|
|
 بيان من الحزب الليبرالى السودانى حول الانهيار الأمنى والتصعيد العسكرى فى السودان
|
يتابع الحزب الليبرالي السوداني بكثير من القلق التدهور الأمني المتصاعد في البلاد خلال الاسابيع الأخيرة، والذي تجلي في حوادث العنف والقتل المتبادل بين عناصر من الشرطة وعناصر من الحركة الشعبية لتحرير السودان في الخرطوم، والتي روعت مواطني المدينة وخلقت حالة من التوتر والذعر في العاصمة.
كما تابع حزبنا تطورات التوتر والقتال الذي شهدته مدينة الفاشر بين قوات موالية للنظام وقوات من حركة تحرير السودان، اسفرت عن مقتل عدد غير محدد من المواطنين وجرح العشرات، فضلا عن تصدي الشرطة والجيش ومليشيات موالية للنظام للمتظاهرين في مدينة الفاشر أدت لمقتل وجرح عدد غير محدد من المواطنين. كما يتابع حزبنا بقلق التصعيد العسكري المتتابع في دارفور بين قوات النظام وقوات المعارضة الرافضة لإتفاقية ابوجا.
كما تابع حزبنا بقلق مماثل المعارك التي تمت في مدينة ملكال وضواحيها، بين مليشيات موالية للنظام وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان، والتي اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 مواطنا، وكذلك قيام عناصر مسلحة بقتل ونهب المواطنين حول جوبا الأمر الذي أدى الى فرض حظر التجول في جوبا من الساعة الحادية مساء وحتى الفجر.
إن كل هذه الأحداث يعاني منها المواطنين المدنيين في المقام الأول، وهى تثبت عجز السلطة القائمة عن حفظ الأمن وهو ابسط مقومات كل دولة، كما ان كل الدلائل تشير الى تورط عناصر الجيش وقوات الشرطة والمليشيات الموالية للنظام في تأجيج العنف واستفزاز الحركات المسلحة، الأمر الذي لا يمكن ان يتم بالصدفة ودون توجيهات من قيادة عليا.
كما ان التدهور الأمني وزيادة التوتر بين النظام من جهة والحركة الشعبية لتحرير السودان وحركة تحرير السودان – جناح مني اركوي مناوي، توضح هشاشة الاتفاقات التي وقعت بين هذه الاطراف، ورفض حزب المؤتمر الوطني ومماطلته في تنفيذ التزاماتها، بل والتهديد من طرفه بالغائها في حالة دخول قوات دولية للسودان، الأمر الذي يوضح استخفافه الكامل بقضية السلام في البلاد، وخطر عودة الحرب في الجنوب مرة اخرى وبصورة اكثر عنفا وتصعيدها في دارفور.
إن كل هذا يفرض التحرك العاجل من قبل الاحزاب السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين لمواجهة الاخطار التي تهدد البلاد، وتنظيم حركة احتجاج مدنية ضخمة لمواجهة التدهور الأمني والتصعيد العسكري وغل يد السلطة والمليشيات والعناصر المنفلتة عن التلاعب بمصير الوطن وأمن المواطنين، والمطالبة الحاسمة بتنفيذ التزامات الاتفاقات السلمية والحوار مع كل الاطراف التي لا زالت تحمل السلاح، وحسم قضية المليشيات المتعددة وحصر السلاح الموجود في المدن.
كما ان حزبنا في مواجهة التطورات الجارية في دارفور يجد لزاما عليه ان يؤيد قرار مجلس الأمن رقم 1706 والقاضي بدخول قوات دولية الى دارفور لحماية المواطنين هناك، وذلك في ظل التدهور الأمني والتصعيد العسكري في الإقليم، ويدعو حزبنا حزب المؤتمر الوطني الي قبول ذلك القرار والتعاون مع الشرعية الدولية في هذا الصدد، وعدم المغامرة بحياة المواطنين من أجل منهج سياسي اثبت فشله.
الحزب الليبرالي السوداني
10 / 12/ 2006
|
|
 
|
|
|
|
على عمر على
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست