عدد من الدول الأوروبية بدأت بسحب الجنسية او الإقامة من طالبي لجوء بسبب التطبيل لأنظمتهم.

11:45 AM December, 08 2025

سودانيز اون لاين
محمود الدقم-
مكتبتى
رابط مختصر

بدأت كل من النرويج إعادة النظر في ملفات 135 من طالبي اللجوء السياسي السابقين الذين نالوا جنسية النرويج أو الإقامة من دولة إرتريا، وقالوا سابقًا إنهم ضحايا النظام العسكري ببلادهم، لكن تبين لاحقًا لدى سلطات الهجرة النرويجية أن ذات الأشخاص كانوا مشاركين في تظاهرات وفعاليات سياسية مختلفة لصالح النظام العسكري الاستبدادي في بلدانهم، وعليه تم سحب جنسياتهم أو الإقامة التي منحت لهم.

وفي فرنسا بدأت سلطات الهجرة في إعادة فتح ملفات من تقدموا للهجرة ونالوا جنسيات من عدد من طالبي اللجوء لمعرفة من كان قد قال إنه ضحية، والآن يطبل للنظام العسكري ببلده.

الدنمارك بدأت مفوضية شؤون اللاجئين في إعادة النظر في طلبات لجوء لبعض الدول لمعرفة ما إذا كانت بلدانهم أصبحت آمنة يمكنهم العودة إليها أم لا.

أما ألمانيا فتعتبر أكثر دولة متشددة في إعادة النظر في هذا الشأن، حيث تشير بعض الأخبار إلى أنها بدأت في إبعاد طالبي لجوء زعموا بأنهم ضد أنظمتهم، ولكن عبر السوشيال ميديا يدافعون وبشدة عن نفس الأنظمة الاستبدادية. ويقول بعض السودانيين إن الشاب سانكا الذي وصل مطار بورتسودان أحد الذين أبعدتهم ألمانيا بهذا الشأن.

في بريطانيا أيضًا كان هناك تنوير من قبل الشرطة البريطانية لعدد من أفراد الجالية السودانية بهذا الشأن، وتم إرشاد أفراد الجالية الحاضرين إلى أرقام تلفونات ومواقع خاصة تابعة لمكافحة الإرهاب والجريمة، لكل من يحرض أو يتلاعب أو يستغل قوانين الهجرة البريطانية.

زُبدة القول وخلاصته: أنت جئت أوروبا وطلبت اللجوء ومنحت الجنسية، ثم بعد ثلاثين سنة اتضح أنك تُصفق وتهتف لنفس النظام الذي قلت سابقًا إنه انتهك حقوقك، فهذا يعني أنك تمارس الغش والاحتيال، وبالتالي معرض وبقوة للتحقيق من جديد وسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة
في حال ثبت بانك ذو وجهين ومحتال.

يعني بالعربي كدا يا محمود الدقم اوربا صادرت من اللاجئين حقهم في حرية التعبير عن آرائهم السياسية تجاه ما يحدث في بلدانهم.
ومن هنا ولقدام أي سوداني تجنس بجنسية اوربية عبر اللجؤ بقى رأيه السياسي لا يعتد به
لأنه صادر تحت تهديد دولته الاوربية بسحب الجنسية منه او جرجرته امام المحاكم.

هسه يا الدقم شككتنا في موقف رئيس وزراء حكومة تأسيس،
إحتمال يكون تطرفه في معارضة دولة 56 هو فقط محاولة لإرضاء دولته الاوربية،
ومحاولة منه لإبعاد أي شبه قد تسحب منه الجنسية الاوربية.

لا ياأستاذ حافظ

الدول الأوربية لم تصادر حق اللاجئين فى حرية التعبير!

الدول دى اكتشفت إنه اللاجئين ديل كذابيييين وقدموامعلومات كاذبة

فى طلبات اللجوء ، وقوانين الدول دى تعتبر الكذب فى أوراق رسمية

جريمة، وماعندهم فقه التقية الذى سنه الكيزان للوصول للحكم!

وقع ليك؟

تحياتى

Quote: الدول دى اكتشفت إنه اللاجئين ديل كذابيييين وقدموامعلومات كاذبة

Quote: وقع ليك؟

لا لا ما وقع لي يا دكتورة.
وما وقع لي لأنو موضوع البوست ما مسألة الدول الاوروبية اكتشفت إنه اللاجئين ديل كذابيييين،
وكمان دي ما هي الرسالة المقصودة من البوست دا كما هو ظاهر في العنوان.
ولأنو كلامك دا تبسيط غير واقعي للمشكلة.

ما في جديد في قصة إنو الدولة المانحة للجنسية تسحب منك الجنسية إذا اكتشف إنك كذبت وقدمت معلومات كاذبة في طلبك للجوء
دي ممارسة قديمة.
وبالتأكيد إنت كطالب لجؤ بتكون عارف الكلام دا،
لأنك لما قدمت طلبك بتاع اللجو بتكون وقعت على اقرار بإنك قدمت معلومات صحيحة
وبالتالي بتكون عارف إنو لو ثبت إنك كذبت في إقرارك بالضرورة ينهار طلبك وكل وما ترتب عليه من حقوق تالية.

الجديد الذي يحمله البوست بعنوانه هو أن الدول الأوروبية بدأت سحب الجنسية او الإقامة من طالبي لجوء بسبب التطبيل اللاحق لأنظمتهم.
ودا بيعني أنو الدولة الاوروبية المانحة للجنسية ممكن تسحب منك الجنسية بسبب موقف لاحق من للنظام في بلدك
وليس بناءاً على صدق او كذب الرواية التي بسببها منحتك حق اللجؤ.
وبمعنى آخر أن البلد المانح للجنسية يشترط عليك البقاء على موقف وفكر سياسي معين.

الاشكالية في محاكمة طلب اللجؤ بناء على موقف لاحق فيها عدة اشكاليات حقوقية:
اولاً: الفرضية الاساسية هي إنو الدول الاوربية لا تمنح الجنسية والمواطنة كمكافأة على حسن السير والسلوك السياسي،
الجنسية الاوروبية حق تكتسبه بالإقامة بعد حصولك على الحماية كلاجئ.
وبالتالي الدولة المانحة للجنسية ما مفروض تمارس رقابة على موقف المتجنس بجنسية اكتسبها كحق لاحق لحمايته من قبل الدولة المانحة.
الجنسية إذا مُنحت، يفترض أن تكون بحقوق كاملة، بما فيها الحق في تغيير وتقلب الرأي السياسي والتعبير عن التغيير.

ثانياً: المواقف السياسية ما ثابتة ولا ثنائية بمعنى مع او ضد،
ونفس الشخص ممكن يكون معارض لنظام دولته الاصل في صراع داخلي
وداعم لنفس النظام إذا تعرضت دولته لغزو خارجي.

وثالثاً: لأنو كأثر جانبي، سحب الجنسية بناءاً على موقف المواطن من نظام دولته دي بتخلق ثقافة خوف لدى المجنسين،
حتى عند اللاجئين الصادقين ذوي المواقف المعقدة، لأنهم حيشعروا بأنو جنسيتهم مشروطة بموقف سياسي محدد.
وبالتالي كل حملة الجنسيات الاوروبية الذين نالوها عبر اللجؤ بيبقى موقفهم السياسي غير موثوق به كموقف وطني،
لأنو فيه شبهة عدم اكتمال الارادة لأنه جزئياً هو موقف مدفوع بحرصهم على التمسك بجنسيتهم الاوروبية.


لو ما وقع ليك ما مشكلة لأنو دي ثقافة حقوقية قد غيبتها المواقف السياسية عند كثير من الناشطين السودانيين هذه الايام.

يا حافظ هداك الله، الفهلوة والفذلكة على الفاضي ما جايبة حقها إطلاقاً. الموضوع واضح، والأدلة أمامك. صحف أوروبية عنونت ما كتبته أنا في البوست -المصدر الثاني-، ولو إنجليزيتك تعبانة ومرهقة للغاية استعن بشات جي بي تي.
اللاجئ الذي وصل إلى أوروبا أو كندا حيث تقيم أو أمريكا، الخ. يقدّم لجوء وفق أربع معطيات:
لجوء سياسي انطلاقاً من اضطهاد عرقي – اضطهاد سياسي – اضطهاد ديني – اضطهاد جنساني نوعي يتعلق بنوعه كمتحوّل مثلاً.
فبالتالي عندما يتم منحك حق اللجوء السياسي وليس الانساني، ثم لاحقاً الجنسية، فالدولة المانحة تفترض فيك المصداقية والجدية وتصدّق أنك مضطهد سياسياً، وأنك جئت تبحث عن الأمان، لأنك واجهت ظروفاً تعيسة غير إنسانية انتهكت حقوقك المدنية في بلدك الام.
لكن هذا الشخص نفسه شحما ولحما الذي قال إنه قد انتهكت حقوقه المدنية في بلاده، هو نفسه خرج في مظاهرات عارمة يهتف (جيشون واحد شعبون واحد)، وهو نفسه خرج مثلاً يمجّد ويقدّس كتائب متطرفة دينية كانت قد قتلت اهله كما قال، وهو نفسه قال: تم هتكه ومتكه وسحله. من نفس النظام الذي هو الان
يخرج يزغرد وينبح له وباسمه، فكيف تصفق وتطبّل لجهات هتكت كرامتك وتكذب علينا؟ هذا هو موضوع البوست، فأنا مش عارف انت بتلت وتعجن في شنو يا هداك الرب؟ ومن منعك في حق التعبير اصلا؟ لكن عليك يا حافط ان تفرق بين حرية التعبير وحرية التبعير!!

ثانياً – من قال ليك إن الدول الأوروبية تراقب طالب اللجوء السياسي؟ الدول الأوروبية لديها أجهزة أمنية ولديها أخصائيين في جرائم السايبر والجريمة العابرة، ولديهم كلمات مفتاحية محددة لو أنت بتستخدمها باستمرار ممكن يبحثوا عنك: أنت منو وموضوعك شنو؟ وليه بتبحث عن هذه الكلمات اللوغاريتمية باستمرار؟ هل أنت باحث؟ طالب بتحضر دراسات؟ ولا زول مجرم؟؟ وكيف رصيدك البنكي بزيد بنسبة فيروسية وأنت ما بتدفع ضرائب؟ الخ.
معظم تحقيقات دوائر الهجرة الأوروبية ضد بعض المخالفين تأتي من مصادر مناوئة سياسياً من نفس الجالية، فمثلاً بعض أبناء دارفور فتحوا بلاغات ضد الربيع عبدالمنعم، ويقال إن الشرطة باشرت تحقيقات، وآخرين كتبوا مثلاً عن الربيع عبدالمنعم، وبالتالي توفرت المعلومات وكانت التحركات من قبل هذه الأجهزة ومن حقها، لأنهم جنّهم وجن الكضب، خصوصاً وطالب اللجوء قد استمتع بكافة حقوقه المدنية من سكن ودراسة وعلاج لمدة خمس أو عشرة أو عشرين سنة، وفي النهاية طلع كضيضيب، فلازم التحقيقات والسجن والإبعاد بعد الغرامة، وفوق كل ذلك طالب اللجوء عندما ذهب وأدّى القسم أدّاه على الإخلاص وقول الحق والدفاع عن قيم البلد التي أنت فيها، ومن ضمنها عدم الغش والاحتيال. فكيف تقول أنت مضطهد من نظام بلدك وبعد نيلك الجنسية تهتف: تعيش الديكتاتورية التي قتلت نصف مليون شخص؟ هذا الشخص ليس كذاباً بل ربما يشكل خطراً على الأمن القومي لهذا البلد الأوروبي، لذا لابد من البتر.
More than easy matter, Buddy

الدقم يا اخوي أنا أصلاً ما ممكن أكون متوقع منك تفهم كلامي عن الحقوق،
هو إنت لو عندك فهم للحقوق كان بقيت دعامي؟ّّّّ!!!!

المهم: علي نحت القوافي من معانيها *** وما علي إن لم يفهم الدقم.

مشكلتك يا الدقم مافهم الفرق بين حماية اللاجي وبين حق المواطنة (الجنسية).
الجنسية الاوربية او الكندية او الامريكية لا تُمنح بسبب الاضهاد في بلد الاصل.
الاضهاد في بلد الاصل سبب لمنح الحماية المكفولة باللجوء.
أما حق المواطنة او الجنسية فهي حق مكتسب بالإقامة لفترة زمنية والتزامات أخرى تحددها قوانين الدولة المانحة للمواطنة.
فالمقيم الذي الذي يقبل بقوانين البلد ويشارك في بنائه يصبح طرفاً في عقد اجتماعي جديد
والجنسية هي تعبير قانوني عن عقد اجتماعي متبادل بين الفرد المجنس والدولة
المواطنة المتحصل عليها بالإقامة تترتب عليها كافة الحقوق والتزامات التي في العقد سواء كانت المواطنة بسبب اللجؤ او العمل او غيرها.
من بين هذه الحقوق حق تبني الافكار الآراء السياسية.
ودا حق من الحقوق الأساسية والحريات الإنسانية وركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي.
يتساوى في الحق دا كل مواطن سواء نال الجنسية بالميلاد او بالإقامة التابعة للجوء او بغيرها.
واطيد فهم مثل هذا الحق وتقديسه لا يمكن أن يتوفر عند من ينتظر حميدتي يجيب ليهو الديمقراطية ضر كدا بس.

Quote: Eritreans lose their Norwegian citizenship for falsely claiming they fled from from Eritrean regime.

ترجمتها: الإريتريون يفقدون الجنسية النرويجية بسبب تقديمهم ادعاءات كاذبة بأنهم هاربون من نظام الحكم في إريتريا.
سبب فقدانهم للجنسية النرويجية أنهم كذبوا في طلبات لجوئهم في الوقت الذي تقدموا فيه بتلك الطلبات،
وليس بسبب مواقفهم وافكارهم التي تبنوها لاحقاً.

أي ارتري نال الجنسية النرويجية بإقامة قانونية مبنية على طلب لجوء بمعلومات صحيحة،
لو عايز بكرة يطلع في نص شوارع اوسلو ويكورك بأعلى صوت "عاش الرئيس اسياس افورقي"
يطلع طوالي وما في فرد زول يقدر يهبش دنسيته وجواز سفره.

أي زول ثبت إنو كضب في طلب اللجوء بتاعو، حتتسحب منو الجنسية. سواء كان حالياً معارض للنظام او داعم للنظام في السودان.
أي زول ما كضب في طلب اللجوء بتاعو، ما حتتسحب منو الجنسية. سواء كان حالياً معارض للنظام او داعم للنظام في السودان.

Quote: جيشون واحد شعبون واحد

يا اخوي دا كان واحد من هتافات الثوار الذين اسقطوا نظام عمر البشير.
أي بريطاني سواء من اصل سوداني ونال الجنسية البريطانية باللجوء او من اصل هندي او اسكتلندي
لو عايز بكرة يطلع في نص لندن ويقول "جيشون واحد شعبون واحد"،
يطلع طوالي ولو الحكومة البريطانية هبشت حق مواطنته يجي يكلمني اجرجرها ليهو في المحاكم واطلع ليهو تعويض.
وبدل الفارغة البتسوي فيها دي يالدقم شوف لي زباين وحقك برة.

قلت كيف؟ أنا ما فاهم الفرق بين حماية اللاجئ وحق المواطنة بالجنسية؟
يا زول قول بسم الله، أصلاً مجال الهجرة دا شغلي 18 سنة، وآخر زمن تجي أنت يا حضرت
المستثار وتبيع المويه في حارقة السقاين كمان؟؟ مش شايف نفسك عصرت علينا شوية؟؟

أنت لسة أصلاً ما فاهم المطر صابة وين يا فندم؟ أنا هنا لا أتحدث عن حماية اللاجئ الواصل لأوروبا، ولا أتحدث عن من بشير العندو جواز كندي بصفته لاجئ، أو حافظ بشير
الذي نال الجنسية الكندية بصفته طالب دراسات عليا أو دخل كندا ونالها بعد وظيفة ،

أنا هنا بتحدث عن شخص ما دخل أوروبا ومنح حق اللجوء، وكانت مرافعاته القانونية انه قد انتهك وسهك وسحق واغتصبوه اغتصاب جماعي وداير معونة نفسيه، وبعد سيرته النظيفة وعدم ارتكابه جريمة واستوفي الشروط المستحقة قانونيا لنيل الجنسية في هذا البلد الاوروبي او ذاك نالها، أو نال الإقامة،
أنا عن هذا الموضوع بتكلم يا حضرة المحامي. و انت تتلكم عن المهاجرين قانونيا ودخلوا تلك البلاد بفيزا وعبر المطار وبحقهم يا فندم كل الحقوق ان يصفقوا ويطبلوا للطغيان ويمشيو ينومو .

أوانا والبوست والحضور الكريم بتحدث يا فندم عن عبدالله الدخل بالسنبك أوروبا بصفته لاجئ،، ومن نال الجنسية احقاً بقي يهتف: عاش بشة، وعاش البرهان، وجيشون
واحد شعبون واحد، ولسع الاستبداد والطغيان اللهو احد ضحاياه ما زال قائما في بلاده فدا انت بالنسبة ليك عاااااااااااادي؟ يعني دايرني اجيب ليك زبائن من النوع دا عشان ادخل السجن يا حضرة المحامي 🙁🙁؟
عشان كدا انا قلت ليك: عليك أن تفرق بين حرية التعبير وحرية التبعير، لأنك للأسف عندك فيهما كك شوية،
اخيرا الدقم كان دعامي يعني بكون خايف منك مثلا او من البرهان قائدكم؟ حافظ كتر من شراب الموية الدافئة بالصباح كويسه لتهدئة الاعصاب..

Quote: أوانا والبوست والحضور الكريم بتحدث يا فندم عن عبدالله الدخل بالسنبك أوروبا بصفته لاجئ،، ومن نال الجنسية احقاً بقي يهتف: عاش بشة، وعاش البرهان، وجيشون واحد شعبون واحد، ولسع الاستبداد والطغيان اللهو احد ضحاياه ما زال قائما في بلاده فدا انت بالنسبة ليك عاااااااااااادي؟

يهتف عاااااااادي زيو وزي أي زول نال الجنسية بأي طريقة أخرى
.طالما هتافه تعبير عن موقف سياسي وما بيشكل جريمة في حد ذاته يهتف زي ما عايز وبأعلى حس.
إذا هتافه بيشكل جريمة فهو جريمة لو هتف به الشخص النال الجنسية كلاجئ او الشخص النال الجنسية كمهاجر للعمل.
كلهم في الحتة دي وااااااحد.

عبدالله الدخل بالسنبك أوروبا بصفته لاجئ بسبب تعرضه للاضطهاد من النظام في السودان
واتقبل طلب اللجوء بتاعو وبعدها نال جنسية الدولة الاوربية،
بعد نال الجنسية اصبح مواطن عادي من حقه تبني أي موقف سياسي.
وطالما دعم النظام السوداني ما بيعتبر جريمة بالنسبة للمواطنين الآخرين
يبقى من حقو زيو وزي بقية المواطنين يغير رايو ويبقى داعم للنظام السوداني.

في النهاية الجنسية وااااااحدة والحقوق المترتبة عليها واااااحدة.
وعبدالله لو لقى سنبك يجيبو كندا واتقبل كلاجي واكمل المدة القانونية من الاقامة وبقية الشروط ونال الجنسية
عندو نفس الحقوق بتاعة مولانا حافظ بشير الدخل كندا عبر الFederal Skilled Worker Program

نصيحة ليك يا خبير مجال الهجرة:
لو عندك غبينة مع عبدالله داير تفشها، أمشي بحبت كيس اللجوء بتاعو وأثبت إنو كضب.
لكن قصة تمشي تفتش إنو هسه رأيو وموقفو السياسي شنو، دي ضياع زمن وما بتفش غبينتك.

⛔يا حضرت المستثار، الدقم كان بفش غبينتوا في عبدالله كان يعمل نايم، ومطنش ويطنش ويخلي عبدالله يجوط عاليها سالفها وبالنهاية يتم القبض عليه من قبل السلطات الاوروبية بحجة الغش والتضليل في تقديم معلومات لجوءه، ويسحبوا منو اقامتو
وجنسيتو وبورتسودان جاااااااااااااك سانكا.
لماذا افتح بوست واجيب واعطي دروس خصوصة للبسوي والما بسوي!! يا قوم كيف تفكرون!! لكن زيد من الناس اخذ الجنسية كلاجئ سياسي ولاحقا بقي يطلبل ويرقص ويهتف لمن انتهك حقوقه، بختلف يا حضرة المحامي، والموضوع ما بالضرورة تكون معاك شهادة قانون من الجامعة او من الخلاء.
النص التالي ورد في موقع وزارة الداخلية البيريطاينة يتناول موضوعنا:
...الترجمة..
[عندما يكون واضحًا أن الشخص لم يعد بحاجة إلى الحماية (انتهاء الحاجة).
عند ظهور أدلة تثبت أن الوضع قد مُنح بناء على معلومات مضللة أو غير صحيحة (الإلغاء).
عندما يرتكب شخص جريمة خطيرة جدًا ويشكّل خطرًا على المجتمع أو يمثل تهديدًا للأمن القومي بحيث لم يعد يستحق الحماية (السحب).]

Quote: it is clear that someone no longer needs protection (cessation) evidence emerges that status was obtained by misrepresentation (cancellation) someone commits a particularly serious crime and constitutes a danger to the community or represents a threat to our national security such that they no longer deserve protection (revocation)

اخيرا الدقم ما عندو الحق يمشي يحقق او يسال انو انك قضيتك الشخصية السياسية شنو في الهوم اوفيس-وزارة الداخلية دائرة الهجرة- دا شغل بتاع موظفي الهجرة والشرطة ووكالات مكافحة الار.ه.ا..ب، بشكل عام الموضوع يحتاج لبعد قانوني وانساني
واخصائي علم الجريمة وحقوق الانسان وقضاء ومحاكم واستنئاف للبت في الموضوع من جذوره لكن الخداع والغش حبلوا قصير جدا.

ترجمة ما جاء في الخبر اعلاه بعد الاستعانة بشات جي بتي:

For the first time, the Norwegian Directorate of Immigration or Utlendingsdirektoratet (UDI) will take away citizenship from refugees, because they actually support the regime they said they fled from.
RESISTANCE: “No to fake refugees” has been a slogan of the opposition to the Eritrean regime. Here from a demonstration in April 2024.Photo: Torbjørn Brovold / NRK
Tormod Strand– Journalist
Source: NRK
A group of five people at the UDI has been working for two years investigating tips and information about a group of 135 Norwegian-Eritreans. The question has been: Why have they been granted asylum and become Norwegian citizens, and then actively, through associations or in other contexts, support the regime they say they fled from؟
The UDI experts traveled around the Oslo and Bergen to talk to sources. They have searched social media. They have also reviewed tips they have received from Eritreans in Norway who are in opposition to the Eritrean regime.
“This is the first time that support for a regime is the main reason why Norwegian citizens receive notice of revocation of citizenship from the UDI.” This is according to Dag Bærvahr, head of control at the UDI.
Eritrea and human rights
Eritrea has been described as one of the most repressive countries in the world. President Isaias Afwerki has ruled the country since its independence in 1991, and no political opposition is allowed. The 1997 constitution has not been implemented and the elected parliament has not met for 18 years.
There is no free press, no independent civil society, and religious minorities are banned and imprisoned for their beliefs.
No one knows how many political prisoners there are in the country, but estimates range from 10,000 to 25,000. People are imprisoned without trial, and there have been reports of widespread use of torture and sexual abuse in prison, as well as extrajudicial executions.
According to the law, national service in Eritrea consists of both civilian and military duties. The aim of the service, beyond national defense, is to contribute to the reconstruction of the country and the development of a common Eritrean identity across ethnic and religious lines. The service, which in principle should last 18 months, has in practice proven to last for several years. According to the authorities, this is due to the border conflict with neighboring Ethiopia and more recently threats from Ethiopia to seize port access by force. Women from their mid-twenties are probably exempted or discharged from service as a result of marriage, childbirth or on religious grounds. Warsay Yikealo is an extension of national service, and it has contributed to many serving for a number of years. Eritreans who evade national service probably risk extrajudicial punishment from local military superiors, but the experience we have is limited, and it is therefore difficult to draw solid conclusions. But many of the examples point to the punishment being in line with the provisions of the law, i.e. between three months and three years of detention.
Source: Kjetil Tronvoll/Landinfo
Losing citizenship
He says that the UDI has worked on a total of 135 cases. These are Norwegian-Eritreans who have been granted asylum and later citizenship. This means that they have been in the country for at least seven years.
– So far, we have revoked the permits of just under 20 people. But we have more cases to process, about 30 more cases. It is therefore uncertain how many cases will end with a decision to revoke and possibly also expel, says Dag Bærvahr.
Dag Bærvahr, Head of Control at the UDI.Photo: UDI, Communications Staff
Revoking citizenship is a very intrusive measure, but it is authorized in the Immigration Act and the Citizenship Act. This states that a residence permit can be revoked if the foreigner has knowingly provided incorrect information about the grounds for asylum. Citizenship can alsobe revoked, on the same basis. These are the two paragraphs that the UDI has used in the decisions that have been sent to the just under 20 people.
Supporting the regime they said they fled from
The UDI has several times, including on the basis of cases in NRK, initiated projects to revoke residence permits for Norwegian-Eritreans. But this is – as far as NRK understands – the first time the UDI has revoked permits where the main reason is what the UDI itself calls regime friendliness. That is, cases where they actively support the regime they said they fled from.
The UDI explains that these revocations concern cases where asylum seekers stated that they fled military service in Eritrea. Therefore, they fear persecution in Eritrea if they return home. However, UDI’s investigations show that they actively support the regime from Norway. Therefore, the UDI has reason to believe that the explanation of fleeing military service was not the correct explanation.
Eritreans flee national service
National service is a compulsory service for all citizens in either the military or civilian positions. It is supposed to last 18 months, but for many it lasts for years in practice. It also applies to women.
This compulsory service is the main reason why many Eritreans have fled the country. Experts estimate that up to 25 percent of the population has fled the country since 2001, Eritrea expert Kjetil Tronvoll tells NRK. He emphasizes that there is great uncertainty surrounding these estimates.

Street fights in Bergen
Part of the reason why the UDI started the work was the clashes in the streets of Bergen two years ago. This is according to the head of control at the UDI, Dag Bærvahr. Eritreans clashed in the streets, and the opposition to the regime in Norway claimed that the organizers of the meeting supported the regime. Something they denied.



Street fighting broke out in Bergen in September 2023 between various Eritrean factions. The police intervened to prevent widespread violence.Photo: Ole Egil Størkson / NRK
– But in the aftermath of the street fighting, the police made several seizures, which enabled us and the police to move forward with investigations and investigations, says Bærvahr.
One of those who has now had his Norwegian citizenship revoked is – according to what NRK has learned – a Norwegian-Eritrean in Bergen who NRK has written about before . He applied for and was granted asylum in 2013, and is now a Norwegian citizen. NRK reported two years ago that he was the chairman of one of the YPFDJ’s organizations in Norway.
YPFDJs is the youth movement of the one-party state of Eritrea, one of the world’s worst regimes in terms of human rights violations. NRK also reported that this department has donated 35,000 Norwegian kroner to the Eritrean regime.
The case against the Norwegian-Eritrean was initially dropped due to capacity, but was resumed after NRK’s ​​case in 2024.
Now the man has reportedly received notice that his citizenship has been revoked.
The UDI does not want to confirm this.
The men have not responded to NRK’s ​​inquiry.
Most of those who have been notified that they must leave Norway have appealed the case to the Immigration Board, which will process the appeals in the new year.
– UDI’s decision gives hope

لأول مرة، ستقوم المديرية النرويجية لشؤون الهجرة أو Utlendingsdirektoratet (UDI) بسحب الجنسية من اللاجئين، لأنهم في الواقع يدعمون النظام الذي زعموا أنهم هربوا منه.

المقاومة: "لا للاجئين المزيفين" كان شعارًا للمعارضة ضد النظام الإريتري. هنا من مظاهرة في أبريل 2024.
الصورة: Torbjørn Brovold / NRK
Tormod Strand – صحفي

المصدر: NRK

عملت مجموعة مكونة من خمسة أشخاص في الـUDI لمدة عامين على التحقيق في نصائح ومعلومات عن مجموعة مكونة من 135 من الإريتريين-النرويجيين. السؤال كان: لماذا تم منحهم اللجوء وأصبحوا مواطنين نرويجيين، ثم دعموا النظام الذي زعموا أنهم هربوا منه بنشاط، سواء من خلال الجمعيات أو في سياقات أخرى؟

سافر خبراء الـUDI حول أوسلو وبيرغن للحديث مع المصادر، وفحصوا وسائل التواصل الاجتماعي، وراجعوا أيضًا النصائح التي تلقوها من إريتريين في النرويج يعارضون النظام الإريتري.

وقال Dag Bærvahr، رئيس قسم الرقابة في الـUDI:
"هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها دعم النظام هو السبب الرئيسي الذي يجعل المواطنين النرويجيين يتلقون إشعارًا بسحب الجنسية من الـUDI."

إريتريا وحقوق الإنسان

وُصفت إريتريا بأنها واحدة من أكثر الدول القمعية في العالم. يحكم الرئيس إساياس أفورقي البلاد منذ استقلالها عام 1991، ولا يُسمح بأي معارضة سياسية. لم يُطبق دستور 1997، ولم يجتمع البرلمان المنتخب منذ 18 عامًا.

لا توجد صحافة حرة، ولا مجتمع مدني مستقل، والأقليات الدينية محظورة ويُسجن أعضاؤها بسبب معتقداتهم.

لا يعرف أحد عدد السجناء السياسيين بالضبط، لكن التقديرات تتراوح بين 10,000 و25,000. يُسجن الناس بدون محاكمة، وقد وردت تقارير عن استخدام واسع للتعذيب والانتهاكات الجنسية في السجون، بالإضافة إلى الإعدامات خارج نطاق القضاء.

وفقًا للقانون، تتضمن الخدمة الوطنية في إريتريا واجبات مدنية وعسكرية. الهدف من الخدمة، إلى جانب الدفاع الوطني، هو المساهمة في إعادة بناء البلاد وتطوير هوية إريترية مشتركة عبر الخطوط العرقية والدينية. يفترض أن تستمر الخدمة 18 شهرًا، لكنها في الواقع تمتد لسنوات. تقول السلطات إن ذلك بسبب النزاع الحدودي مع إثيوبيا، والتهديدات الأخيرة من إثيوبيا للسيطرة على الموانئ بالقوة.

تمتد خدمة Warsay Yikealo، وهي امتداد للخدمة الوطنية، لسنوات عديدة. الإريتريون الذين يتهربون من الخدمة الوطنية ربما يواجهون عقوبات خارج القضاء من المسؤولين العسكريين المحليين، لكن الخبرة المتوفرة محدودة، مما يصعب الوصول لاستنتاجات مؤكدة. ومع ذلك، تشير العديد من الأمثلة إلى أن العقوبة تتوافق مع أحكام القانون، أي بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات حبسًا.

المصدر: Kjetil Tronvoll / Landinfo

فقدان الجنسية

قال Bærvahr إن الـUDI عمل على 135 حالة تتعلق بإريتريين-نرويجيين حصلوا على اللجوء ثم الجنسية، ما يعني أنهم كانوا في البلاد لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

– حتى الآن، تم سحب تصاريح أقل من 20 شخصًا، وهناك حوالي 30 حالة أخرى قيد المعالجة. لذلك من غير المؤكد كم عدد الحالات التي ستنتهي بقرار السحب وربما الترحيل، حسب قوله.

سحب الجنسية إجراء صارم جدًا، لكنه مسموح به وفق قانون الهجرة وقانون الجنسية. ينص القانون على أنه يمكن سحب تصريح الإقامة إذا قدم الأجنبي معلومات خاطئة عن أسباب اللجوء عمدًا، ويمكن أيضًا سحب الجنسية لنفس السبب. وهذه البنود هي التي استخدمها الـUDI في القرارات المرسلة إلى أقل من 20 شخصًا.

دعم النظام الذي زعموا أنهم هربوا منه

بدأ الـUDI عدة مرات، بما في ذلك بناءً على قضايا نشرتها NRK، مشاريع لسحب تصاريح الإقامة من الإريتريين-النرويجيين. لكن – وفق فهم NRK – هذه هي المرة الأولى التي يسحب فيها الـUDI التصاريح بسبب ما يسميه نفسه ود النظام، أي الحالات التي يدعمون فيها النظام بنشاط.

يوضح الـUDI أن هذه السحوبات تتعلق بحالات قال فيها طالبو اللجوء إنهم هربوا من الخدمة العسكرية في إريتريا خوفًا من الاضطهاد إذا عادوا. ومع ذلك، تظهر التحقيقات أنهم يدعمون النظام من النرويج، لذلك يعتقد الـUDI أن تفسير الهروب من الخدمة العسكرية لم يكن السبب الصحيح.

الإريتريون يهربون من الخدمة الوطنية

الخدمة الوطنية إلزامية لجميع المواطنين في المناصب العسكرية أو المدنية، يفترض أن تستمر 18 شهرًا لكنها غالبًا تمتد لسنوات، وتشمل النساء أيضًا.

هذه الخدمة الإلزامية هي السبب الرئيسي الذي دفع العديد من الإريتريين لمغادرة البلاد. يقدر الخبراء أن ما يصل إلى 25% من السكان قد فروا منذ 2001، حسب خبير الإريتريا Kjetil Tronvoll، مع التأكيد على وجود قدر كبير من عدم اليقين حول هذه التقديرات.

الاشتباكات في شوارع بيرغن

بدأ الـUDI عمله جزئيًا بسبب اشتباكات في شوارع بيرغن قبل عامين، وفقًا لـBærvahr. اشتبك الإريتريون في الشوارع، وزعمت المعارضة في النرويج أن منظمي الاجتماعات يدعمون النظام، وهو ما نفوه.

بعد الاشتباكات، قامت الشرطة بمصادرات عدة، ما سمح للـUDI والشرطة بالمضي قدمًا في التحقيقات، حسب Bærvahr.

أحد الذين سُحبت جنسيتهم مؤخرًا هو إريتري-نرويجي في بيرغن تقدمت NRK سابقًا عنه، حصل على اللجوء عام 2013 وأصبح مواطنًا نرويجيًا. قبل عامين، ذكرت NRK أنه كان رئيسًا لأحد فروع حركة الشباب YPFDJ في النرويج، وهي حركة الشباب للحزب الواحد في إريتريا، أحد أسوأ الأنظمة عالميًا في انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تبرع هذا الفرع بمبلغ 35,000 كرونة نرويجية للنظام الإريتري.

القضية ضد هذا الشخص أُسقطت أولًا بسبب نقص الموارد، لكنها استؤنفت بعد تقرير NRK في 2024. والآن، تلقى إشعارًا بسحب جنسيته، لكن الـUDI لم يؤكد ذلك، ولم يرد المعني على استفسارات NRK.

معظم الذين تلقوا إشعارًا بالمغادرة استأنفوا القضية أمام مجلس الهجرة، الذي سيعالج الاستئنافات في العام الجديد..
..انتهي...

متابعين بصمت... حافظ بلبوسي بس لابس كرافته مازي الحايمين بالعراقي ديلك😂

الأخ الكريم طارق
كلام الاستاذ حافظ في غاية الموضوعية
هو يفرق بين من نال جنسية كذبا و بين من نالها صدقا ثم غير موقفه السياسي بعد ذلك

هلا طارق
اخونا حافظ انسان طيب علي نياتو، بس عايز شوية اتساق 😊مع نفسه وبمشي تمام
لانو الكثيرمن مداخلاتو بقت زي تمشي زيارة لزول في بيتو ويقدم ليك شاي مخلوط بسكر وملح🤣