|
|
 على الحاج ...الانقاذ اكبر خطيئة
|
رفض الربط بين عودته وملف طريق الإنقاذ الغربي
على الحاج يهاجم الحكومة ويؤيد محاكمات لاهاي
الخرطوم : الطاهر ساتي
رفض نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج محمد، ربط عدم عودته للبلاد حتي الان بملف طريق الانقاذ الغربي، معتبرا ان الاتهامات التي تطارده في هذا الجانب لاتتعدي " الكيدية " وقال " لن أعود في ظل الوضع الامنى الراهن لان القوانين المقيدة للحريات لاتزال سارية " ، واعتبر ان الانقاذ اكبر خطيئة في تاريخ الحركة الاسلامية .
وشن الحاج في اتصال هاتفي مع " الصحافة " من مقر اقامته بالعاصمة البريطانية لندن امس هجوما قاسيا علي الحكومة في ترددها بشأن القوات الدولية ، قائلا ان القوات الدولية لم تأتِ من فراغ ولن تدخل الا بأذن الحكومة ، واضاف " لن نلومها إذن على التدخل فلو رفضتها الحكومة لما تدخلت " ، ووصف التصريحات الحكومية في هذا الخصوص بـ " الذاتية والعنترية " ، معتبرا انها تأتى في إطار الاستهلاك الخارجي ومحاولة خداع النفس والمواطن ، وقال ان المواطن لم يعد مخدوعا ولكن الحكومة تخدع نفسها .
ورأي الحاج ان تضارب التصريحات الحكومية يشير إلى غياب المؤشر وفقدان البوصلة والبرنامج ، وقال ان ذلك دليل على عدم المؤسسية ، مشيرا الي انه شخصيا ضد التدخل الاجنبى لكنه عاد وقال ان مبررات التدخل موجودة ويجب ان تزول، وإذا زالت لن تتدخل القوات ولا الوصايا الأجنبية ، وقال ان اكبر مبرر للتدخل الاجنبي في البلاد هو الحكومة ذاتها . ونفي الحاج بشدة ان تكون له اية علاقة بأزمة دارفور ، وقال أنا ضد حمل السلاح وأؤمن بالحل السياسي والمعارضة المدنية ، لكنه شدد علي انه يقف منحازا لضحايا الحرب الذين تشردوا بفعل ضربات الطائرات الحكومية وهجمات الفصائل الموالية للانقاذ علي حد تعبيره ، واتهم الحكومة بالانتقام من إنسان دارفور ظنا بأن المؤتمر الشعبي يقف وراء التمرد ، رافضا كل الحلول الموجودة الآن لأنها تخدير للازمة وليس حلا نهائيا علي حد رأيه .
ودعا الحاج الي تغييرات جذرية في الحكومة، واضاف اذا لم يحدث ذلك فإن مستقبل البلد قاتم ومظلم ، وقال « للتاريخ نقول بأن حكومة الإنقاذ هي اكبر أخطاء الحركة الإسلامية في تاريخها »، واصفا الانقاذ بأنها خطيئة الحركة الاسلامية الكبرى ، ونبه لعدم تكرار الاخطاء وقال " لكي لا تتكرر الأخطاء يجب أن نراهن على الديمقراطية في مستقبل بلادنا "
وايد الحاج محاكمة متهمي حرب دارفور في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ، وقال يجب محاكمة المجرمين فالأزمة الإنسانية هي التى جعلت العالم يهرع نحو دارفور ، وشدد علي ان ما اسماه الكوارث التى حدثت في دارفور لن تمر بدون عقاب ، وقال انه لايوجد شخص يمتلك حق العفو عن الجرائم والمجرمين الا المتضررون انفسهم ، وزاد " لذا يجب ان يشمل العقاب كل من تلوثت يده بدم الأبرياء في محاكم دولية بعد ان فقدت المحاكم السودانية ثقة المجتمع الدولي " .
وقال الحاج انه لن يعود ما دامت القوانين المقيدة للحريات لاتزال سارية خاصة «لمادة 31 و 32 » من قانون الامن الوطني التي تتيح الاعتقال التحفظي ، واضاف " كنا نأمل في الشريك الجديد «الحركة الشعبية » ولكن- مع الاعتذار لصديقي ياسر عرمان ومنصور خالد - الحركة لا حول لها ولا قوة حتى الآن " .، وتابع " فالقوانين والأشخاص يجب تغييرهم لكي يتعافى المناخ السياسي.. وعودتي مرهونة بأمر المؤتمر الشعبي وتوجيهاته، والشعبي اعقل من أن يطالبني بالعودة في ظل الظروف الأمنية الراهنة " .
وتحدي الحاج الحكومة بأن تتحرك لفتح بلاغ ضده ان كانت تملك دليلا يدينه في ملف طريق الانقاذ الغربي ، وقال
" القيادات الحكومية النافذة تعرف كل تفاصيل الملف وهناك شرطة اسمها الانتربول كان على الحكومة استخدامها للقبض على ..ولكنها لم تفعل رغم محاولات وزير الداخلية السابق التى باءت بالفشل " .
الصحافة 11/6/200....اقرا فتنة السلطة والجاه على المنبر العام
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست