|
Re: هذا امر جد خطير اوقفوه...! (Re: Ayman Gaafar)
|
الاعزاء مهيره اسامه ايمن
شكرا علي مشاركاتكم والاضافات الجيده للبوست.
نعم البنك الدولي هواكبر الداعمين لسياسة الـ (Deregulation) لكل الخدمات التي تقدمها الدوله بما فيها الخدمات الاساسيه كالميأه. يدعم البنك بشده تحرير المياه و(تتجيرها) ( اي جعلها تجاريه) تخضع للمنافسه كالسلع الاخري ويمضي البنك للمطالبه بتركها للقطاع الخاص. للبنك الدولي الكثير من الوثائق في هذا الاتجاه، وهو أمر معروف. دخل البنك بسبب ذلك في صراع مع جهات كثيره لم يحسم بعد، فكثير من المنظمات الحقوقيه ومنظمات البيئه، وحقوق الانسان، وغيرها تعارض اتجاه ( تخصيص المياه) او تحويلها لسلعه تجاريه، وذلك لان هذه المنظمات ومن واقع التجربه تعلم ان العبء سيقع علي الفقراء والمسحوقين. لم يستطع البنك انجاز الكثير في تنفيذ هذه السياسه، ووجه بمعارضه اينما ذهب، ولكنه يجد في حكومة السودان المتهالكه صيدا سهلا لتطبيق سياساته، حيث تبدي الحكومه من الخنوع والقبول لسياسة البنك الدولي ما لا تبديه اي حكومه اخري، كل ذلك لاسباب سياسيه وليست اقتصاديه، وربما تكون خلف هذا الاتجاه الجديد في السودان مصر لان مصر مهتمه بشدة بتخفيض إستهلاك الماء في السودان. ربما يكون للبنك الدولي ومصر ايضا بعض المنطق في محاولة خفض استهلاك المياه، فكما تعلم هنالك ازمة مياه حاده تضرب العالم من اقصاه الي اقصاه ربما ما عدا البرازيل وفنلندا والدول الغنيه مثلهم بالمياه وهي قليله، مع العلم بأن هنالك دوله واحده في افريقيا غنيه بالمياه وهي الكنغو. لكن معارضتي ثابته لهذا الاتجاه، انا متفق مع ناس البنك الدولي بضرورة ترشيد المياه وضرورة التحصيل، وليس الدفع المقدم، وعدم قطع الماء من اي انسان لعجزه عن الدفع، واعتقد أنه من الافضل وضع تعريفه اعلي للاغنياء دون الفقراء وليس اتباع ( فلات ريت) للمواطنين يحاسب فيه الفقير مثل الغني وتقطع المياه من الفقراء لعجزهم عن الدفع المقدم.
لكم الشكر
|
|
|
|
|
|
|
|
|