|
|
 نص مقال رفضت نشره «الراي العام» لاحد كتابها
|
هنا نص مقال كتبه الزميل عمر العمر الصحافي المعروف بجريدة «البيان» الاماراتية والكاتب الراتب بصحيفة «الراي العام» السودانية التي رفضت ادارتها نشره بدعوى انه يمضي بعيدا في انتقاد النظام ..
عهد أشبه بمرحلة تسديد ضربات الجزاء
كلَّما طالبنا بانجاز التحول الديمقراطي يحاججنا أنصار النظام بوجود وفرة في حرية الصحافة لا مثيل لها في العالم العربي بأسره والقارة الأفريقية قاطبة. هذه حجة ظلامية كسيحة. التحول الديمقراطي عملية متكاملة تشكل حرية الصحافة – حين تتوفر – بعدا وحيدا فيها.
الديمقراطية – بما فيها حرية الصحافة – ممارسة تتطلب بالضرورة مظلة ضمانات قانونية. تحت مثل هذه المظلة وحدها تزدهر الحريات بما في ذلك الصحفية.
لا احد يكابر إزاء وجود وفرة من القوانين القمعية المقيدة لحرية الصحافة والحريات الأخرى. جميع أنصار النظام يعلمون ويتجاهلون الأصوات المنادية بكنس القوانين المتصادمة مع الدستور. لا احد يريد سماع التناقض بين قانون الأمن العام وقانون الانضباط العام مع ابسط الحريات المنصوص على كفالتها في الدستور.
مظلة الضمانات الدستورية والقانونية تستلزم وجود هيئة قضائية مستقلة عن السلطة الحاكمة والحزب الحاكم. الضمانات القانونية لا تلغي احتمال التعديات والحجج.
عند الاحتكام الى القضاء يجب توفر الطمأنينة بالركون الى مرجعية نزيهة يشكل ضميرها المهني كل رصيدها في عملية فض الاشتباك والفصل الحاسم.
كل السودانيين يدركون إحكام النظام قبضته على الأجهزة العدلية بدءا من الشرطة والنيابة مرورا بالأمن وانتهاء بالقضاء. ما من جهاز ينعم بالحد الأدنى من الشروط القومية. كل الأجهزة خاضعة لهيمنة الحزب الحاكم.
الهامش الديمقراطي هو الصفة الرسمية المعمَّمة على الحالة المتوفرة حاليا. الهامش مصطلح يفضح ضآلة ما هو متاح. حين تأتي مرحلة الحديث عن المتن الديمقراطي يمكن الحوار في مساحة تتسم بالرحابة والكثافة. الهامش يضيق ويتسع وفقا لما هو متاح لرؤية المؤلف ومزاجية المخرج الفني.
حرية الصحافة المتاحة في حيز الهامش الديمقراطي خاضعة لمزاجية أقطاب الحزب الحاكم وأجهزته داخل اطر السلطة. هذا ما يفسر التحرش ببعض الصحافيين عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
القصد من فتح بلاغات ضد بعض هؤلاء ليس نزوعاً للاحتكام إلى مرجعية محايدة أو رغبة في فض اشتباك إنما إمعاناً في إذلالهم. القضاء مثل جهاز الأمن ليس سوى واجهة حزبية خالصة للمؤتمر الحاكم.
أكثر احتكاراً وإيلاماً اختطاف الخدمة المدنية وإبقاؤها رهينة لدى الحزب. تحت مقصلة الموالاة تم بتر قامات سامقة في حقولها وأعناق طرية مقبلة على الحياة والعطاء في سبيل الوطن والشعب.
مطاردة الناس في أرزاقهم تصادر كل هامش متاح لأيٍّ من أشكال الحريات. تضييق الخناق على الناس يتمثل كذلك في عملية الفرز الشرسة في معاملات بنات وأبناء الوطن. الجالسون على المقاعد المفصلية أمسوا من طينة واحدة تعرفهم بسيماهم. مخطئ من يتوهم الانتماء هو جواز التمرير والتصعيد. ثمة سمات أكثر فصاحة للتعبير عن مكنون أولئك ليس أقلها النفاق والانتهازية.
مما يزيد الطين زبالة اختطاف القطاع الاقتصادي بأسره واعتقاله رهن إقامة قسرية في بيت الحزب الحاكم. الأذونات التجارية والتسهيلات تصدر فقط لمن يطالهم رضا السلطة. المصارف ارتهنها كادر الحزب نفسه. قنوات التمويل موجهة لمن ينعم فقط بالرضا الرسمي. نظرة إلى خارطة النشاط التجاري توضح مواقع رجال الأعمال المخضرمين الذين فُجِّرت الغام تحت ارجلهم والبيوتات التجارية التي تم قصفها لصالح رجال أعمال جدد بلا بيوتات تجارية.
بعض من هؤلاء وأولئك دفعوا ضريبة انتمائهم الحزبي، المتوارث أو الاختياري لا فرق. في مثل هذه الأجواء تنتفي كل فرص الحديث عن استقلال مادي أو ذاتي. في مثل هذه الأحوال يسقط الكلام عن وجود ملمح للحرية. الاعتقال ليس دائماً هو الوسيلة الوحيدة لمعاقبة الخصوم.
هذه بيئة مواتية لنمو واستنبات كافة أشكال الفساد. هذا وباء تعتبر الحريات بيئة مضادة لجراثيمه وفيروساته. هذه الآفة لم تعد وقفاً على الممارسات الفردية إذ استشرت على نحو مؤسساتي. الحديث عن وجود شركات تابعة لأجهزة الأمن لم يصبح سراً. منهج العطاءات لم يعد فريضة حكومية. حين يتم مسرحة هذا الأداء يكون ذلك ذراً للرماد في العيون أو بغية تحدي المشاعر العامة. من الممكن إعادة فتح ملف أبنية وزارة الداخلية المنهارة للاستشهاد. من اليسير التدليل بالشركات الثلاث الفائزة بعمليات البناء في مطار الخرطوم الجديد.
ضباط الأمن تتم مكافآتهم بمناصب قابضة في شركات قابضة قبل أو حتى بعد الخصخصة. المرء لا يحتاج هنا للاستشهاد. الواقع ليس ضباط الأمن وحدهم الذين ينالون مثل هذه المكافآت. الأقربون كذلك أولى بالمعروف. قائمة السفراء الجدد الأخيرة تجهز على ما تبقى من إمكانية للتفاؤل بسودان جديد. الشريك الجديد توغل في المستنقع.
الضغوط المهولة على الخصوم احالت الوطن إلى جحيم طارد للعديد من التكنوقراط ورجال الأعمال الذين لم يجدوا من الهروب بدا. هكذا فقدت الأحزاب المنافسة قطاعات عريضة من خيرة كوادرها.
ما من سبيل لإمكانية الثراء من وراء ظهر النظام. حين تبدو ملامح النعيم على وجه جديد لم تطله نعماء السلطة تطاله بالضرورة يدها الطويلة. الخرطوم ـــ أو بعضها ـــ مشغول هذه الأيام بقضية ما يسمى »غسيل الأموال«. جميل نصب ميزان العدالة. غير أن العدالة في عصر الحريات ليست ممارسة انتقائية.
عديد هم الذين يمكن ملاحقتهم بتهمه الثراء الفجائي نفسها. هذه مزاجية أجهزة السلطة في أحد أسوأ أشكالها المصادرة للحريات. ربما أكثرها قتامة تلك التي أجبرت شريحة من التجار على إغلاق متاجرها احتجاجاً صارخاً على أثقال الضرائب الباهظة دون مبرر.
أي هامش يتبقى بعد كل هذا المنهج الاستقصائي الممارس ببلدوزرات ضد كل المنافسين والمعارضين؟ زبانية المنهج يرعوا في تجفيف هواء الحرية والاحتفاظ بالوطن جزيرة جرداء معزولة.
في سياق منهج التجفيف جرى تكريس ماكينة القمع على مراحل بدأت تحت شعار إحداث نقلة نوعية جديدة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي للإنسان السوداني. التوغل في هذا الحقل ذهب حد مسخ الهوية الوطنية. تجريد المرأة من ثوبها التقليدي احد مظاهر ذلك المسخ المتعمد.
بعد الهيمنة على اذرع السلطة بدأ توظيف الآلية الجديدة لصالح الطبقة الحاكمة فانفتحت الآفاق أمام استخدام العنف دون وازع أخلاقي والآفات الاجتماعية من طراز التزلف والفساد. في مثل هذه الأحوال يكون التورط في المستنقع أسهل من القدرة على الانسحاب منه.
بما أن التوغل يضطر المرء غالباً للكشف عن سوأته فقد حان حين من الدهر اضطر المرء نفسه لكي يكب كل الشعارات التي كانت يوما براقة في مزبلة التاريخ.
في غياب الحريات يصبح الوطن موبوءا بالفقر والفساد والنزاعات المسلحة. مع استفحال الأزمة يكتشف البعض ان هزيمة الأحزاب المنافسة عمقت الأزمة. بعد ضياع الفرص الممكنة يعترف البعض ان دعم تلك الأحزاب أكثر جدوى من الإجهاز عليها. الواقع يؤكد أن انحسار الأحزاب كشف ساحة لبروز منظمات اثنية وجهوية أكثر شراسة.
منطلق هذه المنظمات هو التصادم مع الدولة المركزية. بعض منها لا يخفي نواياه في الانقضاض على الدولة أو الانسلاخ عنها.
سحب الخوف المعلقة في فضاء الاستبداد تحجب عن بعض العيون حقيقة لا تغيب. المخزون السياسي للأحزاب غير قابل للتجفيف. تلك الأحزاب تعبر ــــ فيما تعبر ـــ عن شرائح اجتماعية ذات مصالح متشابكة على اتساع رقعة الوطن وامتداد الزمن. بؤس النظام الاستبدادي يجعل مخزون الأحزاب دائماً رصيداً قابلاً للرهان عليه.
مقابل آلية القمع المكرسة من النظام فإن لأحزاب المعارضة ماكينات للضخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مساحات زمنية تتجاوز عمر النظام. هذا رصيد يمكن الاعتماد عليه من أجل بلوغ غد أفضل رغم كل السلبيات التي لا يمكن إغفالها. تلك مسالب لا يمكن اتخاذها ذريعة لإبطاء عجلة التقدم كما هو الحال مع متاريس الاستبداد.
بغض النظر عن إنجازات النظام وإخفاقاته يمكن الاتفاق دون جدل عقيم على أن مشاكل الدولة حالياً أكثر تعقيداً مما كانت عليه الحال في أي وقت مضى. الوطن أصبح قابلاً للتجزئة أكثر مما هو عليه قبل عقد أو اثنين من الزمان.
الخروج من هذا المأزق يتم عبر بوابة الحريات ليس غير. الخروج لا يحتمل التحول المتدرج إنما يفتح الأفق أمام التحول الديمقراطي الحقيقي. كفانا هذا المشي على حد السكين. الديمقراطية عملية متكاملة لا تقبل التجزئة. منذ دخلنا عهد الإنقاذ كأننا في عملية محمومة لتسديد ضربات الجزاء. زمن نشوة النصر رهينة بالتسديدة التالية. في هذه العملية الماراثونية الممارسة لم يستطع فريق حسم النتيجة النهائية لصالحه. الجمهور يدفع من أعصابه المنهكة كلفة باهظة انتظاراً للضربة التي لم تسدد دوماً.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نص مقال رفضت نشره «الراي العام» لاحد كتابها (Re: محمد كاره)
|
| Quote: هنا نص مقال كتبه الزميل عمر العمر الصحافي المعروف بجريدة «البيان» الاماراتية والكاتب الراتب بصحيفة «الراي العام» السودانية التي رفضت ادارتها نشره بدعوى انه يمضي بعيدا في انتقاد النظام .. |
طبيعي الا تنشر جريدة العتباني الذي يسبح بحمد الانقاذ مقالاً بمثل هذه الحيثيات والصراحة والوضوح وفيما يلي بعضُ مما أشار إليه الاستاذ عمر العمر في المقال غير المرغوب من قبل جريدة الراي العام او صاحبها
Quote: (*) التحول الديمقراطي عملية متكاملة تشكل حرية الصحافة – حين تتوفر – بعدا وحيدا فيها.
(*) لا احد يكابر إزاء وجود وفرة من القوانين القمعية المقيدة لحرية الصحافة والحريات الأخرى
|
| Quote: كل السودانيين يدركون إحكام النظام قبضته على الأجهزة العدلية بدءا من الشرطة والنيابة مرورا بالأمن وانتهاء بالقضاء. ما من جهاز ينعم بالحد الأدنى من الشروط القومية. كل الأجهزة خاضعة لهيمنة الحزب الحاكم. |
| Quote: الهامش الديمقراطي هو الصفة الرسمية المعمَّمة على الحالة المتوفرة حاليا. الهامش مصطلح يفضح ضآلة ما هو متاح. حرية الصحافة المتاحة في حيز الهامش الديمقراطي خاضعة لمزاجية أقطاب الحزب الحاكم وأجهزته داخل اطر السلطة. هذا ما يفسر التحرش ببعض الصحافيين |
| Quote: أكثر احتكاراً وإيلاماً اختطاف الخدمة المدنية وإبقاؤها رهينة لدى الحزب. تحت مقصلة الموالاة تم بتر قامات سامقة في حقولها وأعناق طرية مقبلة على الحياة والعطاء في سبيل الوطن والشعب. |
| Quote: مخطئ من يتوهم الانتماء هو جواز التمرير والتصعيد. ثمة سمات أكثر فصاحة للتعبير عن مكنون أولئك ليس أقلها النفاق والانتهازية. مما يزيد الطين زبالة اختطاف القطاع الاقتصادي بأسره واعتقاله رهن إقامة قسرية في بيت الحزب الحاكم. الأذونات التجارية والتسهيلات تصدر فقط لمن يطالهم رضا السلطة. المصارف ارتهنها كادر الحزب نفسه. قنوات التمويل موجهة لمن ينعم فقط بالرضا الرسمي. في مثل هذه الأحوال يسقط الكلام عن وجود ملمح للحرية. الاعتقال ليس دائماً هو الوسيلة الوحيدة لمعاقبة الخصوم. |
Quote: هذه بيئة مواتية لنمو واستنبات كافة أشكال الفساد.
هذا وباء تعتبر الحريات بيئة مضادة لجراثيمه وفيروساته. |
Quote: هذه الآفة لم تعد وقفاً على الممارسات الفردية إذ استشرت على نحو مؤسساتي.
1)الحديث عن وجود شركات تابعة لأجهزة الأمن لم يصبح سراً.
2) منهج العطاءات لم يعد فريضة حكومية. حين يتم مسرحة هذا الأداء يكون ذلك ذراً للرماد في العيون أو بغية تحدي المشاعر العامة.
3) من الممكن إعادة فتح ملف أبنية وزارة الداخلية المنهارة للاستشهاد. من اليسير التدليل بالشركات الثلاث الفائزة بعمليات البناء في مطار الخرطوم الجديد.
4)ضباط الأمن تتم مكافآتهم بمناصب قابضة في شركات قابضة قبل أو حتى بعد الخصخصة.
5)قائمة السفراء الجدد الأخيرة تجهز على ما تبقى من إمكانية للتفاؤل بسودان جديد. الشريك الجديد توغل في المستنقع.
6)الخرطوم ـــ أو بعضها ـــ مشغول هذه الأيام بقضية ما يسمى »غسيل الأموال«. جميل نصب ميزان العدالة. غير أن العدالة في عصر الحريات ليست ممارسة انتقائية. عديد هم الذين يمكن ملاحقتهم بتهمه الثراء الفجائي نفسها. هذه مزاجية أجهزة السلطة في أحد أسوأ أشكالها المصادرة للحريات.
7)ربما أكثرها قتامة تلك التي أجبرت شريحة من التجار على إغلاق متاجرها احتجاجاً صارخاً على أثقال الضرائب الباهظة دون مبرر.
الضغوط المهولة على الخصوم احالت الوطن إلى جحيم طارد للعديد من التكنوقراط ورجال الأعمال الذين لم يجدوا من الهروب بدا |
| Quote: أي هامش يتبقى بعد كل هذا المنهج الاستقصائي الممارس ببلدوزرات ضد كل المنافسين بعد الهيمنة على اذرع السلطة بدأ توظيف الآلية الجديدة لصالح الطبقة الحاكمة فانفتحت الآفاق أمام استخدام العنف دون وازع أخلاقي والآفات الاجتماعية من طراز التزلف والفساد. في مثل هذه الأحوال يكون التورط في المستنقع أسهل من القدرة على الانسحاب منه. |
Quote: في غياب الحريات يصبح الوطن موبوءا بالفقر والفساد والنزاعات المسلحة.
|
| Quote: سحب الخوف المعلقة في فضاء الاستبداد تحجب عن بعض العيون حقيقة لا تغيب. المخزون السياسي للأحزاب غير قابل للتجفيف. تلك الأحزاب تعبر ــــ فيما تعبر ـــ عن شرائح اجتماعية ذات مصالح متشابكة على اتساع رقعة الوطن وامتداد الزمن. بؤس النظام الاستبدادي يجعل مخزون الأحزاب دائماً رصيداً قابلاً للرهان |
عليه يرى الاستاذعمر العمر بتفاؤل | Quote: مقابل آلية القمع المكرسة من النظام فإن لأحزاب المعارضة ماكينات للضخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي على مساحات زمنية تتجاوز عمر النظام. هذا رصيد يمكن الاعتماد عليه من أجل بلوغ غد أفضل رغم كل السلبيات التي لا يمكن إغفالها. تلك مسالب لا يمكن اتخاذها ذريعة لإبطاء عجلة التقدم كما هو الحال مع متاريس الاستبداد. |
ليؤكد ان Quote: الخروج من هذا المأزق يتم عبر بوابة الحريات ليس غير. الخروج لا يحتمل التحول المتدرج إنما يفتح الأفق أمام التحول الديمقراطي الحقيقي.
|
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Al Sunda
المسافر
mahdy alamin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست