|
|
 المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: اقتربنا من تحديد المسؤولين عن جرائم دارفور!!!!
|
أكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو إحراز المحققين تقدماً في اتجاه تحديد هوية المسؤولين عن الجرائم في دارفور. وقال: «تأكد المحققون من ارتكاب جرائم خطيرة، وهم يقتربون من تحديد المسؤولين عنها».
وذكر اوكامبو (أرجنتيني) لـ «الحياة» أن فريق المحققين «زار الخرطوم أربع مرات وطرح اسئلة على جميع القضاة المعنيين بالقضايا العالقة»، في إشارة إلى قضاة سودانيين ينظرون في جرائم دارفور. وأضاف: «نعلم ماذا يجري في السودان ونجمع الأدلة حول الجرائم التي ارتُكبت وذلك من دون ان يزور فريقنا ميدان دارفور». ويتحفظ المحققون عن زيارة المناطق المنكوبة لانعدام ظروف حماية الشهود. ولكنهم، في المقابل، يجمعون المعلومات من مختلف المصادر الخارجية وبينها نتائج تحقيقات أجرتها في السابق لجنة دولية وأيضاً اللجنة الوطنية السودانية.
وذكر أوكامبو أن السلطات السودانية تجري تحقيقات في جرائم غير تلك المعنية في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية. وشدد المدعي العام على استقلال المحكمة عن الأمم المتحدة والدول الاعضاء. ورفض في المقابل كشف قائمة المتهمين التي كان تسلمها من الأمين العام للأمم المتحده كوفي أنان في نيسان (ابريل) من العام الماضي. وقال اوكامبو إنه كان تسلّم الظرف الذي يحوي الأسماء في نيويورك وفتحه في لاهاي أمام ثلاثة من كبار المحققين ثم أغلقه قبل ايداعه في «خزنة الوثائق السرية».
وأوضح أن هذه القائمة التي تضم 52 اسماً «تظل قائمة الأمم المتحده وليست قائمة مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية». وزاد: «نجري تحقيقاً مستقلاً ومهماً يستند الى معلومات توفرها المصادر كافة ومنها تقرير لجنة التحقيق الدولية حول درافور ولجنة التحقيق الوطنية (السودانية). لقد جمعنا ما لا يقل عن 200 رزمة وكميات كبيرة من الوثائق».
وبينما ترجح مصادر مطلعة انتهاء التحقيقات وتحديد قوائم المتهمين في غضون عامين، يرى ممثل الدفاع أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقد صلاحية التحقيق في اقليم دارفور. وأبرز هادي شلوف في تقرير عرضه على المحكمة في التاسع من الشهر الماضي أن السودان بلد سيّد «لا ينتمي إلى عضوية معاهدة روما (التي أُنشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية) ولم يقبل صلاحيتها ولم يوقع أي اتفاق معها، وانه انشأ محاكم خاصة للتحقيق في اتهامات الجرائم، وبذلك فهو لا يعترف بصلاحيتها في التحقيق في دارفور». وتساءل ممثل الدفاع الذي كانت المحكمة عيّنته لتمثيل السودان: «إذا كان مجلس الأمن يأمر بالتحقيق في دارفور للحفاظ على السلام العالمي فلماذا لا يفتح تحقيقات في النزاعات الأخرى في الشرق الأوسط والعراق؟». ورفضت المحكمة اعتراضات الدفاع في قرار أصدرته في الثاني من الشهر الجاري. وفند المدعي العام، من ناحيته، افتراضات ازدواجية المعايير «لأن المحكمة منفتحة على كل البلدان من دون تمييز». وكشف أن البلدان التي لا تنتمي إلى عضوية انشاء المحكمة «يمكنها دعوتها (المحكمة) لاجراء التحقيقات في الجرائم التي قد تصعب عليها». واوضح أن مكتب الادعاء العام لا يمكنه التحقيق في العراق أو في جنوب لبنان «سوى اذا دعته الحكومة إلى ذلك، وإذذاك لن يستثني التحقيق أحداً».
|
|
 
|
|
|
|
Wasil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست