|
|
 تحت البند السابع الأمم المتحدة تنشر قوات دولية في دارفور بعد ستة أسابيع و على عثمان يتوعد
|
ورد سودانايل نقلا عن قناة الجزيرة، ما يلي:
http://www.sudaneseonline.com/
الجزيرة: وكالات
قدمت بريطانيا والولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن ينص على نقل تفويض قوة الاتحاد الأفريقي بدارفور إلى قوة أممية تنتشر قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وجاء مشروع القرار –الذي أبدت بريطانيا أملها في تبنيه قبل نهاية الشهر- بناء على تقرير للأمين العام كوفي أنان قبل أسبوع أشار إلى تدهور الأوضاع بالإقليم رغم توقيع اتفاق سلام في مايو/أيار الماضي.
البند السابع
وتوصي الوثيقة أنان بأن يبحث والاتحاد الأفريقي كيفية نقل مهمة قوته إلى قوة أممية قوامها 17 ألف جندي –وخمسة آلاف من ضباط الشرطة الدولية ووحدات مكافحة الشغب- يخضع انتشارهم للبند السابع الذي يخول استعمال القوة لتطبيق التفويض.
وقال مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة إمير جونس باري إنه يأمل أنه "عندما تبدأ مناقشة الوثيقة يكون هناك موقف واضح من الحكومة السودانية بأن هذه العملية التي يحبذها الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن يجب أن تنجز" وإن أشار إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم دون موافقة الخرطوم.
وانتقد نائب مندوب السودان بالأمم المتحدة مشروع القرار، قائلا إن الأموال المخصصة للقوة الأممية كان يجب أن تذهب إلى القوة الأفريقية, معتبرا "إرسال قوات (أممية) بات هدفا بحد ذاته".
قتل واغتصاب وترحيل
من جهة أخرى انتقدت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان بالسودان الأفغانية سيما سمر ما قالت إنه استمرار الاعتداءات على المدنيين بدارفور, بما فيه قتلهم واغتصابهم وترحيلهم, كما حدث مع مجموعة اتخذت ملجأ لها مكانا قرب العاصمة الخرطوم.
وقالت سمر بختام مهمة بالسودان دامت سبعة أيام إن "هناك مؤشرات على أن الوضع سيتدهور أكثر بدارفور ما لم يبادر إلى حماية المدنيين من الهجمات وإنهاء النزاع بالطرق السلمية" داعية الحكومة السودانية إلى "تنفيذ التزاماتها" فيما اتهمت منظمة العفو الدولية الأسرة الدولية بتجاهل مصير الإقليم.
حرب منسية
وقالت كايت غيلمور مساعدة الأمين العام للمنظمة "مرة أخرى يتجاهل العالم برمته الحرب بدارفور ما يدعو للاعتقاد بأن مسرحية السلام ماضية قدما في حين لا شيء أبعد من ذلك عن الواقع" داعية لإرسال عاجل لقوة دولية لحفظ السلام قادرة على وضع حد لما سمته الاغتيالات وعمليات الاغتصاب ونزوح السكان.
واستغربت غيلمور تهديد الرئيس السوداني عمر البشير بمقاتلة أية قوات دولية, قائلة إنه "إذا اعتبرنا أنه سبق وأذن لعشرة آلاف جندي أممي بالانتشار بالسودان فإن معارضته لقوة حفظ سلام غير مفهومة".
طرد مندوبي الفصائل
من جهتهم اتهم متمردو دارفور الاتحاد الأفريقي بدعم ما وصفوه بعدوان الحكومة بطردهم من مقره في الفاشر شمال دارفور.
وقال الاتحاد الأفريقي إنه اتخذ القرار بعد إعلان حكومة السودان الجماعات التي لم توقع اتفاق السلام جماعات إرهابية، وأبلغته بأنها لا تستطيع أن تضمن بمعسكراته سلامة المندوبين الذين كانوا يساهمون برصد خروق هدنة 2004.
وأضاف أنه في ظل تأثيرات القرار وحقيقة أنه لا يريد تعريض عناصر هذه الحركات لأي مخاطر شخصية، لم يكن أمامه (الاتحاد الأفريقي) سوى تعليق مشاركتهم.
ووصف خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة المتمردة التي لم توقع اتفاق السلام القرار بأنه "يضفي شرعية على هذا العدوان من الجانب الحكومي ضدنا" وينهي اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه في أبريل/نيسان 2004.
ويمكن أن تعيق الخطوة التحقيق بانتهاكات الهدنة، حيث إن القوات الأفريقية ربما لا تكون قادرة على التنقل بشكل آمن بمناطق يسيطر عليها الفصيلان اللذان لم يوقعا على اتفاق السلام.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحت البند السابع الأمم المتحدة تنشر قوات دولية في دارفور بعد ستة أسابيع و على عثمان يتوعد (Re: Murtada Gafar)
|
على عثمان يتوعد....
http://www.sudaneseonline.com/
الخرطوم: الشرق الأوسط
قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ان حكومته «ستعد الصواريخ لقطع يد كل معتد على السودان»، واضاف ان تجربة «حزب الله» اللبناني اصبحت «نموذجا لنا». في الاثناء فاجأ مسؤول كبير في الحكومة الصحافيين امس بان الخرطوم يمكن ان «تدرس امكانية قبول قوات اقليمية في دارفور تحت البند الثامن للأمم المتحدة».
ويعتقد المراقبون ان تصريحات المسؤول بمثابة تمهيد لتراجع من قبل حكومة الرئيس عمر البشير عن موقفها المتشدد والرافض لمبدأ نشر القوات الدولية في دارفور تحت اي بند، وان التصريحات تشير الى ان الحكومة السودانية قد تقبل بقوات اقليمية تحت اشراف الامم المتحدة، وهو ما يوافق نص البند الثامن.
وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، مستشار الرئيس عمر البشير والامين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ان الحكومة السودانية تطرح الان دورا للامم المتحدة في اقليم دارفور المضطرب تحت البند الثامن من ميثاق المنظمة الدولية، واضاف ردا على اسئلة الصحافيين امس «موقف الحكومة ان القوات المحتملة الى دارفور يمكن ان تدرس امكانية ان تأتي في الفصل الثامن في مواجهة المشروع البريطاني حول نشر تلك القوات.. وهو المشروع الذي يتحدث عن نشرها تحت البند السادس».
ولكن المراقبين يرون ان المشروع البريطاني الذي طرح الاسبوع الماضي اقرب الى البند السابع، الذي يسمح بالتدخل بالقوة، من البند السادس، ولكن اسماعيل ترك الباب مواربا امام المستجدات حيث قال «ان الاتصالات مع المجتمع الدولي حول موضوع القوات الدولية لم تنقطع».
وحول موقف الرئيس عمر البشير الرافض بصورة قاطعة نشر اية قوات دولية في دارفور، قال المسؤول في حزب المؤتمر الوطني ان موقف البشير من تلك القوات ليس موقف الحزب الحاكم وانما هو موقف المجلس الوطني «البرلمان».
يذكر ان البند الثامن من ميثاق المنظمة الدولية ينص على انه «على الامم المتحدة تفويض اية منظمة اقليمية مهمة حفظ الامن في بلد ما بالتعاون من الامم المتحدة». وفي سياق جملة لقاءات جاهيرية يجريها في شمال السودان الذي يزوره الان، قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ان حكومته ستعد الصواريخ وتقطع يد كل معتد على البلاد، وان «حزب الله» اللبناني هو النموذج لهم في هذا الخصوص. واضاف ان «حزب الله» هزم اسطورة التفوق الاسرائيلي «لا بالشعارات ولا بالهتافات ولكن بالتخطيط والتدبير والصدق»، ومضى في القول ان شعب السودان قادر على صنع المعجزات، قبل ان يجدد موقف السودان الرافض لنشر القوات الدولية في دارفور، وشدد على ان مواجهة القوات الدولية لا تكون بالشعارات واما بالخطوات العملية.
واكد رفض السودان القاطع لأية وصاية او قرارات دولية واستعداده لرد المؤامرات الخارجية، واعلن اعتزام حكومته على «ضرب اهل الفتنة والعبث بقوة»، وتعهد بان حكومة الوحدة الوطنية ستخرج بالسودان من ظلمات التمزق الى آفاق الوحدة الوطنية وستعمل على ان ينعم المواطن السوداني بوطن حر وواحة يسير اليها كل مظلوم. وقال ان المؤامرات المصنوعة لن تهد من عزم السودان، واكد ان الاحزاب مطالبة بوحدة الصف وبناء مؤسساتها السياسية على المناصحة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحت البند السابع الأمم المتحدة تنشر قوات دولية في دارفور بعد ستة أسابيع و على عثمان يتوعد (Re: Murtada Gafar)
|
هنا البند السابع
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/charter.htm
Quote: المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
المادة 42
إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".
المادة 43
يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.
يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
المادة 45
رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
المادة 46
الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
المادة 47
تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.
تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.
لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.
للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
--------------------------------------------------------------------------------
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تحت البند السابع الأمم المتحدة تنشر قوات دولية في دارفور بعد ستة أسابيع و على عثمان يتوعد (Re: Abd Alla Elhabib)
|
الأخ عبدالله الحبيب
Quote: :قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه ان حكومته «ستعد الصواريخ لقطع يد كل معتد على السودان»
منذ متى كان الصاروخ أداة لقطع اليّد؟
أم أنها حمّى القوات الدّولية ؟؟ |
أعتقد بأن على عثمان يريد أن يقول بإنهم سيتصدون للقوات الدولية، لا سيما أن حديثا ما يدور حول دخولا قوات دولية تحت البند الثامن. موقف على عثمان الرافض للتدخل الدولي هو الجديد الذي حاولت اللتركيز عليه من خلال هذا البوست، حيث كانت أخبار قد راجت ذكرت بأن خلافا بين على عثمان و البشير جذره هو الموقف من القوات الدولية، و هو ما يتضح إنه خاطئ.
تصريح علي عثمان هذا يوضح عكس ما تروج له بعض المراكز بأن علي عثمان رجل معتدل ألخ الغزل الذي يقال بحقه. فلم يقم هذا المجرم بإبرام إتفاقية السلام الشاملة مع الشهيد الدكتور جون قرنق إلا مكرها على تقديم أكبر التنازلات التي قدمتها عصابة مجرمي الحرب في تأريخها حتى من قبل وصولها إلى السلطة عن طريق إنقلابها المشئوم.
القوات الدولية يجب أن تدخل وفق المشروع الأمريكي البريطاني المقدم إلى مجلس الأمن و تحت البند السابع الذي يتيح لها إستخدام القوة لإيقاف المعتدين-القوات الحكومية + الجنجويد-على الأبرياء و المدنيين في دارفور، و يجب أن تسعى بالقوة أيضا لتنفيذ القرار 1593.
تشكر يا سيدي
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Murtada Gafar
Abd Alla Elhabib
abuarafa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست