|
الشرطة توصي بتوجيه اتهامات بالاغتصاب ضد الرئيس الإسرائيلي
|
قال مكتب الرئيس إنه سيتعاون مع التحقيقات قالت الشرطة الإسرائيلة إن لديها ما يكفي من أدلة لتوجيه اتهامات للرئيس مشويه كاتساف بالاغتصاب وبالتنصت، بحسب بيان للشرطة.
وقد جاءت توصية الشرطة بتوجيه الاتهامات خلال اجتماع بين المدعي العام مناحيم معزوز والشرطة التي تحقق منذ أسابيع في مزاعم ضد الرئيس كاتساف.
والقرار الأخير في يد معزوز حول ما إذا كان كاتساف سيواجه اتهامات.
وينفي كاتساف المزاعم بأنه أجبر موظفتين على ممارسة الجنس معه كما ينفي كافة الاتهامات الأخرى الموجهة له.
ويقول كاتساف إنه ضحية "حملة إعدام عامة دون محاكمة أو تحقيق".
وقال بيان الشرطة "ثمة أدلة كافية تشير إلى أنه في عدة مناسبات.. قام الرئيس بعمليات اغتصاب وأفعال جنسية قسرية، وأفعال جنسية دون موافقة الطرف الآخر وتحرش جنسي".
وأضاف البيان "ثمة أدلة كافية تشير إلى انتهاكات للقانون الذي يحظر التنصت من جانب الرئيس".
تفتيش المقر كما جاء في البيان أن الشرطة وجدت أساسا لاتهامات بالغش والقيام بمخالفات وظيفية تتعلق بمنح العفو الرئاسي - وهو من الصلاحيات القليلة الممنوحة لمنصب الرئيس، الشرفي بالأساس في إسرائيل.
وقد فتشت الشرطة مقر الرئيس في أغسطس/آب بعد ظهور المزاعم بالتحرش الجنسي، واستجوبته عدة مرات وتحفظت على وثائق خلال التحقيق.
وتقول تقارير بالإعلام الإسرائيلي إن القضية مبنية على شكاوى تقدمت بها نحو عشر سيدات.
وقد رفض الرئيس، وهو أب لخمسة أبناء ويبلغ من العمر 61 عاما، المطالبات بتخليه عن منصبه.
وإذا وجهت له اتهامات رسمية، فسوف يتمتع بحصانة ضد مقاضاته.
ولكن يمكن أن يتخذ البرلمان إجراءات بعزله إذا وجد أنه تصرف بشكل غير لائق.
يذكر أن كاتساف عضو مخضرم في حزب الليكود اليميني، وقد عمل وزيرا للنقل في أواخر الثمانينات وفي عام 1996 تولى منصب وزير السياحة ونائب لرئيس الوزراء.
ويشغل كاتساف منصب الرئاسة منذ عام 2000.
|
|
|
|
|
|