|
الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتعاون مع مجلس الأمن
|
القذافي:القرار «إهانة لكل السودانيين» الأمم المتحدة تطالب الخرطوم بالتعاون مع مجلس الأمن
اتسعت دائرة الاهتمام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 والقاضي بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور ،ففيما طالبت الأمم المتحدة الأطراف السودانية المعنية بالقرار بالتعاون الكامل ،دخل الزعيم الليبي معمر القذافي على الخط ووجه انتقادات شديدة للقرار ،في وقت تصاعدت فيه المواقف الرافضة لقرار المنظمة الدولية في أوساط الحركة الإسلامية في السودان.
في الخرطوم قالت الناطقة الرسمية باسم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، راضية عاشوري، أمس أن من مصلحة الأطراف كافة التعاون من أجل تحقيق العدالة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي،مضيفة أن احالة أمر المحاكمات إلى الحكمة الجنائية الدولية يعتبر أمرا مقضيا بموجب القرار ،وأن المحكمة جهاز دولي لديه كامل المصداقية.
وأضافت أن قرار مجلس الأمن يسعى إلى تحقيق العدالة الأمر الذي يشكل دعما لمسار السلام في السودان ويعزز الثقة بين كافة الأطراف،موضحة أن القرار يوفر مساحة للتعاون بين المحكمة والأجهزة القضائية السودانية،وتوقعت أن يقوم أعضاء من المحكمة الدولية بزيارات إلى الخرطوم خلال المرحلة المقبلة لبحث سبل انعقاد جلسات المحكمة ومكان الانعقاد الذي استبعدت أن يكون السودان.
من جهته وجه القذافي أمس انتقادات شديدة إلى القرار ومجلس الأمن. وقال إن احالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية يشكا «اهانة لكل السودانيين «ويساهم في«تأجيج روح النزاع في دارفور.
وقال لوكالة الأنباء الليبية«جانا» إن «هذا القرار ليس في صالح أي طرف من الأطراف،مضيفا إن «ما يسمى مجلس الأمن الدولي غير مختص بمشكلة دارفور وان قراره باطل حسب ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف «كلما خطونا خطوة نحو الحل السلمي،يزرع التدخل الأجنبي قنبلة لتعطيل محاولات الحل السلمي».
وتصاعدت وتيرة المواقف الرافضة لقرار مجلس الأمن ضد السودان من بعض التنظيمات الموالية للحكومة ودعت «الحركة الإسلامية السودانية» التي تضم أعضاء سابقين في حزب الجبهة الإسلامية القومية إلى الجهاد و توحيد الصفوف. وقالت في بيان أمس «إن قرارات مجلس الأمن الجائرة تقتضي رفع شعار الجهاد». وأكد البيان رفض الحركة الإسلامية للقرار ( 1593 ) والقرار الذي سبقه رقم 1591.
من ناحية أخرى أكد اتحاد عام الطلاب السودانيين و إدارة شؤون الجهاد بجامعة امدرمان الإسلامية رفضهما للقرار ين واعتبرا إنهما «مواصلة لحلقة التآمر والاستهداف للمشروع الإسلامي ومكتسبات الأمة.
الخرطوم ـ «البيان» والوكالات:
|
|
|
|
|
|