ورقة سياسات تجاوز معضلة الإسلاميين والانتقال الديمقراطي في السودان

11:25 PM August, 31 2025

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

ورقة سياسات
تجاوز معضلة الإسلاميين والانتقال الديمقراطي في السودان: رؤية استراتيجية
أولًا: الخلفية

شهد السودان منذ الاستقلال صراعًا متكررًا حول هوية الدولة بين تيارين أساسيين:

التيار الإسلامي الذي رفع شعار "الإسلام دين ودولة"، وسعى لاحتكار السلطة عبر استخدام الدين.

التيار العلماني أو المدني الذي دعا لفصل الدين عن الدولة كشرط للحداثة والديمقراطية.

هذا الاستقطاب الهوياتي أفضى إلى حروب أهلية، انقلابات عسكرية، وتمزيق النسيج الاجتماعي. ورغم سقوط نظام الإسلاميين في 2019، إلا أن بقايا مشروعهم الأيديولوجي ما زالت فاعلة، وتشكل عائقًا أمام بناء نظام ديمقراطي مستقر.

ثانيًا: المشكلة

المعضلة المركزية هي:

كيف تتجاوز القوى المدنية السودانية استقطاب الإسلاميين/العلمانيين؟

وكيف تقود عملية انتقال ديمقراطي شامل دون تكرار أخطاء الماضي؟

ثالثًا: الأهداف

إعادة تعريف الصراع بوصفه صراعًا بين الديمقراطية والاستبداد، لا بين الإسلام والعلمانية.

بناء جبهة مدنية واسعة تستوعب التنوع وتستبعد فقط دعاة العنف والتسلط.

صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن التعددية ويحمي الدين من التسييس.

إشراك التيارات الإسلامية المعتدلة وعزل المتطرفين.

تلبية أولويات المواطن اليومية (اقتصاد، خدمات، أمن).

الحفاظ على استقلالية القرار الوطني مع الحصول على دعم دولي وإقليمي رشيد.

رابعًا: المحاور الاستراتيجية
1. إعادة صياغة السردية

نقل الخطاب العام من معركة هوية إلى معركة قيم (عدالة، مساواة، مشاركة).

استخدام الإعلام والفنون والشارع لترسيخ هذه السردية البديلة.

2. التحالفات المدنية

توسيع قاعدة القوى الديمقراطية: لجان المقاومة، النقابات، الأحزاب التقليدية، والمناطق المهمشة.

وضع "وثيقة مبادئ مشتركة" تلتزم بها الأطراف كأرضية موحدة.

3. العقد الاجتماعي الجديد

الاعتراف بالتنوع الديني والثقافي والإثني.

ضمان الحريات الدينية والمدنية عبر دستور ديمقراطي.

فصل الدين عن مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية دون المساس بحرية التدين.

4. التعامل مع الإسلاميين

العزل: مواجهة فلول النظام البائد والجماعات التي ترفض الديمقراطية أو تستخدم العنف.

الإدماج: فتح الباب أمام الإسلاميين المعتدلين الذين يقبلون بالتعددية، مع رقابة قانونية تمنع التلاعب.

5. الأولويات الوطنية

مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

إصلاح التعليم والصحة والأمن.

معالجة الأزمة الاقتصادية بخطط عاجلة (رفع الإنتاج الزراعي والحيواني، إصلاح الدعم، جذب الاستثمارات).

6. البعد الإقليمي والدولي

بناء سياسة خارجية متوازنة: "لا ارتهان للمحاور".

السعي للحصول على دعم مالي وتقني للانتقال الديمقراطي، مع حماية السيادة الوطنية.

خامسًا: أدوات التنفيذ

إعلان مبادئ يصدر عن القوى المدنية لتوحيد الخطاب.

مجلس مدني انتقالي يمثل التحالفات الديمقراطية.

حوار وطني محدود مع القوى الإسلامية المعتدلة.

خطة تواصل شعبي عبر الإعلام والندوات لتوضيح المشروع.

برنامج إنقاذ اقتصادي قصير المدى لكسب ثقة المواطنين.

سادسًا: المخاطر والتحديات

فلول النظام السابق ومحاولتهم إعادة إنتاج أنفسهم.

تدخلات المحاور الإقليمية (مصر، الخليج، تركيا، إثيوبيا).

ضعف المؤسسات المدنية مقابل قوة العسكر.

الإرهاق الشعبي وفقدان الثقة في النخب السياسية.

سابعًا: التوصيات

حسم النقاش حول الهوية الدينية بترحيله إلى عقد اجتماعي ودستور جديد، وعدم جعله شرطًا للانتقال.

تعزيز وحدة الصف المدني عبر جبهة عريضة لا تُقصي إلا دعاة العنف.

التعامل مع الإسلاميين ببراغماتية: العزل للمتطرفين، والاحتواء للمعتدلين.

جعل معيشة المواطن اليومية في قلب المشروع الديمقراطي.

تحييد السودان عن صراعات المحاور عبر دبلوماسية نشطة متوازنة.

استخدام الذاكرة الوطنية (توثيق جرائم النظام السابق) كأداة للتربية السياسية ومنع تكرار الاستبداد.


إن تجاوز معضلة الإسلاميين لا يعني إقصاءهم كأفراد أو قوى، بل كسر احتكار مشروعهم الأيديولوجي السلطوي.
الانتقال الديمقراطي في السودان لن ينجح إلا إذا تجاوز ثنائية "الإسلامي vs العلماني" نحو مواجهة الحقيقة: الديمقراطي vs الاستبدادي.
وبهذا وحده يمكن للسودان أن يكتب صفحة جديدة في تاريخه، ويصبح نموذجًا لديمقراطية تعددية في المنطقة.

الصراع أو فلنقل الصراعات في السودان
لم تك علمانية في مقابل الإسلاموية
بل كانت وفي غالبها الأعم صراعات الديمقراطية ضد الديكتاتورية
ما هي نفس الاحزاب التي صوتت لمشروع الدستور الإسلامي في أعوام ٦٨ و ٦٩
هي نفس الأحزاب التي وقعت علي ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية في عام ١٩٩٥ والذي ينص علي علمانية الدولة
ودولة نميري العلمانية الإشتراكية تحولت في يوم واحد في عام ١٩٨٣ لدولة شريعة إسلامية
وكان السبب في ذلك رغبة الديكتاتور نميري في إطالة أمد الديكتاتورية
بإستخدام الدين والشريعة الإسلامية لأرهاب الشعب الغاضب والرافض لحكمه
والديكتاتور البشير الذي أعلن إنتماؤه وحكومته للإسلامويين
لم يطبق شريعة ولا ليوم واحدة طيلة ٣٠ سنة من حكمه وحكم الإسلامويين
( النميري طبق حدود قطع يد وحرابة أكثر مما طبق البشير )
الشريعة كانت وما زلت موضوع مزايدة يستعين أو لا يستعين بها الديكتاتور
زي سيف في يد الحاكم يشهره للتهديد متي ما أستشعر تمردا من شعبه ويرجعه سالما لجفيره متي ما إطمأن