المجموعــــة الدوليـــة للازمــــات: انــــها هزيلــــة وهشـــــــة

Quote: آخر تحديث: الثلاثاء 20 يونيو 2006 00:08 GMT المجموعة الدولية للأزمات: اتفاق دارفور فيه عيوب تسبب النزاع في دارفور بتشريد اكثر من مليونيين و نصف المليون شخص من سكان الإقليم قال تقرير صادر عن المجموعة الدولية التي تشرف على تطبيق صفقة السلام في إقليم دارفور إن الاتفاقية الحالية تنضوي على عيوب وثغرات خطيرة. وحذرت اللجنة أنه يمكن إنقاذ اتفاق السلام من الانهيار فقط من خلال إرسال بعثة سلام عاجلة ونشيطة تعمل بدأب على إحلال السلام في الإقليم. وشدد التقرير، الذي أصدرته المجموعة الدولية للأزمات، أنه جرى التوقيع على الاتفاقية فقط من قبل واحد من الفصائل الثلاث المنشقة في دارفور. اتفاق هزيل وهش وقالت المجموعة إنه يوجد خطر حقيقي كبير من أن المجتمع الدولي، وبسبب رغبته الجامحة للتوصل إلى صفقة سلام في الإقليم، قد توصل إلى اتفاق هزيل وهش. وأضافت أن الصفقة افتقرت إلى وجود ضمانات حول إنجاز فعلي لنزع الأسلحة في الإقليم. وقال مراسلون صحافيون إن آلاف الناس في مخيمات اللاجئين في إقليم دارفور دأبوا على التظاهر بشكل يومي ضد الاتفاقية الجديدة، قائلين إنها لا تلبي مطالبهم الأساسية. مهلة منتهية يذكر أن المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي لفصيلين من متمردي اقليم دارفور غربي السودان للتوقيع على اتفاق السلام كانت قد انتهت آخر الشهر الماضي. ويهدف الاتفاق، الذي تم التوصل اليه في العاصمة النيجيرية ابوجا بين حكومة الخرطوم وبعض فصائل المتمردين، إلى إنهاء القتال الدائرهناك منذ ثلاث سنوات والذي تسبب في مقتل وتشريد عشرات الآلاف. ولم يصدر عن الفصيلين المعترضين على اتفاق السلام اية اشارة تنم عن رغبتهما في الانضمام الى جيش تحرير السودان والحكومة السودانية اللذين وقعا الاتفاق. وكان اتفاق للسلام قد وقع في الخامس من أيار/ مايو بين الحكومة السودانية والفصيل الرئيسي في جيش تحرير السودان بقيادة "ميني أروكا ميناوي". فرض عقوبات وقد منح الاتحاد الإفريقي الذي توسط في توقيع الاتفاق فصيلين متمردين آخرين في دارفور مهلة للتوقيع على اتفاق السلام وإلا واجها احتمال فرض عقوبات من الأمم المتحدة. ويسعى الاتحاء الافريقي والوسطاء الاخرون لضمان توقيع الفصائل المنشقة في حال تعذر الحصول على موافقة الفصيلين الاساسيين المعترضين على الاتفاق. تقرير اللجنة الدولية للأزمات يرى في عدم توقيع فصيلين رئيسيين للاتفاق ثغرة كبرى يذكر أنه كان قد نقل عن عبد الواحد محمد النور، زعيم الفصيل الثاني داخل جيش تحرير السودان والذي لم يوقع على الاتفاق، قوله إن فصيله لن يوقع على ما لم تجر تعديلات علي النص الحالي، وهو أمر يرفضه كل من الاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية. أما الفصيل الثاني وهو حركة العدل والمساواة فيريد أيضا إجراء تعديلات جوهرية على نص الاتفاق قبل التوقيع عليه. ويريد كلا الفصيلين المتمردين الحصول على مزيد من المناصب السياسية وتعويضات أفضل لضحايا الصراع، ورأيا حاسما في نزع سلاح ميليشيا "الجنجويد" العربية الموالية في معظمها للحكومة، وهي الميليشيا المتهمة بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم في الإقليم. انقسام متوقع وبينما يتمتع فصيل "ميناوي" بأكبر قوة نارية بين متمردي دارفور، فإن نور ينتمي لأكبر قبائل الفور في الإقليم، ويخشى محللون أن يسبب انقساما بناء على الولاءات القبلية إذا لم يوقع الاتفاق. وكان السودان قد وافق مؤخراعلى استقبال فريق دولي يمثل الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لتقييم الوضع الأمني في إقليم دارفور. ويعتقد أن موافقة الحكومة السودانية قد تمهد لإرسال قوة دولية الى دارفور لضمان تطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه خلال شهر أيار/مايو. يشار إلى أنه وفقا لخطة السلام التي وقعتها الخرطوم مع "حركة تحرير السودان" فإنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية إقليمية في دارفور يشارك فيها المتمردون. ويتضمن الاتفاق حل ميليشيات "الجنجويد" ، ونزع سلاحها، وتفكيك مليشيات المتمردين، ودمجها في قوات الأمن السودانية. وكان المتمردون قد بدأوا حملة مسلحة في الإقليم في 2003، واتهموا الحكومة بالتمييز ضد السودانيين الأفارقة الذين يعيشون فيه.