في منطقة ا لطويلة. وحسب ما ذكره شهود العيان، شن الهجوم نحو ٤٠٠ مهاجم كانوا على ظهر الشاحنات والجمال والجواد . وأفادت التقارير بأن أعمال العنف قد أسفرت عن وقوع قتلى بين المدنيين، وإصابة العشرات، واغتصاب عدد من النساء، وأعمال سلب، وتشريد آلاف الأشخاص. ويوضح ذلك الهجوم ب دء نمط جديد تمثل في مهاجمة قوات المتمردين القرى على نطاق واسع وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد غير المحاربين. وأفضت اشتباكات أخرى فيما بين فصائل جيش تحرير السودان، وقعت في منتصف آذار /مارس وأوائل نيسان /أبريل، إلى تشريد آلاف الأشخاص واضطرار البعض إلى الهرب خوفا من احتمال أن تتعرض قراهم للهجوم . وفي المنطقة الواقعة بين الطويلة والكرمة ، تعرضت الجهود التي تبذلها بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بغرض تقليل سوء التفاهم وتشجيع التعايش السلمي بين جماعات العرب والفور، للتوقف عندما أغار على المنطقة جنود جيش تحرير السودان التابعون لفصيل ميناوي. ٥ - وفي منطقة جبل مرة، أفادت التقارير بوقوع المزيد من الاشتباكات بين جيش تحرير السودان والقوات المسلحة السودانية ورجال القبائل المسلحين . وفي ١٧ آذار/مارس، وقع قتال بين جيش تحرير السودان والقوات المسلحة السودانية في منطقتي دايا وت يبون، وزعم جيش تحرير السودان أن المهاجمين استعملوا مركبات تحمل علامات بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان والأمم المتحدة . وتشكل تلك الممارسة لطمة صارخة ضد الموقف المحايد لكل من بعثة الاتحاد الأفريقي والعملية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. ٦ - واستمرت أيضا هجمات الميليشيات بانتظام ضد المدنيين . فقد تعرضت قرية أم  صغيرة الواقعة جنوب دارفور لهجوم شنه نحو ٢٠٠ من رجال الميليشيات الذين كانوا يرتدون الأزياء العسكرية، ويمتطون ظهور الجواد والجمال، حيث تم سلب عدد كبير من S/2006/306 3 06-35445 الماشية والأغنام. وفي ١٣ نيسان/أبريل، قتل ١٥ قرويا على الأقل وأصيب ١٩ آخرون عندما قام قرابة ٥٠٠ من رجال الميليشيات المسلحين بشن هجوم على قرية كورنجي جنوب غرب شعيرية . وقام المهاجمون بسحب الرجال والنساء خارج منازلهم، وأوسعوهم ضربا، وسلبوا منازلهم وسرقوا ماشيتهم . وفي منطقة شعيرية أيضا، قامت قوات جيش تحرير السودان، بمساندة من رجال القبال المسلحين الذين كانوا يمتطون ظهور الجواد والجمال، بمهاجمة قرية أرتو والقرى المحيطة ا في ١٦ نيسان/أبريل. وأفادت التقارير بمصرع تسعة قرويين وإصابة ١٨ آخرين، بينما أصبح ٢٦ شخصا في عداد المفقودين. وفي ٢١ نيسان/ أبريل قام رجال ا لميليشيات، المدعمين بقوة الدفاع الشعبي، بمهاجمة منطقة ديتو، مما أسفر عن مصرع ٢٥ من المحاربين التابعين لجيش تحرير السودان. ٧ - وفي ٩ نيسان /أبريل، هاجمت مجموعة ، مشكلة من نحو ١٦٠ من مقاتلي جيش تحرير السودان، السوق الواقع في جويغين، جنوب غرب بورا م. وانتقاما من ذلك الهجوم، هاجم رجال الميليشيا ت المسلحون قرى هجليجة ونبقابة حلاليف و الطلحاية وأضرموا النيران فيها . وفي ١٦ نيسان /أبريل، استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة على دونكي دريسا، التي كان جيش تحرير السودان قد سيطر عليها في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ . وفي ٢٤ نيسان/أبريل، هاجم جيش تحرير السودان الجوغانة، مما أدى إلى تعرض المزيد من المدنيين إلى التشريد. وذكرت الأنباء أن بعض القرى الواقعة حول الجوغانة قد أحرقت خلال الهجوم. ٨ - وفي غرب دارفور، شن رجال القبائل المسلحون في ١٠ نيسان /أبريل هجوما على منطقة جبل مون وبير سليبة، وهي قرية قريبة من الحدود التشادية . وقد أدى عدم الاستقرار في تشاد إلى زيادة تعقد الحالة الأمنية على منطقة الحدود غرب دارفور، حيث تعمل الجماعات المسلحة على كلا جانبي الحدود. وفي ٢١ آذار/مارس، أفادت التقارير بوقوع هجوم شنه الجيش التشادي ضد جماعات المعا رضة التشادية في حجاير مرف عين (تشاد) ودوداي القريبة من مستيري، جنوب غرب الجنينة . وفي ١٥ آذار/مارس، اشتبكت مجموعة من الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، التي تدعمها حركة العدل والمساواة، مع قوات جيش تحرير السودان ورجال القبائل المسلحين في ”أبو سروج “. وأفادت الأ نباء أن زهاء ٢٥٠ مركبة تابعة للمعارضة التشادية قد نشرت بين مستيري وكونغو حرازة. ٩ - وحسب ما أفيد به مجلس الأمن خلال مشاورات غير رسمية عقدت في ٢٦ نيسان / أبريل، زاد التوتر على طول الحدود بقدر أكبر بعد أن امت حكومة تشاد السودان بمساندة محاولة انقلاب واضحة في تشاد يوم ١٣ نيسان/أبريل. وقد نفت حكومة السودان أي S/2006/306 06-35445 4 ضلوع منها في أحداث تشاد . وعادت عناصر من المعارضة المسلحة التشادية إلى غرب دارفور عقب الأحداث التي وقعت في ١٣ نيسان /أبريل، إلا أن الأنباء ذكرت أن البيضة ، غرب دارفور، قد تعرضت في ١٩ نيسان/أبريل لقصف من موقع داخل تشاد، حيث سقطت إحدى القذائف قرب مجمع تابع للمنظمات غير الحكومية . ورغم اتفاق طرابلس المبرم في ٨ شباط /فبراير ٢٠٠٦ ، لم تخف حدة التوترات بين تشاد والسودان واستمر البلدان في تبادل الاامات بتقديم الدعم إلى عدة جماعات مسلحة. وما زالت الحالة الأمنية مزعزعة في المنطقة. ١٠ - وقد استمر تشكيل جماعات مسلحة جديدة في دارفور، في ضوء سعي السكان المحليين إلى إيجاد وسائل للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات. وتقوم غالبا تلك الجماعات بتجنيد شبان تقل أعمارهم عن ١٨ عاما . وعلاوة على ذلك، ظهرت إلى السطح مزاعم قابلة للتصديق ب أنه قد تم إلقاء القبض على صب ية تبلغ أعمارهم ١٥ عاما أو أقل وتعرضوا للتعذيب على أيدي جيش تحرير السودان ورجال الميليشيا ت المتحالفين معهم، بسبب الاشتباه في انتمائهم إلى جماعات متمردة. ١١ - وما زالت أعمال السطو تشكل مشكلة خطيرة أخرى، حيث تتعرض مركبات الشؤون الإنسانية والتجارية لكمائن وهجمات متكررة. فعلى سبيل المثال، أوقفت شمال دارفور قافلة تابعة للأمم المتحدة وتعرضت للسلب على يد رجال مسلحين بين ك بكابية والفاشر يوم ٢٥ آذار/مارس . وفي ٤ نيسان /أبريل، أفاد بعض موظفي المنظمات غير الحكومية، الذين كانوا يقومون بحملة للتطعيم ض د شلل الأطفال في منطقة شنتلي طوباية أن المحاربين التابعين لجيش تحرير السودان قد اختطفوا ١٠ موظفين ومركبتين في قرية أم زكريا . وقد أطلق سراح الموظفين فيما بعد . وفي جنوب دارفور، استمرت أعمال السطو المسلح في المنطقة الواقعة شمال مناواشي على طول طريق نيالا - ال فاشر وعلى الطريق الذي يربط بين ياسين وعسالية جنوب غرب نيالا. ١٢ - واستمرت الهجمات ضد مجمعات الشؤون الإنسانية وقوافلها غربي دارفور . فعلى سبيل المثال، حاول رجال ميليشيا ت مسلحون، في الجنينة، اقتحام مبنى للضيافة تابع للأمم المتحدة في ١٢ نيسان/أبريل. وفي ١٨ نيسان/أبريل، تعرضت ثلاث مركبات تابعة للمنظمات غير الحكومية كانت تحمل سلعا أساسية ، وهي في طريقها من نيالا إلى زالنجي، لكمين وإطلاق النار عليها قرب قرية فوق اديكو. وفي حادث منفصل في ذات اليوم، تعرضت أربع مركبات تابعة للمنظمات غير الحكومية لكمين على يد رجال مدججين بالسلاح شمال الجنينة. S/2006/306 5 06-35445 ١٣ - وحسب المذكور في تقريري الفصلي عن السودان المؤرخ ١٤ آذار /مارس ٢٠٠٦ شوهدت حملة مقلقة مناهضة للأمم المتحدة في الخرطوم وغيرها من المدن ،(S/2006/160) السودانية. وتضمنت تلك الحملة ألفاظا غير مقبولة وهجمات شخصية ضد قيادة بعثة الأمم المتحدة في السودان ، وتركزت أساسا على توخى انتقال المسؤولية من بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان إلى عملية تتولاها الأمم المتحدة في دارفور. ثالثا - حقوق الإنسان وأعمال الحماية ١٤ - استمرت معاناة المدنيون في دارفور من جراء العنف وعدم الأمن الدائبين، في ظل وقوع عمليات تشريد جديدة للسكان، وارتفاع مستويات العنف الجنسي والعنف على أساس الجنس، واستمرار رفض السماح بإيصال المساعدة الإنسانية . وفي ظل ازدياد العشوائية والتجزؤ في الصراع، أصبح المدنيون أكثر عرضة للهجمات والإساءات، وأصبحت الحاجة ماسة لحماية السكان . واستمر و صول المشردين من القرى التي تتعرض للهجمات أو التي تقع ضحية للنيران المتبادلة، مما رفع عدد سكان المخيمات . ووصلت بعض المخيمات، من قبيل الصريف في نيالا، إلى حدودها الاستيعابية القصوى، مما يفضي إلى ارتفاع المشاحنات على الأغذية والخدمات . ووقعت في الآونة الأخيرة أعمال مضايقة على أيدي العناصر المسلحة، وحوادث إجرام وسلب في مخيمي كرينك (غرب دارفور ) وكلام (جنوب دارفور )، ويبدو أن تلك الحوادث تشهد ارتفاعا في أماكن أخرى. وأسهمت محاولات السلطة الرامية إلى تأكيد السيطرة على المخيمات في خلق مناخ من الترهيب والتوتر، حيث يشوب نظرة السكان تجاه رجال الشرطة السودانيين توجس متزايد، بل حتى عداء سافر. ١٥ - وعموما، هناك تآكل في الحماية التي تقدمها المنظمات الدولي ة إلى السكان في دارفور. فالأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، قد تقلصت قدرا جميعا على التحر ك بحرية ومساعدة السكان، وما زال عدم الأمن في تصاعد في جميع أرجاء دارفور. وازدادت حدة ضعف الحماية المقدمة للمدنيين من جراء نقص التمويل، مما تسبب في قيام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بخفض حجم برامجها . والأنشطة التي من المحتمل التخلي عنها هي تلك الأنش طة التي لا تتصل بحماية فورية للأرواح، من قبيل برامج التعليم وتقديم الأغذية مقابل العمل. إن ذلك أمر يؤسف له نظرا إلى فعالية تلك الأنشطة بوجه خاص في يئة بيئة توفر الحماية لمعظم الشرائح الضعيفة من السكان. ١٦ - وفي الوقت ذاته، لم توجه المسؤولية إلى كبار المس ؤولين الحكوميين وقادة الجماعات المسلحة والميليشيات عن أعمال العنف والجرائم الموجهة ضد المدنيين . ورغم أن المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور قد روجت لها الحكومة على أا أداة أساسية لتوفير العدل S/2006/306 06-35445 6 في تلك المنطقة، لم تعرض عليها سوى قضية واحدة تتعلق جوم واس ع النطاق من قبيل الصراع في دارفور : وهو الهجوم الذي تعرضت له تاما في تشرين الأول /أكتوبر ٢٠٠٥ . لذا فإن عدم بذل جهد صادق للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من المخالفات ومساءلة مرتكبيها، يقوي الشعور الذي يتقاسمه كثيرون بأن المذنبين لا يتعرض ون للعقاب. ١٧ - ولم تفض بعد الأطر المؤسسية المنشأة من خلال عملية بناء القدرات، من قبيل إنشاء لجان حكومية معنية بالعنف الجنسي والعنف على أساس الجنس عام ٢٠٠٥ ، إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع . ولم يتناقص خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدد البلاغات المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان من الشابات والفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب وأعمال وحشية أخرى، ونادرا ما قامت الشرطة باتخاذ الإجراء الكافي بالتحقيق وإلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم. وقامت بعثة الأمم المتحدة بتوثيق العديد من حالات العنف الجنسي والعنف القائم ع لى نوع الجنس في الأشهر الماضية ، التي ارتكبها رجال مسلحون يرتدون أزياء التمويه العسكرية ووقعت على مشارف مستيري، قرب حدود تشاد، في أثناء جمع الحطب والحشائش. وفي مستيري (جبل مرة، غرب دارفور) التي شهدت تناقصا في عدد البلاغات عن الاغتصاب في أوائل عام ٢٠٠٦ عقب ت دخل الأمم المتحدة بصورة منسقة، زاد من جديد عدد حوادث العنف القائم على نوع الجنس حول المخيمات ضد المشردين داخليا، وقرب المخيم العسكري، في أواخر آذار/مارس وحتى نيسان/أبريل. ١٨ - ومنذ عام ٢٠٠٥ ، ما برحت الحكومة تتعهد بإتاحة إمكانية وصول بعثة الأمم المتحدة في ا لسودان بحرية ودون قيود، إلى جميع مرافق الاحتجاز في السودان، بما في ذلك المرافق التابعة لجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات العسكرية . ومع ذلك و اصل المسؤولون الحكوميون المحليون تقييد تلك الإمكانية . وفي تقريري المقدم في كانون الثاني /يناير أشرت إلى أن ممثلي الخاص قد طلب وضع تلك الموافقة في صورة خطية . ،(S/2006/14 ولم يتم ذلك بعد حتى اية آذار/مارس. وفي الوقت نفسه، رفض مسؤولو الأمن الوطني جنوب دارفور، إتاحة إمكانية وصول بعثة الأمم المتحدة إلى مرافق الاحتجاز وذلك طوال شهر آذار/مارس. ١٩ - وقد أشرت سابقا إلى أن الم دافعين المحليين عن حقوق الإنسان والأشخاص المشردين الذين يبلغون الشرطة بشواغل إزاء حقوق الإنسان، أو الذين يتعاونون مع اتمع الدولي، ما زالوا يواجهون خطر إلقاء القبض عليهم واحتجازهم . وقد أثارت تلك الشواغل أيضا الممثلة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان خلال زيارا إلى البلد في أواخر S/2006/306 7 06-35445 شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس ٢٠٠٦ . وأنا أؤيد دعوا إلى الحكومة بوقف النظر إلى المدافعين عن حقوق الإنسان على أم ديد للدولة . وفي ١١ آذار /مارس ٢٠٠٦ ، وجهت لجنة المساعدة الإنسانية رسالة إلى منظمة غير حكومية بارزة على الصعيد الوطني تشارك في العمل المتعلق بحقوق الإنسان، تأمرها فيها بوقف أنشطتها . وقد جاءت تلك الرسالة، التي أرسلت صورة منها إلى جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات العسكرية، عقب سلسلة من التهديدات وأعمال المضايقة التي تعرض لها موظفو تلك المنظمة غير الحكومية ع لى يد مسؤولي الأمن غربي دارفور . بيد أنه يسعدني الإشارة إلى الرسالة المؤرخة ٢٨ آذار /مارس ٢٠٠٦ الموجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية والإعلام في ولاية غرب دارفور ، تفيد فيها بأن بوسع المنظمة استئناف أنشطتها . ومن المهم تأكيد التوجيه الوارد في الرسالة وعدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للقيود التي تحول دون قيامهم بعملهم في السودان. رابعا - الحالة الإنسانية ٢٠ - أفضى استمرار العنف إلى صعوبة إيصال المساعدة الإنسانية إلى أجزاء كبيرة من دارفور على مدار شهري آذار /مارس ونيسان /أبريل. وحال القتال في منطقة حسكنيتة شمال دارفور دون وصول مجتمع المساعدة الإنسانية بفعالية إلى عشرات الآلاف من المشردين حديثا. وفي أجزاء كبيرة من جبل مرة، استحال استئناف الأنشطة الإنسانية منذ اندلاع الاقتتال هناك في النصف الثاني من كانون الثاني /يناير ٢٠٠٦ ، مما أدى إلى حرمان نحو ٤٠ من المشردين حديثا . ٢٠٠ شخص من المسا عدة الإنسانية، من بينهم حوالي ٠٠٠ ٠٠٠ و ما زالت إمكانية الوصول إلى مناطق أخرى، من قبيل قريضة جنوب دارفور، غير مستقرة. ٢١ - وزادت القيود على إمكانية وصول المساعدة الإنسانية من جراء التدابير الإدارية التي اتخذا حكومة السودان، رغم تمديد ال وقف الاختياري للقيود المفروضة على العمل الإنساني في دارفور حتى ٣١ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٧ ، وتوقيع اتفاق مركز القوات في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ . وفرضت لجنة المساعدة الإنسانية المزيد من القيود على حرية المنظمات غير الحكومية في تشغيل الموظفين الوطنيين . ورغ م أن الفقرة ٦٤ من اتفاق مركز القوات تنص على أن مكاتب الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها تتمتع، لدى أدائها مهام تتعلق بولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان، بنفس الحقوق المكفولة للبعثة نفسها، ما برح ضباط جهاز الأمن الوطني في مطار نيالا جنوب دارفور يضايقون موظف ي الأمم المتحدة الذين ليس لديهم تصاريح بالسفر، حيث أرغموا كثيرين منهم على العودة إلى الخرطوم . وفي الوقت ذاته، لم يتسن إيصال سلع حيوية إلى المدنيين نتيجة عمليات الحظر المفروضة من الحكومة على أصناف ضرورية معينة، ومنها الوقود والأغذية، وغير ذلك من المساعدة الإ نسانية الموجهة S/2006/306 06-35445 8 إلى المناطق التي يسيطر عليها جيش تحرير السودان جنوب دارفور، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. ٢٢ - ومما يثير القلق بنفس القدر أن مجتمع المساعدة الإنسانية ما برح يتعرض لعدد متزايد من الهجمات التي تستهدفه ، وحسب المبين أعلاه، في شمال د ارفور، أفضى الاقتتال بين فصائل جيش تحرير السودان وعمليات اختطاف مركبات المنظمات غير الحكومية إلى ثغرات خطيرة في توفير المساعدة الإنسانية . فقد قامت أربع منظمات غير حكومية رئيسية بوقف توزيع الأغذية وتنسيق شؤون المخيمات، وعمليات المياه والصرف الصحي في مناطق ش رقي طوبايه وتابت وقلاب ودار السلام، وقلصت منظمات غير حكومية أخرى أنشطتها . وعلى ١ طفل ٨٠ شخص حاليا على الخدمات الحيوية، ولم يعد ٠٠٠ إثر ذلك، لا يحصل ٠٠٠ ٢٠ طفل دون الخامسة يتلقون شهريا التحصينات المعتادة، وتعين وقف حملة لتطعيم ٠٠٠ من العمر ضد شلل الأطفال. خامسا - عملية دارفور للسلام ٢٣ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي والمشاركون في محادثات السلام بين الأطراف السودانية في أبوجا بحملة منسقة لاختتام مفاوضات السلام . وخلال شهر آذار/مارس، تركزت بؤرة الاهتمام في المحاد ثات على المسائل الأمنية . وفي ١٢ آذار/مارس، قدم الاتحاد الأفريقي إلى الأطراف مشروع نص معنون ”اتفاق وقف إطلاق النار المعزز في دارفور “ كي ينظروا فيه، وحث الأطراف، للمرة الأولى، على تحديد مواقع انتشار قوام في الميدان ووضع خريطة لها . وفي ٢٢ نيسان /أبريل، قدم فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي إلى الأطراف مشروع نص معنون ”المركز النهائي للترتيبات الأمنية “ حدد إطار المفاوضات في عدد من المناطق المهمة، بما في ذلك نزع سلاح الجنجويد، والفترة التي سيسمح فيها للحركات بالاحتفاظ بقواا المسلحة، وعدد المحاربين السابقين الذي ن سيجري استيعام في الخدمات الأمنية السودانية، وعمليات نزع سلاحهم، وتسريحهم، وإعادة إدماجهم في اتمع. ٢٤ - وفي ٢٥ نيسان /أبريل، قدم فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي نصا شاملا عن ”اتفاق دارفور ل لسلام“ وجرى تكثيف المفاوضات رفيعة المستوى بغية اختتام الم فاوضات في ٣٠ نيسان /أبريل. وتشمل الوثيقة المقدمة من فريق الوساطة التابع للاتحاد الأفريقي والمؤلفة من ٨٥ صفحة، تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، والترتيبات الأمنية، والحوار والتشاور بين الأطراف في دارفور. S/2006/306 9 06-35445 ٢٥ - وفي ٥ أيار/مايو ٢٠٠٦ ، وقعت حكومة السودان وفصيل ميناوي التابع لحركة جيش تحرير السودان، بعد فترة من المفاوضات المكثفة، اتفاق دارفور للسلام . وضم الاتفاق مجموعة شاملة من الالتزامات تمهد السبيل أمام استعادة السلام في المنطقة الذي طال انتظاره، وعودة المشردين، والتعافي الاقتصادي والتعمير. ٢٦ - وفي أثناء ذلك، استمرت في دارفور المساعي الرامية إلى مواصلة مبادرات المصالحة بين القبائل التي ترعاها الحكومة . ففي زالنجي، غرب دارفور، نجحت المبادرة التي قامت ا الحكومة، لإشراك رؤساء القبائل في عملية السلام، في إاء القتال بين قبيلتي الهويتية والنويبة الذي استمر عدة شهور . وفي جنوب دارفور، لم تنجح مع ذلك مبادرة قامت ا الحكومة للمساعدة على المصالحة بين قبائل مرقد وزغاوة والمسيرية في منطقة شعيرية . ولم يشارك ممثلو قبيلة زغاوا في المحادثات بين القبائل، وأعرب مندوبو قبيلتي مرقد والمسيرية عن رأي مفاده أن الوقت لم يحن بعد لبذل جهود المصالحة. وتؤكد تلك الأمثلة أهمية تنظيم حوار وتشاور يجمع الأطراف في دارفور لمنح جميع تلك الأطراف شعورا بالمشاركة في عملية السلام والالتزام ا، وبغرض معالجة الكثير من الصراعات المحلية التي تعوق الحياة في دارفور. ٢٧ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تجتم ع اللجنة المشتركة . إذ إن التدهور الخطير في الحالة، وما تبع ذلك من عدم الاستقرار السياسي في تشاد، ما زال يخيم بظلاله على عملية السلام في دارفور . وفي ١٦ نيسان /أبريل، قررت تشاد سحب وفدها من محادثات أبوجا، احتجاجا على، ضلوع السودان المزعوم في الهجوم الأخير الذي تعرضت له نجامينا. سادسا - الدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ٦ ٢٨ - في ٢١ نيسان/أبريل، بلغ مجموع قوام بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ٩٧٨ ١ من أفراد الشرطة المدنية، فردا في دارفور، يتألفون من ٧٠١ مراقبا عسكريا، و ٤٠٨ و ٢٨ موظفا مدنيا دوليا، و ١٢ من أفراد لجنة وقف إطلاق النار، وقوة للحماية مؤلفة من ٤ فردا . وواصلت بعثة الأمم المتحدة في السودان الاتصال الوثيق ببعثة الاتحاد الأفريقي ٨٢٩ في السودان، من خلال الاتصالات المعتادة مع الممثل الخاص لبعثة الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، وأفراد تلك البعثة في دارفور، ومن خلال الاجتماعات الدورية بين خلية الأمم المتحدة لتقديم المساعدة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا . وأنشئت آلية للاتصال المشترك بين الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي في الفاشر لتعزيز التنسيق وتيسير تقديم المساعدة من الأمم المتحدة إلى تلك البعثة. S/2006/306 06-35445 10 ٢٩ - وفي ٣١ آذار /مارس، اجتمعت مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي ، ألفا عمر كوناري، لمناقشة مستقبل عملية الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور، وكذلك الخيارات المتعلقة بتشكيل عملية تابعة للأمم المتحدة لدعم السلام في دارفور . وبناء على ط لب رئيس اللجنة، سافر وفد برئاسة الأمين ا لعام المساعد لعمليات حفظ السلام إلى أديس أبابا لإجراء مزيد من المشاورات مع لجنة الاتحاد الأفريقي في الفترة من ١٢ إلى ١٤ نيسان/أبريل. وأفضت المناقشات إلى تجديد الالتزام بالمضي قدما في التخطيط المشترك لعملية انتقال ا لمسؤولية التي ، وضعت تفاصيلها في البلاغ المشترك بين الاتحاد الأفر يقي والأمم المتحدة الصادر في ١٢ نيسان/ابريل. وجرى أيضا تحديد عدد من االات المهمة بغرض تقديم المساعدة من الأمم المتحدة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي. ٣٠ - وبعدئذ سافر الوفد إلى الخرطوم واجتمع، في ١٥ نيسان /أبريل، مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمناقشة شواغل الحكومة المتعلقة بتوخي انتقال المسؤولية إلى عملية سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور . وأعرب الرئيس البشير عن رأي مفاده أن من السابق لأوانه مناقشة انتقال المسؤولية من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى عملية تابعة للأمم المتحدة أو الإعداد لها قبل إبرام اتفاق في أبوجا. سابعا - الملاحظات ٣١ - كان من دواعي سروري توقيع اتفاق دارفور ل لسلام في ٥ أيار /مايو في أبوجا بين حكومة السودان وأحد فصائل حركة /جيش تحرير السودان . وأنا أشيد بالحكومة وكبار قادة فصيل ميني ميناوي التابع لحركة/جيش تحرير السودان نظرا لإبدائه الالتزام بالتوصل إلى تسوية سلمية . وأود أن أشيد أيضا بكبير وسطاء الاتحاد الأفريقي ، سالم أحمد سالم، نظرا لما بذله من جهود بلا كلل طوال الجولات الكثيرة من المفاوضات، وبالرئيس ساسو نغويسو والرئيس أوباسانغو، فض لا عن شركائهم الدوليين، نظرا للدور الحاسم الذي اضطلعوا به في المراحل الختامية من العملية. ٣٢ - وفي حين أن توقيع الاتفاق يمثل إنج ازا رئيسيا، يتعين على الأطراف الآن المضي قدما بحزم ونية صادقة ، كما يتعين على السودانيين واتمع الدولي معالجة تحديات التنفيذ عل ى وجه عاجل . فما زال دارفور بعيدا جدا عن السلام، كما أن العنف ومصرع مترجم شفوي تابع للاتحاد الأفريقي بشكل يؤسف له في معسكر كلام يوم ٧ أيار /مايو ٢٠٠٦ يسلطان الضوء على هذا الواقع المأساوي . ويساورني القلق بوجه خاص إزاء عدم توقيع عدد من قادة المتمردين على الاتف اق بعد، ويتعين على اتمع الدولي أن يعمل على إقناعهم باختيار السلام بدلا من الصراع لصالح مواطنيهم. S/2006/306 11 06-35445 ٣٣ - وقد تبين لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، لدى زيارا إلى دارفور في أواخر نيسان /أبريل، وجود ت دهور حاد ومستمر في حقوق الإنسان والأمن والأحوال الإنسانية. ووجه كلا المفوضة السامية ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسا نية الانتباه إلى الحاجة الماسة بأ ن تقوم الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على السفر ، ويئة بيئة أكثر أمنا أمام أنشطة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية . ونجح وكيل الأمين العام، خلال زيارته إلى دارفور في أوائل أيار /مايو، في التفاوض على إعادة مجلس اللاجئين النرويجي كي يقوم بمهام التنسيق بمخيم الكلام ، بعد أن كانت حكومة جنوب دارفور قد طردته دون إيضاح في وقت سابق من عام ٢٠٠٦ . وفي حين أن ذلك يمثل تطورا إيجابيا، هناك خطوة محددة نحو تيسير العمل المتعلق بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية وهي إصلاح القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية، الذي يضع حاليا قيودا لا داعي لها على عمل تلك المنظمات، وعلى إمكانية وصول المساعدة الإنسانية إلى الشرائح الضعيفة من السكان. ٣٤ - وحتى في الوقت الذي كانت تجري فيه الجولات الأخير ة من المناقشات في أبوجا واصلت جميع الأطراف مستويات غير مقبولة على الإطلاق من العنف والهجمات المقيتة ضد المدنيين، إخلالا بالقانون الإنساني والالتزامات السابقة بوقف إطلاق النار . لذا أود تأكيد الحاجة إلى التزام جميع الأطراف، ولا سيما حكومة السودان، بوقف إطلا ق النار والامتناع عن العنف، في أثناء وضع طرائق تنفيذ الاتفاق الجديد. ٣٥ - ويتعين بذل كل جهد ممكن لكف الة حماية ومساعدة مواطني دارفور كي يستفيدوا استفادة تامة من هذه الفرصة التاريخية لإحلال السلام في دارفور . لذا يتعين أن تكون الأولوية الفورية أمام اتمع ال دولي هي تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، كي تتمكن من المضي قدما نحو تنفيذ الاتفاق وتوفير أمن حقيقي للمدنيين . وتشمل الاحتياجات الملموسة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي زيادة عدد القوات، وتعزيز اللوجستيات وزيادة الدعم المالي. واستجابة لطلبات من الاتحاد الأ فريقي، يتوجه بالفعل عدد من خبراء الأمم المتحدة إلى الفاشر لمساعدة بعثة الاتحاد الأفريقي على إنشاء مركز للعمليات المشتركة وتوفير المساعدة في مجال الطيران والاتصالات . والأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للبدء، بلا إبطاء، في استطلاع الاحتياجات الإضافية لدى بعثة الاتحاد الأفريقي، التي يمكن عرضها بسرعة بعد ذلك على مؤتمر للمانحين . وتحقيقا لتلك الغاية، فإن الأمانة العامة على استعداد للمشاركة في اجتماع خاص مع الاتحاد الأفريقي وممثلي المانحين في أديس أبابا. ٣٦ - وهناك أولوية حاسمة أخرى هي معالجة الأزمة الإنسانية المتو اصلة في دارفور . إذ إن ١٤ فرد، يقدم خدمات مجتمع المساعدة الإنساني ة العامل بالمنطقة، الذي يبلغ قوامه ٠٠٠ S/2006/306 06-35445 12 حيوية إلى ملايين السكان المحتاجين إليها، رغم القيود المفروضة على إمكانية الوصول إليهم، والحالة الأمنية المتقلبة، واستهدافهم بالهجمات المتفرقة، والعقبات الإدارية. بيد أن نقصان التمويل أفضى إلى تقليص العمليات والاضطرار إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف اعتبارا من بداية أيار /مايو. لذا، أكرر ندائي العاجل إلى اتمع الدولي بأن يواصل دعم الجهد الإنساني في دارفور في هذه المرحلة الحرجة من تنفيذ اتفاق دارفور للسلام . وليس بالمستطاع إضاعة يوم واحد في هذا الصدد ، ويتعين على حكومة السودان ، على حد قول وكيل الأمين العام، أن تنضم إلى اتمع الدولي لتجاوز العجز الحالي في الأغذية، والحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية مأساوية. ٣٧ - وقد أكد مجلس الأمن هاتين الأول ويتين، خلال اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية في ٩ أيار/مايو ٢٠٠٦ ، وأشار أيضا إلى أهمية وضع الصيغة النهائية لمقترحات التخطيط المفصلة لعملية تضطلع ا الأمم المتحدة في دارفور. ٣٨ - ويلزم على عجل إجراء التقييم المباشر للحالة على أرض الواقع . وخلال التقييم الفني، سوف يتشاور كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مع حكومة الوحدة الوطنية السودانية حول طريقة المضي إلى الأمام والاحتياجات الجديدة لدى بعثة الاتحاد الأفريقي الناشئة عن اتفاق أبوجا، وإمكانية انتقال المسؤولية إلى عملية تابعة للأمم المتحدة . إن هذه المشاورات لا غنى عنها، حيث ل يس بوسع أي بعثة لحفظ السلام النجاح دون دعم وتعاون من الأطراف المعنية. ٣٩ - وختاما، أدت الهجمات التي وقعت في تشاد خلال نيسان /أبريل إلى زيادة حدة التوترات، وتأجيج نيران عدم الاستقرار وعدم الأمن على طول الحدود المشتركة، وكذلك في دارفور، وفي تشاد ككل. لذا، لا بد للحكومتين أن تبذلا كل جهد ممكن لترع فتيل . التوترات وتنفيذ اتفاق طرابلس المؤرخ ٨ شباط/فبراير ٢٠٠٦