|
|
 Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام (Re: peace builder)
|
1 - ظهور مصطلح جنجويد
100- استُخدم مصطلح ”جنجويد“ في دارفور، في الماضي، لوصف اللصوص الذين يعتدون على سكان الأرياف بأشكال عديدة من بينها سرقة المواشي وقطع الطرق. وكلمة جنجويد كلمة عربية عامية من المنطقة، وتعني عامة ”(إنسان مثل (جان) على جواد)“. وقد استخدم المصطلح إبان النزاعات القبلية في التسعينات للإشارة بصفة محددة إلى مليشيات هي غالبا من قبائل عربية، كانت تهاجم وتدمر قرى القبائل غير الرحل.
101- ووصْف الجنجويد بأنهم مليشيات عربية لا يعني أن جميع العرب يقاتلون في صف الجنجويد. وفي الحقيقة، فقد وجدت اللجنة أن كثيرا من العرب في دارفور يعارضون الجنجويد، وأن بعض العرب يقاتلون في صفوف المتمردين، مثل بعض القواد العرب ورجالهم من قبيلتي المسيرية والرزيقات( ). وفي نفس الوقت، هناك كثير من الأفراد من غير العرب يساندون الحكومة ويخدمون في جيشها. وبالتالي فإن مصطلح الجنجويد الذي يستعمله الضحايا في دارفور لا يعني قطعا العرب عامة، بل المليشيات العربية التي تهاجم قراهم وترتكب انتهاكات أخرى.
102- وعلمت اللجنة أنه عند اندلاع التمرد الذي بدأته حركتان متمردتان، في دارفور، في أوائل عام 2003، طلبت الحكومة إلى عدد من القبائل العربية مساعدتها في القتال. وقام بعض زعماء القبائل الذين تربطهم علاقات بمسؤولي كل من الحكومات المحلية والحكومة المركزية، بدور رئيسي في تجنيد أعضاء المليشيات وتنظيمهم، والتنسيق مع المسؤولين الحكوميين. ووصف أحد كبار المسؤولين الحكوميين، على مستوى المحافظات، كيف أن الحكومة جندت أيضا، في المرحلة الأولى، محاربين من العرب الخارجين على القانون وجندت، بحسب تقارير أخرى، مجرمين صدرت عليهم أحكام. وتلقت اللجنة أيضا أدلة موثوقة على أن الجنجويد تضم في صفوفها محاربين من البلدان المجاورة، من تشاد والجماهيرية العربية الليبية بالدرجة الأولى.
2 - استخدام المصطلح في سياق الأحداث الراهنة في دارفور
103- يشير ضحايا الهجمات دوما إلى مهاجميهم بالجنجويد، فهؤلاء غالبا ما يهاجمونهم بدعم من القوات الحكومية. وعندما يُطلب إلى الضحايا تقديم مزيد من التفاصيل، يذكرون أن المهاجمين الجنجويد هم من القبائل العربية، ويهاجمونهم، في أغلب الحالات، على ظهور الخيل والجمال، مسلحين بأنواع مختلفة من الأسلحة الآلية.
104- وباستثناء هذين الوصفين، يتعذر على الأرجح تعريف مصطلح الجنجويد كما هو معروف في دارفور اليوم، ككيان متجانس. وعلى وجه التحديد، فإن الأفراد الذين تنطبق عليهم التسمية، يمكن أن يوصفوا عادة بمصطلحات أخرى. فعلى سبيل المثال، وجدت اللجنة أن مصطلح الجنجويد، يستعمل في مناسبات عديدة، بواسطة الضحايا وبواسطة أفراد السلطة، لوصف رجال معينين قيل إنهم قادوا الهجمات على القرى التي قتل فيها مدنيون وارتكبت فيها جرائم اغتصاب. وتمكنت اللجنة فيما بعد من أن تستوثق من أن أولئك الرجال هم، في الحقيقة, من أفراد قوات الدفاع الشعبي. وأُبلغت اللجنة، بصورة مستقلة، أن أحد كبار أفراد السلطات المحلية وصف أحد الرجال بأنه قائد جنجويد محلي. وبالمثل، فقد تعرَّف أحد الضحايا على ذلك الرجل قائلا إنه قائد جنجويد قاد هجمات قتل فيها مدنيون. وبعد ذلك، حصلت اللجنة على رسالة رسمية من الحكومة أشارت فيها سلطات المحافظة، في دارفور، إلى نفس الشخص قائلة إنه عضو في جماعة ”الفرسان“. وفي النهاية، قدم هذا الشخص نفسه إلى اللجنة الدليل على أنه عضو في قوات الدفاع الشعبي. وكمثال آخر، تثبتت اللجنة من أن أفراد قوات الدفاع الشعبي في إحدى الولايات يشنون هجماتهم على ظهور الخيل والجمال، في تشكيلة انتشار معينة، ويستخدمون أنواعا معينة من الأسلحة. وكثير من ضحايا الهجمات في نفس المنطقة الذين تعرفوا على مهاجميهم واصفين إياهم بأنهم جنجويد، أوضحوا للجنة أن المهاجمين يرتدون نفس الزي الرسمي لقوات الدفاع الشعبي المحلية، ويستخدمون نفس طريقة انتشارهم أثناء الهجوم ويستخدمون نفس الأسلحة التي يستخدمونها. وفي حالة أخرى، طلبت اللجنة من أحد الضحايا أن يميز بين أفراد الجنجويد والجيش والشرطة الذين قيل إنهم هاجموا قريته، فأجاب قائلا إنهم بالنسبة له ولغيره من الضحايا هم نفس الأفراد لا فرق بين واحد وآخر.
105- هذه بضعة أمثلة، من بين شهادات وأدلة مادية متعددة، تؤكد للجنة، أن مصطلح الجنجويد يستخدم، في الاستعمال، كمرادف لمصطلحات أخرى تستعمل في وصف قوات المليشيات العاملة مع الحكومة. وحينما يصف الضحايا مهاجميهم بأنهم جنجويد، فقد يكون هؤلاء الأشخاص من المليشيات العربية القبلية، أو من قوات الدفاع الشعبي أو من أي كيان آخر على النحو المبين أدناه.
3 - تنظيم وهيكل الجنجويد
106 - لا تنتظم الجنجويد في هيكل متسق وحيد. وقد تبين للجنة وجود ثلاث فئات رئيسية للجنجويد، تتحدد كلها بحسب تصنيفات انتسابها لحكومة السودان. وتندرج تحت الفئة الأولى المليشيات التي تنتسب إلى الحكومة بصورة فضفاضة لا أكثر وتتلقى من الدولة أسلحة ولوازم أخرى. ويعتقد أن هذه المليشيات تعمل أساسا تحت عباءة التنظيم القبلي( ). ويعتقد أنها تشن هجمات بإيعاز من سلطات الدولة، إلا أن اللجنة تطرق إليها شك بأن هذه المليشيات تعمل أحيانا بوازع من نفسها فتقوم بعمليات نهب صغيرة لفائدتها هي.
107 - وتندرج تحت الفئة الثانية مليشيات ذات أبنية تنظيمية شبه عسكرية تتوازي مع القوات النظامية، ومن ضمنها جماعات تعرف باسم ”القوة الضاربة“ والمجاهدين والفرسان. وقد تكون بعض هذه المليشيات تحت إمرة ضباط من الجيش النظامي ولكنها تخضع في الوقت نفسه لكبار زعماء القبائل. ويعتقد أن مليشيات هذه الفئة تعمل وفق تشكيل قيادي محدد ولكنها تفتقر تماما إلى الأسس القانونية.
108 - ويندرج تحت الفئة الثالثة من المليشيات أفراد قوات الدفاع الشعبي( ) ومخابرات الحدود( )، وكلتاهما لها أساس تشريعي من القانون السوداني. وتحارب قوات الدفاع الشعبي إلى جانب القوات المسلحة النظامية.
109 - وتوجد صلات بين هذه الفئات الثلاث جميعها. من ذلك مثلا أن اللجنة تلقت إفادات مستقلة مؤداها أن قوات الدفاع الشعبي تقدم الزي الرسمي والأسلحة والذخائر والمال إلى المليشيات القبلية العربية من الفئة الأولى. ويجتمع زعماء هذه القبائل بانتظام مع المنسق المدني لقوات الدفاع الشعبي، ويتولى المنسق نقل همومهم إلى لجنة الأمن في المنطقة المحلية.
110 - وتجمعت لدى اللجنة مواد أساسية تدل على اشتراك مليشيات من هذه الفئات الثلاث في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. وفضلا عن ذلك، فقد خلصت اللجنة إلى أن ثمة ضحايا وشهودا آخرين تعرفوا على مهاجمين من الفئات الثلاث وقالوا إنهم من الجنجويد.
4 - الصلات بين المليشيات والدولة
111 - ثبت للجنة وجود صلات واضحة بين الدولة والمليشيات من الفئات الثلاث جميعها. وتكشف العلاقة الوثيقة بين المليشيات وقوات الدفاع الشعبي، التي هي مؤسسة حكومية منشأة بقانون، عن وجود صلة قوية بين المليشيات والدولة في مجملها. وبالإضافة إلى ذلك، فالمليشيات بفئاتها الثلاث تتلقى أسلحة ولوازم اعتيادية من الذخائر، يقوم بتوزيعها عليها الجيش وكبار المسؤولين المدنيين على مستوى المحليات، ويحدث أحيانا أن تقوم قوات الدفاع الشعبي بتقديمها إلى المليشيات الأخرى.
112 - وتتلقى قوات الدفاع الشعبي أوامرها من الجيش وتشن هجماتها على القرى تحت القيادة المباشرة لضابط من الجيش برتبة نقيب أو ملازم. وتكشف إفادات الضحايا دائما عن وجود تنسيق وثيق فيما يشن من الهجمات بين القوات المسلحة الحكومية وأفراد المليشيات، ويصف الضحايا هؤلاء الأفراد بأنهم من الجنجويد. وتوجد تحت يد اللجنة مواد أساسية جدا تدل على اشتراك المليشيات في جميع الفئات في شن هجمات على القرى بالتنسيق مع هجمات أو أعمال استطلاعية تقوم بها طائرات حربية سودانية. وأفادت مصادر متعددة باستعمال طائرات الحكومة السودانية لتزويد الجنجويد بالأسلحة.
113 - ويتلقى أفراد قوات الدفاع الشعبي راتبا شهريا من الدولة يدفعه الجيش لهم. ولدى اللجنة تقارير تقول إن أفراد المليشيات القبلية، أو قادتهم، يحصلون على مدفوعات نظير هجماتهم . بل إن أحد كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتجنيد أفراد المليشيات أبلغ اللجنة أن زعماء القبائل يتلقون مدفوعات في شكل منح وهدايا تبعا لنجاح جهودهم في تجنيد الأفراد. وفضلا عن ذلك، فلدى اللجنة إفادات كثيرة بأن هناك اتفاقا صامتا بين هذه الفئة من المليشيات وسلطات الدولة بأن ينهب أفرادها ما يجدونه من ممتلكات ويكون هذا مكافأة لهم على ما يشنونه من هجمات. وتتخذ الهجمات منحى ثابتا هو النهب المنتظم لممتلكات القرويين، بما في ذلك الأموال النقدية والأشياء الشخصية القيمة، وقبل هذا وذاك الماشية. والحقيقة أن كل هذه المليشيات تعمل تقريبا دون أدنى خوف من المعاقبة على هجماتها على القرى وما يتصل بذلك من انتهاكات حقوق الإنسان. مثال ذلك أن اللجنة تلقت إفادات كثيرة يتبين منها أن ضباط الشرطة في إحدى المحليات تلقوا أوامر بعدم تسجيل أية شكاوى يقدمها ضحايا الجنجويد أو التحقيق في تلك الشكاوى.
114 - وفي تقرير مقدم من الأمين العام، مؤرخ 30 آب/أغسطس 2004 (S/2004/703)، ورد أن ”الحكومة أقرت أيضا بأن المليشيات الخاضعة لنفوذها لا تقتصر على تلك التي كانت تدخل في السابق في عداد قوات الدفاع الشعبي، بل تشمل أيضا المليشيات الواقعة خارج إطار تلك القوات والتي ارتبطت لاحقا بها أو جندت للخدمة فيها. ويعني هذا أن الالتزام بنزع السلاح يشير في آن واحد إلى قوات الدفاع الشعبي وإلى المليشيات التي عملت بالارتباط بها“.
115 - ووضعت في متناول اللجنة وثائق سرية تؤيد أيضا ما جاء أعلاه من استنتاجات بشأن وجود صلات بين المليشيات والحكومة، وتشير إلى بعض أفراد من الجهاز الحكومي ممن لهم دور محتمل في تجنيد المليشيات.
116 - ولا تتوافر للجنة أرقام دقيقة عن عدد أفراد الجنجويد الناشطين. ومع ذلك، فمعظم المصادر تقول بوجود ما لا يقل عن مجموعة كبيرة واحدة من الجنجويد وعدة مجموعات أصغر في كل ولاية من ولايات دارفور الثلاث. ووفق أحد التقارير، يوجد 16 مخيما على الأقل للجنجويد لا تزال ناشطة في كافة أنحاء دارفور تحمل أسماء بعض قادة الجنجويد. ووفقا لمعلومات حصلت عليها اللجنة، فميستيريا بشمال دار فور مخيم للجنجويد لايزال موجودا إلى الآن وبه مليشيا تعرف باسم ”حرس الحدود“. وقد أنشئ هذا المخيم كقاعدة لأفراد الجنجويد يتلقون منه التدريب والأسلحة والذخائر ويمكن في النهاية ضمهم لكيان قوات الدفاع الشعبي، أو الشرطة، أو الجيش. وتلقت اللجنة أدلة على تعرض مدنيين للخطف على أيدي قادة هذا المخيم و حجزهم بعدها داخل المخيم حيث يعذبون ويكلفون بأعمال شاقة. وجرى نقل هؤلاء المدنيين وإخفاؤهم أثناء ثلاث زيارات متابعة قامت بها قوات الاتحاد الأفريقي بعد إعداد مسبق لكل زيارة. وفي النصف الأول من عام 2004، كان عدد أفراد الجنجويد المقيمين بمخيم ميستيريا نحو 000 7 شخص. وفي أواخر 2004، سجل معظم هؤلاء الرجال باعتبارهم من قوات الدفاع الشعبي أو من قوات الشرطة أو من القوات النظامية للجيش. وقد كلف ضابط من رتبة عقيد بالجيش بالعمل في هذا المخيم طوال السنة وأسندت إليه مسؤوليات التدريب ومخازن الذخيرة ودفع مرتبات الجنجويد. وزارت المخيم مرة كل شهر تقريبا طائرتان عموديتان كانتا تنقلان إليه أسلحة وذخائر إضافية. وفي مناسبة واحدة على الأقل، زار المخيم ضابط من الجيش برتبة لواء.
5 - موقف الحكومة
117 - من الملاحظ، وبخاصة بعد تنبه المجتمع الدولي إلى وقع أعمال الجنجويد، أن ردود فعل حكومة السودان إزاء استعمال هذا الاسم أخذت تتجه فيما يبدو إلى إنكار وجود أية صلات بين الدولة والجنجويد؛ واعتاد معظم المسؤولين على عزو أعمال الجنجويد إلى ”قطاع طرق مسلحين“ أو إلى ”عناصر مارقة“ أو حتى إلى جيش تحرير السودان أو حركة العدل والمساواة. ومع ذلك فلم يكن موقف الدولة متسقا مع نفسه، فكان بعض المسؤولين علي المستوى الوطني ومستوى دارفور كليهما يعطون تفسيرات متفاوتة لوضعية الجنجويد وصلاتها بالدولة.
118 - ففي مؤتمر صحفي عقد في 28 كانون الثاني/يناير 2004، دعا وزير الدفاع وسائط الإعلام إلى التفريق بين المتمردين، والجنجويد، وقوات الدفاع الشعبي، ومليشيات القبائل أمثال مليشيات قبيلة الفور، وناهايين الزغاوة. وقال إن قوات الدفاع الشعبي هم متطوعون يعاونون القوات المسلحة ولكن الجنجويد ”عصابات قطّاع طرق مسلحون“ لا علاقة لهم مطلقا بالحكومة( ). وقصد الرئيس البشير بتعهده في 19 حزيران/يونية2004 فيما يخص نزع سلاح الجنجويد أن ينطبق فقط على قطاع الطرق، وليس على قوات الدفاع الشعبي أو شرطة الشعب أو رجال القبائل الآخرين الذين تسلحهم الدولة لمحاربة المتمردين( ).
119 - وعلى عكس ما جاء أعلاه، تؤكد بعض البيانات الرسمية وجود علاقة بين الحكومة والمليشيات. ففي تعليق أذيع على نطاق واسع وجه إلى مواطني قرية كلبص التي فشل المتمردون في دخولها في كانون الأول/ديسمبر 2003، قال الرئيس ”نضع في قمة أولوياتنا من الآن القضاء على التمرد، وسوف نتعقب كل خارج على القانون... وسنستخدم الجيش والشرطة والمجاهدين والفرسان للقضاء على التمرد“( ). وخاطب وزير العدل الوفد الخاص للجنة التنمية والتعاون التابعة للبرلمان الأوروبي أثناء الزيارة التي قام بها الوفد في شباط/فبراير 2004 فقال إنه ”كانت للحكومة علاقة ما بالجنجويد. والآن فقد أساء الجنجويد إلى هذه العلاقة. وإني واثق من أن الحكومة تأسف كثيرا لوجود أي نوع كان من الالتزامات بين الجنجويد والحكومة. فنحن نعاملهم الآن باعتبارهم خارجين على القانون. فلا سبيل مطلقا إلى السماح بما ينزلونه من التخريب“( ). وفي 24 نيسان/أبريل 2004، أعلن وزير الخارجية أن ”الحكومة ربما غضت الطرف عن المليشيات“. ”وهذا صحيح لأن المليشيات تواجه التمرد“( ). وقد طلبت اللجنة إلى الوزير رسميا في ثلاث مناسبات موافاتها بالبيان المذكور أو بأي بيان يتعلق بالمليشيات، ولكن لم يصلها شيء.
120 - ورغم البيانات التي تعلن فيها الحكومة أسفها لأعمال الجنجويد، فقد تواصلت هجمات مختلف المليشيات على القرى في أثناء عام 2004، بدعم مستمر من الحكومة.
6 - موضوع المسؤولية القانونية عن أعمال الجنجويد
121 - ”الجنجويد“ الذين يشير إليهم معظم الضحايا في الصراع القائم هم مليشيات عربية تغير على قرى هؤلاء الضحايا ممتطين الخيول أو الجمال، يقتلون وينهبون ويحرقون ويغتصبون. وهذه المليشيات كثيرا ما تعمل مع الحكومة وبتأييد منها، كما هو ثابت دائما من الإفادات التي يدلي بها شهود يصفون الدعم الذي تقدمه قوات الحكومة أثناء الهجمات، ومن الأنماط الواضحة لأنواع الهجمات التي جرت عبر دارفور على مدى عام، ومن المواد التي جمعتها اللجنة عن دور الحكومة في تجنيد وتسليح وتدريب المليشيات. وربما تقوم بعض المليشيات أحيانا، كما تزعم الحكومة، بالعمل وحدها مستقلة عن الحكومة فتستغل جو الفوضى العام الذي يسوده الإفلات من العقوبة وتعتدي وتنهب وتحرق وتدمر وتغتصب وتقتل.
122 - ويثور سؤال قانونــي هـام يتعلق بالمليشيات المشار إليها أعــلاه: فمن (بالإضافة إلــى مرتكبي الجريمة أنفسهم) يتحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم المدعى أن الجنجويد يرتكبونها؟
123 - عندما تشارك المليشيات القوات المسلحة في الهجوم، يمكن القول إنها تعمل تحت السيطرة الفعلية للحكومة، بما يتفق تماما مع مفهوم السيطرة (الذي نص عليه عام 1999 في قضية طاديتش (استئناف)، الفقرات 98-145. ومن ثم، فهذه المليشيات تتصرف في الواقع بوصفها من مسؤولي الدولة التابعين لحكومة السودان. وتبعا لذلك، فإذا ثبت توافر جميع أركان السيطرة الفعلية المطلوب توافرها في كل حالة على حدة، لا تقع المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها المليشيات على مرتكبي الجرائم وحدهم، وإنما تقع أيضا على المسؤولين ذوي الصلة في الجيش لكونهم أمروا بارتكاب هذه الجرائم أو خططوا لارتكابها أو تقاعسوا عن منعها أو قمعها، وذلك انطلاقا من مفهوم مسؤولية الرئيس.
124 - وعند دمج المليشيات في قوات الدفاع الشعبي واستعمال زيها الرسمي، تكتسب المليشيات، من منظور القانون الدولي، مركز أجهزة الدولة. ويمكن من الناحية القانونية عزو أعمالها وجرائمها إلى الحكومة. ومن ثم، وعلى غرار الفئة السابقة من الجرائم، فأي جريمة ترتكبها المليشيات لا تحرك فحسب المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة وإنما تحرك أيضا مسؤولية السلطات الرئاسية لهذه المليشيات في السودان إذا كانت الأخيرة قد أمرت بارتكاب تلك الجرائم أو خططت لارتكابها أو تقاعست عن منعها أو قمعها (مفهوم مسؤولية الرئيس).
125 - واللجنة على ثقة، استنادا إلى تحقيقاتها، من أن الأكثرية الكبيرة للهجمات التي شنتها المليشيات على قرى قد جرت برضاء موظفي الدولة. وترى اللجنة أن المليشيات، في بعض حالات محدودة، أحيانا ما تصرفت خارج نطاق السيطرة المباشرة لحكومة السودان ودون أن تتلقى أوامر من موظفي الدولة للإتيان بهذه التصرفات. وفي هذه الظروف، لا يتحمل المسؤولية عن الجرائم سوى مرتكبي الجرائم وحدهم. ومع ذلك، فعندما يمكن إثبات تحريض الحكومة لهذه المليشيات من أجل الاعتداء على قبائل معينة، أو إثبات تزويد الحكومة لها بالأسلحة وبالدعم المالي واللوجيستي، يجوز القول: (أ) إن الحكومة تتحمل المسؤولية الدولية (إزاء سائر الدول الأعضاء في المجتمع الدولي) عن أي انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان ترتكبه المليشيات، وكذلك (ب) تجوز مساءلة موظفي الحكومة ذوي الصلة مساءلة جنائية، على ضوء الظروف المحددة لكل حالة، عن التحريض على انتهاكات القانون الإنساني التي ترتكبها المليشيات وعن المساعدة والحض على ارتكابها.
126 - تود اللجنة أن تؤكد أنه إذا ثبت أن الحكومة قد استخدمت المليشيات باعتبارها ”تكتيكا حربيا“، حتى في الحالات التي تكون فيها الجنجويد قد تصرفت ولا يوجد دليل على تأييد الحكومة للتصرف، يجوز أن تقع على موظفي الحكومة المسؤولية الجنائية عن العمل الإجرامي المشترك لارتكاب هجمات عشوائية على المدنيين وقتل المدنيين. ورغم احتمال أنه كان في نية الحكومة قتل المتمردين وتدمير القرى لأغراض محاربة التمرد، يمكن تحريك المسؤولية الجنائية وذلك لما هو متوقع، وخاصة إزاء خلفية الصراعات بين القبائل والسجل الإجرامي للجنجويد، من أن إعطاء الجنجويد ترخيصا للاعتداء على أعدائها القدامى أو تشجيعها على هذا الاعتداء، وخلق جو يسوده الإفلات التام من العقاب، عوامل من شأنها أن تفضي إلى ارتكاب جرائم خطيرة. ولقد اتخذت حكومة السودان هذه المخاطرة بإرادتها.
جيم جماعات حركات المتمردين
1 - حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان
127- حركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان هي إحدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور. وبكل المقاييس، تعد هذه الحركة، فيما يبدو، الحركة الأكبر من حيث العضوية والنشاط الجغرافي. وهي تتألف أساسا من قبائل الزغاوة والفور والمساليت، فضلا عن بعض أفراد القبائل العربية. وكانت هذه الحركة/الجيش تسمي نفسها في البداية ”حركة تحرير دارفور“، وكانت عندئذ تتبنى نهجا انفصاليا لدارفور. وفي بيان صدر في 14 آذار/ مارس2003، غيرت حركة تحرير دارفور اسمها لتصبح حركة تحرير السودان وجيش تحرير السودان، وطالبت بظهور ”سودان ديموقراطي موحد“ وبفصل الدين عن الدولة.
128- وتدعي الحركة/الجيش أن كل حكومات السودان التي جاءت عقب الاستقلال اتبعت سياسات قوامها التهميش والتمييز العنصري والاستبعاد والاستغلال وإثارة الفرقة، وهو ما أدى في دارفور إلى اضطراب جو التعايش السلمي بين الجماعتين العربية والأفريقية في المنطقة. وكما جاء في بيان صدر في آذار/مارس 2003 صاغت فيه الحركة سياستها، فإن ”حركة/جيش تحرير السودان حركة وطنية تستهدف، هي والجماعات السياسية ذات الفكر المماثل، معالجة وحل المشاكل الأساسية التي يواجهها السودان في مجموعه. والهدف من الحركة/الجيش هو إيجاد سودان ديموقراطي موحد على أساس جديد من المساواة، وإعادة التشكيل الكامل لهيكل السلطة، ونقل السلطة، بل والتنمية، والتعددية الثقافية والسياسية والرفاهية المعنوية والمادية للسودانيين كافة“( ). ودعت القبائل ذات "الخلفية العربية" إلى الانضمام لكفاحها من أجل الديموقراطية. وأعلنت في مختلف المناسبات أنها تسعى لحصول دارفور على قسط عادل من توزيع الثروة والسلطة السياسية في السودان.
129- وتؤكد الحركة/الجيش أن لديها برنامجا وطنيا وهي لا تطرح قضيتها من منظور قبلي، وتؤكد أن خصومتها هي مع حكومة الخرطوم وليس مع القبائل العربية في دارفور: ”فالقبائل والجماعات العربية جزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لدارفور، يعاني كغيره من التهميش والحرمان من حقوقه في التنمية والمشاركة السياسية الحقيقية. والحركة/الجيش تعارض وتناهض بحزم سياسات حكومة الخرطوم لاستخدام بعض القبائل والتنظيمات العربية مثل ”التحالف العربي“ و”قوريش“ لإعمال وسائلها في الهيمنة بما يضر بالعرب وغير العرب كليهما“( ).
130- وبالإضافة إلى ذلك، فجدير بالذكر أيضا أن حركة/جيش تحرير السودان جزء من تشكيل مظلة المعارضة السودانية، التحالف الديموقراطي الوطني، الذي يشمل أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان، وحزب الأمة، وأحزاب المعارضة السودانية الأخرى.
131- وحركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان، كما هو واضح من الاسم، قد تأثرت في منهجها وبنيتها بنظيرتها الجنوبية، الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأثناء اجتماعات اللجنة مع قيادة حركة/جيش تحرير السودان في أسمرة، أوضح أن الجماعة تنقسم إلى ذراع سياسية، هي الحركة، وذراع عسكرية، هي الجيش. وفي بداية الصراع، كان تشكيل الحركة/الجيش غير واضح. وقيل إن الحركة/الجيش عقدت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 مؤتمرا في ولاية شمال دارفور نوقشت أثناءه مسألة إدخال تغييرات على بنية الحركة/الجيش، واقترح تقسيم واضح للعمل بين الجناحين العسكري والسياسي. وفي هذه الأيام، وعلى ضوء المناقشات التي أجراها أعضاء اللجنة مع ممثلي الحركة/الجيش في إريتريا، يبدو أن رئيس الجناح غير العسكري للحركة هو عبد الواحد محمد النور وأن كبير القادة العسكريين والأمين العام للجماعة هو ميني أركاوي ميناوي. ويرأس وفد التفاوض في محادثات السلام مع الحكومة شريف حرير. ولا يعرف الكثير عن تفاصيل التشكيل ولا عن الحجم الفعلي للذراع العسكرية. ووفقا لمعلومات حصلت عليها اللجنة، فقد حصلت الحركة/الجيش على معظم أسلحتها عن طريق نهب المنشآت الحكومية، وبخاصة مراكز الشرطة وكذا ثكنات الجيش. وتقول مصادر أخرى إن الدعم الأجنبي يلعب دورا هاما في تكوين قوات الحركة/الجيش. ولم يكن بوسع اللجنة مع ذلك أن تتأكد من الأمر.
132- ولم يتجمع لدى اللجنة كثير من المعلومات عن المناطق التي تسيطر عليها الحركة/الجيش في دارفور. ولئن قيل إن الجماعة تسيطر على بعض المناطق الريفية، كونها تعمل بطريقة حرب العصابات المتنقلة، فإن هذه المناطق نفسها غير ثابتة. ففي بداية الصراع جرى معظم القتال على ما يبدو في شمال دارفور وشمال غرب دارفور، وتحرك تدريجيا في اتجاه الجنوب في ولاية جنوب دارفور، في الشهور الأخيرة من عام 2004.
2 - حركة العدل والمساواة
133- على غرار حركة التحرير الشعبي/جيش التحرير الشعبي، فإن حركة العدل والمساواة حركة تمرد ظهرت في دارفور عام 2001، وشكلت جزءا من التمرد المسلح الذي بدأ يعمل ضد الحكومة في أوائل عام 2003. ويصعب التمييز في الميدان بين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان/جيش تحرير السودان، ذلك أن التقارير التي تتردد عن أعمال التمرد لا تفرق في أغلب الحالات بين الاثنين. وقد أوردت التقارير أن أفراد حركة العدل والمساواة يلبسون عمائم صفراء. ويبدو أيضا أنه وإن كانت الحركة/الجيش هي أكبر الحركتين من الناحية العسكرية، فإن حركة العدل والمساواة حركة سياسية بدرجة أكبر وذات قدرات عسكرية محدودة، وخاصة بعد ما قيل عن انقسام الجماعة والظهور اللاحق للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (انظر الفقرة 139 أدناه).
134- ويقود حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم، وزير الدولة السابق الذي انحاز إلى جانب حسن الترابي عندما شكل الأخير المؤتمر الوطني الشعبي في عام 2000. وتقول مصادر متنوعة للمعلومات إن حركة العدل والمساواة تحظى بتأييد الترابي. ولئن كان دور الترابي وتأثيره فيما يتعلق بحركة العدل والمساواة لا يزالان غير واضحين، فقد قيل إن الترابي، عقب إطلاق سراحه مبدئيا في تشرين الأول/أكتوبر 2003 بعد أن أمضى سنتين في السجن، اعترف بوجود صلات بين حزبه والحركة. غير أن خليل إبراهيم أنكر، في لقاء له مع أعضاء اللجنة، وجود أي صلة مع الترابي، وذكر أن الترابي هو في الواقع السبب الرئيسي وراء فظائع دارفور.
135- ويبدو ”الكتاب الأسود“ وكأنه القاعدة الإيديولوجية الرئيسية لحركة العدل والمساواة. ويعمل هذا البيان، الذي ظهر عام 2001، على إثبات التهميش الكلي لدارفور ومناطق أخرى من السودان، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل ومن حيث النفوذ السياسي. ويورد ”الكتاب“ وقائع للتدليل على ”عدم توازن توزيع السلطة والثروة في السودان“. ومقصود بهذا ”الكتاب“ أن يكون تشريحا للسودان يكشف الثغرات وأوجه التمييز بعكس الصورة الإيجابية التي تروج لها الحكومة. ويعمل ”الكتاب الأسود“ بشكل دقيق على تبيان حالة السودان بعد الاستقلال من حيث سيطرة ثلاث قبائل على حكوماتها، والقبائل الثلاث كلها هي من وادي النيل شمال الخرطوم، ولا تمثل سوى ما يقرب من 5 في المائة من سكان السودان بحسب التعداد الرسمي. وبرغم ذلك، يقول الكتاب إن هذه القبائل الثلاث تشغل ما بين 47 و 70 في المائة من المناصب الوزارية منذ عام 1956 وإلى الآن، وكذلك منصب الرئيس. ويرد أيضا أن الشماليين يشغلون الأغلبية العظمى من الوظائف القيادية العسكرية ووظائف الهيئة القضائية وإدارة المحافظات. وطبقا للكتاب الأسود، يسعى هؤلاء القادة إلى فرض ثقافة عربية وإسلامية موحدة على واحد من أكثر مجتمعات القارة تنوعا( ). ويقصد بالرسالة أن تروق السودانيين المهمشين كافة، سواء كانوا من العرب أو العرب الأفارقــة أو الأفارقــة، مسيحيين كانــوا أو مسلمين. وانطلاقا من هذه الأيديولوجية، لا تسعى حركة العدل والمساواة لمناهضة التهميش فحسب بل وتعمل أيضا على إحداث تغيير سياسي في البلد، ولديها برنامج وطني مناهض لحكومة السودان الحالية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 04:41 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:03 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:09 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:22 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:43 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:46 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:48 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:50 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:55 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 05:57 AM |
 Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-15-05, 07:26 AM |
 Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | مصدق مصطفى حسين | 02-16-05, 06:21 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-16-05, 06:43 AM |
| Re: تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المقدم إلى الأمين العام | peace builder | 02-19-05, 07:58 AM |
|
| |
peace builder
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست