|
|
 تقرير المصير فى السودان
|
تقرير المصير فى السودان
أغسطس 1994م
هنالك لحظات تاريخية معينة تجد الأمم والأقوام والشعوب نفسها فيها أمام مواقف مصيرية حاسمة فلابد لها من وقفة أمام ذاتها تحاسب نفسها على خطاها الماضية وتحسب وقع خطواتها القادمة. الشعب السوداني يجد الآن نفسه في لحظة مصيرية حاسمة جديرة بوقفة محاسبة أمام الذات ونظرة محسوبة نحو المستقبل. لقد نما الوعي الفكري والسياسي منذ العشرينيات من هذا القرن حول انتماء السودان العربي والإسلامي، وتركزت التنمية الاقتصادية والخدمية في السودان في مناطق شمالية، وكان نصيب الشمال في السلطة السياسية نصيب الأسد كما كانت علاقات السودان الخارجية محكومة بمقتضيات الانتماء العربي والإسلامي. وحدثت تطورات في السودان وتطورات خارجية أدت في الستينيات من هذا القرن إلى نمو وعي أفريقي
وتطلع في أوساط المجموعات السودانية غير العربية وغير الإسلامية أن يعترف لها بذاتيتها وأن يعترف لها بمكانها في الكيان السوداني. هذا التطلع لم يجد استجابة سريعة وصحبته ذكريات تاريخية ونزاعات سياسية أدت لانشطار الكيان الوطني واستحالة الوحدة الوطنية في السودان. وشرعت العناصر السودانية المستضعفة تمارس احتجاجا ضد العناصر الغالبة .. احتجاجا معتدلا في شكل جماعات وفئات وجبهات جهوية، واحتجاجا متشددا في شكل حركات تحمل السلاح سواء بإمكانات ذاتية أو بإمكانات أجنبية كما حدث فيما بعد .. هكذا تتالت حركات أنانيا الأولى والثانية، وحركة الجيش الشعبي.
نعم أدرك الكيان الغالب أسباب الاحتجاج الحقيقية، وأدركته في الأول العناصر الرائدة ثم توالى الإدراك ، ولكن جاء العلاج متثاقلا ممثلا في محاولات الوفاق السلمي وما انطوت عليه من سياسات .. المحاولات هي:-
اتفاق السياسي الذي عقدته الأحزاب السودانية الشمالية والجنوبية في عام 1955م لإعلان استقلال السودان من داخل البرلمان في يناير 1965م بإجماع أصوات البرلمان. على أن ينظر في طلب الفدريشن الجنوبي لدى وضع الدستور البلاد الدائم.
· مؤتمر المائدة المستديرة في 1965م.
· لجنة الإثنى عشر1966م.
· مؤتمر الأحزاب السودانية في 1967م.
· إتفاقية أديس أبابا في 1972.
· إعلان كوكادام في 1986م.
· لجنة الوفاق الوطني في 1987.
· مبادرة السلام السودانية في 1988.
· البرنامج القومي في 1989م.
هذه المحاولات تعثرت ونتيجة لعثراتها إندلعت أو تجددت النزاعات المسلحةحتى بلغت مرحلة الحرب الأهلية، وذلك في:
· حركة 1955م.
· حركة أنانيا الأولى في 1963م.
· حركة أنانيا الثانية في 1975م.
· الحركة الشعبية في 1983م.
· تجديد الحرب وتصعيدها في 1991م.
كانت نظم الحكم السودانية الديمقراطية هي الأكثر إدراكا للطابع الفكري والسياسي للصراع، لذلك كانت كل محاولات الحل السلمي للنزاع في ظل العهود الديمقراطية .. الإستثناء الوحيد هو إتفاقية 1972م التي تمت في عهد الأوتقراطية الثانية .. لكن هذه الإتفاقية قامت بالكامل على تحضيرات تمت في عهد الديمقراطية الثانية. كما أن الطبيعة الإحتكارية للأوتقراطية حالت دون تفويض الصلاحيات المتفق عليها لأصحابها وارتكبت الأوتقراطية من أخطاء حكم الفرد ما أدى لإندلاع حرب أهلية جديدة في 1975م، وفي 1983م أوسع نطاقا وأعمق أثرا من الحرب المحدودة التي أوقفتها إتفاقية 1972م. وبطبيعة حالها ركزت النظم الأوتقراطية العسكرية التي تعاقبت على السودان على إعتبار النزاع عسكريا فركزت على حسمه قتاليا. الإنقلابات العسكرية مسئولة عن تهميش محاولات الحل السياسي ومسئولة أيضا عن تدمير جسور الوفاق التي مدتها النظم الديمقراطية، وهو ما يتضح من خلال قراءة تاريخ إنقلاب نوفمبر 1985م الذي أطاح بوعد النظر في مطلب الفدريشن سابق الذكر. وإنقلاب 1969م الذي ناور بالمشكلة فاعتمد على صيغة الوفاق التي تبلورت أثناء الديمقراطية الثانية، وتوصل لإتفاقية 1972م لكن طبيعة النظام الأوتقراطية أدت لإفراغ الإتفاقية من محتواها وتراكمت المظالم فاندلعت حرب أهلية شرسة. أما إنقلاب يونيو فقد هدم كل جسور الوفاق التي مدتها الديمقراطية الثالثة ودخل في محادثات سلام كانت كلها حوارات طرشان لاتساوي الدراهم التي صرفت على سفر وفودها.
إن المأساة التاريخية الداوية التي شهدها الوطن السوداني هي أنه في الوقت الذي أدركت الغالبية الإسلامية والعربية السودانية غبن العناصر الأخرى واستعدت للإعتراف بحقوقها الإنسانية، والدينية، والإقتصادية، والوطنية، والثقافية، واستعدت لإجراء التعديلات اللازمة في مسيرة البلاد لكفالة تلك الحقوق وإرضاء تطلعات العناصر السودانية المستضعفة وقع إنقلاب إنطلق أصحابه من فهم حزبي ضيق للإنتماء الإسلامي والعربي وشرعوا في إكراه الأغلبية الإسلامية والعربية في البلاد عليه كما شرعوا في فرضه على العناصر الوطنية الأخرى مدعين لجهدهم هذا قدسية الجهاد في سبيل الله. هنالك رأيان حول الجهاد في الإسلام أحدهما رأي نهج الصحوة الإسلامية، وهو يرى أن الجهاد لايكون صحيحا إلا دفاعا عن حرية العقيدة أو دفاعا عن النفس . هذان الشرطان لاينطبقان على هذه الحرب ... الرأي الآخر حول الجهاد يرى أن يكون الجهاد لفرض هيمنة الإسلام، ولكن النظام السوداني قال أنه إستثنى الجنوب من تطبيق أحكام الشريعة .. فماهو مبرر الجهاد إذن؟؟!. إن هذا النهج الحزبي الفوقي القهري كان منفرا لأغلبية أهل السودان ولكنه بالنسبة للعناصر المستضعفة فقد كان طاردا ومستفزا ومقنعا بأن لامكان لهم في هذا السودان. إن سياسات وممارسات ومناورات الجبهة الإسلامية القومية في السودان أدت إلى بلورة مطلب تقرير المصير في السودان لأنها :
أولا: دمرت جسور الوفاق التي مدتها الديمقراطية الثالثة، لاسيما البرنامج القومي الإنتقالي الموقع عليه في مارس 1989م.
ثانيا: ركزت على هوية السودان الإسلامية العربية تركيزا من جانب واحد مصدره تصور حزبي قهري لتلك الهوية مما وضع الآخرين أمام خيارين : التسليم بذلك الطرح الضيق، أو الهروب إلى مصير آخر.
ثالثا: ناورت الجبهة الإسلامية بمطلب تقرير المصير في إتفاق فرانكفرت 1993م مشجعة إحدى فصائل الحركة الشعبية للإستمرار في الإنسلاخ من حركتها، فانفتح بذلك مزاد سياسي بين شرائح أيهم أكثر تشددا.
ياللجبهة من تنظيم ضرير وياله من نظام أعمى ! فقد رفعوا شعارات وعملوا على نقضها بأفعالهم!!... إن سياساتهم الداخلية و الخارجية صارت الأب الشرعي لمطلب تقرير المصير فالإنفصال.. يالها من هرة أكلت بنيها !!.
إن القوى السياسية السودانية إذ تدرك العوامل الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذا المطلب تقرر موقفها الوطني والمصيري منه مقدمة لذلك بأربعة حقائق:
الحقيقة الأولى - أن الحرب الأهلية الراهنة حرب خاسرة لكل أطرافها ... لقد كان الخيار أمام البلاد في الماضي هو: إتفاقية سلام أو إستمرار الحرب. إن الخيار الصحيح الآن هو إتفاقية سلام أو قبول ما يرضاه أهل الجنوب لأنفسهم .. لم تعد الحرب خيارا مقبولا لبلادنا.
الحقيقة الثانية - إذا جرى تقرير المصير بين وحدة البلاد في ظل النظام الحالي الطارد وبين الانفصال فان الانفصال هو النتيجة الحتمية.
ان الانفصال ضار بالجنوب لانه يفقده نصيبه في البنيات الاساسية التي نشأت في السودان ملكية مشتركة، ويزيل اثره كقوة ضغط لكفالة وحماية حقوق الاقليات ، ويحرمه من فوائد البوابة الشمالية نحو العالم العربي ومن الانتفاع بميناء وطني، ويجرده من الإستفادة من السوق الشمالي لمنتجاته الجنوبية الإستوائية، يزيل عنه المظلة الوطنية التي وإن ضعفت فإن وجودها عاصم من اللجوء للإنتماء القبلي الذي ينحدر إليه الوضع في الجنوب.
كما إنه ضار بالشمال لأنه يحرمه من المراعي التي تقصدها القبائل المترحلة في فصل الصيف، ويضعف أثره في المساهمة في مشروعات زيادة مياه النيل، ويقفل بوابته نحو شرق أفريقيا، ويحرمه من السوق الجنوبي للمنتجات الشمالية، ...إن الإنفصال يضر بمصالح الطرفين المشتركة إضرارا كبيرا سيكون نصيب الشمال فيه أكبر، لأنه:
1. يحول دون إستقلال بترول البلاد الواقع في إقليم يستحسن معه أن يستغل بصورة مشتركة.
2. يعرقل تطوير حزام السافنا الزراعي الحيواني الواقع في منطقة مشتركة.
3. ينهي دور السودان الإقليمي والدولي كجسر بين العالم العربي وأفريقيا السمراء.
إن الإنفصال الذي ربما أدى إليه تقرير المصير سوف يلحق الضرر بأهل السودان... إن العالم يتجه لمزيد من الوحدة والتكتل. وإن سابقة أرتريا ليست مناسبة لظرف السودان، فأرتريا لم تكن أصلا جزء من أثيوبيا وموقفها لايقاس بموقف الجنوب. وإن كان تقرير المصير في حالة أرتريا سليما فإنه قد أدى في كثير من بلاد شرق أوربا مثل البوسنة والهرتزك وجورجيا إلى مآس لاحد لها.
الحقيقة الثالثة - لكيلا يؤدي تقرير المصير إلى حروب داخل الجنوب، وإلى حروب حدودية بين الشمال والجنوب، ينبغي أن تصحبه ضوابط معينة تحدد الوحدات التي تقرر مصيرها وتوضح حدود الأقاليم السودانية .
الحقيقة الرابعة - إن تقرير المصير ينبغي أن يتم بين الوحدة القائمة على نظام يكفل حقوق المواطكة للجميع ويرفع غبن العناصر السودانية المستضعفة، وبين الإنفصال لقيام دولة أخرى مستقلة.. هذا الإختيار ليس واردا في نظل النظام الحالي لأنه لايعطي فرصة لخيار الوحدة الذي يوافق عليه أغلبية أهل السودان وهو خيار يكفل حقوق الإنسان وحرياته بالصورة التي حددتها المواثيق الدولية ويكفل مساواة المواطنين أمام القانون ويتطلع لسودانيراعي نظامه السياسي أنه متعدد الأديان والأعراق والثقافات. ويوافق على مراجعات عبر مؤتمر قومي تحدد بصورة قطعية علاقة الدين بالدولة وهوية البلاد والمشاركة السياسية العادلة والتوزيع العادل للثروة والتنمية والخدمات.
إننا نحن الممثلون لغالبية أهل السودان نقر ونعلن الآتي:
أولا: السلام هو خيارنا الوحيد . وإيقاف هذه الحرب الأهلية واجب إنساني، وديني، ووطني.
ثانيا: نوافق على مايرضاه أهل الجنوب لأنفسهم على أن يؤخذ رأيهم بطريقة ديمقراطية صحيحة . إن في الجنوب وفي المناطق المعنية قوى فكرية وسياسية يهمها المشاركة في تحديد مستقبلها .
ثالثا: ينبغي الإتفاق على ضوابط بخصوص الوحدات المستفتاة والحدود بين أقاليم السودان كخطوة سابقة لأي إجراء.
رابعا: لامعنى لأي إجراء في ظل اللاشرعية الحالية في البلاد ينبغي أن يكون في البلاد نظام شرعي ليقوم تقرير المصير على أساس شرعي.
خامسا: يسبق الإجراء فترة إنتقالية متفق عليها يجري أثناءها إعادة توطين النازحين واللاجئين، ويعقد أثناءها مؤتمر دستوري يحدد خيارات تقرير المصير ويضع الضوابط التي لاتجعل من مطلب تقرير المصير نافذة أخرى للحرب والإقتتال.
سادسا: المؤتمر الدستوري يحدد الخيارات ، ودرجة اللامركزية في حالة الوحدة، والحدود الإقليمية في حالة الإنفصال، ويوضح كيفية وشرعية ونزاهة إجراءات تقرير المصير. ويحدد المؤتمر الدستوري كيفية توثيق وتأمين ماتتفق عليه الأطراف المعنية بما في ذلك دور الأمم المتحدة ومراقبة الجيران حماية لما يتفق عليه من التحريف والإنحراف.
سابعا: الفترة الإنتقالية مرتبطة بمشروع السلام ومراحله المختلفة ويكون طولها محددا بالمهام المطلوب إنجازها أثناءها. ( إنتهى)
هذه الدراسة أجازتها الأجهزة العليا للحزب وتم إعتمادها كمرجعية أساسية فيما يتعلق بموقف الحزب من قضية الجنوب
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست