|
|
 عنان: القتال في دارفور مستمر ومرتكبو الفظائع طلقاء
|
وجه الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان انتقادات مزدوجة الى الحكومة السودانية ومناوئيها الذين يقاتلونها في اقليم دارفور المضطرب مشيرا الى ان الخرطوم ترفض اعتقال المسؤولين عن الفظائع المرتكبة هناك فيما يصعد المتمردون هجماتهم على قوات الشرطة والمدنيين.
وفي مراجعة تجرى كل ستة أشهر لأزمة دارفور قال عنان في تقرير الى مجلس الامن الدولي ان حكومة الخرطوم نفذت بعض الاجراءات التي وعدت بها لكنها تجاهلت وعودا اخرى وشرعت في مشروع قضى على قرى في محاولة للانتقام من المتمردين المسلحين.
وأوضح عنان في التقرير أن «الأشهر الستة الماضية شهدت زيادة كبيرة في غياب القانون بدارفور، وبصفة خاصة أعمال اللصوصية وقطع الطرق والخطف التي تصاعدت بشدة منذ أكتوبر».
وتابع التقرير «القتال على الأرض مستمر، وأولئك المسؤولون عن الجرائم الوحشية لا يواجهون بعقاب، الميليشيات تواصل هجماتها زاعمة أنها ليست طرفا في أي اتفاق، والحكومة لم توقفها».وانتقد عنان في تقريره جماعات المتمردين في دارفور، قائلا «إنهم أصبحوا أقل تعاونا في مباحثات السلام».
وقال عنان إنه يستطلع قدرة بعثة مزمعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان على مساعدة الاتحاد الأفريقي الذي يراقب أزمة دارفور. لكنه لم يوص صراحة بإرسال قوة لحفظ السلام إلى المنطقة، وهو ما سيحتاج إلى موافقة من حكومة الخرطوم.
وصدر التقرير عشية اجتماع لمجلس الامن بدأ الليلة قبل الماضية من المقرر ان يطلع فيه علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني وجون قرنق رئيس حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان اعضاء المجلس على اتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين الشمال والجنوب الشهر الماضي لإنهاء حرب اهلية استمرت عقدين.
ويحضر اجتماع مجلس الامن تشارلز سنايدر كبير مفاوضي وزارة الخارجية الاميركية بشأن السودان وبيير ريتشارد بروسبر سفير الولايات المتحدة المتجول بشأن جرائم الحرب.
ويحث بروسبر اعضاء المجلس على محاكمة السودانيين المتهمين بارتكاب فظائع امام محكمة في تنزانيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية التي يفضلها الاوروبيون والتي تعارضها ادارة بوش.
وقال مسؤول اميركي كبير ان الولايات المتحدة تعتزم دفع «حصة كبيرة من التكاليف»، لكن وجود بروسبر قد يكون مبعث حرج لنائب الرئيس السوداني الذي قالت حكومته انها لن تقدم أي سوداني للمحاكمة خارج البلاد. وقبل بدء جلسة مجلس الأمن وزعت الولايات المتحدة «عناصر» مشروع قرار على اعضاء المجلس الخمسة عشر.
ويقضي المشروع بإنشاء لجنة لتحديد المسؤولين السودانيين واعضاء الميليشيات والمتمردين الذين يجب فرض حظر على سفرهم وتجميد اصولهم في الخارج.
كما يسعى المشروع الى فرض حظر على السلاح ويهدد مجددا بحظر نفطي لكنه لا يدعو الى فرضه.ولم يحدد المشروع المكان الذي قد يحاكم فيه مرتكبو الفظائع لحين تسوية المسألة بين اعضاء المجلس.
واعترضت روسيا والصين على العقوبات في السابق. لكن جميع اعضاء مجلس الامن عدا الولايات المتحدة والصين وقعوا أو صدقوا على المعاهدة المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي وهي محكمة دائمة انشئت لمحاكمة الافراد عن الابادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان. ـ رويترز
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست