|
|
 Re: حزب المؤتمر الوطني يقرر إحالة ملف أبيي إلى المحكمة الدستورية (Re: محمد عادل)
|
هددت كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان باستخدام أغلبيتها الميكانيكية لاستصدار قرار من المجلس الوطني لتحويل الجدل حول دستورية قرار مؤسسة الرئاسة حول قضية أبيي للمحكمة الدستورية للبت فيها حال إصرار الحركة الشعبية على إثارة القضية عبر مسألة مستعجلة في البرلمان. واعتبر نائب رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني الدرديري محمد احمد إتجاه الحركة لعرض موضوع أبيي على المجلس الوطني يتنافي نفياً صريحاً مع المنهج الذي قرره الشريكان لحل القضية عبر الحوار والتي قال إن لجنة سياسية مشتركة تعكف الان على معالجتها، ورأى الدرديري ان المحل الطبيعي لعرض ما تثيره الحركة من عدم دستورية قرار رئاسة الجمهورية حول أبيي هو المحكمة الدستورية وليس البرلمان وانتقد في ذات الوقت تهديدات الحركة الشعبية لهم قائلاً: »انه ينبغي ان لا تهدد الحركة المؤتمر الوطني بالغرق«.. وتابع »إن التماسيح لا تُهدَّد بالغرق«. وقال الدرديري إنه كان الأجدى بالحركة الشعبية انتظار نتائج ما تتوصل اليه الآلية التي أقرها الشريكان لحل القضية واكد ان حزبه على استعداد للدفاع عن موقف مؤسسة الرئاسة والمؤتمر الوطني في المحكمة الدستورية. وقطع الدرديري بأن المؤتمر الوطني سيحرك أغلبيته في البرلمان في حال اصرار الحركة على رفع القضية للمجلس الوطني لإحاله القضية للمحكمة الدستورية للبت فيها.
|
|
 
|
|
|
|
محمد عادل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست