ماذا قالت مجلة ذا كرادل الدولية عن الإمارات وذهب السودان؟

Quote: الإمارات وذهب السودان: شبكات تهريب تعيد تشكيل الحرب وتغذي اقتصاد الظل فضائح الإمارات آخر تحديث نوفمبر 24, 2025 أكدت مجلة “ذا كاردل” الدولية أن دولة الإمارات تحولت إلى الوجهة الأساسية للذهب السوداني، عبر شبكات تهريب مرتبطة مباشرة بقائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” بما يعيد تشكيل الحرب الأهلية في البلاد ويغذي اقتصاد الظل. وقالت المجلة إن هذه الشبكات، لم تكن مجرد مسارات مافيوية لنقل الثروة، بل تحوّلت إلى شرايين مالية موثوقة اعتمد عليها حميدتي في تمويل حرب دموية أطلقت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ووضع التحقيق الإمارات في قلب دائرة الاتهام، ليس فقط باعتبارها محطة عبور، بل بوصفها بيئة مواتية لتدفق المال غير المشروع، حيث يجد الذهب المهرّب طريقه بسهولة إلى دبي، بعيدًا عن الرقابة السودانية والدولية. وفي ظل الانهيار المؤسسي الذي أعقب الحرب، ساهم هذا التدفق في حرمان الدولة السودانية من مصدرها الأهم للعملات الصعبة، وتعميق الفوضى التي مزقت البلاد. شبكات التهريب: اقتصاد بديل خارج سلطة الدولة وفق “ذا كاردل”، لم يكن نشاط تهريب الذهب مجرد عمليات فردية متناثرة، بل كان عملًا منظّمًا عبر شركات واجهة ترتبط بقادة في الدعم السريع، وتعمل في ظل حماية عسكرية وسياسية. وقد أقامت هذه الشركات خطوط إمداد فعّالة تصل من مناجم دارفور وجبال النوبة إلى مدينة الفاشر، ثم إلى بورتسودان أو المناطق الحدودية، ومنها إلى مراكز شراء الذهب في دبي. وبحسب المجلة فإن هذه العمليات ليست جديدة تمامًا، لكنها اتخذت بعد اندلاع الحرب طابعًا أكثر عدوانية، حيث تحوّل الذهب إلى الوقود الرئيسي لآلة الحرب. وفي الوقت الذي كان السودان يعيش تحت حصار اقتصادي ودمار واسع للبنى التحتية، كانت ملايين الدولارات تتدفّق إلى حسابات الدعم السريع وعبرها إلى مورّدي الأسلحة، من دول وشركات وشبكات بازار السلاح. دور الإمارات: مركز مالي يعمل بمعايير مزدوجة حمل التحقيق الإمارات مسؤولية مباشرة عن تأجيج نهب موارد السودان، ليس فقط لأنها الوجهة النهائية للذهب، بل لأنها توفّر بيئة مالية تسمح بانسيابه دون تساؤل عن مصدره. فمنذ سنوات تعتمد دبي نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على تجارة الذهب، مستندًا إلى نظام لا يفرض تدقيقًا كافيًا على منشأ المعادن الثمينة، ما يجعلها مركزًا عالميًا للذهب “العابر” من دول تشهد نزاعات أو فسادًا مؤسسيًا. ورغم الضغوط الدولية المتكررة على الإمارات لإصلاح قطاع الذهب فيها، تشير المجلة إلى أن الإمارات استمرت في التعامل مع الذهب السوداني دون أن تتخذ إجراءات جادّة تمنع استيراد المعدن من مناطق نزاع. والأسوأ، وفق “ذا كاردل”، هو أن بعض الشركات المرتبطة بشخصيات قيادية في الدعم السريع حصلت على تراخيص رسمية للتجارة في دبي، في وقت كانت قوات حميدتي تُتهم بارتكاب جرائم حرب في الخرطوم ودارفور. ويقدم هذا التناقض الحاد بين خطاب الإمارات عن “الشفافية” و”الشراكة الدولية لمحاربة غسل الأموال”، وبين واقع تجارة الذهب، صورة واضحة عن ازدواجية المعايير التي تتبعها أبوظبي في ملفات إقليمية عدة، ومنها السودان. الذهب مقابل السلاح: حلقة التمويل التي أطالت أمد الحرب كشف تحقيق “ذا كاردل” أن تدفق الذهب إلى الإمارات لم يكن مجرد ظاهرة اقتصادية، بل كان عاملًا جوهريًا أطال عمر الحرب. فالعائدات الضخمة وفّرت لحميدتي القدرة على شراء طائرات مُسيّرة، وعربات مدرعة، وذخائر، ومعدات اتصالات متطورة. وبذلك كان الذهب أحد أهم الموارد التي سمحت للدعم السريع بالاستمرار في القتال رغم الحصار والعقوبات ومحاولات الجيش السوداني قطع طرق الإمداد. ويشير التحقيق إلى أن الإمارات كانت تعلم — أو على الأقل كان بإمكانها أن تعلم — أن الذهب الذي يدخل إلى أسواقها صادر من مناطق نزاع وأن عائداته تُستخدم بشكل مباشر في تسليح فصيل مسلح متهم بارتكاب فظائع. وبذلك تصبح أبوظبي طرفًا مؤثرًا، وإن كان بشكل غير مباشر، في استمرار الأزمة الإنسانية التي ضربت السودان. تآكل الدولة السودانية: نهب منظم تحت غطاء التجارة النتيجة الأبرز لهذه الشبكات هي تجريد الدولة السودانية من واحدة من أهم مواردها السيادية. فبينما كانت الحكومة الشرعية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها أو استيراد القمح والوقود، كانت مليارات الدولارات تُنقل من مناجم السودان إلى خزائن شبكات الدعم السريع عبر بوابة دبي. وأبرز التحقيق أن هذا النمط من التهريب لم يدمّر الاقتصاد السوداني فحسب، بل أعاد تشكيل منظومة النفوذ داخل البلاد. فقد أصبح الذهب المهرّب ركيزة لبناء سلطة موازية، تتفوق عمليًا على الدولة نفسها في التمويل، ما ساهم في إطالة الحرب وتقويض أي فرصة لعودة المؤسسات الرسمية. ويخلص تحقيق “ذا كاردل” إلى تحميل الإمارات جزءًا من المسؤولية الأخلاقية والسياسية في المأساة السودانية. فبدل أن تكون شريكًا في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار، تحولت — عبر ضعف الرقابة والتساهل في تجارة المعادن الثمينة — إلى جسر ساهم في تمويل النزاع. ومع استمرار الحرب، وازدياد الضغوط الدولية، قد تجد الإمارات نفسها في مواجهة أسئلة صعبة حول دورها الحقيقي في اقتصاد الذهب القادم من مناطق تنزف. فالسودان لم يخسر ذهبًا فقط، بل خسر معه سنوات من التنمية وفرص النجاة، فيما واصل الذهب رحلته الآمنة نحو دبي، محمّلًا بدماء المدنيين وآلام بلد يتفكك على وقع الأطماع الإقليمية. URLEditرد على الموضوع

(عدل بواسطة Yasir Elsharif on 11-25-2025, 12:58 PM)

Quote: امبراطورية الذهب: قبضة الإمارات العربية المتحدة المتزايدة على ثروة أفريقيا المعدنية ينتقل الذهب المُستخرج من مناطق الحرب في السودان عبر طرق خفية - يمر بين المهربين والميليشيات والوسطاء - قبل أن يصل إلى دبي، حيث يُحوّل إلى أموال ونفوذ. هذه التجارة، المتجذرة في انهيار الدول والمُمكّنة من قِبل الجماعات المسلحة، تربط الآن الخليج العربي ببعض أكثر جبهات أفريقيا هشاشة مودة إسكندر 21 نوفمبر 2025 قبل أن تتراكم المدافع على رمال دارفور الملطخة بالدماء، بدأت القصة في منتصف عام 2012 بثلاثة شبان يمسحون الأرض بالقرب من جيلي باستخدام أجهزة كشف معادن بسيطة. جذبتهم إشارة خافتة غربًا لمسافة 20 كيلومترًا، حتى وقفوا عند سفح جبل عامر - وهو جبل سيُعرف لاحقًا باسم "جبل الذهب" في السودان كان اكتشافهم مصيريًا. ففي غضون أيام، انتشر الخبر في جميع أنحاء المنطقة: الطرق الترابية تعج بالمسافرين، والخيام والمضخات تتكاثر عبر التلال، وتدفق آلاف المنقبين. ما بدأ كضربة حظ سرعان ما غيّر موازين القوى في دارفور، مطلقًا العنان لمطالبات متنافسة، وحظوظ مفاجئة، والعنف الذي خيّم عليهم. الجبل الذي أشعل دارفور يقع جبل عامر في منطقة السريف شمال الفاشر، شمال دارفور. ويُقدر إنتاجه بنحو 50 طنًا من الذهب سنويًا، وهو من أكبر رواسب الذهب في القارة، كما يحتوي على معادن أخرى، منها الحديد والألمنيوم والبلاتين. بعد أن حرم انفصال جنوب السودان عام ٢٠١١ الخرطوم من نحو ثلاثة أرباع عائداتها النفطية، دفعت الحكومة المواطنين نحو التعدين الحرفي كطوق نجاة اقتصادي. لكن بدلاً من ذلك، أدى الاندفاع نحو الذهب إلى تعميق عدم الاستقرار وجذب الجماعات المسلحة إلى منطقة ممزقة أصلاً. عندما ظهرت رواسب كبيرة في أبريل/نيسان 2012، أصبحت المنطقة مركزًا للثروة والنفوذ، بل وساحة قتال . وتحركت ميليشيات الجنجويد للاستيلاء على المناجم، مما أدى إلى نزوح المجتمعات المحلية وإشعال فتيل الصراع. بحلول نهاية العام، انتشر العنف في جميع أنحاء المنطقة، وفي يناير/كانون الثاني 2013، أودى القتال المفتوح بحياة المئات، بينما انهارت مناجم على عشرات العمال. جاءت الهدنات وانقضت، لكن كل انهيار واشتباك أوضح أن الصراع لم يعد مجرد صراع قبلي، بل صراع على السيطرة على أحد أثمن ثروات السودان. وبحلول عام 2017، استقرت السيطرة شبه الكاملة على جبل عامر في أيدي قوات الدعم السريع من خلال شركة الجنيد القابضة المملوكة لمحمد حمدان دقلو، وأصبح الذهب المصدر الرئيسي لقوتها المالية، المرتبطة بشكل مباشر بقدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية والسيطرة على المنطقة. لم يتوقف الذهب عند هذا الحد. بل امتد بريقه إلى ما هو أبعد من السودان، مستقطبًا اهتمام الإمارات العربية المتحدة، التي كانت طموحاتها في أفريقيا تتزايد. من دارفور، انتقل المعدن عبر طرق التهريب، وعبر الرحلات الجوية التجارية، وعبر طرود الشركات إلى أسواق دبي ومصافيها، مُغذيًا شبكةً أصبح فيها صراع السودان مكسبًا للآخرين. السودان: عملاق الذهب في العالم العربي ويعد السودان أكبر منتج للذهب في العالم العربي، حيث يمتلك أكثر من 40 ألف موقع للتنقيب و60 شركة تكرير منتشرة في 13 ولاية، مع التركيز على نهر النيل والشمال والبحر الأحمر. سرعان ما أصبحت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية لصادرات السودان. تدفقت الصفقات عبر شركات مرتبطة بدجالو (حميدتي) وأقاربه، ونُقل الذهب برًا وجوًا إلى دبي، واستخدمت قوات الدعم السريع الأرباح لشراء الأسلحة. تُقدّر منظمة غلوبال ويتنس أن السودان يُصدّر ذهبًا بقيمة تقارب 16 مليار دولار أمريكي إلى الإمارات العربية المتحدة سنويًا. وبلغ الإنتاج الرسمي في عام 2024 نحو 64 طنًا، إلا أن 31 طنًا فقط سُجِّلت كصادرات قانونية. واختفى نصف هذا الكم تقريبًا في قنوات موازية. تكشف وثائق التصدير عن تورط شركات إماراتية، مثل كالوتي، التي اشترت 57 طنًا من السودان عام 2012، وهو ما يفوق بكثير الإنتاج الرسمي للبلاد. في عام 2018، دخلت مجموعة الجنيد، وهي واجهة تجارية لقوات الدعم السريع، في شراكة مع شركة روزيلا التي تتخذ من دبي مقرًا لها، ولديها حسابات في بنك أبوظبي الأول. مع اندلاع الحرب عام ٢٠٢٣، تحولت تجارة الذهب من ركيزة اقتصادية إلى مصدر دخل. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ١١ شركة - العديد منها مسجل في الإمارات العربية المتحدة - لتسهيلها تمويل قوات الدعم السريع من خلال الذهب. طرق الذهب لقوات الدعم السريع إلى دبي قبل اتساع رقعة الحرب، كان ذهب دارفور يُنقل بهدوء من جبل عامر إلى تشاد برًا، ثم إلى دبي عبر شحنات تجارية وطرود شركات، ليصبح جزءًا من شبكة تهريب تربط مناجم الصراع بأسواق الخليج العربي. وسرعان ما أصبحت قوات الدعم السريع الطرف المهيمن في هذه الشبكة، معتمدةً على شركات واجهة، وطرق امتدت عبر تشاد وجنوب السودان وليبيا، وطرق جديدة إلى مصر. يظل الممر التشادي الأكثر ربحية: إذ يخرج الذهب من جبل عامر وسانغو عبر مسارات سرية، ويعبر إلى نجامينا، ثم يُصدّر كذهب "تشاديّ". وتعمل شركات الجنيد الوهمية، إلى جانب علاقاتها الموثقة سابقًا مع شركات مقرها دبي، في قلب هذا النظام. بعد تدمير مطار الخرطوم وخروج بورتسودان عن سيطرة قوات الدعم السريع، اعتمدت الميليشيات أساليب جديدة. تنقل الدراجات النارية الذهب عبر الحدود. تغادر الشحنات الجوية من نيالا في حاويات تحمل علامات تجارية زراعية ومواشي. الرحلات الليلية - التي لا تتجاوز مدتها 90 دقيقة - تتجنب الكشف. كشفت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن سلسلة لوجستية أفريقية تربط شحنات الذهب بتسليم الأسلحة: أسلحة تصل من مطار أم جرس، وتنتقل براً إلى مواقع قوات الدعم السريع، مدعومة بأموال تُجمع من بيع الذهب السوداني في دبي. ويمتد اقتصاد حرب متكامل الآن من مناجم دارفور إلى مصافي التكرير الإماراتية. شهية أبوظبي القارية يبدأ الحديث عن طموحات الإمارات العربية المتحدة في أفريقيا بالسودان، ثالث أكبر منتج للذهب في القارة، وثاني أكبر احتياطي مؤكد منه، والذي يبلغ حوالي 1550 طنًا. لكن السودان ليس حالة معزولة، فالصورة تمتد إلى القارة بأكملها. كشف تحقيق أجرته رويترز أن الإمارات العربية المتحدة استوردت 446 طنًا من الذهب من 46 دولة أفريقية في عام واحد، بقيمة 15.1 مليار دولار. ومع ذلك، تكشف بيانات قاعدة بيانات الأمم المتحدة لتجارة السلع الأساسية (Comtrade) عن تناقضات صارخة: إذ لم تُقدم 25 دولة من هذه الدول أي أرقام للصادرات، بينما سجلت 21 دولة كميات أقل بكثير مما سجلته الإمارات العربية المتحدة. ويقدر الخبراء أن ما بين 32% و41% من الذهب الأفريقي غير مُبلّغ عنه، وأن شبكات إماراتية تستحوذ على معظمه، تليها تركيا وسويسرا. في غانا، كشف تقرير صادر عن منظمة سويس إيد عن فجوة قدرها 229 طنًا على مدى خمس سنوات، أي ما يعادل 11.4 مليار دولار من الذهب غير المرصود. ويؤكد المسؤولون الغانيون أن 75% من صادرات البلاد من الذهب تذهب إلى الإمارات العربية المتحدة. في مالي، تُستخرج 81% من الإنتاج بواسطة شركات مرتبطة بالإمارات. وتُقر وزارة المعادن في بوركينا فاسو بانتشار عمليات التهريب إلى الإمارات؛ حيث بلغت قيمة الصادرات ملياري دولار في عام 2024 وحده. وقد خسرت ليبيا ما بين 50 و55 طنًا من الذهب - بقيمة تقارب 3 مليارات دولار - بسبب طرق التهريب التي تُغذي دبي منذ عام 2011. برز النمط نفسه في اليمن. فقد رسّخت شركات إماراتية، مثل ثاني دبي للتعدين، وجودها في حضرموت الغنية بالموارد ، بينما تُظهر صور الأقمار الصناعية نشاطًا مكثفًا في جبل النار بتعز بعد إغلاق المنطقة وعسكرتها. ويرتبط استخراج الذهب الآن ارتباطًا مباشرًا بالمشروع السياسي الإماراتي من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي. لماذا تحتاج الإمارات إلى الذهب الأفريقي؟ تمتلك الإمارات العربية المتحدة احتياطيات محلية قليلة، لكنها تتمتع بمنظومة متكاملة للذهب تشمل مصافي وتجار وشركات لوجستية ومناطق حرة وأطرًا تنظيمية مرنة. تُسوّق دبي نفسها كموطن طبيعي لتجارة السبائك العالمية، ويتطلب الحفاظ على هذا الدور إمدادًا مستمرًا من الذهب الخام، لا سيما من المناطق التي تعاني من ضعف الرقابة. يُقدّم الذهب السوداني للإمارات العربية المتحدة ميزتين. أولًا، يُوفّر المادة الخام اللازمة للحفاظ على ربحية صناعة التكرير في دبي. ثانيًا، يُوسّع النفوذ السياسي لأبوظبي في النظم الاقتصادية الأفريقية. هناك أيضًا بُعدٌ نقدي. فمع تقلب الثقة بالدولار الأمريكي، تُنوّع البنوك المركزية العالمية استثماراتها نحو الأصول غير الدولارية. وتُظهر بيانات OMFIF أن ثلث البنوك المركزية تُخطط لزيادة حيازاتها من الذهب خلال العامين المُقبلين، بينما تُخطط 40% منها لتعزيز احتياطياتها طويلة الأجل. أصبح الذهب ركيزةً أساسيةً في اقتصاد عالمي متغيّر. وبحلول عام ٢٠٢٣، تجاوزت الإمارات العربية المتحدة المملكة المتحدة لتحتل المرتبة الثانية - بعد سويسرا - كمركز عالمي للسبائك . وقد عزز انضمامها إلى مجموعة البريكس عام ٢٠٢٤ هذه المكانة، مما جعلها الناقل الرئيسي للذهب في آسيا. ومن أجل الحفاظ على هذا الدور، تحتاج الإمارات العربية المتحدة إلى الذهب الأفريقي - ليس من حين لآخر، بل باستمرار، وعلى نطاق واسع. الإمبريالية الذهبية: بناء مركز بلا مناجم في غضون عقدين فقط، تحولت الإمارات العربية المتحدة من مستورد هامشي إلى لاعب رئيسي في تجارة الذهب العالمية. وتستحوذ الآن على ما يقارب 11% من صادرات الذهب العالمية، وتضم أكثر من 4000 شركة مجوهرات و1200 متجر تجزئة توظف حوالي 60 ألف شخص. قبل عام ١٩٩٦، لم تكن الإمارات العربية المتحدة حتى من بين أكبر ١٠٠ دولة مستوردة للذهب. أما اليوم، فهي من بين أكبر أربعة مستوردين، متجاوزةً الولايات المتحدة وهونغ كونغ. وتعمل إحدى عشرة مصفاة كبيرة في دبي رغم نقص الإمدادات المحلية. لكن هذا الصعود يرتكز على أسس غامضة . في عام ٢٠٢٤ وحده، استوردت الإمارات العربية المتحدة ١٤٠٠ طن من الذهب، بقيمة ١٠٥ مليارات دولار. أكثر من نصف هذه الكمية مصدرها دول أفريقية كالسودان وتشاد وليبيا ومصر، ويرتبط جزء كبير منها بأطراف نزاع مثل قوات الدعم السريع. كما تُعزز التدفقات الإضافية من أوغندا ورواندا وتوغو عمق شبكات التهريب التي تنتهي في دبي. بين عامي 2012 و2022، استوردت الإمارات العربية المتحدة 2,569 طنًا من الذهب الأفريقي غير الشرعي، بقيمة تُقدر بنحو 115 مليار دولار. حتى سويسرا شعرت بالأثر، إذ استوردت 316 طنًا من الذهب من دبي في عام 2025، بقيمة 27 مليار فرنك، أي ضعف الحجم السنوي المعتاد. تُسهّل الثغرات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأمر. لا يُطلب من المسافرين القادمين ومعهم ذهبٌ الإفصاح؛ إذ يكفي تعبئة نماذج المشتري ذاتيًا. لا تسأل الجمارك عن بلد المنشأ. تُباع كميات كبيرة من الذهب غير المشروع علنًا في أسواق دبي قبل وصولها إلى المصافي بوقت طويل. وتظل هويات المشترين الأجانب الذين يشترون الذهب المكرر سرية، مما يسمح لدولة الإمارات العربية المتحدة بالجلوس في قلب آلية غسيل الأموال العالمية التي تدمج الذهب المتنازع عليه في سلسلة التوريد الدولية. ساهمت هذه الممارسات في إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) في مارس/آذار 2022. وعلى الرغم من إزالتها بعد عامين، لا تزال هناك مخاوف من أن التراجع عن هذه القائمة يعود إلى النفوذ الجيوسياسي أكثر من الإصلاح التنظيمي. تستفيد الإمارات العربية المتحدة من الحروب المستمرة، والحكومات التي تضعف، والميليشيات التي تصبح شركاء اقتصاديين. في هذا النموذج، يُمثل الذهب رأس مال سياسي ، ومصدر نفوذ، ووسيلة للوصول إلى أعمق نقاط الضعف في الدول الأفريقية. إن ما يؤخذ من المناطق الأكثر فقراً يعود على شكل نفوذ في أيدي واحدة من أكثر دول المنطقة نفوذاً. من حفر دارفور إلى أبراج دبي، يتحرك الذهب الآن عبر نظام مبني على قوى غير متكافئة - مما يؤدي إلى إعادة تشكيل الصراعات، وتعزيز أولئك الذين يستفيدون من عدم الاستقرار، وترك بصماته على المسارات السياسية والاقتصادية في أفريقيا.