|
... معاً ... لتحول ديمقراطي اقتصادي .. أيضاً
|
على الرغم مماتمنحه بعض معطيات الحاضر الآن لليائسين من تحقق\تحقيق تحول ديمقراطي على مستوى مؤسسات الحكم والغطاء السياسي والتشريعي عموماً .. إلا أن المحصلة النهائية لمجمل الحراك المدني تقول بأن هذا التحول يمضي للأمام بشكل ملحوظ ووبخطوات راسخة ، وفيما يتراءى للذي يكتب هذا فإن قوة الدفع الديمقراطي في المجال السياسي باتت أكبر من قدرة النظام الشمولي الفاسد على الرجوع بها للوراء مهما راكم من تدابير وأجواء معوقة . ومع ذلك يبقى مهماً النظر بعين الاعتبار لضرورة (محاورة) الحقيقة الفاجعة التي تنص على تفوق أنصار الإنقاذ ومظاهريها الاقتصادي على بقية الفاعلين السياسيين وعامة أهل السودان وأن هذا التفوق سيبقى واحدة من العقبات الكؤود لترسيخ وتأسيس دولة ومجتمع ديمقراطيين بحق في السنوات القادمة وربما للأبد . ولا يمكننا محاورة هذه الحقيقة الفاجعة بدون حدوث اختراق جذري في مسلمات تفكيرنا وبدون إحداث تثوير لقدراتنا على الفعل المنظم والتنظيم الفاعل الذي يتجاوز الأطر والمساحات الضيقة التي يتيحها الواقع البائس الآن ويشير إطلاق أولي للتفكير في هذه المسألة إلى عدة خيارا ت منها ما يتكامل ومنها ما يطرح نفسه بدائل لبعضها البعض لا نقول أننا نوردها جميعا فيما يلي 1- قيام مؤسسات اقتصادية ضخمة يكون نواتها المئات من المساهمين من المواطنين ذوي الانحياز المطلق لمفاهيم الديمقراطية الليرالية والانتماء لأحزاب وتنظيمات مجتمع مدني تقوم على هذه المفاهيم .. يمكن أن تكون هذه المؤسسات مصارف تعمل في مجالات التنمية الزراعية والصناعية ومساعدة الشرائح الفقيرة على تطوير قدراتها الاقتصادية .. لا شك أن في الكفاءات والخبرات الإدارية والمصرفيةالتي شردها النظام الإنقاذي الفاسد أكبر معين على إقامة مثل هذه المصارف ... كما يمكن أن تكون هذه المؤسسات الضخمة شركات تعمل في مجالات التصنيع والتجارة المختلفة 2- قيام مجموعات من القانونيين بمبادرات لملاحقة الحقوق العامة والخاصة التي تجنى عليها النظام وافراده قضائيا وليس ضروريا أن يكون هذا العمل طوعيا وإنما يمكن أن يكون نظير أتعاب يتفق عليها مع أصحاب الحقوق الخاصة ويمكن إيجاد صيغة معقولة لكيفية الترافع بصدد الحقوق غير الخاصة 3- قيام منظمات مجتمع مدني تحمل نفسها مسئولية إيجاد حلول اقتصادية فردية للمواطنين سواء كان ذلك بالتوظيف أو التأهيل الوظيفي أو التمويل المصغر .. وكل ذلك بعد إجراء مسوحات وإحصاءات ودراسات ... إلخ 4- ....
|
|
|
|
|
|