|
|
 Re: عثمان ميرغني: ما انفردت الحكومة بالمواطن إلا كانت الجباية ثالثهما!! (Re: مكي النور)
|
من راقب الناس.. مات فصلاً..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2006-09-28
[email protected]
*في ورشة عمل حول دور البرلمان الرقابي على أجهزة الشرطة والأمن.. دار سجال بين بعض المشاركين وخاصة من منسوبي الحركة الشعبية.. سجال إيجابي طالما يكشف موطن الخلل ويرفع بصيرة الاستدراك.. حيث انتقد السيد أليو أيانق أليو وزير الدولة بوزارة الداخلية أداء الشرطة.. وعضده ياسر عرمان بأن (الشرطة لا تحترم سيادة القانون).. بينما تعهد الأستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني بضبط أداء الأجهزة الأمنية منعا للتجاوزات.
*لكن مع ذلك.. في تقديري.. انه من نفل القول.. الجدال حول رقابة المجلس الوطني على أجهزة الشرطة والأمن.. طالما أن المجلس الوطني لا يمارس رقابة من الأصل ولا يجرح خاطر جهة حكومية..
*من أكبر مدمرات العمل الوطني.. (صورية المؤسسات).. يفترض المصمم أن المؤسسات في مختلف دوائر الدولة تصنع على أرقى افترض أنها تؤدي دورا مرسوما محددا تتكامل به مع غيرها.. لكن المؤسسات الرقابية بالتحديد تظل مجرد لافتات وهدر مال بلا فائدة.. فضمير العمل العام فيها ملتزم بأدب غض البصر عن ما يثير غضب الحكومة.. إحساس كامل بأن من (يملك قرار تعيينك.. يملك قرار فصلك).. والبرلمان معين..
*ليس في البرلمان وحده.. حتى في أروقة الحزب الحاكم نفسه.. لكل مقام مقال، لا يُقال.. فالمنهج الحكومي يفترض أن مجرد إبداء ملاحظة على فكرة الرجل أو الرجال الأعلى فيها هتك لوقار الراعي والرعية.. حتى النصيحة المجردة من الهوى..هى رجس من عمل شيطان الطابور الخامس أو المتخاذلين والمخذلين.. وبالتأكيد لا يستطيع رئيس المجلس الوطني الإيفاء بعهده الذي قطعه أمام المشاركين في الورشة بأن يفرض الرقابة على الأجهزة الأمنية.. إلا في حالتين اثنتين.. إذا فقد عقله - لا قدر الله - .. أو إذا زهد في منصبه..
*وكان مفارقة أن الجهة التي نظمت ورشة العمل هي وحدة (سيادة القانون) ببعثة الأمم المتحدة بالسودان.. وكأنى بهم يرون أن العلة الحقيقية ليست في رقابة البرلمان بقدر ما هي (سيادة القانون) على اسم الجهة التي رعت الورشة..
*لكن لأن (القانون) ليس هو السيد.. وإنما (السيد) هو القانون.. فلا يعقل افتراض أن البرلمان كان ناسيا أو ساهيا دوره الرقابي حتى تذكره بذلك ورشة عمل.. فالقوام التأسيسي لمثل هذه المؤسسات قام من أول يوم على فكرة (الدور الصوري).. أن يظل مجرد وجه آخر لنفس العملة.. يجيز ما تجيزه السلطة الأولى (والأخيرة!)..
*القانون في بلدي حالة اختيارية يؤخذ منه ويرد على قدر أهل العزم.. القوي في يده شهادة إعفاء، والضعيف تحت الحذاء.. ولأن القانون مجرد أداة لتأكيد سلطة القوي على الضعيف.. فإن البرلمان لا يمكنه انفاذ الرقابة ليس على الأجهزة الأمنية والشرطة فحسب بل حتى على (كافتريا) وزارة في شارع النيل.
www.alsudani.info
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست