Quote: أولا: عزل الدكتور خليل إبراهيم محمد عن رئاسة الحركة وتجريده من كافة صلاحياته التنظيمية وطرده من عضوية الحركة إعتبارا من تاريخ هذا البيان مع إبقاء مسألة محاسبته ومحاكمته عن المخالفات المرتكبة قيد النظر وذلك إستنادا علي الحيثيات والملابسات التالية:
هروبه الجبان من الميدان وغيابه التام عن مسرح الاحداث والعمليات وبعده عن آلام أهلنا اللاجئين والمشردين إذ لم يطأ قدمه أرض دارفور ولم يلامس يداه جراح جنودنا البواسل، حيث آثر التسكع في فنادق اوروبا وفلل أسمرا والتهريج الركيك والأهوج علي شاشات الفضائيات.
تسخيره وإستخدامه للحركة كواجهة وذراع لحزب اصولي فاشي تآمري وذات إرتباطات بالإرهاب العالمي ومن ثم ربط ورهن قضية دارفور في خدمة إجندة هذا الحزب وجعل تراب دارفور الطاهرة مسرحا لتصفية الحسابات بين شركاء الامس المجرمين.
المتاجرة بدماء اهلنا وذلك بإستلامه لأموال طائلة من شخصيات فاسدة نهبت ثروة البلاد وطريق الإنقاذ وإساءة أستخدامها في المضاربة ببورصات الخليج وأوروبا عن طريق أخويه وشراء السيارات الفارهة وأغداق أقرباؤه وعشيريتة بالنعمة المستجدة حتي أنتفخت أوداجهم .
إعاقته لكافة الجهود التي بذلتها القيادة الميدانية سواء في سبيل إقامة علاقات طبيعية وعادية مع دول الجوار الأقليمي او علي صعيد التواصل والتكامل مع حركة تحرير السودان الشقيقة وتآمره المستمر عليها ومحاولات إختراقها عبر عناصرهم الامنية.
إهماله لأسر الشهداء من إيتام وأرامل وعجزة وعدم الإعتناء بهم أو حتي مجرد الاستفسار عنهم.
مواصلة سلوكه القديم في التورط والتآمر لزعزة ما تبقي من نسيج اجتماعي وتحريض العشائر والأفخاذ والبطون بعضهم علي بعض وإثارة الفتن في أوساط أهلنا اللآجئين حتي أصبح المهدد الأول والسبب الرئيسي في توتر العلاقات العشائرية.
ممارسة سياسات الخداع والمكر والتهميش والاقصاء ضد كل من لا يشاركه فكره الشمولي الاصولي التآمري.
غياب الشفافية المالية وأنتشار الفساد المالي علي نطاق واسع وشراء الذمم والرشوة والمحسوبية
اذا كانت كل هذه النعوت توصم قائد الحركة فكيف كان يقود حركته يمكن ان يعزل اي قائد لخطاء يرتكبه ولكن لا يمكن ان يكون بهذا السؤ وفي نفس الوقت قائد
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة