|
|
 سيارات الاستثمار في السودان " شكلة جاااهزة !!
|
سيارات الاستثمار بين شركات الليموزين والجمارك ووزارة الاستثمار
من يخدع من ؟.
اجراه :امير عبد الماجد
* سيارات الاستثمار, انيقة وموديلاتها حديثة ومنتشرة علي طول العاصمة الاتحادية وعرضها , اينما نظرت ستجدها تسد المعابر والكباري وتقف امام محلات ايجار السيارات او ما يسمي ب (الليموزين ) , بعضها دخل البلاد ضمن حزمة آليات شركات الطاقة، وبعضها شركات استثمارية خاصة وبعضها سيارات اجرة ( ليموزين ). كلها علي الاسفلت وانا لااتحدث هنا عن الاليات الثقيلة والجرارات , انا اتحدث عن ( الصوالين والسيارت نصف النقل او ماتعارفنا علي تسميته ب "الدفار)" اعدادها كبيرة وكلها معفاة من الجمارك ؟؟ لماذا ؟؟ استثمار .. هل لدينا استثمارات بهذا الحجم ؟ وهل تعمل كل هذه السيارات في مجال البني التحتية !، ام انها معفاة من الجمارك لتعمل في خدمة اشخاص بعينهم تحت ستار الاستثمار؟ وماهي الفائدة التي يجنيها الوطن والمواطن من اعفاء هذه السيارات في الوقت الذي تطارد الوحدة المعنية بالرقابة سيارات الناس حتي داخل المنازل وتحجزها في حال لم تسدد الجمارك؟ .من الذي منح هذه السيارات صك الدخول وسمح لها بالتمدد دون قيد او شرط وهل صحيح ان معظم شركات الليموزين تابعة لابناء اشخاص يحتلون مناصب سياسية مرموقة بالبلاد ؟؟ ولماذا اختلفت الجهات الحكومية المختصة - كخلافات الجمارك ووزارة الاستثمار حول اعفاء هذه السيارات !!
* مبدئيا الجمارك لديها تحفظات حول الموضوع وهي تعتقد ان الفاقد الجمركي كبير ويصل الي حوالي (10) مليارات دينار، والرقم جاء علي لسان الرائد بدرالدين السر ممثل الجمارك في الاستثمار ببرنامج ( أضواء كاشفة ) بقناة النيل الازرق الاسبوع الماضي، ويبدو ان مشكلة الفاقد الجمركي وربما الضوابط التي يمنح بموجبها التصديق واضافة سيارات للاسطول ضمن نقاط الخلاف الحاد بين الجمارك والاستثمار .وضمن التساؤلات العديدة السائدة في اذهان الناس وهم يتكدسون في المعابر وعلي حواف الاسمنت وسط الزحام. تري من اين جاءت كل هذه السيارات ؟؟ كم سيارة دخلت البلاد في العام الماضي وفي النصف الاول من هذا العام؟ . كم سيارة معفاة واين ولماذا وعن طريق من؟؟
* السيارات التي دخلت البلاد خلال الفترة من 1 / مايو/ 2005 م الي 30 / يونيو / 2006 م واحد وثلاثون الف وخمسمائة اثنان وخمسون عربة، وهناك حوالي (6) آلاف عربة بالميناء الان، وستدخل البلاد قريبا ليصبح العدد حوالي (36552) سيارة . المعلومة اعلاه أثق في صحتها لانني حصلت عليها من موظف يخشي علي موقعه في حال ذكر اسمه، وتأكدت منها وانا اتحدث مع احد مسؤولي الجمارك , اما عدد السيارات التي تحمل كلمة استثمار فهي حوالي (7) آلاف سيارة حسب محمد الهادي، مدير ادارة خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار، منها حوالي (3400) سيارة ليموزين وهو رقم اعتمدته كرقم صادر من الجهة الرسمية رغم تحفظات طارق الكندي مدير شركة البياح ليموزين، الذي قال ان عدد سيارات الليموزين وحدها حوالي (7) آلاف سيارة . ايا كان الرقم هناك سيارات معفاة من الجمارك في شوارع الخرطوم وعددها كبير .
* تعريف هذه السيارات لدي وزارة الاستثمار وهي الجهة المعنية بالتصديق والتنسيق مع الجهات الحكومية الاخري مثل الجمارك وشرطة المرور وغيرها هو ( هذه السيارات وسيلة مساعدة لاي مشروع استثماري ) وفي الليموزين ( تمثل نشاطا تجاريا في مجال النقل ) قلت هل نملك مشروعات استثمارية كبيرة الي درجة ان يسمح لها باستيراد كل هذه السيارات ؟؟ قال العدد كبيراوصغير , كاف او غير كاف هذا يتوقف علي حجم النشاط الزراعي او الصناعي او مجال النقل مثلا ولكل نشاط سياراته ومواصفاته المختلفة عن القطاع الاخر ) واضاف ( لدي معايير واضحة كل 15 شاحنة تأخذ تصديقا بعربة نعتبرها ورشة متحركة للصيانة )
* قبل ان اتجاوز التعريفات ثمة نقطة يجب ان اشير لها وهي اننا استوردنا خلال الفترة من 1/ مايو / 2005 م الي 30 / يونيو / 2006 م (31552) سيارة صالون مع اضافة (6) آلاف موجودة الان في الميناء يصبح العدد (37551) سيارة . بمقارنها مع عدد التراكتورات التي دخلت للزراعة في نفس الفترة وهي (6439) تراكتور يظهر تفوق ملحوظ للسيارت الصالون ب(31113) سيارة وللرقم دلالاته الاقتصادية والاستراتيجية
*لماذا حولت الدولة نشاطا مساعدا الي نشاط تجاري له آلياته وشركاته، وماهي ضوابطها في ظل الحديث عن بيع بعض الجهات لهذه السيارات قبل ان تسدد جماركها عبر البيع المباشر وتزوير اللوحات او البيع الايجاري وتسليم السيارة لشخص يستعملها لثلاث او اربع سنوات؟.
* محمد عبد الهادي. اعترف بوجود تجاوزات قال ( تم الغاء بعض تراخيص الليموزين بسبب بيع سيارات ولدينا مخالفات ايجار طويل اقرب للبيع ) واضاف ( عالجنا (4) حالات وتبقت (13) حالة تحت الاجراء الان وجزاءاتنا واضحة تبدأبإزالة اسباب المخالفة وتمر عبر تخفيض الامتيازات وصولا الي سحب الترخيص ) اما طارق الكندي فقال ( البيع حدث في شركات معروفة واكتشف ) واضاف ( كلها حوالي 2% من السيارات التي دخلت كليموزين) وحسب الكندي ( العدد قليل من الصعب ان تحكم بفساد المشروع كله من خلال هذه النسبة ) وتابع ( لدي في شركتي هذه وشركة اخري امتلكها 135سيارة اتحدي ان يثبت احد انني بعت ايا من سياراتي ).
* البيع موجود اذن , قد نختلف في النسبة لكن من الواضح ان الحالات موجودة لنسأل عن البيع الايجاري او الايجار لفترة طويلة (سنة واثنتان وثلاث )، هل هو موجود ؟؟ محمد عبد الهادي مسؤول الاستثمار قال ( نعم موجود ولدينا حالات ضبطت كما ذكرت لك ) لنسأل طارق قال ( موجود ) , اذن هناك اشخاص يقودون سيارات معفاة من الجمارك لسنوات وعبر عقد ايجار طويل الامد يمتد لسنوات وعندما تنتهي مدة الاعفاء تكون السيارة فقدت قيمتها . كيف ولماذا ؟؟
* حول هذه النقطة اختلف محمد الهادي مدير ادارة خدمات المستثمرين وناصر هاشم السر من المكتب التنفيذي لوزير الدولة بالاستثمار - كلاهما من الوزارة - الاول قال ( هذه مخالفة ويتم ضبطها )، اما الثاني فقال ( لاتوجد مشكلة انا منحت هذا الشخص تصديقا بشركة ليموزين وهو حر من حقه ان يؤجرها لشهر او سنة ) لنستمع لرأي اصحاب شركات الليموزين يقول الكندي ( يا اخي نحن نعمل في مجال ايجار السيارات لسنا تاكسي ) واضاف ( سبق وطرحوا مشروع كتابة اسم وشعار الشركة علي الابواب لكننا رفضنا ) هذا المشروع الذي اشار له طارق رأت جهات عديدة انه ربما شكل مخرجا من الازمة لان اسم وشعار الشركة سيكبح جماح البيع الايجاري والمشروع موجود في القرار الوزاري رقم (16) في الفقرة ج) ضوابط عمل المتحركات تقول الفقرة (2) من القرار ( بالاضافة الي ما ورد في الفقرة (أ) يتم وضع شعار المشروع وكتابة اسم المشروع علي الابواب الامامية في كافة مشروعات الليموزين المرخص بها وفقا لقانون الاستثمار )
*سألت محمد الهادي لماذا لم تنفذوا هذه المادة قال (صدر قرار بعد هذا القرار الوزاري ) وتابع ( هذه المادة الغيت واكتفينا بكلمة استثمار في اللوحة وحاليا صدر قرار جديد من الوزير يقول ان عربات الليموزين ستحمل لوحة بيضاء يكتب عليها بالاخضر ليموزين، والامر ذاته سينطبق علي السيارات التي تتبع للطاقة مثلا اذ ستحمل لوحة بيضاء يكتب عليها باللون الاسود ( طاقة -استثمار) علي ان تحمل بقية السيارات لوحات بيضاء يكتب عليها باللون الازرق حرف الولاية المرخصة اضافة لكلمة استثمار ) وقرأ لي الامر الاداري الذي تبع القرار قال ( يجب ان يمد ممارس النشاط وزارة الاستثمار بمكان ممارسة النشاط او المكان الذي نقل له المشروع ويحتفظ المشروع بسجل لزبائنه يمكن الرجوع اليه ) قبل ان اغادر هذه النقطة التي توحي بأن الوزارة تراقب الاوضاع وتراجع السجلات والسيارات المؤجرة وهو ماقاله حرفيا محمد الهادي سألت طارق الكندي عن التفتيش والرقابة بوصفه صاحب شركة ليموزين فقال ( لايوجد نظام رقابة الامر كله سماعي )، واضاف ( لم ياتنا احد منهم لمراجعة ملفاتنا وعقوداتنا وحتي عندما نذهب لنطلب اضافة يطالبوننا بكتابة تقرير عن ادائنا ونوع العمل والنشاط، ثم يعتمدون علي المعلومات التي قدمناها لهم دون ان يكلفوا انفسهم عناء التقصي) وتابع ( لايوجد تنسيق بين المرور والاستثمار والجمارك ).
* وزارة الاستثمار تقول انها لاتؤدي العمل وحدها وانها تسعي لتذليل العقبات عن الطريق ولو اقتضي الامر غض الطرف احيانا كما قال نائب مدير خدمات المستثمرين في حين تتحدث ادارة الجمارك عن فاقد جمركي قد يصل الي (10) مليارات دينار، يقول طارق الكندي( لست معفيا في المطلق من الجمارك هي فقط مؤجلة ) واضاف ( عندما افكر في بيعها ادفع 5% جمارك و10% قيمة مضافة واكثرمن 2% موانيءو10% مواصفات و1% دمغة جريح و6% مصروفات مختلفة ) واضاف هذا بالاضافة لغيرها من نفايات ومحليات وتشغيل عمالة سودانية ، وتابع ( يااخي انا فاقد لدي الجمارك لكنني رصيد للدولة وبخدمتي يمكنني القول ان الدولة حقها بيصلها )
*هناك شركات ليموزين تتبع لوكلاء استيراد سيارت مثل ( السهم الذهبي وميتسوبيشي ونيسان وسكودا )، والحديث يدور عن تفادي هؤلاء للرسوم الجمركية لان عدد السيارات التي تدخل اسطول شركة الليموزين مفتوح وغير محدد . بإمكانك ادخال العدد الرسمي الاول وهو (35) سيارة ثم تدخل ماتشاء من الاليات والسيارات لخدمة الموظفين والسيارات في الشركة دون ان تسدد جماركها.
* يقول ناصرهاشم السر ( لدينا 35 سيارة في الاول وبعد عام يمكنك اضافة سيارات جديدة للاسطول ) قلت السقف غير محدد؟ قال ( نعم )، قلت رأيت ورقة واحدة صدق من خلالها الوزير السابق للصناعة والاستثمار جلال الدقير بإعفاء (مائة وخمسة وعشرين عربة نصف نقل، وخمسة عربات حمولة (50) طنا، وعشر رافعات شوكية واثنين تانكر للصرف الصحي وخمس حافلات لاتقل عن (14) راكبا وسيارة صالون )، لمصلحة شركة النيل للمياه الغازية ( اعفاء 14 سيارة في ورقة واحدة الاتعتقد ان الفاقد الجمركي كبير فعلا؟ محمدالهادي قال ( في المياه الغازية وصلنا لمعادلة نعرف من خلالها حمولة السيارة وقدراتها الحقيقية، وكلها حسابات نضعها قبل التصديق ) وعن العدد قال ( العدد صغير لدي شركات صدقت لها بعدد اكبر مثل دال واراك ) واضاف ( هؤلاء كان لديهم وكلاء بالولايات في السابق الان سياراتهم تذهب الي الولايات ).
*طارق الكندي قال عندما سألته ( شركات الليموزين العاملة بامتياز حوالي 90 شركة منها حوالي ست شركات تابعة لوكلاء سيارات ووجودها في الليموزين ضعيف ).
* بعض هذه الشركات لديها مكاتب والسيارات موجودة ليموزين للموظفين الكبار , هناك (4) شركات استوردت سيارات عبر الليموزين للعاملين وهربت من الجمارك، او هكذا يبدو الامر وفي كل الاحوال هؤلاء لديهم اوراق سليمة وعقودات ايجار بينهم وبين شركة الليموزين التابعة للمؤسسة التي يعملون بها.
* هناك حديث عن وجود كثيف لابناء بعض المتنفذين والسياسيين في قطاع الليموزين، ويتحدث البعض عن وجود مؤسسات حكومية تملك شركات ليموزين وسيارات تحمل لوحات الاستثمار. يقول محمد الهادي ( لم تمر علي اوراق شركة يملكها احد الذين تتحدث عنهم ) واضاف( نحن لا نفرق عادة بين الجهات والاشخاص، انا اطالب فقط بدراسة جدوي ). السؤال ذاته وجهته للكندي الذي قال ( لا اعتقد انها مشكلة. صحيح ان الشارع العام يتحدث عن امتلاك بعض الاسلاميين لشركات الليموزين وهذا صحيح ومن حقهم )واضاف( الان الشرطة الشعبية لديها شركة وكذلك الجيش لكن حركة السوق واسعة لو استطعنا تجاوز العراقيل غير المبررة ).
* العراقيل لدي طارق مجرد تساؤلات لماذا صدقت لهم الدولة بالعمل ك (ليموزين) وعادت لتصدق لمشروعات التنمية بسيارات؟ كيف تعمل سألني وواصل ( هل حاجتنا للسيارات محددة بسقف ام ان الامر مفتوح علي مصراعيه )؟ وتابع ( اعلم انهم اصدروا حوالي 360 ترخيصا جديدا تصور ان كل صاحب شركة من هؤلاء استورد 35 سيارة جديدة ). هذا الرقم اضف له عدد الشركات المصدقة فعليا وهو حوالي (200) شركة ليموزين، لكل شركة الحق في الاستيراد واضافة سيارات للاسطول سنويا
|
|
 
|
|
|
|
امير عبد الماجد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست