|
|
 د. مصطفى : لن نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الدولية - جريدة الصحافة
|
د. مصطفى : لن نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الدولية
الخرطوم : مريم أبشر
قال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يطلب زيارة البلاد واضاف «إذا طلب المدعي زيارة السودان غداً فلن نقول له مرحباً بك». وابان اسماعيل ان وزارته تركت للجنة الدبلوماسية التابعة للجنة العليا لادارة الازمة، الخيارات مفتوحة لتقديم مقترحات بشأن ابقاء أو طرد أو استدعاء سفراء الدول التي تبنت القرار 1593 «المحاكمات» واوضح الوزير للصحافيين ان اللجنة العليا برئاسة البشير لم تنظر بعد في القرار 1593 .
وانها تعكف على دراسة القرار 1590 «ارسال القوات الدولية» وتوقع ان ترفع ملاحظاتها حوله لمجلس الوزراء الاحد المقبل ومن ثم تنظر في القرار 1591 «العقوبات» قبل ان تدرس القرار .1593وقال اسماعيل إن قرار الحكومة حول قرار مجلس الأمن الاخير واضح «كما ذكره الرئيس». في اشارة الى قسم البشير ثلاثاً بأنه لن يسلم مواطناً سودانياً ليحاكم في الخارج واضاف ان الحكومة تعمل الآن على تفعيل أدوات العمل السياسي والدبلوماسي حتى تصل الى الغاية المنشودة. إلى ذلك، قال عبد الباسط سبدرات في لقاء تنويري مع رؤساء تحرير الصحف السودانية ان حكومته بدأت تحركات قانونية ودبلوماسية وسياسية للتصدى لقرار مجلس الأمن ولم يستطرد سبدرات في تفاصيل التحرك ، ولكنه قال ان حكومته غير منزعجة لقرارات الامم المتحدة لانها على يقين بانها «كانت هي الخطأ».وجدد ان القرارات كلها تستهدف اسقاط «الوضع القائم في السودان»، في إشارة الى حكومة الرئيس البشير.واعتبر حملة التعبئة التي تنتظم الخرطوم ضد القرار شيئاً طبيعياً ، وقال «هذا تعبير جماهير غاضبة على القرار» ، وقال «سنستمر في جمع صف الجبهة الداخلية والحوار مع الاطراف كافة لفضح القرارات» ، ونبه الى ان حكومته لا تسعى الى خلق مواجهة ولكنها تتحرك في كل الاتجاهات لاحباط القرارات.ووصف الناطق باسم الحكومة السودانية سبدرات تقديم المتهمين في جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية في لاهاي كأول تجربة لعمل اللجنة منذ إنشائها ووصف ذلك بانه «شيء أشبه بتعلم الحلاقة على رؤوس الايتام» ، وتساءل : لماذا السودانيون والسودان .
|
|
 
|
|
|
|
nile1
Abo Amna
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست