بعد حل الاتحاد العام ...كمال شداد فى الباى باى و المريخ يراهن على الفرس الخاسر مرة أخرى

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم نص قرار المفوضية وزارة الشباب والثقافة والرياضة المفوضية الأتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة التاريخ 23 / 07 / 2006 القرار: القرار فى عدم تنفيذ الأتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم لقرار المفوضية الأتحادية فى الأستئناف المقدم من نادى توتى الرياضى أسباب القرار: بتارخ 16 / 03 / 2004 أصدرت المفوضية الأتحادية قرارآ فى الأستئناف الذى تقدم به نادى توتى ضد قرار اتحاد كرة القدم السودانى القاضى بعدم قانونية قيد ومشاركة لاعبه عبده عبدالعزيز فى مباراة فريقه أمام نادى العباسية لعدم وقوفه الفترة المحددة مستندآ فى ذلك على المادة (1) من لائحة تسجيل وقيد اللاعبين المتعاقدين لسنة 1997م تعديل 2002م ، رأت المفوضية فى قرارها أن الأتحاد قد أرتكب مخالفة قانونية على المادة (1) المذكورة أعلاه لأن اللاعب المذكور لا يخضع لهذه المادة فاللائحة تختص بأندية الدرجة الممتازة واللاعب عبده عبدالعزيز ليس متعاقدآ مع أى جهة أخرى كما أن نادى توتى ليس من أندية الدرجة الممتازة .. رد الأتحاد على المفوضية بتاريخ 22 / 6 / 2004م موضحآ أن القرار فنى وأشار للمواد 7 (أ) – 21 (و) – 25 من القانون ، بعد ذلك خاطبت المفوضية الأتحاد السودانى فى 11 / 10 / 2004م لتنفيذ قرارها بخصوص نادى توتى خلال اسبوعين من تاريخ أستلام الخطاب وفى حالة عدم الأستجابة سوف تتخذ الأجراءات القانونية بموجب المادة 35 من قانون هيئات الشباب والرياضة ورد الأتحاد على المفوضية بتاريخ 30 / 10 / 2004م بأن القرار فنى وهو لأول مرة يتعامل مع هذه القضية وافاد بأنه سوف يعرض القضية على خبراء قانونيين ثم الجلوس مع المفوضية للتفاهم . خاطبت المفوضية الأتحاد بتاريخ 09 / 11 / 2004م لتنفيذ القرار بعد ذلك كونت المفوضية لجنة تحقيق أستنادآ للمادة 21 (ى) من القانون بموجب القرار رقم 3 لسنة 2005م والتى أكملت عملها وأستدعت كافة الأطراف وأستمعت اليهم وخلصت الى الأتى: 1/ أن لائحة اللاعبين المتعاقدين لسنة 1997م تعديل 2002م التى أستند عليها الأتحاد تختص بلاعبى أندية الدرجة الممتازة وهى لا تنطبق على اللاعب لأن نادى توتى ليس من أندية الدرجة الممتازة. 2/ أن القرارات الفنية لا تتمتع بحصانة مطلقة وانما حصانة نسبية. من خلال ما تقدم يتضح لنا أن النفوضية قد طبقت نصوص القانون واللائحة .. وكان الأحرى بالأتحاد أن يستأنف هذا القرار للجنة التحكيم لأنها الجهة التى حددها القانون لأستئناف قرارات المفوضية وفقآ لنص المادة 24 (2) من القانون واذا لم تنصفه هذه اللجنة يستطيع أن يطعن فى قرار لجنة التحكيم أمام محكمة الأستئناف للطعون الأدارية واذا لم تنصفه هذه الأخرى يستطيع أن يطعن أمام المحكمة العليا لدائرة الطعون الأدارية ثم المحطة الأخيرة دائرة المراجعة للمحكمة الأدارية هذا هو الطريق الذى أختطه القانون لأستئناف قرارت المفوضية الا أننا نلاحظ أن الأتحاد العام لم يستأنف قرار المفوضية خلال فترة القيد الزمنى المحدد للمادة 34 (3) من القانون والمحدد بخمسة عشر يومآ من اليوم التالى لتاريخ أستلام القرار .. ولم يقم بتنفيذ قرار المفوضية حتى كتابة هذه السطور وكان الأحرى بالأتحاد أن يخضع للشرعية والمؤسسية وسيادة حكم القانون ولا صوت يعلو على صوت الحق والقانون ولقد جعلنا هذا الموقف مضطرين الى تطبيق نص المادة 99 (3) (ج) من اللائحة العامة لتسجيل هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م والتى تقضى بحل مجلس الأدارة عليه نصدر الأمر النهائى الآتى: 1/ حل مجلس أدارة الأتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم . 2/ يعلن كل من الأتحاد الرياضى السودانى لكرة القدم ووزير الثقافة والشباب والرياضة بصورة من هذا القرار. د/ عصام الدين حسن لقمان المفوض الأتحادى لتسجيل هيئات الشباب والرياضة