أموال السودان المختفية: كيف سرق الفساد حق الأجيال القادمة..!

08:59 AM March, 19 2025

سودانيز اون لاين
Mohamed Adam-
مكتبتى
رابط مختصر

…….
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ عوض الجاز، وزيرا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻭﻗﺪﺭﻩ 31 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ :
1- ﺑﻴﻊ ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 1300 ﻛﻢ .
2- ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪﺗﻬﺎ ﻭﻋﺘﺎﺩﻫﺎ .
3- ﺑﻴﻊ 14 ﻣﺤﻠﺞ ﺑﻤﺎﺭﻧﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺟﻴﺼﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ .
4- ﺑﻴﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻼﻧﻜﺸﻴﺮ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ .
5- ﺑﻴﻊ 3 ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 150 ﻣﻨﺰﻝ ﺑﺒﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ 300 ﻓﺪﺍﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﻣﺨﺎﺯﻥ ﻓﺎﻗﺖ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ .
6- ﺑﻴﻊ 2500 ﻭﺣﺪﺓ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺒﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺎﺭﻧﺠﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺗﻴﺶ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .
7- ﺑﻴﻊ 375 ﺳﺮﺍﻳﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﺮﺍﻳﺎ 5 ﻓﺪﺍﻥ .
8- ﺑﻴﻊ 84 ﻣﻨﺰﻝ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﺤﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻤﺪﻧﻲ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ .
واتهم الجاز بملفات فساد كبيرة و كثيرة جدا بعضها اكتشف وبعدها لم يكتشف بعد وبعض من ملفات الفساد المكتشفة حتى تاريخ يوليو2019:
ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ #ﻭﺯﻳﺮﺍً ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻓﺎﺗﻬﻢ :
1- ﺗﻌﻄﻴﻞ 350 ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻴﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ 83 ﻣﺼﻨﻊ ﺗﻢ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ 23 ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺄﺳﺮﻫﻢ .
2- ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ ﻭﺍﻟﻐﺰﻝ ﺑﻤﺎﺭﻧﺠﺎﻥ ﻭﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﺭﺽ .
3- ﺗﺪﻣﻴﺮ 17 ﻣﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﺃﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ .
4- ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﻼﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﻘﻮﺯ ﻛﺒﺮﻭ
ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ .
5- ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺷﺮﻕ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺺ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .
6- ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺑﺤﺎﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ .
7- ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﺪ ﻣﺮﻭﻱ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .
، ﻭﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻟﻤﻨﺰﻟﻪ، ﻭﺳﺮﻗﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺮﻭﺏ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ . ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ، 2019، ﺷﺮﻉ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻬﻀﺔ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﺿﺪ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻤﺎﺭ ﺁﺩﻡ ﻣﺤﻤﺪ، ﺇﻥ ﻟﺠﺎﻧًﺎ ﻓﻨﻴﺔ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻨﺤﻮ 300 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻧﺪﭘﻨﺪﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﻟﻮﻳﻜﻲﻟﻴﻜﺲ ﺃﻥ ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ 64 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ رغم الحسابات والعمارات والشركات التي لم تكتشف بعد ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ، ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻋﺔ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻻً ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻦ ﻭﺗﻨﻘﻴﺐ ﻭﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ . ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﻳﻤﺘﻚ ﺃﺻﻮﻻً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻭﺩﺑﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ 21 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﻣﻨﺘﺠﻊ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺷﻮﺍﻃﻲ ﺟﺰﺭ ﻣﺎﻳﻮﺭﻛﺎ ﺍﻹﺳﭙﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻧﻄﺎﻟﻴﺎﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ .‏
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﻳﻜﻲﻟﻴﻜﺲ ﺇﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ CIBC ﻛﻨﺪﻳﺎﻥ ﺇﻣﭙﺮﻳﺎﻝ ﺑﺴﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺗﻘﺪﺭ 7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺑﻨﻚ CIMB ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻛﻮﺍﻻﻟﻤﭙﻮﺭ ﺗﻘﺪﺭ 13 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺃﺳﻬﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ .

https://www.facebook.com/111477937057198/posts/182044143333910/https://www.facebook.com/111477937057198/posts/182044143333910/

قال تعالى:( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون)
ونرجو من لجنة إزالة التمكين بالبحث عن هذه الملفات واسترداد أموال الشعب ومحاكمة هذا ##الكوز فورا.
#لجنة-ازالة-التمكين
#حقنا-كامل-ما-بنجامل
#اي-كوز-ندوسو-دوس
#نيرتتي-تمثل-الثورة
#تجمع-المهنيين-لا-يمثل-الثورة
#مجزرة-مستري
#دارفور-تنزف
#ثورجية-امدر

المصدر:
الفيسبوك

ادناه، نتحدث فقط عن، إيرادات البترول (الكاش) التى لم تدخل خزينة الدولة:
تأثير الأموال المنهوبة من قبل عوض الجاز على التنمية في السودان:

تشير التقديرات إلى أن الأموال التي نهبها عوض الجاز، والتي تبلغ 64 مليار دولار، كان يمكن أن تُحدث تحولًا هائلًا في السودان لو تم استثمارها بشكل صحيح في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

أحد أبرز الأوجه التي تعكس حجم هذا الفساد هو مقارنة هذه الأموال بما يمكن تحقيقه لصالح الشعب السوداني. فعلى سبيل المثال، كان يمكن بناء أكثر من 2.13 مليون منزل وتأثيثها بالكامل، مما يعني تأمين السكن لما يقرب من 40 مليون مواطن سوداني، وهو ما يكفي لحل أزمة الإسكان بشكل جذري.

أما على مستوى التنمية المؤسسية، كان يمكن بهذه الأموال تشييد حوالي 12,800 مؤسسة حكومية، تشمل مستشفيات، مدارس، جامعات، ومراكز خدمات، مما كان سيعزز بشكل هائل من مستوى الخدمات العامة في السودان.

وبالنسبة لتأثير هذه الأموال على الاقتصاد الكلي، فإن المبلغ المنهوب كان يمكن أن يغطي ميزانية السودان بالكامل لمدة 53 عامًا، ما يعني تمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، والبنية التحتية لعقود دون الحاجة إلى ديون أو مساعدات خارجية.

لو تم توجيه هذه الأموال إلى خزينة الدولة، لكان السودان قد تحول إلى واحدة من أكثر الدول ازدهارًا في القارة الأفريقية، متقدمًا في التصنيفات الاقتصادية من حيث الناتج القومي ومستوى الرفاهية للمواطنين. ولكن بدلاً من ذلك، تسبب هذا الفساد في تراجع الدولة اقتصاديًا، وانتشار الفقر، وحرمان الأجيال القادمة من فرص التنمية والاستقرار.

هذه الأرقام لا تمثل مجرد خسائر مالية، بل هي فرص ضائعة كان يمكن أن تضع السودان على طريق النهضة الاقتصادية والتنموية، لولا الفساد وسوء الإدارة الذي أضاع هذه الموارد الهائلة