|
|
 هل تدخل البلاد مباراة الحكومة القادمة بفريق ثنائي؟.
|
______________
بعد رفض المعارضة المشاركة في الدستور
البلاد هل تدخل حكومة الوحدة الوطنية بفريق ثنائي
إعداد : صباح أحمد
يبدو ان رفض القوى السياسية المعارضة المشاركة في لجنة الدستور
ألقى بظلال سالبة على اعمال المفوضية القومية لمراجعة الدستور
التي تمثل خطوة نحو تشكيل حكومة جديدة بموجب اتفاق السلام الذي
وقع بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من شهر يناير
الماضي، وهو الاتفاق الذي سيتم بموجبه تشكيل حكومة وطنية جديدة
وتقاسم للسلطة والثروة.
فقبل اجراء الانتخابات طبقا لاتفاقية السلام يفترض ان يتم تخصيص
المقاعد في السلطة التنفيذية على نحو يجعل المؤتمر الوطني الحاكم
ممثلا بنسبة (52%) بينما تمثل الحركة الشعبية بنسبة (28%) في
حين تمثل القوى السياسية الاخرى من الشمال في الحكومة بـ 14%
والقوى السياسية الاخرى من ا لجنوب بـ 6% وهي النسبة التي
اثارت اشكالات قد تؤدي الى عدم مشاركة القوى السياسية وهو
احتمال من شأنه، حال حدوثه - ان يعصف بالآمال في ان يحظى
الدستور الانتقالي بقبول واسع حسبما يرى مراقبون وفي وقت اعرب
فيه طرفا الاتفاق (الحكومة و الحركة الشعبية) عن املهما في ان
يكون الدستور ترجمة - فحسب ، لإتفاق السلام في اطار قانوني
رفضت القوى السياسية الإلتحاق بلجنة الدستور واتهمت الحكومة
والحركة الشعبية بالسعي للسيطرة على اللجنة لضمان تحقيق هذا
الامر وطالبت بحصة اكبر من المقاعد في اللجنة حتى يكون لها رأي
حقيقي ومشاركة فعلية في صياغة الوثيقة الاساسية التي تحكم حياة
الناس وتؤطر الممارسة السياسية خلال المرحلة القادمة.
* وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية عند عودته من اوسلو
للخرطوم منتصف الشهر الماضي ، عقب مشاركته في مؤتمر
المانحين قد حدد يوليو القادم موعدا لتشكيل حكومة الوحدة التي نصت
عليها اتفاقية السلام الوطنية مؤكدا في ذات الوقت التزام الحكومة
بكفالة الحريات وادارة حوار سياسي مع القوى السياسية كافة وايضا
الرئيس عمر البشير في فاتحة اعمال لجنة الدستوراشار الى
ان تشكيل الحكومة سيتم في شهر يوليو .. وما يجدر ذكره هنا من
حيث انه مساوٍ لأهمية ما ذكرته الحكومة في هذا الشأن هو حقيقة ما
ردده الناطقان الرسميان باسم مفوضية الدستور ياسر عرمان
والدرديري محمد احمد في شأن رأي القوى السياسية المعارضة حيال
لجنة الدستور فقد شكلت المفوضية القومية لمراجعة الدستور في ختام
اجتماعات لجنتها العامة الخميس الماضي اربع لجان حدد لها ان
تشرع فورا في اجراء دراسة تفصيلية حول ابواب مسودة الدستور
الانتقالي. وقال عرمان ببروز اتجاه قوى داخل المفوضية لأن تكون
مشروعية العمل السياسي والترشيح والانتخابات مستمدة من
الاعتراف بالاتفاقية والدستور كأساس لممارسة العمل السياسي..
وسيصعب على اي جهة لا تعترف بالدستور واتفاقية السلام ممارسة
نشاطها السياسي..
ويذهب الدرديري في ذات الاتجاه حينما يؤكد بأن القوى التي لا تعلن
قبولها باتفاقية السلام والدستور لا يمكنها المشاركة في الانتخابات
القادمة او تسجيل حزب سياسي الامر الذي تعتبره القوى السياسية
المعارضة تجاوزا لنصوص بروتوكولات السلام وامرا شبيها بقانون
التوالي السياسي الذي رفضته طيلة الفترة الماضية وتقول انها مستعدة
لرفضه الآن.. فمثلا الدكتور فاروق كدودة القيادي الناشط بالحزب
الشيوعي يقول ان اصرار الحكومة والحركة الشعبية على موقفهما
الحالي يوجب على المعارضة وضع دستور بديل ديمقراطي ويدعو
الطرفين لتقديم تنازلات لضمان انجاح اتفاق السلام.
وبدوره اللواء (م) فضل الله برمة ناصر القيادي بحزب الامة يقدم
تقريعا ثقيلا للحكومة والحركة وبشكل مباشر وذلك حينما يقول (إن
روح الانفراد بالسلطة وعدم الاعتراف بالآخر لا تزال تسيطر
عليهما ويرى ان هذا الموقف لا يساعد البتة على مشاركة الآخرين
وتحويل اتفاق السلام من ثنائي الى قومي..
فالمدخل السليم لتكوين حكومة الوحدة الوطنية عند فضل الله برمة
ناصر هو ان يكون الدستور قوميا وان تتخذ قراراته بالتراضي وان
يجاز في مؤتمر جامع بالاضافة لبرلماني الحكومة والحركة الشعبية
وبعدها يبقى اقرار مبدأ جمع الناس والتفاكر والتشاور معهم امرا
بسيطا لا يستغرق وقتا من وجهة نظره.
وعلى ذكر قومية الاتفاق
وشمول الدستور فإن من المناسب هنا ان نعرض لرؤية حزب الامة
حول المؤتمر الجامع الذي يرى فيه الحزب مخرجا من ازمة ما
يصفه بالثنائية والاحتكارية فقد حدد الحزب تشكيلة المؤتمر الجامع
بأنها تتكون من كافة القوى السياسية ذات التمثيل النيابي قبل عام
1989م، زائدا، القوى التي افرزها النضال المسلح والمدني بالاضافة
لمنظمات المجتمع المدني... وعطفا على هذه الرؤية اسأل
برمة ناصر عن عدم معقولية عدد العناصر التي يفترض
لها ان تشارك في المؤتمر الجامع وفق المحددات التي وضعها حزب
الامة،
فيرد بهدوء ليثبت ان العدد ليس كبيرا .. وفي حدود المعقول الذي يمثل
اهل السودان.. يصمت هنيهة . ليتابع (يمكن لهذا المؤتمر ان يخرج
بتصور الحكومة القومية).
* من جهته يرى الشفيع خضر عضو هيئة قيادة التجمع المعارض
بالخارج ضرورة ان تكون حكومة الوحدة الوطنية ذات قاعدة
عريضة ويؤكد خضر عبر اتصال هاتفي اجريته معه ان هذا
الامر يتطلب مشاركة القوى السياسية في تلك الحكومة كما يتطلب
ايضا مشاركتها في صياغة الدستور واجازته في صورته النهائية.
غير ان للدكتور عصام صديق رئيس ملتقى السلام السوداني رأيا
مغايرا إذ يعبر عن اعتقاده في انها حكومة وحدة وطنية تعمل بموجب
دستور قومي لهذا تسمى حكومة وحدة وطنية ويقطع بأن تسميتها
بحكومة الوحدة الوطنية لا يعني بالضرورة ان يتم ذلك بالمشاركة فيها.. ويمكن
من وجهة نظره ان تتحقق تلك الحكومة الوطنية بقومية الدستور
الانتقالي ويعرب عن اعتقاده ايضا في امكانية ان تتحقق تلك الحكومة
حتى في ظل وجود حكومة ومعارضة.
* الا ان فضل الله برمة ناصر يحذر بأن تجاهل اي قوى سياسية
سواء كانت بأحجام كبيرة او صغيرة من شأنه ان يفتح الباب امام
الخلافات ويجزم بأن الموقف الراهن اكبر من ان تتصدى له
مجموعة او مجموعتين.
لكن عصام صديق يعود لينصح القوى السياسية بألا تشدد لا سيما في
امر الدستور.. ويقول ان الدستور باعتباره يتحدث عادة عن رؤى
واشواق السودانيين وهي قضايا يسهل الاتفاق حولها لكن القضايا
المعقدة والشائكة هي القوانين التي ستنشأ بموجب موجهات الدستور
ويمضي ليقول إن مفوضيات الانتخابات العامة والخدمة المدنية
وتنظيم العمل السياسي وحقوق الانسان ام من مفوضية دستور انتقالي
محكوم باتفاقية ثم الاتفاق حولها مسبقا.. وفي وجهة نظر مغايرة
يقطع الشفيع خضر بأن الخلل الذي صاحب عملية الدستور من شأنه
ان يؤثر على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.. ويقول : اذا اردنا
استقراراً وسلاماً دائمين بالبلاد لابد من التوصل لمشروع الاجماع
الوطني باشراك كافة القوى السياسية في الحوار حول مستقبل
السودان خاصة قضايا الدستور والحكم).
* وفي سياق ذي صلة بموضوع المشاركة كان النائب الاول قد
اعرب من قبل عن امله في ان تقرأ القوى السياسية المختلفة مجريات
الاحداث قراءة صحيحة وان تتخذ مواقف ايجابية تجاه المشاركة في
لجنة الدستور باعتباره اهم وثيقة سياسية ودستورية تشكل منعطفا
سياسيا لترتيب العلاقات وتنظيم الحقوق والواجبات للفترة الانتقالية.
* ووفقا لإتفاق السلام وما يعتقده الطرفان من وجوب التمسك بما
ذكره الناطقان الرسميان باسم مفوضية الدستور الدرديري محمد
احمد وياسر عرمان اخيرا بشأن ممارسة الاحزاب لنشاطها السياسي
خلال المرحلة القادمة وربطهما الامر بالاقرار بالدستور واتفاقية
السلام وبالنظر الى ما قالته الحكومة والحركة الشعبية بالتزامها
بكفالة الحريات وادارة الحوار مع كافة القوى السياسية بالبلاد دون
اي عزل لجهة فان ذلك من وجهة نظر الشفيع خضر يضحي امرا مثيرا
للدهشة بالنسبة له وللقوى السياسية المعارضة التي وصفت ذاك
التوجه بأنه شمولي يحمل بذرة الدكتاتورية لنظام جديد قادم ونبهت
الى انها ستقاوم هذا الاتجاه بكافة السبل المتاحة وانها لن تقف مكتوفة
الايدي..
* لكن وفقا لاتفاق السلام وما يعتقده الطرفان (الحكومة والحركة
الشعبية) من وجوب التمسك بالاتفاق حرفيا لحكم السنوات القادمة من
المفترض ان تتكون حكومة من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
والقوى السياسية وفق نسب محددة ومن الواضح هنا ان النسب ستملأ
تماما بأعضاء الحركة الشعبية والحكومة ووفقا للنص فان القوى
السياسية في حال ظلت على موقفها الحالي والمقصود بالقوى
السياسية هنا تلك المنضوية تحت لواء التجمع المعارض بالاضافة
لحزب الامة القومي وحزب المؤتمر الشعبي والاحزاب الاخرى
خارج التجمع فانها لن تشارك والخيار الوحيد امام الحركة والحكومة
هو ترشيح الاحزاب المتحالفة معها اصلا لملء مقاعد القوى السياسية
لضمان نفاذ نص الاتفاق وقيام الحكومة الانتقالية..
هذا ما تنبيء به وقائع المشهد السياسي الماثل الآن، فهل فعلا
ستتشكل حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة من الحكومة والحركة
واحزاب التوالي ام ان معجزة ما قد تتحقق - في زمن انحسرت فيه
المعجزات لتحدث اختراقا جوهريا في الآونة قبل التاسع من يوليو
القادم الموعد المحدد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة؟؟.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هل تدخل البلاد مباراة الحكومة القادمة بفريق ثنائي؟. (Re: صباح احمد)
|
معليش يا صباح
موضوعك في صميم الحدث
ولكن البورد هذه الايام خارج النص
في الخرطوم يصيغون دستور البلاد, ونحن ماجايبين خبر!
بكره تتكون الحكومة وأنا طبعا بسميها حكومة حـــم حركة ومؤتمر وقدر ما حمحمت الحمام ماجا!
ولكن نحن في واد غير ذي شأن
وزي ماقلتي الله يستر ويجيب العواقب سليمة
مودتي وإحترامي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صباح احمد
عبدالماجد فرح يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست