رشان أوشي على مدى عقد ونيف من الزمن، جرى التعامل مع تعدين الذهب باعتباره الرهان الكبير على مستقبل السودان الاقتصادي، السودانيين من حلفا إلى الجنينة يرون في الذهب البديل الموثوق للنفط وقوة صاعدة يمكن أن توازن النفوذ الاقتصادي وتفتح أسواقاً جديدة أمام الاستثمارات والتجارة. يمر السودان بلحظات فارقة تختبر قدرته على الصمود، و الفرق بين الانهيار والنهضة يكمن في الاستعداد المسبق وحسن إدارة المخاطر، ومكافحة الفساد . لا حاجة إلى المقدمات والشرح الطويل. هذا ما حدث. الشركة الحكومية "سودامين" حصلت على احتكار تراخيص استيراد المواد الكيميائية في أكتوبر 2021، بدلًا من أن تقوم "سودامين" باستيرادها مباشرة، تعاقدت مع شركات خاصة ، لاستيراد كميات ضخمة. واستوردت نحو (4000 ) طن من "الزئبق" خلال النصف الثاني من 2021 حتى عام 2022 ما يعادل 450% من تجارة "الزئبق" العالمية لعام 2020. جزء كبير من المستورد عبر الشركات تم تهريبه أو صرفه خارج إطار الرقابة الصحية أو البيئية . تعتمد الدولة في النسبة الكبرى من صادر الذهب على التعدين التقليدي، والذي يستخدم مادة "الزئبق" في عملية الاستخلاص، ولكن مع الكميات الضخمة المستوردة من المواد الكيمائية ظهرت طواحين (البولميل) وهي عبارة عن مصانع عشوائية لاستخلاص الذهب، عبرها يتم استخدام "الكربون النشط " و"السيانيد" بصورة غير مطابقة للبيئة، ولا تخضع لإشراف وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية ويتم تهريب الذهب المنتج دون أن تحصل الحكومة على نصيبها المنصوص عليه في القانون . قامت "سودامين" بالسماح باستيراد "الكربون"، "الزئبق" و "السيانيد" عبر شركات تجاريه مقابل تحصيل نسبة (١٠%) من قيمة المدخلات، مما تسبب في تغذية مصانع (البول ميل) في سوق دارمالي. بحسب شهود عيان ، ينتج مصنع "البوليمل" حوالي(٣) كيلو شهرياً و مجمل انتاج المصانع العشوائية بسوق دار مالي بولاية "نهر النيل" حوالي (٣) طن سنوياً يتم تهريبها ولا تحصل الدولة على جرام منها . ثمة ضغوط مورست على وزارة المعادن لضبط استيراد واستخدام مدخلات إنتاج الذهب، في مايو/٢٠٢٥م أصدر وزير المعادن قراراً بوقف استيراد المواد الكيميائية المستخدمة في التعدين (السيانيد، الزئبق والكربون النشط) ولكن القرار استثنى الشركات التي حصلت على تصاديق مسبقة. وهنا ظهرت قضية احتكار استيراد (الزئبق والكربون النشط) إذ تم التصديق بكميات كبيرة لشركتي(مامور كوميرا وام بي اي اس)، وقد استوردت الشركتين كميات كبيرة حتى ٢١/أغسطس/٢٠٢٥م عبر الميناء الجنوبي، أُدخلت كميات كبيرة عبر مطار بورتسودان، ميناء عثمان دقنة، ومرة أخرى عبر الميناء الجنوبي، عبر المخلصين (م .ح.م) و(ا.ا)، وأغرقت السوق بأسعار مرتفعة ، حيث ارتفع سعر أسطوانة "الزئبق" من (٢٠) إلى(٣٨) مليون جنيه . احتكار استيراد المواد الكيميائية لإنتاج الذهب من قبل شركة حكومية وتحويل الاستيراد إلى شركات وسيطة تحوم حولها حول ملاكها شبهات ارتباط بالنخبة السياسية والمليشيات ، يشكل نموذجاً واضحاً للفساد المؤسسي. هذه الصفقات تسببت في تسهيل عمليات تهريب واسعة، مقابل تجاهل متعمد للأضرار الصحية والبيئية، وعلى الرغم من تصريحات رسمية معلنة بضرورة تقليل الاعتماد على "الزئبق" فإن الواقع على الأرض يشير إلى عكس ذلك. محبتي واحترامي
09-02-2025, 05:41 PM
محمود الدقم محمود الدقم
تاريخ التسجيل: 03-19-2004
مجموع المشاركات: 13721
See new posts Conversation عبد الماجد عبد الحميد @Abdelmaged69C رئيس الوزراء وصادر الذهب .. ( جا يِكَحِلا .. عَمَاها !!) .. ■ وجّه الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء ضربة موجعة لصادر الذهب السوداني. منذ زيارته قبل أيام لنافذة تصدير الذهب ببورتسودان وحديثه المباشر مع محافظ بنك السودان أمام الحاضرين لتلك الزيارة: "إنت جاهز يابرعي؟" .. أجاب المحافظ: "نعم أنا جاهز". عندها أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بأن يتم حصر تصدير الذهب السوداني عبر بنك السودان، وتمت إذاعة ذلك التوجيه ببيان تلاه وزير الإعلام خالد الإعيسر (رد الله غربته) ومن خلفه وقوف رئيس الوزراء، وزير المالية، محافظ بنك السودان. ■ في تلك الزيارة كان لوزير المعادن رأيٌ آخر مخالف لتوجيهات رئيس الوزراء. ومن رأيه أن يتم التأني في التوجيه بحصرية تصدير الذهب لبنك السودان، لكن د. كامل أصرّ على فرض توجيهاته. ■ المحزن أنه ومنذ تلك الزيارة لم يتم حتى لحظة كتابة هذه السطور تصدير أي شحنة ذهب، ولم تصل أي توجيهات أو قرارات أو سياسات مكتوبة لشرح وتحديد توجيهات رئيس الوزراء. ■ والمؤسف أيضًا أن الشركات الخاصة التي كانت تعمل في تصدير الذهب عبر النافذة الرسمية للدولة (عددها أكثر من 90 شركة)، هذه الشركات بدأت البحث عن طرق أخرى لبيع ذهبها إلى الخارج.وأقصر هذه الطرق .. التهريب .. ■ في المقابل بدأت حكومة د. كامل إدريس العمل في جزر معزولة لمواجهة قرار إيقاف تصدير الذهب إلى الإمارات .. ومنع تصديره عن طريق النافذة الحكومية وحصره لبنك السودان .. الفوضى سيدة الموقف .. وزير المالية غادر إلى قطر بصحبته عدد من شركات القطاع الخاص التي منعها رئيس الوزراء من التصدير !! وكذلك وزير المعادن والذي اصطحب معه شركات من القطاعين العام والخاص في رحلته الحالية إلى مصر .. ومن جهته لم يكشف محافظ بنك السودان حتى الآن عن (جهوزيته) التي أعلنها أمام رئيس الوزراء !! ■ حتى لا تتوالى خسائر بلادنا أكثر مما هي عليه الآن ما رأي حكومة د. كامل إدريس في دراسة مقترحنا بالعودة إلى فكرة لجنة التنسيق التي شكلها وزير المعادن الأسبق في عام 2017 .. اللجنة يومها جمعت كل الجهات ذات الصلة بصادر الذهب .. وزارة المالية .. بنك السودان .. وزارة المعادن .. المواصفات .. الأمن الاقتصادي بالإضافة إلى ممثلين لشركات القطاعين الحكومي والخاص .. ■ توصيات وتوجيهات تلك اللجنة كانت خارطة طريق للتعامل مع صادر الذهب ..وهي فكرة أنهت فوضى التشتت والجزر المعزولة في التعامل مع قضية لا تحتمل التوجيهات التي تحملها لاقطات وفلاشات الكاميرات وينتهي أثرها بنهاية الحدث الإعلامي للزيارة، كما هو حالنا مع الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء والتي (عَمَت) صادر الذهب من حيث أرادت (تكحيلو). ■ حسبنا الله ونعم الوكيل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
محمود الدقم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست