إتفرجي يامدينه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quote: محكمة اختلاسات المال العام تستمع للشهود في قضية البرنامج القومي لمكافحة الإيدز الخرطوم : ابتسام عبد الرحمن استمعت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي عمر امين الى اقوال شهود الاتهام في قضية البرنامج القومي لمكافحة الايدز المتهم فيه مدير البرنامج السابق د. الواثق بالله علي واثنين اخرين احدهم محاسب البرنامج والاخر موظف. وذلك لتحويلهم مبلغ «205» مليون لمنفعتهم الشخصية ويواجه المتهمون تهماً تتعلق بخيانة الامانة والتزوير. ويذكر ان المتهم الرئيسي في هذا البلاغ د. الواثق قد اطلق سراحه بالضمان الا انه اختفى عن الجلسات وتم اعلانه بواسطة المحكمة عن طريق الصحف كمتهم هارب. وكانت المحكمة في جلستها السابقة قد حددت جلسة الامس لمواصلة النظر في البلاغ والاستماع لبقية الشهود . وقررت في حالة عدم حضور المتهم الاول لهذه الجلسة سوف يتم محاكمته غيابياً وفي افاداته للمحكمة ذكر مدير المراجعة الداخلية انه تم تكليفه من قبل المراجعة الداخلية بالادارة العامة لمراجعة حسابات البرنامج القومي للايدز من 1/1/2003م حتى 5/1/2004م ومن خلال المراجعة اتضح بان هناك اربع مخالفات اولها تكوين برامج لانشطة وهمية بلغ عددها «37» برنامجاً وهي معتمدة من د. الواثق المتهم الاول والمخالفة الثانية هي عمل اختام وهمية مثل كافتريا مازن والمخالفة الثالثة عقودات مزورة تخص مواد اعلامية وادوات مكتبية لم يتم العثور عليها داخل المخزن. واضاف ان كل البرامج التي كتبت في التقرير والتي افادت بانها انعقدت بالولايات كانت وهمية ولم تقم وذلك من خلال اقوال المنسقين بالولايات وذكر ان الختم المذكور تم عمله باسم كافتريا وهمية كانت تأتي منها فواتير عن قيمة ماكولات تم احضارها لبعض الورش الوهمية.وأضاف المراجع بان البرامج المذكورة اعتمدها د. الواثق وقام بارسالها للامم المتحدة وذلك يوضح بانه على علم بها وافاد ان هذا البرنامج لديه حساب خاص يأتي من الخارج وفقاً لميزانية او بنود معينة وان حق التصرف فيه يعود لمدير البرنامج وانه يدخل في البرامج الخاصة بوزارة الصحة.وقال ان المتهم الثاني يعمل صرافاً ومحاسباً وكان يفترض منه التأكد من صرف المبلغ المخصص للاشخاص الذين ادعى بانهم قاموا في الكشف باعتبار انهم اخذوا حوافز وذلك بواسطة اوراق الشخص الثبوتية.واضاف ان المبلغ كان يأتي عبر المنظمات للبرنامج وتشرف عليها وزارة الصحة .هذا وحددت المحكمة جلسة يوم 25/ من الشهر الجاري لمواصلة الاستماع لبقية الشهود .ويذكر ان بعثة الامم المتحدة كانت قد تقدمت بطلب لوزارة العدل لوقف اجراءات المحاكمة باعتبار ان المتهم يتمتع بالحصانة وتم رفض الطلب باعتبار ان المتهم موظف عام يتبع لحكومة السودان.