أكتبوا إلى وزير خارجية الجزائر ، وهي حالياً عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لحث مجلس الأمن الدولي على ضمان تقديم مرتكبي الجرائم الفظيعة في السودان إلى العدالة.
أكتب إليكم لأعرب عن بواعث قلقي حيال استمرار التقاعس عن تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للعدالة. فلقد فاقم إفلات الجناة من العقاب حالة انعدام الأمن في السودان لأكثر من 21 عاماً.
ولذا، فإنني أحثك حكومتكم، بصفتها عضواً في مجلس الأمن الدولي، إلى ما يلي: * ضمان الحكومة السودانية جميع حقوق الإنسان التي التزمت باحترامها بمقتضى اتفاقية السلم الشامل؛ * ضمان إجراء إصلاح شامل للقانون الجنائي السوداني والنظام القضائي وفقاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويجب إلغاء الأحكام القانونية التي تمنح الحصانة لقوات الأمن؛ * بالنظر إلى امتناع السودان عن التقيد بالقرارات السابقة لمجلس الأمن وفشل النظام القانوني السوداني في تقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي إلى العدالة، فإن على مجلس الأمن أن يحيل الوضع في السودان، ولا سيما في دارفور، إلى الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً لأحكام المادة 13 (ب) من قانون روما الأساسي؛ * إعطاء الاعتبار الكامل للنتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة التقصي الخاصة بدارفور التابعة للأمم المتحدة، التي أنشئت استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1564 ومنحت صلاحية التحقيق في التقارير المتعلقة بالجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف، وتحديد هوية مرتكبي مثل هذه الجرائم بغرض ضمان المساءلة الجنائية الفردية للمسؤولين عنها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أنور أدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست