|
|
 12 من أعضاء مجلس الأمن يؤيدون محاكمة متهمي فظائع دارفور في لاهاي
|
عنان يصف الأوضاع بالجحيم
12 من أعضاء مجلس الأمن يؤيدون محاكمة متهمي فظائع دارفور في لاهاي
وصف الأمين العام للامم المتحدة كوفي عنان الاوضاع في اقليم دارفور (غرب السودان) بأنها أشبه بـ «جحيم على الأرض» في وقت طالبت كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية باحالة المتهمين الـ 51 بارتكاب فظائع في الاقليم المنكوب الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن ثلاث دول هي الولايات المتحدة والصين والجزائر تعارض ذلك.
ودعا عنان أول من أمس مجلس الامن الى اتخاذ خطوات فورية لمنع اعمال القتل والاغتصاب والنهب في دارفور التي يقول انها توشك ان تكون جحيما على الارض. واجتمع المجلس المؤلف من 15 دولة لمناقشة تقرير لجنة الامم المتحدة المؤلفة من خمسة أعضاء بالاضافة إلى توصيات لتشكيل قوة حفظ سلام قوامها 10 آلاف فرد لترتيب اتفاق السلام الموقع في 9 يناير الماضي بين الحكومة السودانية وجماعة متمردة في جنوب السودان.
وقال عنان «توصلت اللجنة إلى أن أناسا كثيرين في دارفور وقعوا ضحايا لاعمال وحشية اقترفت على نطاق واسع تتحمل المسؤولة عنها الحكومة السودانية وميليشيا الجنجويد (العربية) وبينها جرائم حرب ويحتمل جدا أن تتضمن جرائم ضد الانسانية».
وقال عنان إن تقرير اللجنة دعا إلى «إجراء عاجل». لكن مسؤولي الامم المتحدة قالوا إن المجلس لا يتوقع اتخاذ أي قرار عاجل بشأن الموقف في السودان. وقال دبلوماسيون في مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء ان 12 من اعضاء المجلس الخمسة عشر يحبذون احالة المتهمين الى المحكمة الجنائية الدوليةوهو ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة.
واضافوا قولهم انه خلال الاجتماع لم ترفض الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية سوى ثلاث دول هي الولايات المتحدة والصين والجزائر.
وقال الدبلوماسيون ان الصين والجزائر جادلتا بان محاولة مقاضاة زعماء الحكومة السوادنية او المتمردين او ميليشيات الجنجويد قبل احلال السلام في دارفور قد يأتي بنتائج عكسية واتفقتا مع الحكومة السودانية في ردها القائل بان المقاضاة عن جرائم خطيرة في حق البشرية يجب تركه للسودانيين انفسهم.
واضافوا قولهم ان الولايات المتحدة شددت على ضرورة مقاضاة المخالفين لكنها لم تذكر جهة معينة تجرى من خلالها تلك المحاكمة. وأشار دبلوماسي الى خطة قدمتها بشكل غير رسمي واشنطن قائلا «لم يذكر أحد الاقتراح الاميركي».
وتقضي تلك الخطة باحالة القضايا في دارفور الى محكمة جديدة مقرها اروشا في تنزانيا ستشترك في بعض التسهيلات مع محكمة تقوم بالتحقيق في جرائم ابادة في رواندا. وقال الدبلوماسيون ان الدول الاثنتي عشرة التي تقول ان الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية هي افضل سبيل هي الارجنتين وبنين والبرازيل وبريطانيا والدنمارك وفرنسا واليونان واليابان والفلبين ورومانيا وروسيا وتنزانيا.
وقال جويل اديتشي سفير بنين لدى الامم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الامن انه من السابق لاوانه قول ما سيقرره المجلس لكنه يأمل ان يتوصل الى قرار قريبا. واعتبرت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لويز اربور امام مجلس الامن ان محكمة الجزاء الدولية هي المكان الأفضل للمحاكمة.
وقالت ان اي قرار بديل وحتى انشاء محكمة خاصة، سيكون اما غير مناسب او مكلفا جدا بطيئا للغاية. واكدت ان «احدى طرق وقف المجزرة في دارفور هي في توقيف الذين ينظمونها والذين ينفذونها». وفي السياق نفسه حثت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة واعضاء في مجلس الامن على تأييد توصية باحالة قضايا انتهاكات في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة في بيان وزعته مساء الثلاثاء إن «منظمة العفو الدولية تدعو الولايات المتحدة والاعضاء الاخرين في مجلس الامن لكي ينفذوا على الفور توصيات اللجنة». وكالات
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست